العلاقات السعودية الصينية

الصين	السعودية

العلاقات السعودية الصينية، هي العلاقات الثنائية الحالية والتاريخية بين الصين والسعودية. عقد أول لقاء رسمي بين حكومتي البلدين في عمان، نوفمبر 1985 في أعقاب أعوام من التواصل المميز بين البلدين.

التاريخ

أسست العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية والصين في عام 1990م. ولولا التبادل التجاري ونموالاقتصاد الصيني لكانت العلاقات بين المملكة والصين أقل إثارة للاهتمام.

ويعزى وصول هذه العلاقات الثنائية إلى مستواها الحالي، بالدرجة الأولى، إلى تطورها بصورة متبادلة. فالصين دولة مصدرة للسلع الاستهلاكية والمملكة مستورد مهم لمثل هذه السلع. ولطالما لبت المملكة جزءا كبيرا من احتياجات الصين المتنامية من النفط المستورد. كما تعد الصين المصدر الثاني لواردات المملكة (بيانات عام 2007) وخامس أكبر مستوردي المنتجات التصديرية السعودية. فالمملكة حقيقة هي أكبر شريك تجاري للصين في منطقة غرب اسيا وشمال إفريقيا.

الزيارات الثنائية

التجارة والاستثمار

تعتبر الصين ثاني أكبر مصدر لواردات المملكة وخامس أكبر مستوردي المنتجات التصديرية السعودية. وفي عام 2008 وصل حجم التبادل التجاري بين السعودية والصين 76.1 مليار ريال على خلفية ازدياد حجم الصادرات النفطية والاسعار. وفي 2012 وصل حجم التبادل بين البلدين إلى 240 بليون ريال سعودي.

المملكة العربية السعودية تلتفت شرقا لإيجاد أسواق نامية لصادراتها من النفط والبتروكيماويات.

وتحسن التصنيف التجاري بين البلدين بصورة عامة نتيجة للتبادل التجاري بينهما على مدى عقد من الزمان. ففي عام 1998، كانت الصين الشريك التجاري التاسع بالنسبة للمملكة ، بينما كانت الأخيرة في نفس السنة الشريك التجاري الثامن والعشرين بالنسبة للصين.

خلال العقد الذي أعقب تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، تعاظم حجم التبادل التجاري بينهما. فقد ارتفعت قيمة الصادرات الصينية إلى المملكة بنسبة 167 % من 1.66 مليار ريال سعودي في عام 1990 إلى 4.44 مليار ريال سعودي في عام 2000 . وفي نفس الفترة، نمت الصادارات السعودية إلى الصين بنسبة 3,463 % من 158 مليون ريال سعودي إلى 5.63 مليار ريال سعودي. وأبرز الصادرات الصينية إلى المملكة هي الملابس والمنتجات الميكانيكية والإلكترونية وأجهزة التكييف والمنسوجات. أما أبرز وارداتها من المملكة، فهي النفط الخام والغاز الطبيعي المسال ولدائن البلا ستيك الخام.

