التيسير الكمي (Quantitative easing QE) هوسياسة نقدية غير تقليدية تستخدمها بعض البنوك المركزية لتحفيز الإقتصاد المحلي. إذ يقوم البنك المركزي بطباعة كمية محددة مسبقاَ من الأموال التي ستستخدم لشراء سندات حكومية أوأصول مالية لزيادة السيولة النقدية، وبالتالي زيادة الاحتياطيات الفائضة للنظام المصرفي ، وزيادة أسعار الأصول المالية التي تم شراؤها مما يقلل من عائداتها بالنسبة للبنوك التي تضطر إلى تخفيض ثمن الفائدة مما يؤدي إلى زيادة الإقتراض في الدولة وبالتالي تنشيط عجلة الإقتصاد . وعادة ما تـُستـَخدَم هذه السياسة عندما تفشل الطرق العادية في السيطرة على المعروض من النقد، أي عندما تكون الفائدة المصرفية، نسبة الخصم و/أوالفائدة بين البنوك عند، أوبالقرب من، صفر.

التاريخ

في اليابان

استخدم البنك المركزي المصطلح الياباني الأصلي لـ "التيسير الكمي" للمرة الأولى في منشورات بنك اليابان. وقد أدعى بنك اليابان حتى البنك المركزي اعتمد سياسة بهذا الاسم في 19 مارس 2001. ومع ذلك، فإن إعلان السياسة النقدية الرسمي لبنك اليابان لهذا التاريخ لم يستخدم هذا المصطلح (أوأي تعبير بها حدثة "كمي") في جميع من البيان الأصلي الياباني أوترجمته باللغة الإنجليزية. وفي الواقع، قد أدعى بنك اليابان لسنوات، بما في ذلك أواخر شهر فبراير عام 2001، حتى "التيسير الكمي... ليس فعالا"، ورفض استخدامه من أجل السياسة النقدية. وشددت خطابات قيادة بنك اليابان في عام 2001 بشكل تدريجي، وبأثر رجعي، على الوضع الرسمي اللاحق لبنك اليابان بأن السياسة التي اعتمدها بنك اليابان في 19 مارس 2001 كانت في الواقع التيسير الكمي. وأصبحت هذه وجهة النظر الرسمية المقررة، خصوصا بعد تعيّن توشيهيكوفوكوي محافظا للبنك المركزي في فبراير عام 2003. ولم يكن استخدام بنك اليابان هوأصل مصطلح "التيسير الكمي" أوأصله الياباني (ryoteki kinyu kanwa). فقد كان يستخدم ناقدي بنك اليابان وسياسته النقدية هذا المصطلح منذ منتصف التسعينيات.

وكان بنك اليابان يستخدم التيسير الكمي دون جدوى لمحاربة الانكماش الاقتصادي المحلي في بدايات الألفية الثالثة. وقد حافظ بنك اليابان على معدلات الفائدة قصيرة الأجل عند صفر أوما يقرب منه منذ عام 1999. وبالتيسير الكمي، أغرق البنوك التجارية بالسيولة الفائضة لتشجيع الإقراض الخاص، وهجر لهم كميات كبيرة من الاحتياطيات الفائضة، وبالتالي لا خطر من حدوث نقص في السيولة. وحقق بنك اليابان ذلك بشراء سندات حكومية أكثر من اللازم لضبط معدل الفائدة عند صفر. واقتنى أيضا أوراق مالية بضمان الأصول وأسهم ومدّ آجال عمليات شراء السند الإذني التجاري.

