مصطفى فهمي باشا
مصطفى فهمي باشا | |
---|---|
رقم 12 رئيس وزراء مصر | |
في المنصب 14 مايو1891 – 17 يناير 1892 | |
سبقه | مصطفى رياض باشا |
خلفه | حسين فخري باشا |
رقم 16 رئيس وزراء مصر | |
في المنصب 12 نوفمبر، 1895 – 11 نوفمبر، 1908 | |
سبقه | نوبار باشا |
خلفه | بطرس غالي باشا |
تفاصيل شخصية | |
وُلِد | 1840 كريت، الإمبراطورية العثمانية |
توفي | 13 سبتمبر، 1914 القاهرة، مصر |
الحزب | موالي لبريطانيا |
الأنجال | صفية زغلول |
الجامعة الأم | الأكاديمية العسكرية المصرية |
الدين | مسلم سني |
الخدمة العسكرية | |
الرتبة | فريق |
مصطفى فهمي باشا (و. 1840 كريت - ت. سبتمبر 1914 القاهرة)، تولى منصب رئيس وزراء مصر ثلاث مرات. الأولى من 1891 إلى 1892 وذلك خلفا لرياض باشا، والثانية من 1892 إلى 1893 خلفاً لرئيس الوزراء بوغوص نوبار باشا والثالثة من 1895 إلى 1908. اعتبره الكثير من المصريين رجل الإنجليز في مصر. ترأس المؤتمر القبطي في أسيوط، عام 1911 والذي سمي بالمؤتمر المصري.
كان مصطفى فهمي مهندس معماري أصلاً [1]. وأصبح محافظا للأسكندرية في الفترة (11 أغسطس 1874 ـ 13 أكتوبر 1874) والفترة (12 أبريل 1879 ـ 2 يوليو1879). [2].
النشأة
ولد مصطفى فهمي باشا في كريت لعائلة هجرية هاجرت إلى الجزائر. كان والده حسين أفندي، عقيد عسكري توفى في حرب القرم، ورباه عمه محمد زكي، مدير ادارة الأشغال العامة. تفهم في الأكاديمية العسكرية، وتخرج للخدمة في الجيش المصري حتى وصل لرتبة فريق.
حياته السياسية
عين محافظ للمنوفية، ثم القاهرة، وأخيرا محافظا لبورسعيد. أصبحت مدير ل، ، هووالد صفية زغلول (اسمها الأصلي صفية مصطفى فهمي) زوجة الزعيم السياسي المصري سعد زغلول. لاحقا أصبح مدير لأملاك الخديوي ثم مشرف الإحتفالات الملكية.
تولى وزارة الأشغال العامة في 1879، وزارة الخارجية 1879-1882، العدل 1882، المالية 1884-1887، الداخلية ثلاث مرات 1887-1888، 1891-1893، و1895-1908، والحربية والبحرية مرتين 1887-1891 و1894-1895. كان رئيسا للوزراء من 1891 حتى 1893 وفترة ثانية من 1895 حتى 1908. أدى سقمه في أوائل عام 1893 إلى وقوع أزمة بين اللورد كرومر، الذي حاول حتى يستبدل حكومته بأخرى يرأسها حسين فكري باشا بدون استشارة القنصل البريطاني. جاز لفهمي باشا بالاستنطقة بعد شفائه، لكنه عاد مرة أخرى تحت رئاسة نوبار باشا.
رئاسته الوزارة الأولى
حكومته
الوزير | الوزارة |
---|---|
تكران باشا | نظارة الخارجية |
حسين باشا فخري | نظارة الحقانية |
عبد الرحمن باشا رشدي | نظارة المالية |
محمد باشا زكي | نظارة الأشغال العمومية، ونظارة المعارف العمومية |
مصطفى باشا فهمي | نظارة الداخلية |
يوسف باشا شهدي | نظارة الحربية والبحرية |
رئاسته الوزارة الثانية
حكومته
الوزير | الوزارة |
---|---|
تكران باشا | نظارة الخارجية |
حسين باشا فخري | نظارة الحقانية |
عبد الرحمن باشا رشدي | نظارة المالية |
محمد باشا زكي | نظارة الأشغال العمومية، نظارة المعارف العمومية |
مصطفى باشا فهمي | نظارة الداخلية |
يوسف باشا شهدي | نظارة الحربية والبحرية |
رئاسته الوزارة الثالثة
في 25 مايو1905 أوفد الخديوي عباس حلمي إلى مصطفى فهمي باشا الرسالة التالية، لتكليفه بتسيير شئون البلاد أثناء سفر الخديوي خارج مصر:
وبعدها بثلاثة أيام أوفد رئيس النظار صورة من المرسوم الخديوى لنظارة الأشغال العمومية لتعريف حسين فخرى باشا ماذا سيحدث بشأن إدارة أشغال الحكومة مدة غياب الحضرة الخديوية الفخيمة لاتخاذ اللازم فيما يخص وزارة الأشغال العمومية.