(2008-2003) زاد الاقبال السعودي على المنتجات الصينية، وهوما انسجم مع رغبة الصين في الحصول على حصة لمنتجاتها في السوق السعودية. وبين عامي 2002 و2004 ، سجّلت الصين، مقارنةً بباقي دول العالم، أعلى معدّل نموٍّ في قيمة صادراتها إلى المملكة (%160)، مع أنّ معدّل النموالنسبي لحجم صادرات الأرجنتين إلى المملكة خلال نفس الفترة فاق معدّل النموالنسبي لحجم الصادرات الصينية إليها ( %353 ) لكنْ من دون حتى يتجاوز قيمتها الاجمالية. وإذا نظرنا إلى القفزة التي سجّلتها قيمة الصادرات الصينية إلى المملكة خلال السنوات الثماني الأخيرة، فإن النتيجة مذهلة. ففي عام 2000 ، كانت قيمة هذه الصادرات 4.48 مليار ريال سعودي لكنها بلغت في عام 2008 (طبقاً للبيانات الأولية) 40.13 مليار ريال سعودي. وفي أبريل 2006 ، أعرب الرئيس الصيني، هوجنتاوHu Jintao ، هدف بلاده المتمثل بأنْ تصل قيمة التبادلات التجارية الثنائية مع المملكة إلى 150 مليار ريال سعودي بحلول عام 2010 . لكن يظهر أنّ هذا الهدف قد تحقق في عام 2008. فقد وصلت صادرات المملكة 116.2 مليار ريال سعودي بينما بلغت الواردات من الصين 40.13 مليار ريال سعودي. في عام 2008 شهد الميزان التجاري بين البلدين زيادة قدرها 180 %، بسبب ازدياد اسعار النفط وأيضاً بسبب زيادة حجم الصادرات النفطية إلى الصين، حيث صدرت السعودية إلى الصين ما يعادل 720,000 برميل نفط يومياً.

محمد بن سلمان للرئيس الصيني، شي جن‌پنگ:

النفط

كانت صادرات المملكة إلى الصين ضئيلة خلال الجزء الأكبر من الثمانينيات (باستثناء عام 1988). فحتى عام 1994 ، كانت المملكة قد صدّرت إلى الصين ما قيمته 451 مليون ريال سعودي فقط. لكنْ سجّلت زيادة إشارة على هذا الصعيد في عام 1997 ، عندما قفزت قيمة صادرات المملكة إلى الصين إلى 1.58 مليار ريال سعودي، ثمّ في عام 1999 ، حيث وصلت إلى 2.35 مليار ريال سعودي.

أما سبب الزيادات التي سجلت في منتصف التسعينيات وبعده بثلاث سنوات، فهوحقيقة أنّ الصين أصبحت منذ عام 1993 مستورداً صافياً للنفط. لكنّ القفزة الكبيرة في الصادرات السعودية إلى الصين حدثت في عام 2000 ، حيث بلغ معدّل نموها السنوي 139 %، ووصلت إلى 5.63 مليار ريال سعودي. ومنذ ذلك العام، تعاظمت قيمة الصادرات السعودية إلى الصين سنة تلوالأخرى. ففي عام 2001 ، بلغت قيمتها 8.15 مليار ريال سعودي وفي عام 2008 ، وصلت قيمتها إلى 116.25 مليار ريال سعودي. وبالتالي، نمت قيمة الصادرات السعودية إلى الصين خلال السنوات التسع الماضية بنسبة %963.

اتى هذا النموالمذهل، بالدرجة الأولى، نتيجةً لطلب الصين المتزايد على الطاقة إثر اتساع الهوّة بين مستويات استهلاكها النفطي وإجمالي إنتاجها المحلي من الخام . بين عامي 2000 و2005 ، ارتفع استهلاك الصين النفطي من 4.7 مليون برميل يومياً إلى نحوسبعة ملايين برميل يومياً، حوالي 43 % من احتياجاتها النفطية. بالتالي، لم يكن من المفاجئ حتى تسجّل الصين انخفاضاً ملحوظاً في كفاءتها في استخدام النفط للحصول على جميع دولار إضافيّ من إجمالي ناتجها المحلي منذ عام 2000.

الصين هي المستورد الصافي الثاني للنفط في العالم بعد الولايات المتّحدة لأنها تجاوزت اليابان في عام 2008. عملى صعيد الطاقة، وخلافاً لما كان سائداً قبل عقد من الزمن، أصبحت الصين تستورد اليوم كميات هائلة من النفط. ومن خلال تعديل محطاتها لتكرير النفط وزيادة طاقاتها الإنتاجية، أصبحت الصين قادرة على استيعاب كميات متزايدة من الخام السعودي (الثقيل). وهذا ما حول المملكة إلى المصدَر الرئيسي لواردات الصين النفطية وجعل الأخيرة، في الوقت ذاته، أبرز مستوردي الخام السعودي في نظر المملكة. لكنّ هذا التحوّل ما كان ليحدث لولا النموالمتسارع للاقتصاد الصيني الذي تجاوز معدّله السنوي التسعة في المائة، بين عامي 1978 و2005.

