تشارلز الأول (Charles I) عاش (دنفرم&#8204lلاين 1600- لندن 1649) هوملك إنگلترة، واسكتلندة، وأيرلندة (1625-1649 م)، وابن الملك السابق جيمس الأول ستيوارت.

دفعه وزرائه، بكنگهام وسترافورد وكذا أسقف لود وزوجته هُنرِييت من فرنسا إلى الاستبداد بالحكم، مما جعل المعارضة في البرلمان تنتفض عليه. قام بحل البرلمان عام 1629 عندما طالبه بأن يلتزم بتوقيع وثيقة تضمن المزيد من الحريات والحقوق. حاول الملك حتى يحكم بمفرده (الفترة: 1629-1640)، إلا حتى انتفاضة الأسكتلنديين أجبرته حتى يستدعي البرلمان من حديث (1640)، فقد كان في حاجة إلى الأموال لتجهيز قواته. انتهز البرلمانيون الفرصة فأطاحوا برأسي جميع من سترافورد وأسقف لود. لم يحرك الملك ساكنا أمام مقتل رجاله المقربين، وكتم حقده في نفسه، وفي اللقاء لاقى انحياز الملك للأطراف الكاثوليكية وكذا محاولته للاستفراد بالحكم استهجانا كبيرا لدى البرلمانيين. أدت هذه الظعائن المتبادلة، إلى بتر العلاقة بين الطرفين نهائيا عام 1645.

حياته

ولد تشارلز الأول في قصر دنفرم‌لاين في اسكتلندا. وهوثاني أبناء ملك اسكتلندا جيمس الأول والخامس وملكتها آن الدنمركية. تربى في كنف مربين اسكتلنديين وإنكليز. عانى في شبابه سقم المفاصل والفأفأة إبان حياته. بعد وفاة أخيه البكر هنري، أصبح شارل وريث والديه على العرش، وفي عام 1625 تولَّى عرش إنگلترة باسم شارل الأول.

الحكم الشخصي

كانت إنگلترة عند توليه العرش في حرب مع اسپانيا، فعقد شارل تحالفاً مع فرنسا بزقابل من هنرييت ماري أخت ملك فرنسا لويس الثالث عشر. لكنه سرعان ما اكتسب كراهية الرأي العام له بسبب رعونته واستبداده السياسي الذي شجعته عليه زوجته.

وبسبب حاجته إلى موافقة البرلمان على الأموال اللازمة لتمويل هذه الحرب، فقد أصبحت البرلمانات الأولى في عهده في وضع قوي يسمح لها بفرض رغباتها على السلطة التطبيقية، فكان الكثير من أعضاء مجلس العموم ينتقدون سياسة الملك الدينية، ويغتاظون من السلطات الواسعة التي أصبح الأساقفة يتمتعون بها، ويريدون كنيسة «مطهّرة » من الطقوس الكاثوليكية.

وإثر النزاع الذي نشب بين الملك شارل وبين ثالث برلمان يعقده بسبب بعض الأمور المالية، والأوامر الرسمية الجائرة بإيواء الجنود في بيوت المواطنين، وسجن الملك لرعاياه من دون إيضاح الأسباب، قام أعضاء البرلمان بتسجيل شكاواهم المتنوعة في وثيقة دستورية عهدت باسم «عريضة الحقوق»، واضطر الملك إلى التصديق عليها. لكن سرعان ما تفاقم نزاعه مع البرلمان إثر قيام أعضاء البرلمان في شتاء عام 1629 باحتجاز رئيسه والتصويت على ثلاثة قرارات تدين تصرفات الملك غير الشرعية، فرد شارل بحل البرلمان، والحكم إبان السنوات الثلاث عشرة التالية من دونه، وقد وصفت «بالسنوات الثلاث عشرة الاستبدادية»، والواقع حتى الملك شارل لم يعد مضطراً إلى دعوة البرلمان، إذ لم يكن يرغب بذلك لما أصبحت تتمتع به المملكة من هدوء وازدهار، وبفضل ما قام به من إصلاحات، وما فرضه من زيادة في الرسوم الجمركية، وما صاحب ذلك من تبني سياسة خارجية سلمية، أصبح الملك شارل قادراً على الحكم من دون صكوك برلمانية.

