عدوان إسرائيلي حديث على مصر

للمحرر: فهمي هويدي

هذا تقاعس يرقى إلى مستوى التواطؤ: حتى تتعالى أصوات الخبراء محذرة من نهب إسرائيل لثروة مصر من الغاز، ثم لا يُحرك ذلك ساكنا لدى المؤسسات المعنية، وتستقبل تحذيراتهم بالصد والتجاهل. (1) في ديسمبر/كانون الأول العام الماضي (2011) سمعت لأول مرة بمحاولات السطوعلى الغاز المدفون داخل حدود المنطقة البحرية الاقتصادية لمصر بالتواطؤ بين إسرائيل وقبرص. كان جاري على الطائرة القادمة من تونس إلى القاهرة أحد الخبراء المصريين المعنيين بالموضوع. حين تعارفنا لم يضيع الرجل وقتا وظل لأكثر من ساعة يشرح لي ملابسات عملية السطوومخططاتها، ونطق إذا صوته بح وهويحاول منذ سنة حتى ينبه المسؤولين في وزارة وهيئة البترول المصرية إلى الجريمة التي ترتكب بحق مصر إلا أنه لم يجد أذنا صاغية، وأبلغني حتى لديه مجموعة من التقارير التي نشرت في بعض المجلات الفهمية المتخصصة تشرح بالتفصيل الجهود التي تبذل لاغتصاب غاز شرق المتوسط، وفهمت منه حتى الفهماء الإسرائيليين أعدوا عشرين تقريرا وبحثا في الموضوع. أثار الرجل حماسي فطلبت منه حتى يوافيني بأهم تلك التقارير. ولم يكذب خبرا، لأنه بعد يومين أوفد إلي ما طلبت، مشفوعا بكم من الخرائط والرسوم البيانية التي فهمت موضوعها ولم أستوعب مضمونها جيدا.

ولأنها كانت دراسات فهمية مكتوبة بالإنجليزية ولا يستطيع غير المتخصص حتى يستفيد منها، فإنني انتهزت فرصة أول لقاء مع اثنين من أعضاء المجلس العسكري الحاكم آنذاك فشرحت لهما الموضوع، وقدمت إليهما التقارير التي تلقيتها مفترضا أنهما سيحيلانها إلى جهة الاختصاص المعنية بأمن مصر القومي وحماية ثرواتها الطبيعية. ولم يتح لي حتى أتابع الموضوع إلى حتى سقطت في الخامس من يونيو/حزيران من العام الحالي (2012) على دراسة نشرتها على صفحة كاملة صحيفة الحياة اللندنية لخبير مصري يقيم في الولايات المتحدة هوالدكتور نائل الشافعي، ضمنها نتائج الأبحاث التي قام بها مع فريق من المتخصصين وكشفت الستار عن الجهود التي تبذلها إسرائيل للسطوعلى غاز شرق المتوسط. وأبدى فيها دهشته من سكوت الجهات المصرية المعنية على تلك الجهود، احتفظت بالدراسة التي أثارت ردود أفعال سريعة، حيث طرح الموضوع للمناقشة في مجلس الشورى, الذى طلب من الدكتور خالد عبد القادر عودة الأستاذ بجامعة أسيوط وأحد أبرز فهماء الجيولوجيا المصريين بدراسة ملف القضية من الناحية الفهمية، فأعد تقريرا من ١٨ صفحة أيد فيه ما توصل إليه الدكتور الشافعي وحمَّل الجهات المصرية المعنية مسؤولية التقاعس عن الدفاع عن حقوق مصر والتفريط في حماية ثروتها الطبيعية (نطق لي إنه كان ينوي تقديم التقرير كبلاغ إلى النائب العام ولكنه عدل عن ذلك لأنه لم يكن مطمئنا إليه، منذ تجاوز له حتى أصدر قرارا جائرا بحبسه في قضية سياسية ملفقة). النتائج التي توصل إليها الدكتوران الشافعي وعودة تضامن معها الدكتور إبراهيم زهران الخبير البترولى ورئيس شركة الغاز السابق، الذى ما برح يشكومن استباحة المياه الاقتصادية المصرية، الأمر الذي دفعه إلى التعاون مع السفير إبراهيم يسري مدير الشؤون القانونية السابق بوزارة الخارجية، الذي تجاوز له حتى حمل دعوى إلغاء اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل، لتقديم بلاغ للنائب العام للتحقيق في الموضوع. ظلت كرة الثلج تكبر، فأعد الزميلان يسرى فودة ووائل الإبراشي حلقتين تلفزيونيتين خلال أكتوبر/تشرين الأول الحالي حول القضية، وفي برنامج الأستاذ الإبراشي نطق رئيس الوزراء اليوناني كارلوس باباريوس إنه حذر مصر من مساعي إسرائيل للاستيلاء على احتياطيات الغاز في شرق البحر المتوسط وطالب السلطات المصرية بالتصدي لتلك المحاولات، لكن التجربة أثبتت حتى جميع الذين تحدثوا في الموضوع كانوا ينفخون في قربة مقطوعة!