وقد تم نسب أول سجل مكتوب لعبارة ومفهوم "التيسير الكمي" لعالم الاقتصاد الدكتور ريتشارد فيرنر، أستاذ العمليات المصرفية الدولية في كلية الإدارة بجامعة ساوثهامبتون (بالمملكة المتحدة) والذي حاليا يعمل بمنصب كبير خبراء الاقتصاد في شركة جاردين فليمينج للأوراق المالية (آسيا) في طوكيو، وصاغ هذا التعبير في عام 1994 خلال العروض التقديمية لمستثمري المؤسسات في طوكيو. بل أيضا، من بين أمور أخرى، كان في عنوان منطق تم نشره في 2 سبتمبر 1995، في صحيفة نيهون كيزاي شينبون (نيكي). ووفقا لمحرره، أنه استخدم هذا المصطلح من أجل اقتراح شكل حديث لسياسة تشجيع النقدية من قِبل البنك المركزي الذي لا يعتمد على تخفيض معدل الفائدة (الذي ادعى فيرنر في منطقته في نيكي أنه غير فعال)، ولا على وصف السياسة النقدية التقليدية لتوسيع المعروض النقدي (على سبيل المثال، من خلال "طباعة النقود"، أوتوسيع مجموع النقود المتداولة مضاف إليها الاحتياطيات النقدية لدى البنك المركزي، أوتوسيع احتياطيات البنك أوزيادة إيداع المجموع مثل M2 (السيولة المحلية الخاصة) – التي أدعى فيرنر أيضا حتى جميعها غير فعالة). وبدلا من ذلك، نطق فيرنر، أنه كان من الضروري والكافي لتحقيق الانتعاش الاقتصادي دعم "توليد الائتمان" من خلال عدد من التدابير. كما أنه اقترح حتى يقوم البنك المركزي بالشراء المباشر للأصول المتعثرة من البنوك؛ والإقراض المباشر للشركات والحكومة؛ وشراء سند الإذن التجاري، والديون الأخرى، وأدوات حقوق الملكية من الشركات، والتوقف عن إصدار سندات حكومية لتمويل متطلبات اقتراض القطاع العام، بدلا من اقتراض الحكومة مباشرة من البنوك من خلال عقد قرض قياسي.

بعد عام 2007

استخدمت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومنطقة اليوروسياسات مماثلة خلال الأزمة المالية في الفترة 2007 - 2010. وكانت هذه البلدان تستخدم التيسير الكمي في حين حتى معدلات الفائدة الاسمية قصيرة الأجل الخالية من المخاطر تكون إما عند صفر أوقريبة منه. وفي الولايات المتحدة، يُعتبر معدل الفائدة هذا هومعدل الأموال الاتحادية (الفيدرالية). وفي المملكة المتحدة، يُعتبر معدل الفائدة البنكية الرسمي.

وخلال ذروة الأزمة المالية في عام 2008، في الولايات المتحدة، قام البنك الاحتياطي الفيدرالي بالتوسع في ميزانيته العمومية بشكل كبير بإضافة أصول جديدة والتزامات جديدة بدون "تطهيرها" بالخصومات اللقاءة. وفي الفترة نفسها، تستخدم أيضا المملكة المتحدة التيسير الكمي كسلاح إضافي لسياستها النقدية من أجل تخفيف أزمتها المالية.

وقد استخدم البنك المركزي الأوروبي (ECB) عمليات إعادة تمويل طويلة الأجل لمدة 12 شهرا (وهذا شكل من التيسير الكمي بدون الإشارة إليه بهذا الاسم) خلال عميلة توسيع الأصول التي يُمكن حتى تستخدمها البنوك على أنها ضمان إضافي يُمكن حتى يتم تقديمها إلى البنك المركزي الأوروبي (ECB) في لقاء اليورو. وقد أدت هذه العملية إلى حتى السندات "تم إنشائها للبنك المركزي الأوروبي". ومن خلال المقارنة، كانت البنوك المركزية الأخرى مقيدة للغاية من حيث الضمانات، فهي تقبل: اعتاد البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على قبول الخزانات في المقام الأول (في النصف الأول من عام 2009، اقتنى تقريبا أي أوراق مالية آمنة نسبيا صادرة بالدولار)؛ وطبق بنك إنجلترا قرض كبير بضمان أوراق مالية.

وخلال برنامج التيسير الكمي، اقتنى بنك إنجلترا أوراق مالية مضمونة القيمة من المؤسسات المالية مع كمية أقل من الديون ذات نوعية ممتازة نسبيا أصدرتها الشركات الخاصة. إذاً يُمكن للبنوك وشركات التأمين وصناديق التقاعد استخدام الأموال التي قد تلقتها من أجل الإقراض أوحتى لشراء مزيد من السندات – التي كانت قد باعتها - من البنك. ويُمكن أيضا للبنك المركزي إقراض أموال جديدة للبنوك الخاصة أوشراء الأصول من البنوك في لقاء العملة. وذلك له تأثير كساد عائد من الفوائد على السندات الحكومية والاستثمارات المشابهة، مما يجعلها أرخص من أجل الأعمال لزيادة رأس المال. وتأثير جانبي آخر، يفترض أن يحول المستثمرين إلى استثمارات أخرى، مثل: الأسهم، وزيادة أسعارها، وبالتالي تشجيع الاستهلاك. ويُمكن للتيسير الكمي خفض أسعار معدل الفائدة بين البنوك بين عشية وضحاها، وبالتالي تشجيع البنوك على قرض المال لدفع فائدة أعلى. وجعل الهيئات أضعف من الناحية المالية.

