العقوبات المفروضة على إيران

قام بكتابة المتن الأساسي لهذا الموضوع مصطفى اللباد

هناك عدد من العقوبات المفروضة على إيران من قبل عدد من البلدان، وخاصة الولايات المتحدة، والهيئات الدولية. كانت أولى العقوبات تلك التي فرضتها الولايات المتحدة في نوفمبر 1979، فبعد حتى سمحت الولايات المتحدة لشاه إيران المنفي بدخول الولايات المتحدة لتلقي ما وصفته "العلاج الطبي" (بينما کان الثوار يعتقدون حتى الشاه قد هرب من البلد)، اتخذت مجموعة من الطلاب الذين تمّ تسميتهم لاحقا باتباع خط الإمام، إجراءات في طهران من خلال الاستيلاء على السفارة الأمريكية واحتجاز الرهائن داخلها . وردّت الولايات المتحدة وأصدر الرئيس كارتر الأمر التطبيقي رقم 12170 في نوفمبر 1979 بتجميد نحو12 مليار دولار من الأصول الإيرانية، بما في ذلك الودائع المصرفية والمضى وغيرها من الممتلكات. بعض الأصول - يقول المسؤولون الإيرانيونعشرة مليار دولار، ويقول مسؤولون أمريكيون أقل بكثير - لا تزال مجمدة في انتظار حل المطالبات القانونية الناشئة عن الثورة.

أما العقوبات الثانية فقد فُرضت في عهد الرئيس رونالد ريگان عام 1987 بسبب ما عملته إيران في الفترة 1981-1987 ضد السفن الأمريكية وسفن الشحن الأخرى في الخليج العربي ودعم الإرهاب. جرى تمديد العقوبات عام 1995 لتضم الشركات التي تتعامل مع الحكومة الإيرانية.

أما العقوبات الثالثة فقد فُرضت في ديسمبر 2006 تطبيقاً لقرار مجلس الأمن رقم 1737 بعدما رفضت إيران الامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 1696 الذي يطالب إيران بالتوقف عن برنامجها لتخصيب اليورانيوم. في البداية، كانت العقوبات الأمريكية تستهدف الاستثمارات في النفط والغاز والپتروكيماويات، صادرات منتجات النفط المكرر، والأعمال التي تتعامل مع جيش حرس الثورة الإسلامية. وضمت الصرافة وعمليات التأمين (بما في ذلك البنك المركزي الإيراني)، الشحن، خدمات استضافة الوب لأغراض تجارية، وخدمات تسجيل اسم النطاق. وقد مددت قرارات الأمم المتحدة اللاحقة العقوبات ضد إيران.

على مر السنين، كبدت العقوبات الاقتصاد والشعب الإيراني خسائر فادحة. منذ عام 1979، قادت الولايات المتحدة الجهود الدولية لاستخدام العقوبات للتأثير على سياسات إيران، بما في ذلك البرنامج الإيراني لتخصيب اليورانيوم، الذي تخشى الحكومات الغبية استخدامه لتطوير القدرات على إنتاج أسلاحة نووية. ترى إيران حتى برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية، بما في ذلك توليد الكهرباء والأغراض الطبية.

عندما توقفت المحادثات النووية بين إيران والحكومات الغربية واعتبرت فاشلة، استشهد أعضاء مجلس الشيوخ بفضل تلك المحادثات كأسباب لفرض عقوبات اقتصادية أقوى على إيران. في 2 أبريل 2015، عقدت P5+1 وإيران، اجتماعاً في لوزان، سويسرا، وتم التوصل لاتفاقية انتنطقية حول إطار العمل، الذي، بمجرد إنتهاؤه وتطبيقه، سيحمل معظم العقوبات لقاء وضع قيود على البرامج النووية الإيرانية لما لا يقل عن عشر سنوات. اعتمدت الاتفاقية النهائية، الاتفاقية الكاملة حول البرنامج النووي الإيراني، في 18 أكتوبر 2015. نتيجة لذلك، رُفعت عقوبات الأمم المتحدة في 16 يناير 2016.

فيثمانية مايو2018، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترمپ حتى الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاق النووي الإيراني. في أعقاب انسحاب الولايات المتحدة، أصدر الاتحاد الأوروپي قانون حظر محدث فيسبعة أغسطس 2018 لإلغاء العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على البلدان التي تقوم بمعاملات تجارية مع إيران.

أما مجموعة العقوبات الرابعة التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران فقد دخلت حيز التطبيق في نوفمبر 2018، وكان الهدف منها إجبار إيران على تغيير سياساتها في المنطقة، بما في ذلك دعمها للجماعات المسلحة في المنطقة وتطويرها للصواريخ البالستية. في سبتمبر 2019، أعرب مسئول أمريكي حتى الولايات المتحدة ستعاقب جميع من يتعامل مع إيران أويشتري نفطها. وفي سبتمبر أيضاً، رداً على الهجوم على مرافق النفط السعودية الرئيسية، والمشتبه بضلوع إيران في تطبيقه، صرح ترمپ بأنه أصدر توجيهاته لوزارة الخزانة "بتشديد العقوبات" على إيارن. استهدفت العقوبات الجديدة البنك الوطني الإيراني.^{[بحاجة لمصدر]}

رداً على العقوبات الأمريكية على أي إنسان قام بزيارة إيران بعد عام 2011، في إطار ترويجها للسياحة، أوقفت إيران اشتراط وجود تأشيرات على جوازات السفر وختم الجوازات عند دخول الأجانب. في نوفمبر 2018، أوقفت إيران مرة أخرى ختم جوازات السفر أووضع التأشيرات على جوازت سفر السياح الأجانب.

يعتمد المنطق الداخلى للعقوبات على استخدام قوانين الاقتصاد السياسي من أجل ثني الدولة المعاقبة عن مواقف بعينها، وبالتالى فإن العقوبات الاقتصادية المفترضة على إيران ستكون مجرد فترة جديدة من مراحل إدارة الصراع، ولكن بوسائل غير عسكرية. و"العقوبات الاقتصادية" ليست مجموعة مصمتة من الإجراءات التى يجرى اعتمادها بصورة عامة لكل الدول المراد معاقبتها، بل تنقسم إلى أنواع مختلفة من العقوبات، التى يمكن إجمالها–بشيء من التبسيط- إلى: أ. عقوبات تجارية واستثمارية، ب. عقوبات مالية، ج."عقوبات ذكية"، لكل نوع منها تأثيره وشروطه التى تختلف عن غيرها.