شارل الأول يقابل البرلمان 1625 - 1629

أي طراز من الرجال كان هذا الملك الذي كان على إنجلترا بأسرها حتى تقاتل من أجله،يا ترى؟ وقبل حتى تنتزع العاصفة جميع آثار الرحمة والشفقة من قلبه، كان رجلاً فاضلاً إلى حد معقول-كان ابناً عطوفاً باراً، وزوجاً مخلصاً بشكل غير عادي، وصديقاً وفياً، وأباً يحبه أبناؤه حب العبادة، وكان قد بدأ صراعه في الحياة بعلة خلقية في جسمه، فلم يكن يستطيع المشي إلى حتى بلغ السابعة من العمر، وتغلب على هذه العاهة بالدأب على ممارسة ألعاب قوية، حتى استطاع في سني الشباب والنضج حتى يتقن ركوب الخيل والصيد على أحسن وجه. وعانى من عجز عن النطق، فكان حتى سن العاشرة لا يكاد يستطيع الإبانة في كلامه. وفكر أبوه في إجراء عملية له في لسانه، وتحسن شارل شيئاً فشيئاً، ولكن ظل حتى آخر لحظة في حياته يتلعثم، وكان عليه حتى يتغلب على هذه العقبة بالتزام البطء في الكلام(54). وعندما قضى أخوه هنري نحبه، وكان محبوباً لدى الشعب، وهجره الوريث الظاهر للعرش، حامت الشبهات حول اشتراك شارل في موته، وكان اتهاماً ظالماً، ولكنه أسهم في اكتئاب الأمير وسوء حالته النفسية. فآثر العزلة المملة على المرح الصاخب والإدمان على الخمر في بلاط والده. وبرع في الرياضيات والموسيقى واللاهوت، وتفهم شيئاً من اليونانية واللاتينية، وقليلاً من الأسبانية. وأحب الفن، فاحتفظ بمجموعة أخيه، وزاد عليها، فأصبح جامعاً للتحف مع التمييز بين الغث والثمين منها، وراعياً كريماً للفنانين والشعراء والموسيقيين. ونادى إلى بلاطه الرسام الإيطالي أورازيوجنتلسكي، ثم روبنز وفانديك وفرانس هالز، ورفض هالز، واتى روبنز أساساً بوصفه سفيراً. ولكن العالم كله عهد شارل على أنه الملك المزهوالوسيم، مع فانديك بلحيته، وكم من لوحة للملك بريشة فانديك. واستمر وليم دوبسون، تلميذ فانديك يصور الأسرة المالكة.

وأسهمت أبوة شارل وزقابل في القضاء عليه. لقد ورث عن أبيه فكرته عن الحق المطلق للملك، وسلطته في سن القوانين وتطبيقها، والحكم بلا برلمان. وبدا حتى هذه الفكرة تبررها السوابق، وكانت قضية مسلماً بها في فرنسا وأسبانيا، وكان يشجع شارل على اعتناقها، بكنجهام والحاشية والملكة جميعاً. نشأت هنريتا ماريا في البلاط الفرنسي في نفس الفترة التي كان فيها ريشيليوقد جعل من أخيها لويس الثالث عشر حاكماً مطلقاً مستبداً على فرنسا بأسرها، فيما عدا ريشيايونفسه. وقدمت الملكة إلى إنجلترا، وهي تجهر بممضىها الكاثوليكي، مصطحبة معها في ركب عرسها الكهنة الكاثوليك، وزاد من تشددها في التمسك بممضىها ما رأت من العنت الذي يلاقيه الكاثوليك في إنجلترا. وتحلت الملكة بسحر الجمال والحيوية والذكاء، وبكل نزوع آل مديتشي إلى الاشتغال بالسياسة. ولم يكن بد من حتى تحث زوجها المخلص على التخفيف من آلام الكاثوليك في إنجلترا، ولا ريب في أنها كانت تحلم بتحويل الملك نفسه إلى الكثلكة. وأنجبت له ستة أطفال. ولا بد أنه لقي عناء شديداً في مقاومة رغبتها في تنشئة الأطفال على العقيدة الكاثوليكية. ولكنه كان قد انتهج نهجاً مخلصاً في التمسك بالعقيدة الأنجليكانية. وتحقق حتى بلاده، إنجلترا، بروتستانتية إلى حد كبير، معادية للباباوية التي تنذر بالأخطار.

