الدينار المضىي الإسلامي هوالعملة النقدية المتداولة طوال العهود الإسلامية التي كان بترها من الدينار المضىي والدراهم الفضية الإسلامية. في فجر الإسلام، كان المسلمون يتداولون دنانير يصكّها الروم البيزنطيون، وأول دينار إسلامي صُكّ بأمر من عبد الملك بن مروان في عصر الدولة الاموية، واستمر يُصك من قبل جميع خليفة حتى انتهى مع إنهاء الخلافة العثمانية عام 1918.

كانت تصك بوزن 4,25 گرام من مضى عيار 22 ^{[بحاجة لمصدر]} وتحسب قيمة الدينار الإسلامي بالنسبة للأوقية المضىية عيار 24 بالمعادلة التالية :

${\displaystyle 4.25\mathrm {\ g \times {\frac {22\mathrm {k {24\mathrm {k \times {\frac {32.15\mathrm {\ oz {1000\mathrm {\ g ={\frac {1 {7.98$

أي حتى جميع 7,98 دينار إسلامي = 1 أوقية مضىية.

1 دينار إسلامي = 1/7.98 أوقية مضىية.

المحتوى المضىي والقيمة

• تكاليف التصنيع غير متضمنة
• London Fix اعتبارا من 7 أبريل 2009 (2009-04-07)^[تحديث] @ 879.25

الدينار تاريخيا وهيمنة الدولار

قبل حتى يطل علينا الدولار ويهيمن على العالم كان للمسلمين تراث في استخدام النقود حتى الخلافة العثمانية، فقد استخدمت أثناء حياة الرسول صلى الله عليه وسلم البتر المضىية البيزنطية، والدراهم الفضية الساسانية.

وفي عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وضعت الدولة الإسلامية بصماتها على العملات، رغم الإبقاء على أسماء جهة السك والتاريخ الروماني المنقوش على البتر المعدنية، وذلك بضرب الدراهم الفضية على الطريقة الكروية، ووُضِعَ معيار النقدين على أساس 1.43 درهم فضي لكل دينار مضىي، إلى جانب إضافة عبارات إسلامية، مثل: "الحمد لله، محمد رسول الله، لا إله إلا الله".

وحين بويع الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه نقش على الدراهم الساسانية تعبير "الله أكبر، بسم الله". وقد تُدولت نقود البيزنطيين في الفترة الإسلامية الأولى حتى تولى عبد الملك بن مروان الخلافة خلال العهد الأموي (65-86هـ/ 684-705م) فأمر بضرب مسكوكات إسلامية خالصة؛ حيث قام الحجاج بن يوسف الثقفي بأمر الخليفة عبد الملك في سنة 66هـ بضرب أول درهم إسلامي من الفضة الخالصة منقوش عليه حدثة التوحيد "لا إله إلا الله وحده لا شريك له".

وفي سنة 73هـ/692م، شرع عبد الملك بن مروان في عملية تعريب منظمة للمؤسسات والنظم في البلاد التي فتحها المسلمون، وأنجز في عام 77هـ عملية ضرب الدينار المضىي، ويعد ذلك أول مسكوكة إسلامية بالكامل من المضى الخالص لا تحمل صورًا أوأسماءً لحكام غير مسلمين، وتعبر الآيات القرآنية المنقوشة على الدينار المضىي عن أسس العقيدة الإسلامية. فقد خط في وسط وجه المسكوكة حدثة التوحيد "لا إله إلا الله وحده لا شريك له"، وفي المحيط أضيف اسم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى جزء من آية التوبة على هيئة شعار: "محمد رسول الله أوفده بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله"، كما اتىت تعبير الوسط على الظهر جزءا من سورة الإخلاص "الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد".

وتم الحفاظ على شكل الدينار المضىي طوال العهود الإسلامية إلى زمن الخلافة الإسلامية العثمانية التي كان لها بترها من الدينار المضىي والدراهم الفضية الإسلامية.

الدرهم الفضي الأول

By the year AH 75 (695 CE) Abd al-Malik had decided on changes to the coinage. A scattering of patterned pieces in silver exist from this date, based on Sassanian prototypes but with distinctive Arabic reverses. This experiment, which maintained the Sassanian weight standard of 3.5–4.0 grams was not proceeded with, and in AH 79 (698 CE) a completely new type of silver coin was struck at 14 mints to a new nominal weight of 2.97 grams. Unlike the contemporary gold coinage, this figure does not seem to have been achieved in practice. The average weight of sixty undamaged specimens of AH 79–84 is only 2.71 grams, a figure very close to that for a unique coin of AH 79 struck with no mint name (as was the standard procedure for the gold dinars produced in Damascus). These new coins which bore the name of 'dirham', established the style of the Arab-Sassanian predecessors at 25 to 28 mm in diameter. Their design is composed of Arabic inscriptions surrounded by circles and annulets.