عقوبات عام 1979

في عام 1979، وبعد حتى سمحت الولايات المتحدة لشاه إيران المنفي بدخول الولايات المتحدة لتلقي ما وصفته "العلاج الطبي" (بينما کان الثوار يعتقدون حتى الشاه قد هرب من البلد)، اتخذت مجموعة من الطلاب الذين تمّ تسميتهم لاحقا باتباع خط الإمام، إجراءات في طهران من خلال الاستيلاء على السفارة الأمريكية واحتجاز الرهائن داخلها . وردّت الولايات المتحدة وأصدر الرئيس كارتر الأمر التطبيقي رقم 12170 في نوفمبر 1979 بتجميد نحو12 مليار دولار من الأصول الإيرانية، بما في ذلك الودائع المصرفية والمضى وغيرها من الممتلكات. بعض الأصول - يقول المسؤولون الإيرانيونعشرة مليار دولار، ويقول مسؤولون أمريكيون أقل بكثير - لا تزال مجمدة في انتظار حل المطالبات القانونية الناشئة عن الثورة.

عقوبات عام 1984

عقوبات الأمم المتحدة

منطق رئيسيs: قائمة قرارات الأمم المتحدة حول إيران, إطار عمل الاتفاق النووي الإيراني, and الاتفاقية الكاملة حول البرنامج النووي الإيراني

ناقشت الجمعية العامة للأمم المتحدة البرنامج النووي الإيراني في 2006

قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1696 - صدر في 31 يوليو2006. يطالب إيران بوقف جميع الأنشطة المتعلقة باعادة المعالجة والتنشيط، استناداً إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لكن لم يُفرض عقوبات.
قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1737 - صدر في 23 ديسمبر 2006. يمنع الإمداد بالمواد والتكنولوجيا النووية وتجميد أصول الشركات والأفراد الرئيسيين المرتبطين بالبرنامج النووي.
قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1747 - صدر في 24 مارس 2007. فرض حظر على الأسلحة وتوسيع تججيد الأصول الإيرانية.
قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1803 - صدر في ثلاثة مارس 2008. توسيع تجميد الأصول الإيرانية ودعى الدول لمراقبة أنشطة البنوك الإيرانية، تفتيش السفن والطائرات الإيرانية، ومراقبة حركة الأفراد المرتبطين بالبرنامج النووي في بلدانهم.
قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1835 - صدر في 27 سبتمبر 2008.
قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1929 - صدر فيتسعة يونيو2010. منع إيران من المشاركة في الأنشطة المتعلقة بالصواريخ البالستية، تشديد الحظر المفروض على الأسلحة، فرض حظر على سفر الأفراد المشاركين في البرنامج، تجميد التمويل والأصول الخاصة بالحرس الثوري الإيراني وخطوط الشحن الإيرانية، وتوصية الدول بتفتيش سفن الشحن الإيرانية، حظر تقديم الخدمات للسفن ايرانية تشارك في أنشطة محظورة، منع تقديم الخدمات المالية المستخدمة في النشاطات النووية الحساسة، المراقبة عن كثب للأفراد والكيانات الإيرانية عند التعامل معهم، حظر فتح البنوك الإيرانية في أراضيهم ومنع البنوك الإيرانية من الدخول في علاقة مع بنوكهم حيث يمكن حتى تكون مشاركة في البرنامج النووي الإيراني، منع المؤسسات المالية من العمل في أراضيهم من خلال ممحرر وحسابات مفتوحة في إيران.

عقوبات غير خاضعة للأمم المتحدة

العقوبات حسب القطاع والمصدر
القطاعات	الولايات المتحدة (1995– )	الاتحاد الأوروپي (2007– )	الأمم المتحدة (2006–16)
صناعة الصواريخ/الأسلحة	شُددت	شُددت	أُلغيت
جيش حراس الثورة الإسلامية	شُددت	شُددت	أُلغيت
الصناعة النووية	شُددت	شُددت	أُلغيت
الطاقة/صناعة النفط	شُددت	شُددت	أُلغيت
الصرافة	شُددت	شُددت	أُلغيت
البنك المركزي الإيراني	شُددت	شُددت	أُلغيت
صناعة الشحن	شُددت	شُددت	أُلغيت
التجارة الدولية	شُددت	شُددت	أُلغيت
التأمين	شُددت	شُددت	أُلغيت
الشركات الأجنبية المتعاملة مع إيران	شُددت

العقوبات الأمريكية

في 1996 أصدر الكونگرس الأمريكي قانون العقوبات على إيران وليبيا. وتحت هذا القانون تفرض الولايات المتحدة عقوبتين من أصل سبع عقوبات على جميع الشركات الأجنبية التي تستمثر بأكثر من 20 مليون دولار في مجال تنمية موارد النفط في إيران:

الحرمان من المساعدة في بنك التصدير والإسيتراد
الحرمان من ترخيص التصدير لصادرات الشركات المعاقبة
حظر على قروض أوائتمانات المؤسسات المالية الأمريكية لأكثر منعشرة مليون دولار لفترة 12 شهر
حظر تصنيف تلك الشركات كتاجر أساسي لصكوك الدين الحكومي الأمريكي
منع خدمته كعميل للولايات المتحدة أوكمستحق للتمويل من قبل الحكومة الأمريكية
الحرمان من فرص المشتريات الحكومية الأمريكية (بما يتفق مع التزامات منظمة التجارة العالمية)؛ ومنع جميع أوبعض واردات تلك الشركات

في يوليو2012، أصدرت الإدارة الأمريكية قرارها بتطبيق دفعة جديدة من العقوبات على إيران متهمة إياها بالمضي في تطبيق برنامج نووي عسكري وتصدير الإرهاب، حيث تنطبق العقوبات الجديدة على منظمات عسكرية إيرانية ومصارف وأفراد، كما تم تجميد جميع الحسابات الأمريكية لهذه الجهات ومنع المواطنين الأميركيين من أي تعامل معها.