المبالغ

البنك الاحتياطي الفيدرالي

يحتفظ البنك الاحتياطي الفيدرالي بما بين 700 مليار دولار أمريكي و800 مليار دولار أمريكي من أذون الخزينة في ميزانيتها العمومية قبل فترة الركود الاقتصادي. وفي أواخر شهر نوفمبر عام 2008، بدأ بنك الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي) شراء 600 مليار دولار أمريكي في الأوراق المالية المدعومة برهن عقاري (MBS). وبحلول شهر مارس عام 2009، احتفظ بـ 1,75 ترليون دولار أمريكي من ديون البنك والأوراق المالية المدعومة برهن عقاري (MBS) وأذون الخزينة، ووصلت إلى ذروتها بقيمة 2,1 تريليون دولار أمريكي في شهر يونيوعام 2010. وتوقفت عمليات شراء المزيد حيث قد بدأ الاقتصاد في التحسن، لكنه استأنف في شهر أغسطس عام 2010 عندما قرر بنك الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي) حتى الاقتصاد لم يكن ينموبقوة. وبعد التوقف في شهر يونيو، بدأت الأرصدة في الانخفاض بشكل طبيعي كديون مستحقة وكان من المتسقط حتى تنخفض إلى 1.7 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2012. وأصبح الهدف المعدل للبنك الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي) الحفاظ على الأرصدة على مستوى 2,054 دولار أمريكي. وللحفاظ على هذا المستوى، اقتنى البنك الاحتياطي الفيدرالي 30 مليار دولار أمريكي في 2 –عشرة سنوات أذون الخزينة شهريا. وفي شهر نوفمبر عام 2010، أعرب البنك الاحتياطي الفيدراليالجولة الثانية من التيسير الكمي، أو"QE2"، بشراء 600 مليار دولار أمريكي من أذون الخزينة بحلول نهاية الربع الثاني من عام 2011.

بنك إنجلترا

وقد اقتنى بنك إنجلترا حوالي 165 مليار جنيه إسترليني من الأصول بحلول شهر سبتمبر عام 2009 وحوالي 175 مليار جنيه إسترليني من الأصول بحلول نهاية شهر أكتوبر عام 2010. وفي اجتماعه المنعقد في شهر نوفمبر عام 2010، صوتت لجنة السياسة النقدية (MPC) لزيادة إجمالي مشتريات الأصول إلى 200 مليار جنيه إسترليني. وقد تم الانتهاء من برنامج الشراء هذا. وكانت معظم الأصول التي تم شراؤها أوراق مالية حكومية تابعة للمملكة المتحدة (أوراق مالية مضمونة القيمة)، وكان البنك أيضا يشتري كميات أقل من أصول القطاع الخاص ذات النوعية الممتازة. وفي شهر ديسمبر عام 2010، طالب آدم بوسن، عضولجنة السياسة النقدية، بتوسيع مقداره 50 مليار جنيه إسترليني من برنامج التيسير الكمي الخاص بالبنك، في حين حتى زميله أندروسنتانس قد طالب بزيادة في معدلات الفائدة بسبب حتى التضخم يجري فوق المعدل المستهدف البالغ 2 ٪. وفي شهر أكتوبر عام 2011، أعرب جورج أوزبورن، وزير المالية في بريطانيا، حتى بنك إنجلترا قد يُجري جولة جديدة من تيسير الائتمان، مما يهدف إلى مساعدة الشركات الصغيرة في عملية الاقتراض والذي يُمكن حتى يبدأ تقريبا على الفور.

البنك المركزي الأوروبي (ECB )

أعرب البنك المركزي الأوروبي (ECB) أنه قد يُركز جهوده على شراء السندات ذات التغطية، وهوشكل من ديون الشركات والمشاريع. وأشار إلى حتى الشراء المبدئي قد تصل قيمته إلى حوالي 60 مليار جنيه إسترليني في شهر مايوعام 2009.

بنك اليابان (BOJ)

قام بنك اليابان (BOJ) بزيادة رصيد الحساب الحالي في البنك التجاري منخمسة تريليون ين ياباني ليصل إلى 35 تريليون ين ياباني (حوالي 300 مليار دولار أمريكي) على مدى أربعة سنوات ابتداء من شهر مارس عام 2001. وكذلك، ضاعف بنك اليابان (BOJ) ثلاثة مرات كمية سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل، ويُمكن الشراء على أساس شهري. وفي بدايات شهر أكتوبر عام 2010، أعرب بنك اليابان (BOJ) أنه يفترض أن يفهم شراءخمسة تريليون ين ياباني (60 مليار دولار أمريكي) في الأصول. وكانت هذه محاولة لضغط قيمة الين الياباني لقاء الدولار الأمريكي لتنشيط الاقتصاد المحلي بجعل صادراتها أرخص؛ ولكنها لم تنجح. وفي الرابع من شهر أغسطس عام 2011، أعرب البنك خطوة من جانب واحد لزيادة المبلغ من 40 تريليون ين ياباني (504 مليار دولار أمريكي) إلى إجمالي 50 تريليون ين ياباني (630 مليار دولار أمريكي).