(2) تصدمنا التفاصيل، ليس لأنها موجعة فحسب، ولكن أيضا لأنها محيرة ومريبة. ذلك أننا بصدد موضوع مثير يمكن حتى يعد نقطة تحول في تاريخ وموازين منطقة الشرق الأوسط. فالعالم الذى انتقل خلال القرن العشرين إلى عصر النفط والبترول كبديل لطاقة الفحم الحجري، الأمر الذى أحدث نقلة هائلة في منطقة الخليج، مرشح في القرن الواحد والعشرين لأن يدخل إلى عصر الغاز الطبيعي، الذى تكمن ثروته في شرق البحر المتوسط. وهوطور إذا تحقق فإنه من شأنه حتى يغير من الخرائط والموازين، ويحدث نقلة مماثلة في المنطقة المحيطة تضارع ما شهدته منطقة الخليج، وللفهم فإن تلك المنطقة المحيطة تضم مصر ولبنان وقبرص وهجريا واليونان. وقد فرضت إسرائيل نفسها عليها باعتبارها كيانا له إطلالة على البحر المتوسط. مفتاح فهم ذلك العالم الجديد يكمن في جبل هائل يرقد في أعماق البحر يحمل اسم "إراتوستينس". وهواسم أحد فهماء الإسكندرية في عصر ما قبل الميلاد. حيث كان ثالث أمناء مخطة الإسكندرية في عصرها المضىي (276-194 ق.م). في ذلك الحين (مائتا سنة قبل الميلاد) تحدث الرجل عن منطقة في شرق البحر المتوسط تقع على بعد 190 كيلومترا عن مدينة دمياط تعيش فيها أسماك وقشريات مختلفة من الكائنات التي تسبح في البحر.

في العصر الحديث جرى تفسير ذلك بوجود جبل غاطس ضخم في تلك المنطقة، يرتفع ألفي متر فوق قاع البحر، وقد أطلق عليه الفهماء اسم الرجل الذي كان أول من لفت الأنظار إليه. وكان ذلك الرجل هو"إراتوستينس". في ستينيات القرن الماضي برز الاهتمام بالجبل الغاطس وسفحه لاستكشاف أسراره، وبادر إلى ذلك فهماء من بريطانيا والولايات المتحدة ثم روسيا وبلغاريا. وقامت إسرائيل بوضع عشرين ورقة بحثية عن جيولوجيا المنطقة. وكان مثيرا للانتباه حتى أول درس منهجي في قعر الجبل المذكور أجراه فريق بحثى مشهجر من جامعتي حيفا الإسرائيلية وكولومبيا في نيويورك. وخلال عامي 1997 و1998 حيث أجرى ذلك الفريق المشهجر ثلاث عمليات حفر تحت قاع البحر في السفح الشمالي للجبل. أما الأكثر إثارة للانتباه أنه منذ ذلك الحين تسربت أنباء التنقيب عن الغاز واكتشافاته في المنطقة. الأمر الذى لفت الأنظار إلى الثروات الكامنة في شرق المتوسط، فنشطت فيها المناورات البحرية والدوريات متعددة الجنسية. تارة بدعوى مكافحة الإرهاب وتارة أخرى لمنع انتشار تكنولوجيا الصواريخ الموجهة. وكانت تلك بمثابة ستائر الدخان التي أريد بها التغطية على تسابق البعثات الفهمية على مسح قاع البحر. وتوجه منصات الحفر البحري للتنقيب في سفح الجبل، ودخول شركات جديدة إلى الحلبة وانسحاب شركات قديمة منها.