وأبرز هذه العقوبات:

ضمت العقوبات جيش الحرس الثوري الإيراني بتهمة مساهمته في نشر أسلحة الدمار الكامل لا سيما الصواريخ البالستية القادرة على حمل الرؤوس النووية.
كما ضمت تسع شركات تابعة للحرس الثوري تعمل في مجموعة من الصناعات في القطاعات النفطية والبناء والنقل وهي: "شركة خاتم الأنبياء"، و"أورينتال أويل كيش" و"قرب نوح" و"ساحل للاستشارات الهندسية" و"قرب كربلاء" و"سپاساد، شركة هندسية" و"عمران ساحل" و"شركة حراء" و"قرارگاه سازندگي قائم".
كما ضمت العقوبات ستة من قادة الحرس الثوري، بمن فيهم قائد سلاح الجوالجنرال حسين سليمي وقائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني حيث يتهم الفيلق بتأمين "الدعم المادي" لحركة طالبان وحزب الله اللبناني والمجموعات الفلسطينية المسلحة، إضافة إلى تقديم أسلحة وتمويل وتدريب وتوجيه مجموعات من المليشيات العراقية التي تستهدف وتقتل –حسب القرار- قوات التحالف والقوات العراقية والمواطنين العراقيين.
وضمت العقوبات وزارة الدفاع حيث تقول الحكومة الأمريكية إنها تملك "السلطة الأخيرة" في ما يتعلق بهيئة الصناعات الجوية، المؤسسة الرئيسية التي تشرف على برنامج الصواريخ البالستية الإيراني (سبق للولايات المتحدة حتى فرضت عقوبات على هذه المنظمة)، حيث وردت في اللائحة أسماء ثلاثة من كبار مسؤولي الهيئة بمن فيهم رئيسها أحمد وحيد داستجردي.
كما ضمت "بنك ملي إيران"، أكبر مصرف إيراني، بتهمة تقديم خدمات مالية للبرنامجين الصاروخي والنووي الإيراني. (وكانت عقوبات أمريكية سابقة صدرت بحق "بنك سپاه" الإيراني للأسباب السابقة، فتولى مصرف "ملي" أنشطة "سپاه")، ولبنك "ملي" فروع في الدول الخليجية وبغداد وهونگ كونگ وهامبورگ وباريس ولندن وكابول وموسكو، بحسب ما اتى في القرار الأميركي.
"بنك ملت" بتهمة تسهيل المعاملات المتعلقة بالمنظمة الإيرانية للطاقة الذرية وشركة "نوفين" للطاقة، إضافة إلى فروع المصرف في أرمينيا وبريطانيا وكوريا الجنوبية وهجريا.
"بنك صادرات إيران" بتهمة تمويل حزب الله وحركتي حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

في 22 أبريل 2019 أعرب وزير الخارجية الأمريكي پومپيو تشديد العقوبات على إيران، وإلغاء جميع الاستثناءات لشراء النفط الإيراني. ورد رئيس الحرس الثوري بأن تطبيق ذلك سيدفع إيران إلى إغلاق مضيق هرمز.

في 28 أبريل 2019 حين أعربت الولايات المتحدة فرض حظر على شراء النفط الإيراني، وأعرب محمد باقري، رئيس الأركان الإيراني:

«إذا لم يمر نفطنا عبر مضيق هرمز، فبالتأكيد لن يمر نفط الدول الأخرى أيضا عبره.»

في 24 يونيو2019، أعرب الرئيس الأمريكي ترمپ عقوبات إضافية على إيران بحظر استخدام كبار المسئولين الإيرانيين للخدمات المالية في جميع أنحاء العالم.

في 30 يناير 2020، أصدرت الإدارة الأمريكية عقوبات اقتصادية جديدة على إيران، لكنها فتحت أيضاً إمكانية الوصول إلى الأدوية لسقمى السرطان وغرس الأعضاء في محاولة لتأليب الإيرانيين ضد قادتهم.

أسباب العقوبات

في عام 2012، أعربت وزارة الخارجية الأمريكية:

رداً على استمرار أنشطة إيران النووية غير المشروعة، فرضت الولايات المتحدة ودول أخرى عقوبات غير مسبوقة من أجل توجيه اللوم إلى إيران ومنع تقدمها الإضافي في الأنشطة النووية المحظورة، وكذلك لإقناع طهران بمعالجة مخاوف المجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي. من خلال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والسلطات الإقليمية أوالوطنية، وضعت الولايات المتحدة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروپي واليابان وجمهورية كوريا وكندا وأستراليا والنرويج وسويسرا وغيرها، مكانة قوية، مصفوفة مشهجرة بين تدابير العقوبات المتعلقة بقطاعات إيران النووية والصاروخية والطاقة والنقل البحري والمالي.

تم تصميم هذه التدابير: (1) لمنع نقل الأسلحة والمكونات والتكنولوجيا والمواد ذات الاستخدام المزدوج لبرامج إيران النووية والصاروخية المحظورة؛ (2) لاستهداف قطاعات مختارة من الاقتصاد الإيراني ذات الصلة بأنشطة انتشاره؛ و(3) لحث إيران على المشاركة بشكل بنّاء، من خلال مناقشات مع الولايات المتحدة والصين وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وروسيا في "عملية E3 + 3" ، للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بعدم الانتشار. أوضحت هذه الدول حتى امتثال إيران الكامل لالتزاماتها النووية الدولية سيفتح الباب لتلقي المعاملة كدولة عادية غير حائزة للأسلحة النووية بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي والعقوبات التي يتم حملها.

حسب المسقط الرسمي لحكومة المملكة المتحدة:

في 16 أكتوبر 2012، اعتمد الاتحاد الأوروپي مجموعة أخرى من التدابير التقييدية ضد إيران كما أعرب في قرار المجلس 2012/635/CFSP. وتستهدف هذه التدابير برامج إيران النووية والباليستية والإيرادات التي حققتها الحكومة الإيرانية من هذه البرامج.

استجابة لتدهور أوضاع حقوق الإنسان في إيران، اعتمد الاتحاد الأوروپي أيضاً لائحة المجلس (الاتحاد الأوروپي) رقم 359/2011 المؤرخة في 12 أبريل 2011. وقد تم تعديل هذا النظام من خلال لائحة المجلس (الاتحاد الأوروپي) رقم 264/2012، والتي تتضمن الملحق الثالث الذي يضم قائمة بالمعدات التي يمكن استخدامها للقمع الداخلي والخدمات ذات الصلة (مثل المالية والتقنية والسمسرة) ومراقبة الإنترنت ومعدات الاتصالات السلكية واللاسلكية والخدمات ذات الصلة.

خطت هيئة الإذاعة البريطانية رداً على "لماذا هناك عقوبات؟"، في 2015، قائلة:

منذ إعلان البرنامج النووي الإيراني في عام 2002، لم تتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من التأكد من تأكيدات طهران بأن أنشطتها النووية مخصصة للأغراض السلمية فقط وأنها لا تسعى لتطوير أسلحة نووية ....

اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ستة قرارات منذ عام 2006 تقضي بأن تتوقف إيران عن تخصيب اليورانيوم - والذي يمكن استخدامه لأغراض مدنية، ولكن أيضاً لصنع قنابل نووية - والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. تضمنت أربعة قرارات فرض عقوبات توسعية تدريجية لإقناع طهران بالامتثال. فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات إضافية على صادرات النفط الإيراني والبنوك منذ عام 2012.