الجولة الأولى (QE1) والثانية (QE2) والثالثة (QE3) من التيسير الكمي

أصبح تعبير "QE2" "اسم موجود في جميع مكان" في عام 2010، ويُستخدم عادة للإشارة إلى الجولة الثانية من التيسير الكمي من جانب البنوك المركزية. وفيما مضى، كانت تتم تسمية الجولة السابقة من التيسير الكمي QE2 QE1"". وبالمثل، تُشير "QE3" إلى مقترحات لجولة إضافية من التيسير الكمي التالية لـ QE2.

الفعالية

وفقا لصندوق النقد الدولي (IMF)، قد ساهمت سياسات التيسير الكمي التي أجرتها البنوك المركزية في البلدان المتقدمة الكبرى منذ بداية الأزمة المالية في أوائل الألفية الثالثة في خفض المخاطر النظامية في أعقاب إفلاس بنك ليمان براذرز. وصرح صندوق النقد الدولي (IMF) حتى السياسات ساهمت أيضا في التحسينات التي حدثت مؤخرا في ثقة السوق، وأدنى مستوى للركود الاقتصادي في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (G-7).

ونطق الخبير الاقتصادي، مارتن فيلدشتاين، حتى QE2 (الجولة الثانية من التيسير الكمي) أدت إلى ازدياد في سوق الأوراق المالية (البورصة) في النصف الثاني من عام 2010 مما بدوره ساهم في زيادة الاستهلاك والأداء القوي لاقتصاد الولايات المتحدة في أواخر عام 2010.

المخاطر

قد يُسبب التيسير الكمي ازدياد معدلات التضخم أكثر مما هومرغوب فيه إذا تمت المبالغة في تقدير المبلغ المطلوب للتيسير ويتم إنشاء أموال أكثر من اللازم. ومن ناحية أخرى، يُمكن حتى يفشل إذا كانت البنوك لا تزال مترددة في منح القروض إلى الشركات الصغيرة والأسر من أجل تحفيز الطلب. ويُمكن للتيسير الكمي حتى يُخفف بفعالية عملية تخفيض المديونية كما يخفض العائدات. ولكن في سياق الاقتصاد العالمي، قد تُساهم معدلات الفائدة المنخفضة في استمرار الأصول في الاقتصاديات الأخرى.

والزيادة في المعروض النقدي لها تأثير تضخمي (كما يتضح من الزيادة في المعدل السنوي للتضخم). وهناك ثغرة زمنية بين النموالنقدي والتضخم، ويُمكن بناء الضغوط التضخمية المرتبطة بالنموالنقدي من التيسير الكمي قبل حتى يعمل البنك المركزي على لقاءتها. ويتم تخفيف المخاطر التضخمية إذا كان اقتصاد النظام قد فاق نمووتيرة زيادة المعروض النقدي من التيسير. وإذا كان الإنتاج في اقتصاد ما يزداد بسبب زيادة المعروض النقدي، فإنه قد تزداد أيضا قيمة وحدة العملة، حتى ولوكان هناك مزيدا من العملات المتاحة. عملى سبيل المثال، إذا كان اقتصاد دولة ما لتحفيز زيادة كبيرة في الإنتاج بمعدل على الأقل عالي بمستوى قيمة الديون المحولة إلى نقد، فسوف تتعادل الضغوط التضخمية. ولا يُمكن حتى يحدث هذا إلا إذا كانت البنوك الأعضاء تُقرض بالعمل الأموال الفائضة بدلا من اكتناز النقود الإضافية. وخلال أوقات ازدياد الناتج الاقتصادي، لدى البنك المركزي دائما خيار استعادة الاحتياطي مرة أخرى إلى أعلى المستويات من خلال حمل معدلات الفائدة أووسائل أخرى، بفاعلية عكس خطوات التيسير التي تم اتخاذها.

