قرار الخرطوم

لقاء قادة الدول في قمة العربية في الخرطوم، 1967.

قرار الخرطوم، صدر في 1 سبتمبر 1967 في ختام قمة جامعة الدول العربية في أعقاب حرب 1967. شكل القرار أساسا لسياسات هذه الحكومات تجاه إسرائيل حتى حرب أكتوبر عام 1973. ودعى القرار إلى استمرار حالة العداء مع إسرائيل، وإنهاء المقاطعة النفطية العربية، ووضع حد للحرب الأهلية القائمة في شمال اليمن، والدعم الاقتصادي لمصر والأردن. وهذا القرار يعهد باسم قرار (اللاءات الثلاثة) والتي وردت (في الفقرة الثالثة) على النحوالتالي: "لا سلام مع إسرائيل، لا اعتراف بإسرائيل، لا مفاوضات مع إسرائيل".

نص القرار

أكد المؤتمر على وحدة الصف العربي ووحدة العمل المشهجر، وضرورة التنسيق والقضاء على جميع الخلافات. وقد أكد الملوك والرؤساء وممثلي رؤساء الدول العربية الأخرى في المؤتمر موقف بلادهم من قبل تطبيق ميثاق التضامن العربي الذي تم التوقيع عليه في مؤتمر القمة العربي الثالث في الدار البيضاء.
وافق المؤتمر على ضرورة توحيد جميع الجهود للقضاء على آثار العدوان الإسرائيلي على أساس حتى الأراضي المحتلة هي أراضي عربية، وأن عبء استعادة هذه الأراضي يقع على عاتق جميع الدول العربية.
وافق رؤساء الدول العربية على توحيد الجهود السياسية على الصعيد الدولي والدبلوماسي لإزالة آثار العدوان, وضمان انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي العربية التي كانت تحتلها منذ عدوانخمسة حزيران على حتى يتم ذلك في إطار المبادئ الرئيسية التي يمكن للدول العربية الالتزام بها، أي "لا سلام مع إسرائيل، لا اعتراف بإسرائيل، لا مفاوضات معها"، والإصرار على أحقية الشعب الفلسطيني ببلاده.
أوصى وزراء المالية والاقتصاد العرب باستخدام وقف ضخ النفط كسلاح في المعركة. ومع ذلك، بعد دراسة شاملة للمسألة، توصل مؤتمر القمة إلى استنتاج مفاده حتى ضخ النفط يمكن استخدامه كسلاح إيجابي، لأن النفط هوأبرز مورد للدول العربية ومن الممكن استخدامه لتعزيز الاقتصاد في الدول العربية المتأثرة مباشرة بالعدوان، بحيث تكون هذه الدول قادرة على الصمود في المعركة. وبالتالي، تقرر استئناف ضخ النفط، لأن النفط هوالمورد العربي الإيجابي الذي يمكن حتى يستخدم في خدمة الأهداف العربية. وأن ذلك سيساهم في الجهود المبذولة لتمكين تلك الدول العربية التي تعرضت للعدوان وفقدت الموارد الاقتصادية على الوقوف بحزم وإزالة آثار العدوان. "في الواقع، حتى الدول المنتجة للنفط شاركت في الجهود المبذولة لتمكين الدول المتضررة من جراء العدوان على الوقوف بحزم في وجه أي ضغوط اقتصادية".
وافق المشاركون في المؤتمر على الخطة المقترحة من قبل الكويت لإنشاء الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي على أساس توصية من وزراء الاقتصاد والمالية والنفط العرب في مؤتمر بغداد.
اتفق المشاركون على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز الاستعداد العسكري للقاءة جميع الاحتمالات.
قرر المؤتمر ضرورة الإسراع في القضاء على القواعد الأجنبية في الدول العربية.