في نوفمبر 2011 أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن هناك "مخاوف جدية بشأن الأبعاد العسكرية المحتملة للبرنامج النووي الإيراني "وإشارات إلى أن" بعض الأنشطة قد لا تزال مستمرة".

تبعاً للمرشد الأعلى الإيراني، فإن الهدف الحقيقي للعقوبات هو"منع إيران من الوصول إلى مكانة حضارية بارزة" (كما كانت في تاريخها).

التحديات القانونية للعقوبات

ألغت المحكمة العامة للاتحاد الأوروپي عقوبات الاتحاد الأوروپي ضد اثنين من أكبر البنوك الإيرانية (بنك صادرات وبنك ملات)؛ حمل البنكان دعوى أمام المحكمة الأوروپية للطعن في تلك العقوبات.

أنواع العقوبات المفروضة على إيران

العقوبات التجارية والاستثمارية

ينطلق التوصيف الكلاسيكي لأنماط العقوبات الاقتصادية من أنها تعنى تقليص المبادلات الاقتصادية، ولذلك تكون العقوبات ناجعة ومؤثرة حدثا كان البلد المعنى يمتلك اقتصاد يعتمد في جانب كبير على المبادلات الاقتصادية في ضبط حركة قطاعاته الأساسية. وفى ظل تفاوت درجة الانفتاح التى تميز الأسواق الوطنية ومستوى اندماجها في الاقتصاد العالمى، فإن الاقتصادات المندمجة أكثر في الاقتصاد العالمى يفترض أن تتأثر سلبياً بالعقوبات. وتتجلى تلك التأثيرات السلبية في الداخل المحلى للدولة المعاقـَبة في أشكال مختلفة مثل ازدياد أسعار المستهلكين وازدياد البطالة وخسائر أصحاب الأعمال وتقلص المعروض من السلع في السوق المحلية. ونظراً لارتباط السياسة والاقتصاد ارتباطاً عضوياً، تجد التأثيرات السلبية في جانب الاقتصاد ترجمة مباشرة في جانب السياسة، إذ من شأن التداعيات الاقتصادية السلبية حتى تمتد سلباً أيضاً في حسابات الجدوى السياسية لصناع القرار في البلد المعنى، بما يؤدى إلى التأثير في سياساتهم وتعديلها بالنهاية. ولأن جميع نظام سياسى بحاجة إلى قدر من التأييد الشعبى حتى يحفظ سلطته داخلياً، فإن عامل الرضا الشعبى يؤدى دوراً لا يستهان به في توجية السياسات، مهما كانت طبيعة هذا النظام السياسى وهجريبته وتحالفاته الداخلية. وينهض المنطق الداخلى للعقوبات على فرضية أساسها حتى القيادة السياسية في البلد المعنى يفترض أن تستسلم –عند نقطة معينة- أمام الضغوط الخارجية، بسبب حساباتها المجردة للاحتفاظ بالسلطة السياسية ومن ثم الاقتصادية. وبتقليب النظر في هيكل التجارة الخارجية الإيرانية فإن التصور النظرى الخاص بفرض حصار نفطى مقترن بحصار بحرى يمنع تصدير النفط ويحظر الاستثمارات في قطاع النفط، يقود إلى استنتاج بأنه سيضرب النظام الإيراني في مقتل. ويعود ذلك لأن النفط يشكل سلعة التصدير الأولى في إيران، ويمثل ما بين 80 بالمئة إلى 90 بالمئة من الصادرات الإيرانية، كما يمول تصدير النفط ما بين 40 بالمئة إلى خمسين بالمئة من إيرادات الدولة الإيرانية. ولأن إيران ترغب توسيع عمليات استخراج النفظ من حقولها المكتشفة بالعمل أوالقيام بعمليات استكشاف لحقول جديدة، فهى بحاجة إلى استثمارات ضخمة في قطاع النفط للوصول إلى تلك الأهداف، ولذلك فإن الحظر النفطى المقترن بإيقاف الاستثمارات الخارجية في قطاع الطاقة (النفط والغاز) يفترض أن يؤديان منطقياً إلى تأثيرات شاملة على كيان إيران الاقتصادى. وبالرغم من وجاهة هذا الافتراض، فقد أظهرت التجارب التاريخية السابقة حتى الأنظمة الشمولية لا تسقط بالضرورة في حالة التردى الاقتصادى. وفى إيران – ومع التسليم بأزمات النظام السياسى المتأسس على مبدأ "ولاية الفقيه"- ما زال هناك هامش متاح للاعتراض والنقد من قبل أشخاص ومنظمات مدنية، مع الأخذ في الاعتبار حتى تلك الشخصيات والأحزاب لا تستطيع، بحكم موازين القوى الداخلية الإيرانية؛ استثمار الوضع الاقتصادى سياسياً للضغط على النظام. ولكن وفى ضوء المشاعر القومية الإيرانية والتمسك بالمشروع النووى من طرف شرائح واسعة من الإيرانيين، فمن المتسقط حتى تؤدى هذه العقوبات إلى تدعيم الوحدة الوطنية الإيرانية والالتفاف حول الفهم الإيرانى، أوما يطلق عليه rally round the flag.

وعلى الجانب اللقاء فللعقوبات المفروضة لفترة طويلة نسبياً فعالية واضحة، ومثال يوغوسلافيا التسعينيات حاضر لتأكيد هذه المقولة، حيث استخدمت حكومة ميلوسيفيتش وقتها العقوبات الاقتصادية التى فرضت على يوغوسلافيا لتبرير الكثير من الاختناقات الاقتصادية وصولاً إلى استغلالها لتغذية المشاعر القومية الصربية. على حتى المستفيد الأساسى من فرض تلك العقوبات كان المافيا اليوغوسلافية التى استغلت الضائقة المعيشية لشرائح اجتماعية واسعة لمراكمة أرباحاً طائلة، في الوقت الذى هاجرت فيه شرائح كبيرة من الطبقة الوسطى اليوغوسلافية إلى خارج بلادها. ولكن في النهاية كانت التكاليف للقيادة السياسية في بلگراد أكثر من طاقتها على الاحتمال، وهوما جعلها ترضخ لإرادة المعاقبين (بكسر القاف) وتضغط بالتالى على صرب البوسنة للقبول باتفاقات دايتون للسلام. ولأن يوغوسلافيا المنهكة اقتصادياً وعسكرياً والمفتتة جغرافياً لا يمكن مقارنتها بالوضع الإيرانى الآن، فلا يمكن التكهن تماماً بمقدار الشرعية التى سيخسرها النظام السياسى في إيران، إذا ما تم فرض عقوبات عليه، ومن ثم لا يمكن تقدير حجم "الإرغام" الممارس عليه لتغيير سياساته من أجل الاحتفاظ بالسلطة. وبالإضافة إلى ذلك فمن الواضح قوة ارتباط الجماهير الإيرانية بالمشروع النووى، بشكل يقارب من الممكن ارتباط المصريين بمشروع السد العالى في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضى. الأكيد أنه طالما فرض حظر نفطى على إيران فإن أسعار هذه السلعة الاستراتيجية ستقفز قفزات نوعية وغير مسبوقة بما يؤثر سلباً على الاقتصاد العالمى. فإيران هى رابع أكبر مصدر للنفط في العالم مما يضعها في مسقط استثنائى بالسوق العالمية للطاقة، وينزع من الحظر النفطى أية أفق سياسى حقيقي.