ومن ناحية أخرى، في الاقتصاديات، عندماقد يكون الطلب على النقود غير مرن للغاية فيما يتعلق بمعدلات الفائدة، أومعدلات الفائدة القريبة من صفر (الأعراض التي تتضمن فخ السيولة)، فإنه يُمكن تطبيق التيسير الكمي من أجل مواصلة تنشيط المعروض النقدي، وعلى افتراض حتى الاقتصاد أدنى من القوى الكامنة (داخل حدود إمكانيات الإنتاج)، فإن التأثير التضخمي لاقد يكون موجود على الإطلاق، أوبنسبة أصغر بكثير.

وتميل زيادة المعروض النقدي نحوخفض قيمة ثمن الصرف لبلد ما لقاء العملات الأخرى. وتنفع ميزة التيسير الكمي هذه بطريقة مباشرة المصدرين المقيمين في البلد التي تؤدي التيسير الكمي وأيضا المدينين الذين لهم ديون صادرة بهذه العملة، حيث أنه عندما تنخفض قيمة العملة تنخفض الديون. ومع ذلك، فإنها تضر بطريقة مباشرة الدائنين وحائزي العملة حيث حتى القيمة الحقيقية لرصيدهم تنخفض. ويضر أيضا تخفيض قيمة العملة بطريقة مباشرة المستوردين حيث حتى تكاليف البضائع المستوردة تتضخم بانخفاض قيمة العملة.

ويُمكن للبنوك حتى تستخدم هذه الأموال الجديدة للاستثمار في الأسواق الناشئة والاقتصاديات القائمة على السلع الأساسية والسلع نفسها وفرص غير محلية بدلا من إقراض الشركات المحلية التي تقابل صعوبة في الحصول على القروض.

المقارنة مع الصكوك الأخرى

التيسير الكمي

قد اقترح البروفيسور ويليم بويتر، من كلية لندن للاقتصاد، مصطلحات لتمييز التيسير الكمي، أوتوسع في الميزانية العمومية للبنك المركزي، مما يُسميه بـ التيسير الكمي، أوعملية البنك المركزي مُضيفا أصول ذات مخاطر أعلى على ميزانيتها العمومية:

التيسير الكمي هوزيادة في حجم الميزانية العمومية للبنك المركزي من خلال زيادة في الالتزامات النقدية (الأساس النقدي)، والاحتفاظ المستمر بتكوين أصوله. ويُمكن تعريف تكوين الأصول على أنه الأسهم النسبية للأدوات المالية المتنوعة التي يحتفظ بها البنك المركزي في إجمالي قيمة أصوله. وهناك تعريف معادل تقريبا هوحتى التيسير الكمي هوزيادة في حجم الميزانية العمومية للبنك المركزي من خلال الزيادة في الالتزامات النقدية التي تحتفظ باستمرار بـ (متوسط) السيولة والمخاطرة بمحفظة أصوله.

التيسير الكمي هوتحول في تكوين أصول البنك المركزي نحوأقل سيولة وأصول ذات مخاطر أعلى، والاحتفاظ المستمر بحجم الميزانية العمومية (ومعدل السياسة الرسمية وباقية قائمة الشكوك المعتادة). ويُمكن حتى تكون السيولة الأقل والأصول الأكثر مخاطرة أوراق مالية خاصة وكذلك صكوك السيادة أوصكوك مضمونة بالسيادة. ويتم تضمين كافة أشكال المخاطر، بما في ذلك مخاطر الائتمان (خطر العجز عن السداد).

تيسير الائتمان

في مقدمة رد بنك الاحتياطي الفيدرالي على الأزمة المالية عامي 2008 – 2009، ميّز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، بن برنانكي، بين البرنامج الجديد الذي سماه "تيسير الائتمان" والتيسير الكمي من الطراز الياباني. في حدثته، وأعرب قائلا:

إن نهجنا – الذي يُمكن وصفه بأنه "تيسير الائتمان" – يُماثل التيسير الكمي، في نقطة واحدة: تتضمن توسيع الميزانية العمومية للبنك المركزي. ومع ذلك، في نظام التيسير الكمي المجرد،قد يكون هجريز السياسة على كمية احتياطيات البنك التي هي التزامات البنك المركزي؛ ويكون تكوين القروض والأوراق المالية على جانب الأصول من الميزانية العمومية للبنك المركزي عرضي. وفي الواقع، على الرغم من حتى نهج سياسة بنك اليابان خلال فترة التيسير الكمي كانت متعددة الأوجه للغاية، وتم قياس الموقف العام لسياسته في المقام الأول من حيث المستوى المستهدف لاحتياطيات البنك. وفي اللقاء، يُركز نهج تيسير الائتمان لبنك الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي) على مزيج من القروض والأوراق المالية التي يحتفظ بها وعلى كيفية تكوين هذه الأصول التي تؤثر على شروط الائتمان للأسر والشركات.

