قوة الردع

آليات تابعة لقوة الردع الخاصة في طرابلس، ليبيا، مايو2018.

قوة الردع، هي قوات خاصة كانت تابعة لوزارة الداخلية الليبية حتى حلها في مايو2018، ليعاد تشكيلها باسم جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب.

حل الكتيبة

في نهاية 2017، ترددت اتهامات لأفراد قوة الردع بانتهاكات لحقوق الإنسان وعمليات اختطاف أحد أعضاء ديوان المحاسبة في العاصمة طرابلس، أحمد العمامي. وقرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، بعد حل كتيبة (قوة الردع) الخاصة ضم أفرادها وآلياتها إلى جهاز جديد، بذات أوضاعهم الوظيفية التي كانوا عليها، على حتى تؤول إليه كافة الأصول الثابتة والمنقولة التي كانت بحوزة تلك القوة بما في ذلك القوة العمومية للأسلحة والذخائر وأجهزة الاتصال والمراقبة والرصد والآليات.

وأضاف الرئاسي في بيانه، الصادر في مايو2018، أنه تقرر إنشاء «جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب وتكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة على حتى يتبع لوزارة داخلية الوفاق، ويكون مقر الجهاز الرئيسي وموطنه القانوني مدينة طرابلس، وأن يتم منحه عددا كافيا من الفروع يحدد نطاقها المكاني وكيفية مباشرتها لمهامها بقرار من وزير الداخلية».

ووجّه نواب برلمانيون يتبعون منطقة شرق ليبيا، اتهامات لحكومة السراج بالصمت على انتهاكات ترتكبها في حق المواطنين، بـ«ابتزازهم وتوقيفهم وسجنهم خارج إطار القانون»، ونطق الدكتور محمد عامر عضومجلس النواب، لـ«الشرق الأوسط» إذا «ضعف المنظمة الأمنية ساهم في تغوّل هذا الميليشيات في العاصمة»، مشيراً إلى حتى «الخلاص منها لنقد يكون إلا بعودة الدولة».

المهام

يتولى الجهاز تطبيق السياسات الأمنية التي تضعها الدولة في مجال مكافحة العصابات الإجرامية التي تمتهن الجريمة المنظمة في التهريب وتجارة المخدرات والوقود والسرقة والحرابة، إضافة إلى المساهمة في حماية وتأمين الحدود ومنافذ الدخول والخروج واتخاذ جميع ما من شأنه منع حدوث اختراقات أمنية من خلال التنسيق وتبادل المعلومات مع الأجهزة الأخرى كما تقوم باتخاذ التدابير اللازمة لتعقب ومراقبتهم وتتبع مصادر تمويل تلك العصابات، وتطبيق الخطط الأمنية الكفيلة بتأمين الانتخابات والاحتفالات العامة والفعاليات الرسمية وغير الرسمية المرخص بها ومكافحة أعمال الشغب ومظاهر الإخلال بالأمن العام.

كما يتولى الجهاز «جمع المعلومات والأبحاث والبيانات والتحري عن الأفراد والجماعات الإجرامية والإرهابية ومراقبة مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى اقتراح الخطط الكفيلة لإفشال نشاطها ومراقبة مسقط التواصل الاجتماعي، باستخدام وسائل التكنولوجيا بالإضافة للتعاون مع الجهات المختصة في مكافحة عصابات تهريب المخدرات والمؤثرات وضبط جرائم غسل الأموال والهجرة غير القانونية طبقاً للتشريعات النافذة، ولفت البيان إلى حتى لأعضاء الجهاز الجديد صفة مأموري الضبط القضائي عند قيامهم بمهام عملهم وفقاً للتشريعات النافذة».