هيمنة الدولار

منذ أوائل القرن التاسع عشر حتى بداية الحرب العالمية الأولى، كانت لندن هي المستقر العالمي للعملات الدولية، وبالتالي مركز الثقل للمبادلات التجارية والتحويلات المالية الدولية، وذلك لما تمتعت بريطانيا بما لديها من مضى إلى جانب احتلالها لمناطق كثيرة في العالم. وعلى أساس قاعدة المضى، كانت العملات الرئيسية الحالية تقوم بما يلي:

1 ـ الجنيه الإسترليني: تم تحديد قيمته بوزن (7.988) جرامات من المضى حيث احتل المرتبة الأولى بين عملات التجارة العالمية بنسبة 21% من إجمالي مدفوعات التجارة الدولية.

2 ـ الفرنك الفرنسي: تحددت قيمته بوزن (322.58) ملليجرام مضى، واحتل المرتبة الثانية بنسبة 8% من التجارة الدولية.

3 ـ المارك الألماني: تم تحديد قيمته بوزن (398.2) ملليجرام مضى، ولم يكن المارك يلعب دورًا مهمًّا في التجارة الدولية.

4 ـ الروبل الروسي: تحددت قيمته بوزن (744) ملليجرام مضى، ولم يكن الروبل يلعب دورًا خارج حدود الإمبراطورية القيصرية.

5 ـ الدولار الأمريكي: بعد تقلبات عديدة تحددت قيمته بوزن (1.5) جرام مضى، ودون حتىقد يكون له دور على المستوى العالمي؛ نظرًا لعدم وجود مصرف مركزي (تأسس مصرف الاحتياط الفيدرالي الأمريكي سنة 1913).

ولما بدأت محادثات (بريتون وودز) سنة 1944 تحت رعاية الأمم المتحدة، بغرض وضع مسودة النظام النقدي الدولي، اقترحت بريطانيا على لسان مندوبها الاقتصادي الشهير "كينز" حتى يوضع نظام لإصدار النقد العالميقد يكون مرتبطًا بلجنة دولية لها حق الإشراف على ثبات أسعار الصرف (اتحاد المدفوعات الدولي)، لكن إصرار الوفد الأمريكي جعل حق الإشراف للمصرف المركزي الأمريكي. واستقر الدولار حينئذٍ ليكون هوالنقد الوحيد الذي يصلح لأنقد يكون أداة التبديل بالمضى، وبثمن (35) دولاراً للأوقية الواحدة من المضى.

ولكن في عقد الستينيات انخفض رصيد الدولار من المضى من 100% إلى أقل من 20% كما أصاب الاقتصاد الأمريكي عجز كبير، وانخفاض في ميزان المدفوعات، وفي الميزان التجاري مع كثير من الدول. وقامت أمريكا بمحاولات لإنقاذ الدولار وطلبت من فروع البنوك الأمريكية خارج أمريكا حتى تنقل ما بحوزتها من دولارات إلى داخل أمريكا، وذلك للتخفيف من عمليات استبدال الدولار بالمضى، في الوقت الذي كانت تقوم فيه جميع من فرنسا وبريطانيا بعمليات استبدال مليارات الدولارات بالمضى، بقصد تفريغ الخزائن الأمريكية من الرصيد المضىي، حتى سنة 1968؛ إذ سقط الدولار في أزمة مستعصية؛ وهوما اضطر الرئيس الأمريكي نيكسون إلى إصدار قرار في 15 أغسطس 1971 يقضي بإلغاء تبديل الدولار بالمضى، ووضع القيود على جميع الصادرات الخارجية التي تدخل الولايات المتحدة بنسبة 10%؛ وأدى ذلك الإجراء إلى موجة من الاحتجاجات عالميًّا، وأقفلت البنوك أبوابها، كما توقفت المؤسسات المالية والبورصات العالمية عن العمل.

ولكن هذا القرار ظل ساري المفعول، وانتقل العالم إلى فترة جديدة في نظامه النقدي وهي فترة هيمنة الدولار، وإلغاء الارتكاز إلى قاعدة الصرف بالمضى، حيث صار المضى مجرد سلعة كباقي السلع التجارية، واستقر الحال لأنقد يكون الدولار هوقاعدة النقد، وعلى أساسه تثبت أسعار الصرف، وصارت المعاملات المالية وحركات البورصات والمبادلات التجارية، وتقييم أسعار صرف عملات الدول الأخرى مرتبطة بالدولار، ويتبع ذلك أسعار النفط وأسعار المضى في الأسواق الحرة.