سليم أنه لا توجد دولة واحدة من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن تدعم إيران تماماً في مساعيها لامتلاك التكنولوجيا النووية، وأيضاً لا تؤيد أى دولة منها وبأى شكل من الأشكال حصول إيران لاحقاً على أسلحة نووية، ولكن هناك الحسابات الجيو-استراتيجية التى تؤثر في موقف جميع دولة من الدول الخمس الكبرى. لذلك من الممكن يراهن صناع القرار في إيران على فيتوصينى في مجلس الأمن ضد إقرار العقوبات الاقتصادية على إيران، وذلك لأن الصين هى ثانى أكبر مستهلك للنفط في العالم، وتتبع منذ العام 1993 سياسة نشيطة لتأمين لطاقة، وهى السياسة التى وجدت تعبيرها بالاستثمار في دول نفطية مثل فنزويلا وإيران. وحتى عام 2003 استوردت الصين 13 بالمئة من احتياجاتها النفطية من إيران، وفى العام الذى تلاه سقطت الصين عقداً مع إيران لتوريد الغاز بقيمة تتعدى 100 مليار دولار، وهوما أطلق عليه "صفقة القرن". وإجمالاً فإن فرض حظر نفطى واستثمار في قطاع النفط كجزء من حزمة "العقوبات الاقتصادية" على إيران هوإجراء عنيف يصعب حتى يحظى بإجماع دولى، نظراً لعدم تناسب العقوبة مع التهديد الذى يمثله برنامج إيران النووى.

العقوبات المالية

في 1995، فرضت الولايات المتحدة حظراً على المبيعات المباشرة وأعمال الصيانة لطائرات إيران. في الصورة: بوينگ 747-100 تملكها إيران إير، مشتراة في 1975.

ناقلات نفط تمر عبر مضيق هرمز.

على النقيض من الحظر النفطى كجزء من العقوبات التجارية والاستثمارية يمكن تسقط قبولاً دولياً أوسع لشكل آخر من العقوبات الاقتصادية على إيران وهوالعقوبات المالية، التى تستهدف أساساً مصالح الشرائح التجارية والصناعية العليا هناك. وبجانب تجميد الودائع الحكومية وودائع الشركات والأفراد الذين يحملون جنسية الدولة المعاقبة، تعد عملية عرقلة نفاذ الاستثمارات إلى ذات الدولة ركناً هاماً من أركان العقوبات المالية. كما يتضمن هذا النوع من العقوبات تصعيب الشروط الخاصة بإعادة الجدولة للديون المستحقة على البلد المعاقب، وهوما يزيد من أزمة ديونها الخارجية ويضغط بشدة على صناعة القرار الاقتصادى فيها، وكذلك على احتياطاتها من العملات الصعبة، التى يفترض أن تستهلك في دفع الفوائد والأقساط لسداد ديونها الخارجية. وفى ذات السياق يمكن النظر إلى إيقاف الدول الصناعية لقروض التصدير التى تمنحها لشركاتها الوطنية طالما كانت الصادرات متجهة إلى الدولة المعاقبة. وقروض التصدير هى تسهيلات تقدمها الدول لشركاتها الوطنية لتنشيط الصادرات في صورة قروض حتى تحصيل أثمان بضائعهم من البلد المستورد، وهوما يستهدف تعظيم القدرات التنافسية لشركات هذه الدول أمام الشركات المنافسة من دول أخرى، ولكنه يعطى في ذات الوقت جاذبية خاصة للبلد المستورد عند المصدرين. وبإيقاف هذا النوع من القروض الممنوحة للصادرات المتجهة إلى البلد المستهدف بعقوبات، يجد المصدرون أنفسهم في وضع يفتقد إلى المزايا الممنوحة لهم طالما قاموا بالتصدير إلى بلد غير معاقب فيتوقفوا عنه. وتتضمن حزمة هذا النوع من العقوبات أيضاً حمل العملة الوطنية للبلد المعاقب من لائحة المبادلات النقدية الدولية، والإجراء الأخير لا يصعب عملية المبادلات التجارية بشدة فقط، ولكنه يمس أيضاً بسمعتها الاقتصادية الدولية. وعلى النقيض من العقوبات التجارية والاستثمارية يتميز هذا النوع من العقوبات المالية بأنه لا يحتاج إلى غطاء دولى من مجلس الأمن، إذ هوتعبير عن إجراءات عدائية تجاه الدولة المعنية، ولكنها لا تمثل خرقاً واضحاً لنصوص القانون الدولى. فهذه الإجراءات يتم اعتمادها من الدول الصناعية فرادى، في عمليات متكررة ودورية، للضغط بأحدهاعلى صناع القرار في دول العالم الثالث بغية دفعهم للاستجابة لمطالب محددة. والأمثلة التاريخية تستعصى على الحصر من فرط شيوعها في العلاقات الدولية، ولكن الجديد هنا هوربط هذه الإجراءات كلها ونظمها معاً في سلسلة لا تنفصم، وباشتراك أكثر من دولة وليس دولة واحدة فقط، وذلك لجعلها بمثابة عقوبات، وهوما يتسقط حتى تحاوله الدول الغربية مع إيران. ولكن العقوبات المالية في حالة إيران لن تكون مؤثرة بالقدر الذى من الممكن تكون عليه في حالات دول آخرى، إذ حتى ثمن النفط المرتفع منذ العام 2005 جعل طهران تبنى احتياطات نقدية كبيرة في لقاءتها النووية، تلك التى استعدت لها حتى قبل انتخاب محمود أحمدى نجاد في ذلك العام. كما حتى طهران ليست زبوناً مستديماً على أبواب المؤسسات الدولية للاقتراض منها. سليم حتى الدول الصناعية السبع الكبرى منعت البنك الدولى من تقديم قروض لإيران، إلا حتى الحجم الصغير لهذه القروض جعل الأبعاد السياسية والاقتصادية في أضيق الحدود بحيث لم تتجاوز الدلالات الرمزية لهذا المنع. ومن المفيد في هذا السياق ملاحظة حتى طهران لم تتقدم بأية طلبات للحصول على قروض من صندوق النقد الدولى، وحتى الآن اكتسبت إيران سمعة دولية جيدة كبلد مستورد وسوقاً لتصريف المنتجات الصناعية ذات الجودة العالية، وبالتالى فإن منع قروض التصدير عن الشركات الأوروبية الراغبة في التصدير لإيران يفترض أن يمس هذه الشركات أولاً وقبل حتى يمس إيران. ولأن التومان الإيرانى عملة غير قابلة للصرف الكامل دون وسائط حسابية أخرى في الأسواق العالمية- مثله في ذلك مثل جميع عملات الدول العربية غير النفطية- فإن حمل التومان الإيرانى من لائحة المبادلات الدولية يفترض أن يمس العملة الإيرانية ولكن في حدود. لكل هذه الأسباب لا يتسقط للعقوبات المالية حتى تؤتى ثمارها مباشرة، أوحتى تؤثر سريعاً على حسابات خلق القرار السياسى الإيرانى، ولكن هذه الحزمة من الإجراءات بالترافق مع "العقوبات الذكية" ستكون مؤثرة على المدى المتوسط.