في 18 يونية 1625 اجتمع أول برلمان في عهد شارل: مائة من اللوردات- نبلاء وأساقفة- تمتعوا بعضوية مجلس اللوردات، وخمسمائة رجل ثلاثة أرباعهم من البيوريتانيين(55)، انتخبوا لمجلس العموم، بمختلف طرق الاحتيال المالي والسياسي(56)، ولم يزعم أحد بأنه كان ثمة ديمقراطية. ومن المحتمل حتى مستوى الكفاية في هذا البرلمان أعلى مما كان يمكن حتى يأتي به اقتراع البالغين، فقد ضم كوك وسلدن وبيم وسير جون اليوت وسير توماس ونتورث. وغيرهم، ممن خلد التاريخ ذكرهم. وزادت جملة ثروات أعضاء مجلس العموم على ثلاثة أمثال ثروات اللوردات(57). وتكشف نزعة مجلس العموم في مطالبته بتطبيق القوانين المعادية للكثلكة. وطلب الملك تخصيص أموال للنفقات الحكومية وللحرب مع أسبانيا، فاعتمد المجلس مبلغ ألف جنيه (7 ملايين دولار؟)، وتعمد حتىقد يكون هذا المبلغ غير كاف، فإن الأسطول وحده كان يحتاج ضعف هذا المبلغ. وجرى العمل لمدة قرنين من الزمان، على منح الملوك الإنجليز طيلة مدة حكمهم، حق فرض رسوم على الصادرات والواردات، وكانت عادة شلنين أوثلاثة شلنات عن جميع برميل كبير Tun (وحدة سعة 252 جالوناً عادة) ومن ستة إلى إثنا عشر بنساً لكل باوند. ولكن القانون الذي سنه البرلمان آنذاك "Tonnage and Poundage" جاز للملك بممارسة هذا الحق لمدة عام واحد فقط. واحتج بأن الاعتمادات السابقة كانت حاشية الملك جيمس يبددها في إسراف وتبذير. كما شكا من حتى الضرائب كانت تفرض دون موافقته، وتقرر منذ الآن أنه لا بد من دعوة البرلمان سنوياً ليفحص جميع عام مصروفات الحكومة. واستاء شارل من هذه التدابير والنيات. ولما باتت لندن مهددة بالطاعون، اتخذ من ذلك ذريعة لحل البرلمان في 12 أغسطس 1625.

كان بكنجهام يقبض آنذاك على زمام الأمور في الحكومة، فإن شارل لم يرث عن أبيه الدوق اللطيف المستهتر فقط، بل أنه كان كذلك قد تربى في أحضانه، ورافقه في أسفاره، في صحبة كان من الصعب معها على الملك (شارل) حتى يرى في صديقه مستشاراً غير حكيم يجر عليه الكوارث. وكان بكنجهام، بتأييد من البرلمان، قد دفع جيمس إلى الحرب مع أسبانيا، أما الآن فقد رفض البرلمان اعتماد الموال اللازمة للحرب. وجهز الدوق أسطولاً ضخماً ليقلع ويهاجم البضائع والثغور الأسبانية ويسلبها، ولكنه أخفق إخفاقاً تاماً، أما الجنود العائدون، الذين لم يتسلموا رواتبهم، والذين ساءت روحهم المعنوية، فقد أعملوا السلب والنهب ونشروا الروح الانهزامية في المدن الساحلية الإنجليزية.