ويضم تيسير الائتمان على زيادة المعروض النقدي بعدم شراء السندات الحكومية، ولكن بشراء أصول القطاع الخاص مثل سندات الشركات والأوراق المالية المدعومة برهن عقاري سكني. وعند إجراء تيسير الائتمان، يقوم بنك الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي) بزيادة المعروض النقدي بعدم شراء الديون الحكومية، ولكن بشراء أصول القطاع الخاص بما في ذلك الأوراق المالية المدعومة برهن عقاري سكني. وفي عام 2010، اقتنى بنك الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي) 1,25 تريليون دولار أمريكي من الأوراق المالية المدعومة برهن عقاري (MBS) من أجل دعم سوق الرهن العقاري الراكد. وزادت هذه المشتريات من الأساس النقدي بطريقة مماثلة لشراء الأوراق المالية الحكومية.

طباعة النقود

قد أطلق بعض أعضاء وسائل الإعلام والبنوك المركزية والمحللون الماليون على التيسير الكمي مصطلح "طباعة النقود". ومع ذلك، أعربت البنوك المركزية حتى استخدام الأموال التي تمت طباعتها حديثا مُختلف في التيسير الكمي. حيث أنه في التيسير الكمي، يتم استخدام الأموال التي تمت طباعتها حديثا لشراء السندات الحكومية أوأصول مالية أخرى، في حين حتى مصطلح "طباعة النقود" عادة ما يعني حتى يتم استخدام النقود المسكوكة حديثا لتمويل مباشر للعجز المالي الحكومي أوسداد الديون الحكومية (والتي تُعهد أيضا باسم "تسييل الدين الحكومي").

ويحظر على البنوك المركزية في معظم الدول المتقدمة (مثل، المملكة المتحدة والولايات المتحدة واليابان والاتحاد الأوروبي)، بالقانون، شراء الديون الحكومية بطريقة مباشرة من الحكومة، ويجب بدلا من ذلك شرائها من السوق الثانوية. وهذه عملية ذات خطوتين، حيث تبيع الحكومة سندات لهيئات القطاع الخاص ثم يشتريها البنك المركزي، وقد أطلق عليها الكثير من المحللين مصطلح "تنقيد الديون". والسمة الفارقة بين التيسير الكمي وتنقيد الديون هي أنه مع التيسير الكمي، يطبع البنك المركزي النقود لتنشيط الاقتصاد، وليس لتمويل الإنفاق الحكومي. وأيضا، قد أعرب البنك المركزي حتى لديه النية لعكس التيسير الكمي عندما يتعافى الاقتصاد (عن طريق بيع سندات حكومية وغيرها من الأصول المالية مرة أخرى في السوق). والطريقة الفعالة الوحيدة لتحديد ما إذا كان البنك المركزي قد قام بتنقيد الديون هي مقارنة أدائه النسبي بأهدافه المعلنة. وقد اعتمدت الكثير من البنوك المركزية التضخم المستهدف. ومن المحتمل حتى يقوم البنك المركزي بتنقيد الديون إذا استمر في شراء السندات الحكومية عندماقد يكون التضخم فوق المعدل المستهدف، ولدى الحكومة مشاكل مع التمويل بالاقتراض.

وأشار بن برنانكي في عام 2002 إلى حتى حكومة الولايات المتحدة لديها تقنية تُسمى المطبعة، أوما يعادلها اليكترونيا اليوم، بحيث إذا وصلت المعدلات عند صفر، وكان هناك تهديد بالانكماش الاقتصادي، عملى الحكومة حتى تتصرف دائما لضمان منع هذا الانكماش الاقتصادي. ونطق، مع ذلك، فإن الحكومة لن تطبع نقود وتوزعها "طوعا أوكرها" لكنها بدلا من ذلك يفترض أن تُركز جهودها على مجالات معينة (على سبيل المثال، شراء سندات دين وكالة اتحادية (فيدرالية) وأوراق مالية مدعومة برهن عقاري). وأظهر هذا الخطاب حتى برنانكي كان على استعداد بالعمل لمنع الانكماش الاقتصادي والتعامل مع معضلة معدلات الفائدة التي عند صفر والالتزام بطباعة النقود أوما يعادلها اليكترونيا. وأدى هذا الخطاب إلى حتى يطلق النقاد على برنانكي لقب "هليكوبتر بن". وقد أشارت بنوك مركزية أخرى وخبراء اقتصاد إلى "طبع النقود" في حين مناقشة السياسة النقدية خلال التيسير الكمي.