ومن هذه الوثيقة النادرة نتبين حتى الخديوكان غالباً ما يقضى جزءاً من عطلته السنوية الصيفية خارج البلاد فكان ينيب رئيس النظار ليحل محله فى اتخاذ القرارات ولأنه يفهم حتى بعض النظار كان ينتهز فرصة قدوم الصيف للسفر إلى الأستانة فقد حدد الخديوالبديل عن رئيس النظار فى حالة ما إذا اضطرته الظروف للسفر.
حكومته
الوزير | الوزارة |
---|---|
أحمد مظلوم | نظارة المالية |
بطرس باشا غالي | نظارة الخارجية |
حسين باشا فخري | نظارة الأشغال العمومية، نظارة المعارف العمومية |
سعد باشا زغلول | نظارة المعارف العمومية |
محمد باشا عياني | نظارة الحربية والبحرية |
مصطفى باشا فهمي | نظارة الداخلية |
أحداث هامة
سقط الجفاء بين الخديوي ونوبار باشا على إثر موقف الأخير من مسألة رجوع إسماعيل باشا الخديوي الأسبق إلى مصر، فقد ساءت حالته الصحية في أوائل سنة 1895 وأوفد إلى حفيده عباس حلمي لكي يأذن له بالعودة إلى مصر لمراعة صحته وشيخوخته، وكان عباس يميل إلى تحقيق هذه الرغبة، ولكن وزارة نوبار وجدت حتى رجوع إسماعيل من منفاه غير مرغوب فيه من جانب الاحتلال، فرفضت الموافقة على عودته بحجة أنها تخلق لمصر عقبات من جانب الدول التي اشهجرت في خلعه، فأسرها عباس في نفسه، وأخذ السقم يلح على إسماعيل حتى توفي يوم 2 مارس 1895، وقد رغب عباس في حتى يختلص من وزارة نوبار في تلك السنة ولكن نوبار كان مؤيداً من الاحتلال، فلم يفكر في الاستنطقة، فأسرها عباس في نفسه مرة أخرى، وأخيراً توصل إلى تطبيق أمنيته في إقصاء نوبار، بأن أعرب للورد كرومر عن رغبته في إعادة مصطفى فهمي باشا المشهور بولائه للاحتلال إلى رئاسة الوزارة، وكان الخديوي قد أخذ من ذلك الحين يجنح لمسألة الاحتلال ويختم عهد المقاومة والأزمات، فلقيت الفكرة ارتياحاً في نفس اللورد كرومر الذي كان لا يفتأ يترقب الفرص لعودة مصطفى فهمي إلى رئاسة الوزارة، لأن الإنجليز لا ينسون صنائعهم، فلما أحس نوبار بهذا الموقف قدم استنطقته يوم 11 نوفمبر سنة 1895، والف مصطفى فهمي الوزارة الجديدة في اليوم التالي، واحتفظ ببقية الوزراء الذين كانوا مع نوبار، وأضاف إليهم محمد العباني باشا وزيراً للحربية، فصارت مؤلفة كما يأتي: مصطفى باشا للرئاسة والداخلية، حسين فخري باشا للأشغال والمعارف، بطرس غالي باشا للخارجية، أحمد مظلوم باشا للمالية، إبراهيم فؤاد باشا للحقانية، محمد العباني باشا للحربية والبحرية، وهي وزارة الاستسلام والولاء المطلق للإنجليز. وقد بقيت في الحكم حتى نوفمبر سنة 1908، أي أنها دامت ثلاثة عشر عاماً، كانت خضوعاً وتسليماً للاحتلال البريطاني.
كان عهد الوزارة حلقات متصلة مترابطة من التسليم في حقوق البلاد ومرافقها. ففي سنة 1897 طلب اللورد كرومر تعيين إنجليزي نائباً عمومياً بدلاً من حمد الله وصارت سلطة النيابة وهيئتها تحت تصرف النائب العمومي الإنجليزي كما كانت وزارة الحقانية تحت سيطرة المستر سكوت المستشار القضائي البريطاني.