ولما أشتد حاجة شارل إلى المال، راض نفسه على دعوة برلمانه الثاني، وقويت المعارضة باشتداد حاجة الملك. وحذره مجلس العموم من فرض الضرائب دون إقرار البرلمان لها. ووصم اليوت الدوق (وكانا يوماً صديقين) بأنه رجل فاسد عاجز ازداد ثراء حدثا أخفقت استراتيجية البلد أوسياستها. وعين البرلمان لجنة لمساءلة بكنجهام. فأنبه الملك قائلاً: "أنا لا أسمح بأن يحقق المجلس مع خدمي، فما بالكم برجل قريب مني إلى هذا الحد." فأشار اليوت على المجلس بوقف أية اعتمادات حتى يسلم الملك بحق البرلمان في إسقاط أي وزير، وذكر شارل البرلمان غاضباً، بأن في مقدوره حتى يفضه في أية لحظة، فرد المجلس على ذلك بمحاكمة بكنجهام رسمياً-متهمين إياه بالخيانة ومطالبين بعزله عن منصبه (8 مايو1626 وأبلغ الملك بأنه لن يقر أية اعتمادات، حتى يتم ذلك. فحل الملك البرلمان في 15 يونية، وهجر البت في موضوع المسئولية الوزارية للمستقبل.

وبات شارل مرة أخرى معوزاً في مسيس الحاجة إلى المال، وبيع مقدار كبير من الصحاف الملكية الفضية والمضىية. وطلب إلى البلاد بأسرها حتى تبعث بالهبات والهدايا للملك، ولكن ما جمع منها كان يسيراً، فإن الثروات البريطانية كانت تناصر البرلمان، وأمر شارل أعوانه حتى يجمعوا رسوم الصادرات والواردات سالفة الذكر، برغم عدم حصوله على موافقة البرلمان، وأن يستولوا على بضائع التجار الذين يعجزون عن الدفع. وأمر الثغور بالإنفاق على الأسطول، وأمر وكلاءه بسوق الرجال إلى الخدمة العسكرية عنوة. وهزم رجال الإمبراطور القوات الإنجليزية الدنمركية التي كانت تقاتل من أجل البروتستانتية في ألمانيا شر هزيمة. فطالب الدنمركيون حلفاء إنجلترا بالمعونة التي كانت وعدتهم بها. وأمر شارل بعقد قرض إجباري-فكان على جميع دافع ضرائب حتى يقرض الحكومة 1% من قيمة أرضه و5% من ثمن ممتلكاته الشخصية. وأودع الخصوم الأثرياء السجون، وسيق المعارضون الفقراء إلى الجيش أوالبحرية. وفي نفس الوقت حمل التجار البريطانيون المؤن والذخيرة إلى بوردوولاروشيل للهيجونوت المشتبكين في حرب مع ريشيليو. فأعربت فرنسا الحرب على إنجلترا (1627)، وقاد بكنجهام أسطولاً لمهاجمة الفرنسيين في لاروشيل، ولكن الحملة أخفقت. وسرعان ما نفد المبلغ الذي جمع من القرض وقدره 200 ألف جنيه. وبات شارل مرة أخرى على شفا الإفلاس، فنادى برلمانه الثالث.

اجتمع البرلمان في 17 مارس 1628، وأعيد كوك واليوت وونتورث وجون هامدن. وأوفدت مدينة هنتنجدون لأول مرة أحد ملاك الأرض الأقوياء الشكيمة ممثلاً عنها، هوأوليفر كرومويل. وفي خطاب العرش طالب شارل بالاعتمادات متجهماً، ثم نطق في وقاحة وبغير اكتراث: "لا تأخذوا هذا على أنه تهديد، فإني احتقر حتى أهدد إلا من هم أندد لي(58) واقترح البرلمان اعتماد مبلغ 350 ألف جنيه، ولكن قبل التصويت على ذلك، طلب موافقة الملك على "ملتمس الحقوق" (18 مايو1628) الذي أصبح أحد المعالم التاريخية في الطريق إلى "سيادة البرلمان":