إلى جانب أنجولا، ظلّت المملكة خلال السنوات الماضية في طليعة مصدّري النفط إلى الصين. وفي عام 2007، تحوّلت المملكة إلى أكبر مصدّر للنفط إلى الصين حيث زوّدتها بنحو527 ألف برميل مكافئ يومياً، ووصلت في عام 2008 إلى 720,000 برميل في اليوم. وكان ذلك نتيجة للاتفاقية التي ابرمتها أرامكوالسعودية في شهر يونيولزيادة امدادات النفط الخام إلى شركة النفط الصينية سينوپيك Sinopecليصل إلى 1.5 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2015 . وسجلت هذه المستويات من صادرات المملكة لأنّ الصين أدركت أنّ وصولها إلى الخام السعودي كان حيوياً بالنسبة لنموّها. في الوقت ذاته، كانت المملكة تدرك أنّه سيستحيل تكرير المزيد من خامها الثقيل إلا إذا وسعت الصين أوالمملكة نفسها الطاقة التكريرية المحليّة للخام الثقيل.

تسعى المملكة لتعزيز القيمة المضافة لصادراتها من مشتقات النفط إلى الصين عبر مشروعين رئيسيين لتكرير النفط. فقد دخلت شركة أرامكوالسعودية في محادثات مطولة للاستحواذ على 25 % من أسهم مصفاة كينغداوQingdao ، القادرة على تكرير مئتي ألف برميل يومياً. وقد تتولى شركة أرامكوالسعودية تشغيل تلك المصفاة مع احتفاظ شركة النفط الصينية العام، سينوپيك Sinopec ، بملكيّتها للجزء الأ كبر من أسهم المصفاة. وهناك أيضاً مشروع مصفاة كوانزهو(Quanzhou بولاية فوجيان Fujian الصينية)التي ستعتمد على الخام السعودي وستبلغ طاقتها التكريرية 240 ألف برميل يومياً، والتي ستمثّل مشروعاً مشهجراً لأرامكوالسعودية وإكسنون موبيل وشركة النفط الصينية العامةّ. كما سيتم بناء منشأة لإنتاج الإثلين بطاقة سنويّة قدرها 800 ألف طنّ سنوياً، بالإضافة إلى ما تحتاجه من وحدات كيميائية. ووقّع هؤلاء الشركاء أيضاً على عقد منفصل.

لبناء 750 محطة لبيع الوقود وشبكة موانئ في فوجيان. أخيراً، وبفضل خبرتها المتراكمة ومعهدتها الواسعة في مجال تأمين المخزونات الاستراتيجية ، بدأت المملكة منذ عام 2006 ، بمساعدة الصين في بناء مخزونها الاحتياطي الاستراتيجي من النفط الذي يبلغ ثلاثين مليون برميل.