ونطق ريتشارد دبليوفيشر، رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي) في دالاس، حتى الولايات المتحدة تقوم بتنقيد الديون من خلال التيسير الكمي، مُشيرا إلى 600 مليار دولار أمريكي إضافية تم إنشائها للجولة الثانية من التيسير الكمي (QE2)، "وبالنسبة للأشهر الثمانية المقبلة، فإن البنك المركزي للأمة يفترض أن يقوم بتنقيد الدين الاتحادي (الفيدرالي)".

ووفقا لما نطقه لخبير الاقتصاد روبرت ماكتيير، الرئيس السابق للبنك الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي) في دالاس، لا بأس من طباعة النقود خلال فترة الركود الاقتصادي، ويختلف التيسير الكمي عن السياسة النقدية التقليدية "فقط في حجمها والإعلان المُسبق للمبلغ والاستحقاقات".

تعديل هيكل الدين المستحق

بُناء على أبحاث إعادة تقييم فعالية إجراء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) الأمريكية في عام 1961 المعهد باسم عملية تويست، لقد افترضت مجلة ذا إيكونومست حتى إعادة هيكلة مماثلة لتوريد أنواع مختلفة من الديون يفترض أنقد يكون له تأثير مماثل لتأثير التيسير الكمي. وسوف يسمح هذا الإجراء للوزارات المالية (على سبيل المثال، وزارة المالية الأمريكية) بدور في عملية محفوظة الآن بالنسبة للبنوك المركزية.

الولايات المتحدة

لقد نال إستخدام التيسير الكمي رواجاً في 2008 عقب الأزمة المالية التي حصلت في الولايات المتحدة الأمريكية. فبعدما باءت محاولة البنك الإحتياطي الفدرالي الأمريكي لخفض معدل الفائدة بالفشل لتصل إلى معدل صفر وربع نقطة مئوية. كان الحل الوحيد لهذه المشكلة هوالتيسير الكمي. فقام البنك الإحتياطي الفدرالي بشراء الاصول وسندات الخزينة بقيمة 2.1 تريليون دولار أمريكي بمحاولة لتحفيز الشركات على الاستثمار وكانت الإستراتجية ناجحة حيث تمكن الفدرالي لاحقاً من تحقيق أرباح ضخمة بعد بيعه للأصول التي اشتراها سابقاً من الشركات قبل حصول الأزمة المالية.

تتجه لجنة السياسة النقدية الأميركية في ختام اجتماعها مساء ثلاثة نوفمبر 2010، إلى إعلان جولة جديدة من تعزيز السيولة، في محاولة لكسر جمود حركة الإقراض وتعزيز النموالاقتصادي. وكان رئيس مجلس الاحتياط الفيديرالي بن برنانكي حدد هدفين لهذه المستوى، يتمثلان في خفض معدل البطالة وحمل معدل التضخم، تحوطاً من وباء انكماش الأسعار الذي كبّل الاقتصاد الياباني طيلة العقدين الماضيين. وحظي ضخ السيولة، اي ما يعهد بسياسة «التيسير الكمي»، بتأييد الاقتصاديين الأميركيين الذين اعتبروا حتى لمكافحة البطالة وانكماش الأسعار، أهمية مصيرية بالنسبة إلى الاقتصاد الأميركي. لكن أشاروا إلى حتى هذين الهدفين اللذين أعربهما برنانكي نهاية آب (أغسطس) الماضي، لن يتحققا إلا عبر آليات تطاول آثارها الاستثمار والاقتصاد العالميين، مثل خفض أسعار الفائدة الأميركية لحفز الإنفاق الاستهلاكي وإضعاف الدولار لدعم الصادرات.

وحقق مجلس الاحتياط، بحسب ما لاحظ اقتصاديون كثر، نجاحاً كبيراً لمجرد إعلان الجولة الجديدة من التيسير الكمي، إذ انخفض الدولارستة في المئة منذ نهاية آب، في لقاء العملات الرئيسة وارتفعت الأسهم الأميركية بما يزيد علىعشرة في المئة. فيما حلّقت أسعار المضى التي تزيدها المخاوف التضخمية الناجمة عن إجراءات تعزيز السيولة بريقاً، إلى ذروات جديدة قبل تراجعها في شكل طفيف مع اقتراب موعد اجتماع لجنة السوق المفتوحة.