- إنشاء البنك الأهلي:
وفي سنة 1898 صدر المرسوم بتأسيس البنك الأهلي وأعطته الحكومة امتياز إصدار أوراق النقد المصري، فصار بمثابة بنك الحكومة، وهوبنك أهلي شكلاً واجنبي عملاً، ومؤسسوه وحملة أسهمه الأولى هم السير إرنست كاسل المالي الإنجليزي الشهير والمسيوسلفاجووشركاؤه والخواجة روفائيل سوارس وإخوته.
- بيع البواخر الخديوية:
وفي تلك السنة ذاتها (سنة 1898) عقدت الحكومة صفقة كانت وبالاً وخسراناً على مصر، ونعني بها بيع البواخر الخديوية بأبخس الأثمان إلى شركة ألن وألدرسن الإنجليزية. وبيان ذلك أنه كان للحكومة بواخر تعهد ببواخر البوستة الخديوية عددها إحدى عشر باخرة كبيرة، منها ثلاث بواخر اشترتها الحكومة حديثاً من مصانع إنجلترا وهذه البواخر هي: الشرقية، الفيوم، المحلة، الرحمانية، شبين، توفيق رباني، البرنس عباس، القاهرة، مصر، النجيلة، وهذه البواخر كانت قوام الأسطول الإنجليزي لمصر في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، والبقية الباقية للبحرية المصرية، وكانت تنقل المسافرين والمتاجرين بين مصر وثغور هذين البحرين، حاملة الفهم المصير، مؤدية مهمتها في بعث النشاط الاقتصادي التجاري وبسط نفوذ مصر التجاري والبحري في هذين البحرين، ويتبع هذه البواخر حوض الإسكندرية الكبير، وحوض الإسكندرية الصغير، وحوض السويس وهذه الأحواض معدة لإصلاح البواخر، ويتبعها أيضاً مستونادىت المصلحة ومخازنها ومعاملها ومحلات الإدارة والزائريق البخارية واللنشات، وقد قدرت قيمة البواخر وهذه الملحقات جميعها بثلاثة ملايين جنيه، فباعت الحكومة جميع هذه المنشآت إلى شركة ألن وألدرسن بثمن بخس، 150.000 جنيه، فكانت صفقة خاسرة من جميع الوجوه، لأنها أضاعت على البلاد ثروة قومية ضخمة ليس من السهل حتى تستردها، وانطوت بذلك صفحة البحرية المصرية إلى وقت طويل، وقد تم البيع دون مزايدة أوإشهار، بل حصلت المخابرة بشأنه في الخفاء بين السير إلوين بالمر المستشار البريطاني للحكومة المصرية وشركة الن وألدرسن الإنجليزية، وأقر مجلس الوزراء هذه الصفقة الخاسرة، دون درس أوتحقيق، واكتفى بالبيانات التي أفضى بها المستشار الملاي، وسقط على العقد أحمد مظلوم باشا وزير المالية، ومما يجدر ملاحظته لتقدير مبلغ الغبن الذي أصاب الحكومة من هذه الصفقة حتى ثلاث بواخر من الإحدى عشرة باخرة المبيعة اشترتها الحكومة من مصانع إنجلترة بـ"200.000 جنيه"، أي حتى ثمن الصفقة كله اقل من ثمن هذه البواخر الثلاث، وكانت علة الحكومة الظاهرة بي بيع هذه البواخر والمنشآت حتى مصروفاتها تزيد على إيراداتها، وفضلاً عن حتى هذا ليس مسوغاً لإضاعة ثروة البلاد القومية، فقد ثبت من مراجعة حسابات المصلحة حتى صافي إيرادها السنوي بعد جميع المصروفات هو22.000 جنيه، فإذا لوحظ حتى الحكومة تعهدت بأن تعطي الشركة سنويأً ستة آلاف جنيه في السنة فيكون صافي كسب البواخر 28.000 جنيه سنوياً، ويكون البيع قد سقط بقيمة الربح مدة خمس سنوات تقريباً، وهذا أفظع مظهر للغبن الفاحش.
كان في بيع هذه البواخر القضاء على الأسطول التجاري لمصر، بعد القضاء على أسطولها الحربي، وظهر الفرق جلياً بين حالتها في عهد الاحتلال وحالتها في عهد محمد علي حين زارها المحرر الإيطالي بنديتي سنة 1840، فراعه منظر السفن الحربية مصفوفة على أتم نظام في ميناء الإسكندرية، حيث نطق في وصفها:
- بيع أملاك الدائرة السنية:
باعت الحكومة في هذه السنة تفاتيش الدائرة السنية، وكاتن أملاكها الزراعية تبلغ نحوثلثمائة ألف فدان، يتبعها تسع معامل كبيرة لعصير القصب وصناعة السكر، باعتها إلى شركة سوارس لقاء ثمن قدره ستة ملايين وأربعمائة ألف جنيه، وهوقيمة الدين الذي كان على الدائرة في ذلك الحين، وكانت صفقة خاسرة لما فيها من الغبن الفاحش على الحكومة والربح الضخم للماليين الأجانب.