العقوبات الذكية

وزراء خارجية ألمانيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصين يجتمعون لمناقشة البرنامج النووي الإيراني، في برلين، مارس 2006.

تستهدف "العقوبات الذكية" بالأساس قطاعات النخبة في البلد المعنى من طريق ضرب مصالحها، ودفع هذه النخبة للضغط على نظامها السياسى. ولذلك لا تصطدم "العقوبات الذكية" في الفترة الأولى بجماهير البلد المعاقب، وهوما يوفر لها مزية لا تتوافر لدى العقوبات الاقتصادية الاعتيادية. وهذه المزية تتلخص في الحيلولة دون استثمار النظام للعقوبات الاقتصادية، وتحويلها إلى أداة لربط الجماهير بالمشروع السياسى للنظام. و"العقوبات الذكية" تؤثر بالتالى على النظام ككل وعلى أجنحة معينة فيه، بحيث تضغط عليه أوتحجب تأييدها عنه. ولكن هذا النوع من العقوبات يتطلب- شأنه شأن باقى أنواع العقوبات- تنسيقاً دولياً على الصعيد التقنى والسياسى، وهوما سيكون متاحاً إذا ما تغطت بغطاء الشرعية الدولية عبر قرار من مجلس الأمن. ويمكننا حتى نتصور أيضاً حتى حزمة "العقوبات الذكية" ستتضمن إيقاف تصدير المنتجات التكنولوجية المتطورة إلى إيران، بحجة أنها ستسخدم لأغراض عسكرية أونووية، على مثال الحظر الذى فرضه العالم الغربى على دول الكتلة الشرقية إبان الحرب الباردة. ومروراً بحظر هبوط الطائرات الإيرانية المدنية في مطارات العالم المتنوعة والتضييق على خطوط ملاحتها البحرية. وفى السياق نفسه يمكن تصور الإقدام على منع الفرق الرياضية الإيرانية المتنوعة من المشاركة في البطولات العالمية المتنوعة، للتأثير على الرأى العام الإيراني ونخبته. ومن الممكن حتى يتضمن هذا النوع من العقوبات أيضاً وضع أفراد من النخبة الإيرانية على القائمة السوداء للدخول إلى دول العالم المتنوعة، وهذا المنع له مغزى سياسي من الطراز الأول وهوحتى سياسة إيران النووية تتسبب في عزلتها الدولية. وعلاوة على جميع ذلك يقدر هروب رأس المال –طبقاً لتقديرات خبراء أوروبيين- بحوالى ثلاثة مليار دولار سنوياً، وهوما يعنى دلالتين على مستوى عال من الأهمية في هذا السياق. إذ حتى ذلك يعنى من ناحية عدم اطمئنان شريحة البورجوازية التجارية في البازار، إلى مناخ الاستثمار في بلدها. ومن ناحية أخرى يشى ذلك بدرجة الارتباط العضوى العالية نسبياً بين "البازار" وبين مراكز الرأسمالية العالمية التى تهرب إليها المليارات الإيرانية سنوياً. فالبازار، المعادى تاريخياً لنفاذ الصادرات الأجنبية إلى الأسواق الإيرانية، قد قام بتمويل ثورتى إيران في القرن العشرين الثورة الدستورية في العام 1905 والثورة الإسلامية في العام 1979 بسبب استسلام السلطة السياسية القاجارية والبهلوية أمام رأس المال العالمى ومنتجاته الصناعية. وبالرغم من ذلك فإن حجم هروب رأس المال من إيران يشير إلى حتى عداء البازار لرأس المال العالمى هوعداء في حدود، إذ يأتمن البازار الأخير على أرصدته المستقرة في عواصمه، ولكنه لا يريد منافسته فقط في الأسواق الإيرانية. بمعنى آخر فإن الطابع "الجذرى" للبازار في معاداة الغرب، والذى صار من المسلمات في الأدبيات السياسية الإيرانية منذ الثورة الإسلامية، هوأمر نسبى. والبازار له عمله التاريخى في التأثير على البنى الاجتماعية والسياسية في إيران، إذ كانت العناوين الكبرى للنظام السياسى الإيرانى، ومازالت، مثل تنويعات سياسية على لحن اقتصادى-اجتماعى بازارى بإمتياز. ولأن مصالح البازار تتضرر تاريخياً من جراء فتح الأسواق الإيرانية أمام السلع الأجنبية التى تهدد مثيلاتها الوطنية، فقد كانت سياسات الحماية الجمركية فهماً على مجمل السياسات الاقتصادية الإيرانية منذ قيام "جمهورية إيران الإسلامية" وحتى الآن. ولهذا يمكن رؤية مصالح البازار بيرقاً ينتظم خلفه رجالات الدولة الإيرانية على اختلاف أصولهم الاجتماعية، وعليه فإن البورجوازية التجارية الإيرانية هى ركن أساسى في التحالف الإيرانى الحاكم؛ المكون منهم ومن طبقة رجال الدين. تأسيساً على هذه الخلفية يمكن تسقط حتى هذا النوع من العقوبات سيضغط بالعمل على مصالح البازار وأرباحه وودائعه، ويؤثر سلباً بالتالى على تناغم جناحى النظام الإيرانى، بما يحدث تناقضات متأسسة على المصالح بين جناحيه، ولكن هذه التناقضات بحاجة إلى الوقت لإنضاجها، ناهيك عن تفعيلها واستثمارها.