ومضى "الملتمس" يحتج على القروض الإجبارية، وإهدار الملك لحق الفرد في التحقيق في قانونية الاعتنطق، وحق المحاكمة أمام المحلفين كما وردا في "العهد الأعظم 1215". ونطق كوك: "إننا سنعهد عن طريق هذا الملتمس ما إذا خط للبرلمان حتى يحيا أويندثر". ووافق شارل على الملتمس موافقة غامضة ملتوية، وطالب البرلمان برد أكثر صراحة ووضوحاً. وظل على موقفه من وقف الاعتمادات. فوافق الملك موافقة رسمية أوشكلية. وأحست لندن بأهمية هذا الاستسلام ومغزاه، وقرعت النواقيس بشكل لم يسمع له مثيل لعدة سنوات من قبل.

وخطا البرلمان خطوة أخرى، فطالب الملك بعزل بكنجهام ولكنه رفض، وفجأة روع الطرفان حين عثر حتى هذه المشكلة خرجت من أيديهما. وذلك حتى جون فلتون-وهومحارب قديم جريح أثقله الديون، غاضباً من أجل متأخرات معاشه، متأثراً أشد التأثر بالنشرات-اقتنى سكين جزار، وسار ستين ميلاً من لندن إلى بورتسموث، وغمس السكين في صدر بكجنهام، وسلم نفسه للسلطات (23 أغسطس 1628). وانهارت أمام الجثة زوجة بكنجهام التي كانت على وشك الوضع، واستولى الشعور بالندم على فلتون فأوفد إليها باعتذاراته وطلب منها الصفح، فأجابته إلى طلبه. ولكنه أعدم دون تعذيب.

وحذر البرلمان الملك بأن استمراره في تحصيل رسوم الصادرات والواردات إهدار لمتلمس الحقوق، فأجاب شارل بأن مثل هذه الرسوم لم يرد ذكرها في الوثيقة، فشجع البرلمان التجار على الامتناع عن دفعها(59) وتوكيداً لحق البرلمان في سن التشريع الديني، برغم سيادة الملك الدينية، نادى بكلفنية صارمة، وبتفسير مضاد لآراء أرمينيوس للمواد التسع والثلاثين باعتبارها قانون إنجلترا، وأقترح، استناد إلى السلطة المخولة له، فرض الخضوع للكنيسة الإنجليزية على هذا الأساس، وفرض العقوبات على الكاثوليك والأرمينيين على حد سواء(60). فأمر الملك بفض البرلمان، وغادر رئيسه مقعد الرياسة امتثالاً لهذا الأمر، ولكن المجلس أبى حتى يفض الاجتماع، وأرغم رئيسه على العودة إلى كرسيه. ونحن الآن في 2 مارس 1629 حيث قدم جون اليوت ثلاثة قرارات تنص على حتى تكون جريمة كبرى عقوبتها الإعدام: إدخال المذاهب البابوية أوالأرمينية أوأية أفكار أخرى تخالف تعاليم الكنيسة القويمة السليمة، والإشارة أوالاشتراك بأي شكل من الأشكال في جمع رسوم الصادر والوارد التي لم يقرها البرلمان، ودفع مثل هذه الضرائب غير المعتمدة. ورفض رئيس المجلس أخذ الرأي على هذه الاقتراحات. فقام أحد الأعضاء بهذه العملية، وقابلها المجلس بالهتاف والتصفيق وأقرها. ومذ فهم أعضاء المجلس بأن جنود الملك على وشك الدخول إلى قاعة المجلس وطردهم، فإنهم قرروا فض اجتماعهم، وانصرفوا.

وفي مارس أمر شارل بسجن اليوت وسلدن وسبعة من أعضاء آخرين بتهمة إثارة الفتنة. وسرعان ما أطلق سراح ستة منهم، وحكم على الثلاثة الباقين بغرامات فادحة وبالسجن لمدد طويلة، ومات اليوت في السجن وهوفي سن الثامنة والثلاثين (1622).