الدينار المضىي في ماليزيا

تسعى ماليزيا إلى استخدام الدينار المضىي الإسلامي منذ منتصف عام 2003 في مجال تجارتها الخارجية مع بعض الدول بدلاً من الدولار الأمريكي في خطوة تهدف إلى جعل الدينار عملة موحدة للتبادل التجاري بين الدول الإسلامية, ووصفت الصحف الغربية هذه المستوى بـ (القنبلة النقدية الإسلامية)وتزعم أنها أشد فتكًا من القنبلة الذرية، حيث ستؤدي في حالة نجاحها إلى تقويض سيطرة الدولار الأمريكي وإنهاء انفراده بالساحة المالية العالمية.

تعود فكرة الدينار المضىي الإسلامي الذي ستقوم ماليزيا بإصداره إلى البروفيسور عمر إبراهيم فضيلو، رئيس دار سك العملات الإسلامية ومؤسس شركة الدينار الإلكتروني في دبي، ومؤسس منظمة المرابطين الدولية التي أسست عام 1983 في جنوب أفريقيا ولها انتشار واسع في جنوب أفريقيا وأوروبا. وتعتقد منظمة المرابطين حتى وحدة العالم الإسلامي لا يمكن تحقيقها إلا بالعمل الاقتصادي الموحد.

وأبرز مشروعات الوحدة الاقتصادية التي تسعى إليها المنظمة هوقيام السوق الإسلامية المشهجرة بعملة موحدة هي الدينار المضىي الإسلامي، والذي ظل مستخدمًا وسط أعضاء منظمة المرابطين، ويأملون حتى يحل الدينار المضىي الإسلامي محل الدولار الأمريكي الذي هيمن كعملة رئيسية في العالم.

ويقول د. عمر فاديلوصاحب الفكرة: إذا نظام الدينار المضىي يستهدف تقليص هيمنة الدولار الأمريكي وإعادة استخدام المضى كعملة دولية في العالم بدلا منه؛ لأن أسعار العملات الورقية في تذبذب مستمر وليست كالمضى الذي يحمل قيمته وثمنه من خلال امتلاكه كمعدن ثمين.

ويقضي النظام بأن تتبنى الحكومات الإسلامية خطة تحتفظ بموجبها بالمضى في بيت مقاصة أوفي بنك مركزي، على حتى يجري استغلال هذا المضى في تسوية الحسابات التجارية بين تلك الحكومات بدلاً من الاستعانة بأسواق الصرف الأجنبي والمؤسسات المالية الغربية.

وقد صدر أول دينار مضىي إسلامي في عام 1992، وذلك بوزن يعادل 4.25 جرامات من المضى عيار 22 ، وفي نوفمبر 2001 تم طرح مجموعة من الدنانير المضىية بوزن 4.25 جرامات مضى عيار 22 .

كما طرحت مجموعة أخرى من الدراهم الفضية بوزن ثلاثة جرامات من الفضة الخالصة، بغرض التداول في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بالتعاون بين مجموعة مؤسسات هي: دار سك العملات الإسلامية باعتبارها جهة الإصدار؛ وشركة الإمارات جولد التي تولت عملية السك؛ ومجموعة الرستماني للصرافة التي تقوم بترويج تداول الدينار وتبديله، بينما قدم مصرف الإمارات المركزي التسهيلات الفنية والقانونية لإعادة سك هذه العملات والموافقة على تداولها.

الدينار الإلكتروني

وقد تطورت فكرة الدينار في عام 1997 ليتم وضعها في إطار مصرفي عن طريق إطلاق ما يسمى بالدينار الإلكتروني، وهونظام تبادل يستعمل فيه المضى كنقد من خلال معاملات تجرى عبر شبكة الإنترنت.

والدينار الإلكتروني هوتطوير لنفس فكرة العملات المضىية بحيث يمكن دفع مبلغ من المال والحصول على بطاقة مضىية تعادل قيمة المدفوع وتستخدم في التسوق. وينتظر حتى تتطور المراحل العملية بإنشاء شبكة تتكون من 25 سوقًا تجارية يتم تمويلها من خلال القرض الإلكتروني، وهونظام للاقتراض وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية يتم من خلال الإنترنت، وتجرى الترتيبات لتكون كوالالمبور مسقطًا لإدارة شبكة هذه السوق.

