أخبار:عباس يقيل جميع مستشاريه لتوفير النفقات

محمود عباس

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الاثنين 19 أغسطس 2019 قرارا بإنهاء خدمات كافة مستشاريه، وإلغاء العقود والقرارات المتعلقة بهم والحقوق والامتيازات المترتبة على عملهم كمستشارين بصرف النظر عن مسمياتهم أودرجاتهم، وفق ما أعربت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

ولم تتطرق الوكالة الرسمية إلى السبب الذي دفع عباس لاتخاذ هذا القرار، لكن التحليلات تشير إلى حتى الأزمة المالية التي تعيشها السلطة الفلسطينية من الممكن تكون السبب وراء هذه الإجراء.

وتعيش السلطة الفلسطينية منذ شهر فبراير 2019 أزمة مالية حقيقية بسبب رفضها استلام أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالحها منقوصة.

وتجمع إسرائيل نحو127 مليون دولار في الشهر على شكل رسوم جمركية مفروضة على البضائع المتجهة إلى الأسواق الفلسطينية والتي تمر عبر الموانئ الإسرائيلية قبل حتى تحولها إلى السلطة الفلسطينية.

وأقرّ الكنيست العام الماضي قانونا يقضي باقتطاع جزء من هذه الأموال ردا على تقديم السلطة الفلسطينية مبالغ إلى عائلات الفلسطينيين المسجونين لدى الدولة العبرية بسبب تطبيقهم هجمات ضد مواطنين إسرائيليين.

ويحيط عباس عدد كبير من المستشارين بمسميات مختلفة.

وأشارت مصادر فضلت عدم الكشف عن اسمها حتى عباس اتخذ هذا القرار بعدما قدمت لجنة خاصة شكّلها في يونيو2019 تقريراً تفصيلياً عن المبالغ التي يتقاضها كبار الموظفين في السلطة الفلسطينية، وبخاصة المستشارين.

وشكل عباس هذه اللجنة عقب تقارير نوهت إلى حمل أعضاء الحكومة الفلسطينية السابقة رواتبهم بدون قرار رئاسي، وطلب عباس من اللجنة درس كافة التفاصيل المتعلقة برواتب هؤلاء الوزراء والمستشارين.

ويتضمن قرار الرئيس الفلسطيني أيضا، إلزام الحكومة السابقة- رئيسا وأعضاء- بإعادة المبالغ التي تقاضوها عن الفترة التي سبقت موافقته الخاصة على رواتبهم ومكافآتهم.

ونطق المحرر والمحلل السياسي جهاد حرب:"من الواضح حتى الرئيس عباس استلم تقرير اللجنة التي تنظر في رواتب الموظفين والامتيازات التي يحصلون عليها".

وأضاف " ومن الواضح أيضا حتى الرئيس عباس يريد تخفيف الأعباء المالية على مخطه من خلال إجراءات تقشفية تساعد على لقاءة الأزمة المالية القائمة".

وأعرب الرئيس الفلسطيني رفضه للقرار الإسرائيلي بتحويل أموال الضرائب منقوصة.

وطالب "العالم بتحمل مسؤولياته" إزاء "تنصل إسرائيل من مسؤوليتها".