ولن يجد مجلس الاحتياط صعوبة، في حتى يحقق بعد اجتماع اللجنة وصدور بيانها المرتقب، مزيداً من النجاح بكل ما تحمله من سلبيات، خصوصاً بالنسبة إلى الاستثمارات الأجنبية في سندات الخزينة الأميركية. إذ أشارت تسقطات وحدة الأسواق العالمية في مصرف «سي آي بي سي» الناشط بقوة في السوق الأميركية، إلى حتى عائدات هذه السندات مقبلة على انخفاض تتراوح نسبته بينخمسة و8 في المئة نهاية العام الجاري، مقارنة بمستوياتها الحالية المتدنية.

وبلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية في سندات الخزينة الأميركية أربعة تريليونات دولار في آب الماضي، لكنها تتجاوزعشرة تريليونات دولار، مع الأخذ في الاعتبار سندات المؤسسات شبه الحكومية العاملة في مجال الرهن العقاري، وسندات الشركات الأميركية وأسهمها. وتزيد حصة السعودية وعدد قليل من الدول العربية في هذه الاستثمارات الأجنبية على 400 بليون دولار.

تخفيض ثمن الدولار

ولن يحتاج إضعاف الدولار إلى أكثر من الآليات التي تخفض عائد سندات الخزينة. ففي ما اعتبره محللون في «مصرف مورگان ستانلي» السيناريوالأكثر احتمالاً، يتسقط حتى تعلن اللجنة نيتها تملك 100 بليون دولار من السندات الحكومية شهرياً، والتشديد على إمكان زيادتها أوخفضها بحسب الحاجة، ما يعني حتى مجلس الاحتياط لن يتملك الجزء الأكبر من السندات المقرر حتى تصدرها وزارة الخزانة لتمويل عجز السنة المالية 2011 فحسب، بل سيحد من الطلب على الدولار.

وبعد خسارةستة في المئة من قيمته منذ أواخر أغسطس 2010 حتى آخر أكتوبر، استقر الدولار حالياً عند مستوى منتصف عام 2008، وهوتاريخ مشهود أصدر فيه بنك التسويات الدولية تحذيراً خطيراً، من حتى انخفاض ثمن صرف الدولار بنسبة 37 في المئة (لقاء العملات الرئيسة) منذ أوائل عام 2002، ألحق بالمستثمرين الأجانب مالكي أصول مقومة بالدولار «خسائر فادحة بمقياس الدولار وخسائر أفدح بمقياس عملاتهم الوطنية».

وتشير تسقطات إلى حتى الدولار مقبل على تعزيز مواقعه في مسار بطيء، لكن مطرد أمام العملات الرئيسة، في مقدمها اليورووالجنيه الاسترليني والين الياباني وأيضاً الفرنك السويسري والدولار الكندي والاسترالي، مستفيداً من عمليات جني الأرباح من جانب المضاربين الذين راهنوا على الآثار السلبية لسياسة التيسير الكمي، قبل حتى يأخذ مساراً معاكساً في نهاية الربع الأول من العام المقبل.

وأبدى اقتصاديون أميركيون، أيدوا بقوة وحضوا على إطلاق جولة جديدة من تعزيز السيولة، «شكوكاً في قدرة السياسة النقدية وإجراءاتها غير التقليدية على حل أزمة البطالة، التي اعتبروها العقدة الكأداء لأزمة قطاع السكن المتفاقمة والاقتصاد الأميركي برمته، ما لم يدعمها ويرافقها إنفاق حكومي سخي داعم للنشاط الاقتصادي. لكن اتفقوا على حتى أي قرار تتخذه ادارة الرئيس باراك أوباما في هذا الشأن سيتوقف على المفاجآت التي ستحملها الانتخابات التشريعية النصفية.

وقد انتهت سياسة التيسير الكمي في 29 أكتوبر 2014، بعد مراكمة 4.5 تريليون دولار في أصول.

انظر أيضاً

الهامش

وصلات خارجية

• Stimulus Watch Tracking all measures taken by the Federal Reserve and other US government agencies to address the financial and economic crisis
• Deflation: Making Sure "It" Doesn't Happen Here, 2002 speech by Ben Bernanke on deflation and the utility of quantitative easing
• Bank of England - Quantitative Easing
• Bank of England - QE Explained Pamphlet
• Modern Money Mechanics Federal Reserve Document Explaining How Money Is Created
• Quantitative easing explained (Financial Times Europe)
• A Fed Governor Discusses Quantitative Easing Among Other Topics
• Brown, Ellen; "How to Reverse a Deflation", Counterpunch, September 9, 2010