محمد حسن التعايشي.

محمد حسن التعايشي (و. 1973)، هوسياسي سوداني وعضوفي مجلس السيادة السوداني منذ أغسطس 2019.

سيرته=

وُلد محمد حسن عثمان التعايشي في جنوب دارفور عام 1973. تفهم الابتدائية بمدرسة رهيد البردي، ثم مدرسة برام المتوسطة والثانوية ثم التحق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة الخرطوم.

برز كقائد طلابي رفيع أثناء دراسته الجامعية وقدم تجربة سياسية ونقابية ملهمة للعديد من أبناء جيله أهلته ليصبح رئيس إتحاد طلاب جامعة الخرطوم دروة (2002 -2003) بعد معركة طويلة مع سلطة الإنقاذ من أجل إستعادة الإتحاد.

بعد التخرج من الجامعة واصل في العمل العام كناشط في المجتمع المدني ومبادر في إجتراح الحلول الجذرية للمشكلة السودانية التاريخية عبر رؤية مركزية تتمثل في ضرورة ترسيخ القيم الأخلاقية في الممارسة السياسية وضرورة إمتلاك المرأة والشباب لزمام المبادرة وتهيئة المناخ لشراكة حقيقية بين كافة شرائح المجتمع للسير جمباً إلي جمب كشركاء في القرار والمصير لا رعايا.

عمل بوكالة تطوير الحكم والإدارة بالخرطوم في الفترة ما بين 2005-2013، ثم صندوق دارفور للإعمار والتنمية.

هاجر محمد حسن عثمان التعايشي إلي لندن في العام 2014 ولم تنبتر مساهماته وواصل مع سودانيي المهجر في طرح الرؤي والأفكار والبرامج العملية لأسقاط نظام البطش ووضع خطط البناء المرحلي والإستراتيجي للسودان.

مفاوضات دارفور

توقيع اتفاق بين الحكومة الانتنطقية في السودان والحركات المسلحة حول مسار دارفور، ديسمبر 2019.

في 11 فبراير 2002، اتفقت الحكومة السودانية مع قيادات قيادات الجماعات في إقليم دارفور" خلال محادثات سلام في جوبا على مثول المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية.

يذكر حتى الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، لكن الوزير لم يذكره بالاسم.

بدوره، أوضح محمد حسن التعايشي، عضومجلس السيادة السوداني والمفاوض الحكومي، أنهم اتفقوا مع جماعات متمردة في دارفور على تسليم المطلوبين من المحكمة الجنائية الدولية للقاءة العدالة في لاهاي.

ولم يقل التعايشي متى سيتم تسليم البشير وآخرين مطلوبين من المحكمة. وسيحتاج مجلس السيادة للتصديق على "ميثاق روما" للسماح بنقل الرئيس السابق إلى لاهاي.

والبشير، الذي أطاحت به انتفاضة عارمة في 2019، مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية المرتبطة بنزاع دارفور.

واندلع الصراع في دارفور في 2003 بعد حتى ثار متمردون أغلبهم ليسوا من العرب على حكومة الخرطوم. واتُهمت قوات الحكومة وميليشيا تم حشدها لقمع التمرد بارتكاب أعمال وحشية واسعة النطاق. وساد الهدوء في غرب دارفور بدرجة كبيرة منذ 2010 لكن بعض المناوشات سقطت في في الفترة من 2017-2010.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في أعوام 2008 و2009 و2010 أوامر اعتنطق بحق عمر البشير وعبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع السوداني الأسبق وأحمد محمد هارون أحد مساعدي البشير ووزير الدولة بالداخلية الأسبق، وعلي كوشيب زعيم ميليشيا محلية، بتهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. وظلت حكومة البشير ترفض التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية التي أحال لها مجلس الأمن الدولي ملف دارفور بعد إجراء بعثة أممية تحقيقاً حول مزاعم جرائم في الإقليم. ومنذ الإطاحة به في أبريل 2019، ظل البشير في سجن بالعاصمة السودانية الخرطوم بتهمة الفساد وقتل المتظاهرين.

في 11 فبراير 2020، عقد وفد من الحكومة السودانية، برئاسة عضوالمجلس السيادي، محمد حسن التعايشي، وقيادات "مسار دارفور"، جلسة تفاوض في جوبا، بحضور رئيس فريق الوساطة الجنوبية مستشار الرئيس سلفا كير، وتوت قلواك.

وأعرب التعايشي حتى الجلسة "ركزت على ورقتين مهمتين هما ورقة العدالة والمصالحة وورقة الأراضي والحواكير". وأكد التعايشي "الاتفاق على المؤسسات المنوط بها تحقيق العدالة خلال الفترة الانتنطقية، والتي تأتي من قناعة تامة بأنه لا يمكن الوصول لسلام تام دون الاتفاق عليها لإنجاز تلك المهمة، والاتفاق على مبادئ عدم الإفلات من العقاب".

وأشار التعايشي إلى "الاتفاق حول أربع آليات رئيسية لتحقيق العدالة في دارفور، أولها مثول الذين صدرت بحقهم أوامر القبض أمام المحكمة الجنائية الدولية، وآلية المحكمة الخاصة بجرائم دارفور وهي محكمة خاصة منوط بها تحقيق وإجراء محاكمات في القضايا بما في ذلك قضايا الجنائية الدولية، وآلية العدالة التقليدية، وآلية القضايا ذات العلاقة بالعدالة والمصالحة". ولفت التعايشي إلى حتى "قناعة الحكومة في الموافقة على مثول الذين صدرت بحقهم أوامر القبض أمام الجنائية الدولية ناتج من مبدأ أساسي مرتبط بالعدالة وهي واحدة من شعارات الثورة، ومرتبط كذلك بمبدأ عدم الافلات من العقاب ولا يمكن مداواة جراحات الحرب وآثارها المدمرة الا بتحقيق العدالة".

من جهته، نطق أحد محامي البشير إذا الرئيس السوداني السابق يرفض التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية ووصفها بأنها "محكمة سياسية"، مؤكداً حتى القضاء السوداني قادر على التعامل مع أي قضية.

ونطق المحامي محمد الحسن الأمين لوكالة "رويترز": "نحن نرفض دخول المحكمة الجنائية الدولية في هذا الأمر لأنها محكمة سياسية وليست عدلية كما نرفض تدويل العدالة ونعتقد حتى القضاء السوداني لديه القدرة والرغبة للنظر في هذه الاتهامات".