وبسبب الإشكالات المتولدة عن جميع نوع من العقوبات الاقتصادية، يمكن اعتبار حتى "العقوبات الذكية" هى الاحتمال الأكثر واقعية في البداية لممارسة الضغوط على طهران. ولكن "العقوبات الذكية" بالرغم من ظهورها كوسيلة أكثر احتمالا ليست سوى أداة للسياسة الخارجية، بحيث لا يمكن اعتبارها بديلاً عن استراتيجية واضحة للتأثير على القرار السياسى الإيرانى. وإن تمثل الهدف النهائى للعقوبات بأنواعها المتنوعة في القدرة على دمج الهدف السياسى الاستراتيجى أى التأثير على القرار السياسى، ودمج العقوبات به وجعلها أداة له؛ فإن استخلاص دروس الماضى له أهمية استثنائية في هذا السياق. وإذا ما تم التفكير بفرض إجراءات إجبارية على إيران يجب حتىقد يكون التهديد –بناء على المنطق الاستراتيجى- واقعياً وممكناً بحيث لا يضرب مصالح أطراف دولية. وهنا يظهر بوضوح حتى الإجماع الدولى هوالشرط الأساس لنجاح هذه العقوبات في التأثير على قرار طهران السياسى. ومثال العقوبات الاقتصادية التى تفرضها واشنطن منذ عام 1980 على طهران يزيد من ثقل هذه الفرضية، إذ كانت نتيجة الحصار الأمريكى حتى إيران استوعبته وفتحت نوافذ خارجية آخرى على الأقطاب الدولية المتنوعة، مما جعل الشركات الأمريكية هى المتضرر الأساسى من عقوبات حكوماتها على إيران، وبالتالى فلم تستطع السياسة الأمريكية بمفردها في التأثير على معادلات الربح والخسارة الإيرانية بشكل يدفع طهران لتغيير سياستها. وتقلص تأثير الحصار الاقتصادى الأمريكى، طبقاً لتقديرات واقعية، في حدود خسارة إيرانية تقدر بما بين 1 بالمئة إلى 3.6 بالمئة فقط من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى الإيرانى خلال الفترة من 1998 وحتى 2001. ولا يمكن تصور نجاح للعقوبات الاقتصادية –بغض النظر عن نوعها- في إجبار النظام الإيرانى على تغيير سياسته النووية بدون مشاركة أوروبا وروسيا والصين.

في 1 مايو2019 نشرت تقارير عن حتى هناك ناقلة تحمل عشرون مليون برميل نفط إيراني في ناقلة عالقة أمام ميناء داليان الصيني منذ ستة أشهر، وأن الصين ترفض تمريرها خوفاً من العقوبات الأمريكية.

التأثيرات

التأثيرات الاقتصادية

التغيرات في إنتاج النفط بسبب العقوبات، 2011-2018.

نطقت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إذا سوء إدارة الحكومة الإيرانية للاقتصاد والعقوبات الدولية على إيران بسبب برنامجها النووي تسبب في ازدياد كبير في معدل التضخم في البلاد. وأضافت حتى بدء تطبيق العقوبات الأمريكية الجديدة في يوليو2012، ضد إيران تستهدف خفض صادرات النفط الإيراني سيزيد من سوء وضع الاقتصاد الإيراني.

ونتيجة لتلك العقوبات فقد الريال الإيراني نصف قيمته لقاء العملات الأخرى في 2011، كما ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بصورة كبيرة. ويقول اقتصاديون إذا أسعار السلع ارتفعت بأكثر من المستوى المعلن رسميا وهو25% بينما ارتفع ثمن الخبز 16 ضعفا منذ حمل الدعم الحكومي عنه في عام 2010.

ونطقت الصحيفة إذا ضعف قدرة إيران على بيع النفط وهبوط احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية والسياسات الخاطئة التي ينفذها الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد كلها تخلق بيئة تفرض على المواطنين والبنوك والشركات والمؤسسات الحكومية السعي لحماية نفسها إما عن طريق تحويل العملة الإيرانية التي يملكونها إلى دولارات أوالاستثمار في أصول عقارية.

ويقول اقتصاديون إذا العقوبات الغربية منعت إيران من الحصول على احتياطيات النقد الأجنبي الذي تحتاجه لدعم عملتها. ويضيف هؤلاء حتى معظم الضرر الذي لحق بالاقتصاد كان سببه الطفرة في الواردات التي حدثت بعد زيادة أسعار النفط في 2005.

ومع هذه الزيادة اضطر المنتجون الإيرانيون المحليون إلى إغلاق المصانع وتسريح العمال مما جعل البلاد أكثر ضعفا في لقاء العقوبات الغربية. فقد غيرت الشركات التي كان من المفترض حتى تساعد في إنتاج السلع التي تضمها العقوبات أعمالها إلى قطاع الإنشاءات والمضاربات والعقارات والمواد الخام.

ونطقت نيويورك تايمز إنه حتى بالنسبة لموظفي الحكومة فقد أصبحت وظائفهم غير آمنة. وذكرت حتى أحد مسؤولي الحرس الجمهوري اعترف في لقاءة نشرت يوم الخميس الماضي مع صحيفة صبح إي صادق حتى الحكومة أصبحت تتأخر في دفع مرتبات الجنود.

واتهم المسؤولون الحكوميون والمشرعون الإيرانيون الغرب في التسبب بالمشكلات الاقتصادية الإيرانية. واتهم علي لارجاني رئيس البرلمان الحكومة في الأسبوع الماضي بالإخفاق في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بلقاءة السياسات العدائية التي تقابلها البلاد.

ونطقت الصحيفة إذا الكثير من الاقتصاديين يعتقدون أنه حتى بدون العقوبات فإن إيران كان من الممكن حتى تقابل مشكلات كبيرة مثل ازدياد التضخم الناتج عن إنفاق أموال النفط، والدعم الحكومي للمواد الغذائية والمحروقات الذي يثقل كاهل الموازنة ويشجع على الاستهلاك، إضافة إلى انكماش القاعدة الصناعية في البلاد.

ونطق اقتصادي إيراني إذا الكثير من أساسيات الاقتصاد الإيراني دمرت خلال الأعوام الماضية.

