قانون الأمن القومي (الهند)
| قانون الأمن القومي، 1980 | |
|---|---|
| برلمان الهند | |
العنوان الطويل
| |
| اقتباس | القانون رقم 65 لسنة 1980 |
| المدى الإقليمي | عموم الهند. |
| سـَنـَّه | برلمان الهند |
| حاز الموافقة | 27 ديسمبر 1980 |
| بدأ | 27 ديسمبر 1980 |
| الحدثات المفتاحية | |
| الحكومة المركزية، حكومة الولايات، أوامر الاعتنطق، الأجانب | |
| الوضع: Unknown | |
قانون الأمن القومي 1980، هوقانون اصدره البرلمان الهندي في 23 سبتمبر 1980 والذي ينص على سلطة "الاحتجاز الوقائي في بعض الحالات والقضايا المرتبطة بها". يضم القانون عموم الهند. يتضمن القانون 18 مادة. يمكن هذا القانون الحكومة المركزية وحكومات الولايات من احتجاز أي إنسان لمنعه/ها من القيام بأي تصرف يمس بأمن الهند، علاقات الهند بالدول الأجنبية، أوالحفاظ على النظام العام، أوصيانة الخدمات والإمدادات الضرورية للمجتمع. كما يمنح هذا القانون الحكومات سلطة احتجاز أي أجنبي بهدف تنظيم وجوده أوطرده من البلاد. تم تمرير هذا القانون عام 1980 في عهد حكومة إنديرا غاندي.
تبعاً لتقرير صدر عام 1993 فإن 72.3% من 3783 إنسان احتجزوا بموجب هذا القانون قد أُطلق سراحهم لعدم وجود أدلة.
خلفية تاريخية
لم يكن قانون الأمن القومي الأول من نوعه في الهند. عُدل قانون الدفاع الهندي لسنة 1915 أثناء الحرب العالمية الأولى لتمكين الدولة من احتجاز المواطنين وقائياً. أوصت لجنة رولولات، التي تمت الموافقة عليها بعد الحرب العالمية الأولى، بالاحتفاظ بالأحكام القاسية والقمعية الأولى في قانون الدفاع الهندي بشكل دائم في خط النظام الأساسي. كانت السمة المثيرة للاهتمام في قوانين رولات هي أنها مكّنت الدولة من احتجاز المواطنين دون إعطاء المحتجز أي حق في المثول أمام المحاكم، حتى حتى المحتجزين قد حُرموا أيضاً من مساعدة المحامين. كانت مأساة جاليانوالا باگ نتيجة مباشرة للاحتجاج على قوانين رولات.
منح قانون حكومة الهند لسنة 1935 سلطات الاحتجاز الوقائي للدولة لأسباب تتعلق بالدفاع أوالشؤون الخارجية أوأداء مهام التاج في علاقاتها بالولايات الهندية. تتمتع الهيئات التشريعية بالمقاطعات بسلطة صياغة القوانين لأسباب تتعلق بالحفاظ على النظام العام.
عندما تم سن دستور الهند، ضمنت المادة 21 لكل إنسان الحق في الحياة والحرية الذي لا يمكن إنكاره دون احترام الإجراءات القانونية المقررة بموجب القانون. في ا.ك. قضية جوبالان ميزت المحكمة العليا "الإجراء الذي حدده القانون" عن "الإجراءات القانونية الواجبة"، قائلة إذا أي إجراء تم سنه على النحوالواجب سيكون "إجراءًا يحدده القانون". ومع ذلك، فإن هذا الرأي يخضع للتنقيح الآن في قضية مانيكا غاندي حيث رأت المحكمة العليا حتى "الإجراء الذي حدده القانون" يجب حتىقد يكون عادلاً وعادلاً ومعقولًا.
حددت المادة 22 من الدستور الإطار التي يمكن بموجبه سن قانون الاحتجاز الوقائي. سُن قانون PD لعام 1950 واستمر سريانه في القانون الأساسي حتى تم سن قانون الحفاظ على الأمن الداخلي (MISA) في عام 1971. ألغي MISA في عام 1977. والفترة الوحيدة في الجمهورية "الهندية" التي لم يكن فيها قانون يمكن السلطات من الاتجاز الوقائيهي فترة ثلاث سنوات، التي بدأت بإلغاء MISA في عام 1977 وإصدار NSA في عام 1980.
الاحتجاز
تبلغ الفترة القصوى للاحتجاز 12 شهراً. قد يُصدر الأمر أيضاً من قاضي المقاطعات أومفوض الشرطة بموجب ولايتهما القضائية، لكن ينبغي إفادة حكومة الولاية بالاحتجاز مع الخلفية التي أُصدر أمر الاحتجاز بناءاً عليها. يظل هذا الأمر سارياً لأكثر من 12 يوماً ما حتى توافق عليه حكومة الولاية. يمكن أيضاً الاحتجاج بقانون الأمن القومي إذا قام إنسان بالاعتداء على شرطي أثناء تأديته واجبه.
نقد
تعرض قانون الأمن القومي، إلى جانب القوانين الأخرى التي تسمح بالاحتجاز الوقائي، لانتقادات واسعة بسبب مزاعم بإساءة استخدامهم. وقد وصفت بعض الأقسام الصلاحية الدستورية للعمل حتى في وقت السلم بأنها مفارقة تاريخية.
المصادر
- ^ "NSA, A Weapon of Repression". www.pucl.org. Retrieved 2015-10-10.
- ^ "NSA, 1980" (PDF). Home Ministry, Govt of India. Archived from the original (PDF) on ثلاثة February 2013. Retrieved 17 September 2013.
- ^ "Dour farm leader of 76 named as India's fifth PM". Montreal Gazette. 27 July 1979.
- ^ Ganguly, Sumit; Diamond, Larry; Plattner, Marc F. (13 August 2007). . JHU Press. pp. 130–. ISBN .
- ^ "The Hindu : Preventive detention an anachronism". www.thehindu.com. Retrieved 2015-10-10.