- الشروع في بيع سكك حديد السودان:
والظاهر حتى سنة 1898 كانت بمثابة سنة التصفية، ففضلاً عن إنشاء البنك الأهلي وبيع البواخر الخديوية والدائرة السنية، شرع المستشار المالي البريطاني في بيع سكك حديد الحكومة في السودان إلى شركة إنجليزية، بحجة حاجة الحكومة إلى المال لتدبير نفقات الحملة على السودان، فاعترض الخديوي على هذا البيع، ولما رأى إصرار اللورد كرومر على عقد الصفقة استنجد بهجريا بحجة حتى هذه السكك الحديدية هي من أملاك مصر التي نص فرمان توليته على عدم جواز التصرف فيها أوالتنازل عنها، وأبرق إلى سلطان هجريا يعرض عليه الأمر ويطلب منه النجدة فاتىه الرد بشكره وإقراره على موقفه باعتبار حتى السكك الحديدية أنشئت للجيش وأن بيعها مخالف للسيادة الهجرية، فتراجع اللورد كرومر وتقرر عدم البيع.
علاقته مع الإنگليز
يقول المؤرخ المصري الدكتور يونان لبيب رزق
- "كان تشكيل مصطفى فهمي الوزارة فوزا كاملا لتغلغل الاحتلال البريطاني في الشؤون المصرية، وإذا كانت مسقطة التل الكبير في سبتمبر سنة 1882 تسجل استسلام مصر العسكري للغزوالبريطاني، فإن تشكيل وزارة مصطفى فهمي بعد ذلك بتسع سنوات يسجل استسلامها السياسي الكامل للاحتلال".
أزمة إنگلترة
الجدير بالذكر حتى الخديوعباس حلمي قد إصطدم بمصطفى فهمي باشا بعد عام من توليه الحكم عندما أنطق وزارته فسقطت أزمة مع إنگلترة التى ضغطت عليه فيما بعد لإعادته.
أما عن رحلة الخديوعباس حلمي خارج مصر عام 1905 فيقول أحمد شفيق باشا رئيس الديوان الخديوي في مذكراته:
المصادر
- عامة
- Goldschmidt Jr., Arthur (2000). Biographical Dictionary of Modern Egypt. Egypt: American University in Cairo Press. p. 51. ISBN .
- محددة
- ^ "Former Ministers of Interior". Official website of the Egyptian Ministry of Interior. Retrieved 2008-08-19.
- ^ عبد الرحمن الرافعي (1939). مصطفى تام باعث الحركة الوطنية.
مشاع الفهم فيه ميديا متعلقة بموضوع [[commons: Category:Mustafa Fahmi Pasha
| Mustafa Fahmi Pasha ]]. |
مناصب سياسية | ||
---|---|---|
سبقه عبد القادر حلمي باشا |
وزير الداخلية 10 مارس 1887 –تسعة يونيو1888 |
تبعه رياض باشا |
سبقه مصطفى رياض باشا |
رئيس وزراء مصر 14 مايو1891 – 17 يناير 1892 |
تبعه حسين فخري باشا |
سبقه رياض باشا |
وزير الداخلية 14 مايو1891 – 15 يناير 1893 |
تبعه حسين فخري باشا |
سبقه نوبار باشا |
وزير الداخلية 12 نوفمبر 1895 – 11 نوفمبر 1908 |
تبعه محمد سعيد بك |
سبقه نوبار باشا |
رئيس وزراء مصر 12 نوفمبر 1895 – 11 نوفمبر 1908 |
تبعه بطرس غالي باشا |
مناصب حكومية | ||
سبقه عمر لطفي باشا |
محافظ الإسكندرية 11 أغسطس 1874 – 13 أكتوبر 1874 |
تبعه حسن حلمي باشا |
سبقه علي صادق باشا |
محافظ عموم القناة (بورسعيد) 15 مايو1877 – 28 مايو1877 |
تبعه إسماعيل حمدي باشا |
سبقه محمد زكي باشا |
محافظ الإسكندرية 12 أبريل 1879 – 2 يوليو1879 |
تبعه علي صادق باشا |