التاثيرات السياسية

التأثير على أسعار النفط

التأثيرات الإنسانية

الحراك المدني ضد العقوبات

الأصول المجمدة

منطق رئيسي: الأصول المجمدة الإيرانية

تخفيف العقوبات

انظر أيضاً

العلاقات الخارجية لإيران
قضية إيران - كونترا
البرنامج النووي الإيراني
معاهدة منع الانتشار النووي
اقتصاد المقاومة
الحظر الأمريكي
العقوبات الدولية أثناء الأزمة الڤنزويلية
العقوبات ضد الفصل العنصري
العقوبات ضد العراق
العقوبات ضد اليابان

المصادر

^ Moin Khomeini, (2000), p.220
^ Josh Levs (23 January 2012). "A summary of sanctions against Iran". CNN.
^ Ariel Zirulnick (24 February 2011). "Sanction Qaddafi? Howخمسة nations have reacted to sanctions: Iran". The Christian Science Monitor. Retrieved 13 February 2012.
^ "31 CFR 560.540 – Exportation of certain services and software incident to Internet-based communications". Legal Information Institute, Cornell University Law School. United States Statutes at Large.عشرة March 2010. Retrieved 5 May 2013.
^ Younis, Mohamed (7 February 2013). "Iranians Feel Bite of Sanctions, Blame U.S., Not Own Leaders". Gallup World. Gallup. Retrieved 5 May 2013.
^ Michelle Nichols & Louis Charbonneau (5 October 2012). "U.N. chief says sanctions on Iran affecting its people". Reuters. Retrieved 5 May 2013.
^ Lakshmanan, Indira A.R. (April 9, 2013). "U.S. Senators Seeking Tougher Economic Sanctions on Iran". Bloomberg News. Retrieved August 30, 2019.
^ "Iranian nuclear deal: Mixed reaction greets tentative agreement". CBC. ثلاثة April 2015.
^ Louis Charbonneau & Stephanie Nebehay (2 April 2015). "Iran, world powers reach initial deal on reining in Tehran's nuclear program". Reuters.
^ "Iran nuclear talks: 'Framework' deal agreed". BBC News.
^ Elise Labott, Mariano Castillo and Catherine E. Shoichet, CNN (2 April 2015). "Iran nuclear deal framework announced – CNN.com". CNN.CS1 maint: multiple names: authors list (link)
^ "EU officially announces October 18 adoption day of JCPOA". Islamic Republic News Agency. 18 October 2015.
^ "UN chief welcomes implementation day under JCPOA". Islamic Republic News Agency. 17 January 2016.
^ Mark Landler (8 May 2018). "Trump Announces U.S. Will Withdraw From Iran Nuclear Deal". MSN.
^ "Trump Withdraws U.S. From 'One-Sided' Iran Nuclear Deal". The New York Times. Retrieved 8 May 2018.
^ "Updated Blocking Statute in support of Iran nuclear deal enters into force". Europa.eu. European Commission Press Release Database.ستة August 2018. Retrieved 7 August 2018.
^ "US targets arms program with strongest sanctions since scrapping Iran deal". ABC News. ثلاثة November 2018.
^ "U.S. will sanction whoever purchases Iran's oil: official". Reuters (in الإنجليزية). 2019-09-08. Retrieved 2019-09-09.
^ Iran Relaxes Visa Process to Incentivize Foreign Tourists
^ "Iran Waives Visa Stamping Rules to Boost Tourism". IFP News.
^ No more passport stamps for foreign nationals visiting Iran
^ Moin Khomeini, (2000), p.220
^ Solomon, Jay (26 June 2015). "Shift Clouds Iran Nuclear Deal". Wall Street Journal: A9.
^ Wright, Steven. The United States and Persian Gulf Security: The Foundations of the War on Terror, Ithaca Press, 2007 ISBN 978-0-86372-321-6
^ "العقوبات الأميركية الجديدة ضد إيران". الجزيرة نت. 2012-07-02. Text " url http://www.aljazeera.net/news/pages/0b7eb8ac-a537-4f8b-a428-35a1738b7359 " ignored (help); Missing or empty |url= (help); |access-date= requires |url= (help)
^ "بومبيو: من الآن فصاعدا لن تكون هناك إعفاءات لأي مشتر للنفط الإيراني". روسيا اليوم. 2019-04-22. Retrieved 2019-04-22.
^ "إيران تهدد بإغلاق مضيق هرمز أمام ناقلات النفط". بي بي سي. 2019-04-28. Retrieved 2019-09-16.
^ "Trump Imposes New Economic Sanctions on Iran, Adding to Tensions". نيويورك تايمز. 2019-06-24. Retrieved 2019-06-25.
^ "Offering Iran Penalties and Aid, U.S. Ramps Up Sanctions While Providing Medicine". نيويورك تايمز. 2020-01-30. Retrieved 2020-01-31.
^ "Iran Sanctions". Retrieved 25 June 2017.
^ "Embargoes and sanctions on Iran".
^ "What are the sanctions on Iran?". 30 March 2015 – via www.bbc.co.uk.
^ "Implementation of the NPT Safeguards Agreement and relevant provisions of Security Council resolutions in the Islamic Republic of Iran" (PDF). GOV/2011/65. paragraph 53: International Atomic Energy Agency.ثمانية November 2011. Retrieved 28 April 2013.
^ "Ulterior motives behind sanctions on Iran: Ayatollah Khamenei". Press TV. أربعة July 2015. Retrieved 28 January 2017.
^ Jon Matonis. "EU Court Strikes Down Swift's Blockade Against Iranian Banks". Forbes.
^ "Boxed in: $1 billion of Iranian crude sits at China's Dalian port". رويترز. 2019-05-01. Retrieved 2019-05-01.
^ "العقوبات تزيد الاقتصاد الإيراني سوءا". الجزيرة نت. 2012-07-02. Retrieved 2012-07-03.

قراءات إضافية

Cordesman, Anthony H., Bryan Gold, and Chloe Coughlin-Schulte. Iran: Sanctions, Energy, Arms Control, and Regime Change (Rowman & Littlefield, 2014)
Marossi, Ali Z., and Marisa R. Bassett, eds. Economic Sanctions under International Law: Unilateralism, Multilateralism, Legitimacy, and Consequences ( T.M.C. Asser Press, 2015), specialized essays by experts online
مصطفى اللباد، أجزاء من ورقة "إيران والنظام الدولي"، جامعة القاهرة، أبريل 2006.

وصلات خارجية

US Treasury's financial sanctions and associated material
UK Treasury's financial sanctions and associated material
Iran Sanctions – Factbox (Summary and list of all sanctions on Iran since 1979) Updated 2011
Overview of Economic Sanctions on Iran's Energy Sector
Iran Watch – Updated list of Iranian companies and persons under international sanctions
Iran Sanctions Congressional Research Service (January 2014)
Iran and EU3/3 Agreement Can US Entities Do Business with Iran under New Nuclear Dear?
Free Sanctions Search Tool