(3) خلال السنوات الثلاث الأخيرة بدأت تظهر ملامح ثروة هائلة من احتياطات الغاز الطبيعي الكامنة في أعماق جبل إراتوستينس الثابتة ملكيته الاقتصادية لمصر منذ نحومائتي سنة قبل الميلاد. وهذه المنطقة تدخل ضمن امتياز شركة شمال المتوسط المصرية، المعروفة باسم "نيميد". وكان ذلك الامتياز قد منح لشركة شل في عام 1999، التي أعربت في عام 2004 عن اكتشاف احتياطيات للغاز الطبيعي في بئرين على عمق كبير في شمال شرق البحر المتوسط. وأوضح البيان حتى الشركة ستبدأ الفترة الثانية من عملية الاستكشاف التي تستمر أربعة أعوام، وتستهدف تحويل المشاريع المكتشفة إلى حقول منتجة. إلا حتى مفاجأة حدثت في وقت لاحق، حين أعربت الشركة عن انسحابها في مارس/آذار عام 2011، دون أية أسباب، وبالتالي انبترت أخبار حفريات الغاز في شمال شرق البحر المتوسط. هكذا خط الدكتور خالد عبد القادر عودة في مذكرته، ثم أضاف حتى إسرائيل وقبرص أعربتا عن اكتشافات للغاز الطبيعي في السفح الجنوبي لجبل إراتوستينس تجاوزت احتياطاتها 1.22 تريليون متر مكعب، تقدر قيمتها الحالية بنحو220 مليار دولار، وتلك الاكتشافات مجرد باكورة التنقيب في المنطقة البكر التي أصبحت توصف بأنها تحتوى على أكبر احتياطيات الغاز في العالم. مما نطقه في هذا الصدد إنه حاول الحصول على صور أقمار صناعية من مسقط "جوجل إيرث" فوجد أنها، دونا عن باقى بقاع البحر المتوسط، ليست متوفرة، ولم يستبعد حتىقد يكون إخفاء تلك الصور متعمدا، لأن بعض الدول ومنها إسرائيل تطلب إخفاء صور مفصلة للعديد من مناطقها.

على صعيد آخر، بينت الدراسة التي قام بها الدكتور نائل الشافعي وفريقه الفهمي حتى حقلي الغاز المتلاحقين (لفياثان الذى اكتشفته إسرائيل عام 2010 وأفروديت الذى اكتشفته قبرص عام 2011) باحتياطيات تقدر قيمتها قرابة مائتي مليار دولار، يقعان في المياه المصرية الاقتصادية الخالصة. إذ يقعان على بعد 190 كيلومترا من دمياط المصرية، بينما يبعدان 235 كيلومترا عن حيفا و180 كيلومترا عن ليماسول القبرصية. والاثنان يقعان في السفح الجنوبي للجبل المصري الغاطس إراتوستينس. المثير للحيرة والدهشة أنه في حين سكتت مصر على الحفريات الإسرائيلية والقبرصية الجارية عند سفح الجبل المملوك لها تاريخيا، فإن هجريا هي التي أقلقتها تلك الجهود التي تمس أمنها القومي باعتبارها دولة مطلة على شرق البحر المتوسط، فقامت بوارجها في ديسمبر/كانون الأول عام 2011 بقصف الشريط الضيق الذي يفصل بين الحقلين الإسرائيلي والقبرصي، فتقدمت قبرص بشكوى إلى الأمم المتحدة ضد ما سمته دبلوماسية البوارج، في حين ألغت إسرائيل في الشهر ذاته صفقة بقيمة تسعين مليون دولار لتزويد سلاح الجوالهجري بنظام استطلاع ورؤية متقدمين.

(4) إزاء السكوت المصري الأقرب إلى الغيبوبة على ما يجري في شرق المتوسط، فإن إسرائيل تتصرف على نحويوحي باطمئنانها إلى السيطرة على حقول الغاز الموجودة في المنطقة. وتشير مختلف الدلائل إلى أنها منخرطة عمليا في عمليات بيع ذلك الغاز وتصديره. وقد استهلت جهودها بتطوير حقلين يتوغلان أكثر قربا من سواحل لبنان ومصر. ففي أبريل/نيسان الماضي بدأت إحدى الشركات الأميركية العاملة في مجال النفط والغاز في تطوير حقل شمشون البحري الذى اكتشفته إسرائيل والذى يقع على بعد 114 كيلومترا من دمياط و237 كيلومترا من حيفا، وقدرت احتياطياته بقرابة 3.5 تريليونات قدم مكعب، وفي مطلع العام الحالي سقطت إحدى الشركات الإسرائيلية صفقة أولى لبيع غاز حقل آخر (باسم تمار) بكمية 330 مليون متر مكعب سنويا لمدة 16 سنة، قيمتها 1.2 مليار دولار. وفي ربيع هذا العام كشفت إسرائيل عن نيتها نشر الصاروخ "مقلاع داود" على منصات إنتاج الغاز في حقلي "لفياثان" و"تمار" لتأمينها، وتسعى في الوقت ذاته لتوفير وسيلة ثابتة لتصدير الغاز عبر خط أنابيب لا تتنازعه دول أجنبية، وهوما يفسر اهتمامها بترسيم الحدود البحرية اقتصاديا، خصوصا أنها تنوي بيع الغاز لأوروبا عبر قبرص واليونان، غير المتواصلتين في تلك الحدود. ذلك كله يحدث تحت أعيننا في داخل الحدود البحرية المصرية، ونحن واقفون نتفرج، الأمر الذي يستدعي السؤال: ما العمل،يا ترى؟ في الأسبوع القادم نجيب بإذن الله.

المصدر:الجزيرة