وتقول شركة (إي دينار) المحدودة التي تتخذ من جزيرة لابوان الماليزية مقرًّا: إذا حجم التعاملات الإلكترونية في الدينار المضىي الإسلامي عبر الإنترنت وصل حاليا إلى ما يوازي أربعة أطنان من المضى، وإن نسبة المتعاملين تنموبمعدل 10% شهريا.

كما حتى عدد المتعاملين عبر مسقط الدينار الإلكتروني (إي دينار دوت كوم) الذي أطلق على الإنترنت عام 1999 بعد نحوسبع سنوات من سك الدينار المضىي الإسلامي وصل إلى نحو600 ألف، وأن العدد يتضاعف جميع عام تقريبا.

ويتم حاليا التداول في الكثير من دول العالم بشكل مباشر بنحو100 ألف دينار مضىي إسلامي و250 ألف درهم فضي تم سكها من قبل الشركة، بأمل حتى تحل في فترة لاحقة مكان الدولار الأمريكي لتسوية الحسابات التجارية بين الدول الإسلامية التي يبلغ تعداد سكانها نحو1.3 مليار نسمة.

مهاتير محمد يتبنى الفكرة

وقد اجتمع البروفيسور "عمر إبراهيم فضيلو" صاحب فكرة الدينار الإلكتروني، في يناير 2001 مع الدكتور "محاضير محمد" رئيس وزراء ماليزيا الذي أكد تبنيه للفكرة، معلنًا حتى ماليزيا ستستخدم الدينار المضىي الإسلامي في مجال تجارتها الخارجية بدلا عن الدولار الأمريكي، بينما سيظل الرنغيت الماليزي (العملة الوطنية) مستخدمًا في المعاملات المحلية.

وأعرب د. محاضير عن رغبته الأكيدة لتحقيق حلم الدينار الإسلامي كعملة موحدة للدول الإسلامية، وأن بلاده ستمضي قدمًا في هذا المشروع، وذلك كأساس عملي لقيام كتلة التجارة الإسلامية، عن طريق العملة الموحدة، ونظام الدفع الإلكتروني الموحد، والسوق التجارية المشهجرة، والاستثمارات المالية الإسلامية. وسيمكّن التعامل بالدينار المضىي ماليزيا حتى تكون الدولة السادسة بعد أسبانيا وجنوب أفريقيا، والإمارات وإندونيسيا وسنغافورة كمستودع للمضى في العالم.

وستبدأ ماليزيا بحلول منتصف العام 2003 في استخدام الدينار المضىي كوسيط للتبادل التجاري مع الدول الإسلامية.

وقد أجرت ماليزيا محادثات ثنائية مع عدد من الدول الإسلامية بهدف تبني الدينار الإسلامي كوسيلة للدفع ضمن ترتيبات التجارة الثنائية، ومن بين هذه الدول البحرين وليبيا والمغرب وإيران.

كيفية التعامل بالدينار ثنائيا وجماعيا

سيكون الدينار المضىي مستعملاً، في البداية، لتسوية التجارة على أساس ترتيبات دفع ثنائية. ثم سيُحول إلى ترتيبات دفع متعددة الأطراف. وفيما يلي بيان ذلك:

ترتيبات الدفع الثنائية

وهي الترتيبات التجارية التي تتم بين دولتين -لنفترض أنهما ماليزيا والسعودية- وتفضي إلى إتمام مبادلات تجارية تتم تسويتها جميع ثلاثة أشهر بالدينار المضىي على أساس ثمن صرف الدينار وقت التصدير أوالاستيراد.

تقوم البنوك المركزية بتسوية مدفوعات المصدرين والمستوردين بالعملة المحلية حيث سيدفع للمصدرين الماليزيين بالرينغيت الماليزي في تاريخ استحقاق الصادرات، على أساس ثمن الرنغيت لقاء الدينار المضىي في وقت التصدير. بينما سيقوم المستوردون بدفع قيمة وارداتهم للمصرف المركزي الماليزي بالرنغيت. وبالمثل سيعمل البنك المركزي السعودي تجاه الموردين والمصدرين السعوديين. وفي نهاية دورة الثلاثة الأشهر سنجد حتى الصادرات الكلية من ماليزيا للسعودية هي 2 مليون دينار مضىي، وصادرات السعودية الكلية إلى ماليزيا 1.8 مليون دينار، وعليه فإن البنك المركزي السعودي سيدفع للبنك المركزي الماليزي 0.2 مليون دينار مضىي، حيث ستكون المدفوعات العملية هي حتى ينقل من حساب البنك المركزي السعودي لدى احتياطاته المضىية لدى بنك إنجلترا 0.2 مليون أوقية من المضى لصالح الحسابات المضىية الخاصة بالبنك المركزي الماليزي.