الاستثمار في السعودية

تعمل بالمملكة حالياً أكثر من سبعين شركة صينية تنشط اثنتان وستون منها في مجال الانشاءات وتستخدم حوالي ستّة عشر ألف عامل صيني. وقد فازت إحداها مؤخراً بعقد قيمته 2.2 مليار ريال سعودي للمساهمة في توسيع منشآت جامعة الملك خالد؛ وهذا هوأضخم عقد تفوز به شركة إنشاءات صينية منذ بداية انخراط شركات الانشاءات الصينية في السوق السعودية. وهناك مشروع آخر، وإذا كان إنجازه معلقاً لأسباب غير واضحة، وهومصنع الألمنيوم الصيني السعودي المقترَح إنشاؤه في جازان، والذي تشهجر في ملكيته شركة تشالكو) شركة الصين للألمنيوم المحدودة(. وفي عام 2007 ، فازت شركة مقاولات صينيية أخرى بعقد لبناء مرفأ لسفن الحاويات في ميناء جدة الإسلامي بتكلفة قدرها 860 مليون ريال سعودي، وتم اختيار نفس الشركة لبناء الميناء الصناعي في رأ س الزور بالتعاون مع إحدى الشركات المحليّة. وتساهم شركات الأسمنت الصينية أيضاً في تحديث وتوسيع نظيراتها السعودية. أخيراً وليس آخراً، فازكون سورتيوم صيني - سعودي في السنة الجارية بعقد قيمته 6.7 مليار ريال سعودي لتطبيق الأعمال المدنية اللازمة لبناء سكّة حديدية للنقل السريع تربط بين مكة المكرمة والمدينة المنوّرة، وذلك نيابةً عن مؤسسة السكك الحديدية السعودية.

قد تبدوالبيانات الرسميّة لكلا البلدين حول الاستثمارات الأجنبية المباشرة غير مقنعة. إذ تُشير بيانات الحكومة الصينية إلى أنّ مجموع استثمارات المملكة في الصين خلال السنوات الخمس الماضية لم تتجاوز 1.8 مليار ريال سعودي، وأنّ الاستثمارات الصينية المباشرة في المملكة خلال نفس الفترة لم تتجاوز 1.7 مليار ريال سعودي. إذاً، تبدوهذه الأرقام أدنى بكثير مما توقّعه معظم المراقبين ولكنها لا تشتمل على المحافظ الاستثمارية لرجال الأعمال السعوديين في الصين.

هذا، ومنحت المملكةُ شركة النفط الصينية العامةّ عقداً قيمته 1.1مليار ريال سعودي لاستكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي في المملكة في مساحة تبلغ 38,000 حدث. كما تمتلك شركة النفط الصينية العامةّ نسبة 80 % من إحدى شركات الأغراض الخاصة، بينما تمتلك أرامكوالسعودية النسبة المتبقية من الشركة 20 % ومع حتى خبرة شركة النفط الصينية العامةّ في مجال استكشاف الغاز الطبيعي ليست واسعة، إلا أنّ هذا الامتياز الرمزي يعكس طبيعة العلاقات المتبادلة بين البلديْن في مجال الهيدروكربونات.

العلاقات العسكرية

لقد أُثيرت ضجّة كبيرة حول احتمال دخول الصين في مجال تزويد الشرق الاوسط بالأسلحة والمعدّات العسكرية. لكنّ آخر شحنة مهمّة من الاسلحة الصينية الصنع (صواريخ بالستية متوسطة المدى تمّ تنسيقها منذ فترة) وصلت إلى المملكة في الثمانينيات، أيْ قبل تأسيس العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين البلديْن التي تُعدُّ، بحدّ ذاتها، مسألةً جديرة بالاهتمام. وفي صيف عام 2008 ، سقطت الصين عقداً لتزويد المملكة بعدد من المدافع الميدانية. لكنّ أهميّة هذه الصفقة ضئيلة ولاتوحي لنا بأي تغيير جوهري في سياسة التسلّح السعوديّة.

الرعاية والمساعدات

في أعقاب زلزال سيشوان 2008، كانت السعودية أكبر متبرع لمساعدة الصين، حيث تبرعت بمبلغ 40.000.000 يوروكمساعدات مالية، و8.000.000 يوروفي صورة مواد اعانة.

التعاون النووي

في 15 يناير 2012، سقطت السعودية والصين اتفاقية لزيادة التعاون النووي. حسب السعودية، فالهدف هو"تعزيز التعاون بين البلدين في مجال تنمية واستخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية".

انظر أيضاً

• العلاقات الخارجية للصين
• العلاقات الخارجية للسعودية

المصادر