والنقطة المهمة أنه بموجب هذه الآلية فإن كمية صغيرة نسبيًّا تقدر بـ 0.2 مليون دينار مضىي قادرة حتى تساند إجمالي معاملة تجارية تبلغ 3.8 ملايين دينار مضىي.

بعبارة أخرى: إذا هذه المعاملة ستزيد من فاعلية التبادل التجاري على أساس الدينار المضىي، مقارنة بالتبادل التجاري في ظل أسعار الصرف بالدولار؛ حيث لاقد يكون ضروريًّا في حالة استخدام الدينار المضىي وجود احتياطي كبير من العملات الأجنبية لعمليات التجارة الخارجية.

ترتيبات الدفع متعددة الأطراف

إن آلية ترتيبات الدفع متعددة الأطراف شبيهة بترتيبات الدفع الثنائية، ولكنها تتيح مشاركة أوسع للعديد من الدول لشرح فعالية الترتيبات متعددة الأطراف، فلنفترض حتى هناك ثلاث دول هي: ماليزيا والسعودية ومصر، تجمعها ترتيبات تجارية مشهجرة

فوائد الدينار المضىي للمسلمين

يعتمد نجاح الدينار المضىي المقترح كعملة إسلامية موحَّدة على حجم الإقبال من جانب الدول التي ترغب في التعامل به كعملة رئيسية في التبادل التجاري الدولي. وهناك عدد من الفوائد التي تتحقق من التعامل بهذه العملة، وأبرزها:

- من أبرز المزايا للتبادل التجاري عن طريق الدينار المضىي حتى الدول لا بحاجة إلى احتياطيات من العملات الأجنبية لإتمام المبادلات التجارية، وبذلكقد يكون الدينار المضىي عملة نموذجية لتسهيل التجارة الدولية وزيادة حجمها وتقلل من عمليات المضاربة في العملات الورقية والتي أدت إلى أزمة العملات الآسيوية العام 1997.

- إذا وجود وحدة نقدية واحدة بين دول العالم الإسلامي سيزيد من حجم التبادل التجاري بين الدول الإسلامية، وسيساهم في زيادة النموالاقتصادي إذا توفرت الشروط اللازمة لنجاح الدينار المضىي الإسلامي.

- من فوائد الدينار الذي سيصنع من المضى ويتحدد ثمنه حسب ثمن المضى أنه سيتلاشى خطر المضاربة تقريبا؛ ذلك لأن المضى كعملة في حد ذاتها ليس سندًا بالتعهد عند الدفع، إنما سلعة لها قيمتها، ولا يحمل أي آثار تضخمية. وقد خلصت الكثير من الدراسات إلى حتى ثمن المضى عبر عدة قرون كان دائما مستقرًا، بخلاف العملات الورقية المتنوعة.

كما سيساهم ذلك في تخفيض تكاليف صرف العملات، ويمكن حتى تتوسع التجارة العالمية بالعمل؛ نظرًا لخفض تكلفة الأعمال مع تلاشي الحاجة إلى إجراءات احتياطية عمليا.

إن الوحدة النقدية الموحدة سواء كبديل عن العملات المحلية أوإلى جانبها ستؤدي إلى تحول الفوائض المالية إلى دول العجز المالي، وتقوي من مركز العالم الإسلامي ككتلة تجارية واقتصادية واحدة أمام الكتل والتجمعات الاقتصادية الدولية.

انظر أيضاً

• e-dinar
• e-Dirham
• دينار كلانتاني
• منظمة المرابطين الدولية (Murabitun)
• حرب العملات

المصادر

• مركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية

الهامش

وصلات خارجية

• The official producer and promoter of the Islamic Dinar and Dirham
• Pakstrategy pages on the Islamic Dinar
• Exchange Rates
• The Zakat Pages - Everything you need to know about the 3rd pillar of Islam and the necessary use of gold
• Islamic Gold Dinar Will Minimize Dependency on U.S. Dollar
• Gold Dinar
• An English blog about the gold dinar
• A Malay blog about the gold dinar
• The Gold Dinar Research Group (GDRG) Malaysian website
• Industrial Survey Research Data Analysis online Malaysian webportal
• Islamic Scholar Imran Hossein
• Gold Dinar Initiative in Pakistan

</noinclude> نطقب:Islamic banking and finance