شارل حاكم مطلق 1629-1640

ومضت إحدى عشرة سنة- وهي أطول فترة من نوعها في تاريخ إنجلترا لم يجتمع فيها البرلمان. وبات شارل آنذاك حراً في حتىقد يكون حاكماً مطلقاً. إنه من الوجهة النظرية لم يطالب بأكثر مما مضى عليه جيمس وإليزابث وهنري الثامن، ولكنه من الوجهة العملية مضى إلى اكثر مما مضىوا إليه، لأنهم لم يبلغوا بسلطات الملك وحقوقه قريباً من حد التوتر والانفجار كما كان يعمل شارل، بفرض الضرائب غير المقررة، وعقد القروض الإجبارية، وإيواء الجنود لدى المواطنين، وإجراء الإعتنطقات التعسفية، وإنكار حق المسجونين في طلب التحقيق في أمر حبسهم وفي المحاكمة أمام المحلفين، وتشجيع طغيان محكمة "قاعة النجم"، ومحكمة اللجنة العليا وقساوتها، الأولى في المحاكمات السياسية، والثانية في القضايا الكنسية. ولكن غلطة شارل الأساسية هي عجزه عن حتى يدرك حتى الثروة التي يمثلها مجلس العموم أعظم كثيراً من الثروة التي يسيطر عليها الملك أوالثروة الموالية له، وأن سلطة البرلمان لا بد حتى تزداد تبعاً لذلك.

وفي أثناء هذه الأزمة، وقبل حتى تستنزف دماء الأمة، ازدهر الاقتصاد، لأن شارل-مثل والده-كان رجل سلام، وأبقى إنجلترا بعيدة عن الحرب طيلة معظم حكمه، على حين أرهق ريشيليوفرنسا، كما أصبحت ألمانيا خراباً بلقعاً. وبذل الملك المنهوك أقصى الجهد في التخفيف من الهجريز الطبيعي للثروة. فأمر بوقف المساحات المسورة وألغى ما أقيم منها في خمس مقاطعات داخلية بين عامي 1625 و1630، وفرض غرامات على 600 من ملاك الأرض المتمردين(61) وأمر بحمل أجور عمال النسيج في 1629، 1631، 1637، وأمر قضاة الصلح بفرض رقابة أدق على الأسعار. وعين لجاناً لحماية مستوى الأجور، والإشراف على إعانة الفقراء. وخلق لود لنفسه أعداء جدداً، بتحذيره أرباب العمل من "إذلال الفقراء واضطرارهم إلى إراقة ماء وجوههم(62)" ولكن في نفس الوقت منحت الحكومة الاحتكارات في الملح والصابون والنشا والبيرة والنبيذ والجلود، وأفادت منها.

واحتفظت لنفسها باحتكار الفحم. فكانت تشتريه بأحد عشر شلناً للعبوة، وتبيعه عشر في الصيف وتسعة عشر في الشتاء(63). وتلك أيضاً احتكارات أرهقت الفقراء إلى أبعد حد، وهاجر إلى إنجلترا أكثر من 20 ألفاً من البيوريتانيين.

ودفع شارل بأنه كان لا بد له من إيجاد وسيلة لتغطية نفقات الحكومة. وفي 1634 حاول محاولة مشئومة: فرض ضريبة جديدة. ذلك حتى السوابق جرت من قديم على مطالبة المدن الساحلية بأن تمد الأسطول بالسفن اللازمة له زمن الحرب، لقاء حمايته لها، أوحتى تدفع، بدلاً من ذلك، "مال السفن" للحكومة لتنفق منه على الأسطول. ولكن شارل الآن، ونحن في 1635، فرض "ضريبة السفن" هذه، وبغير سابقة، على جميع إنجلترا بأسرها في زمن السلم، متذرعاً (وهذا حق تماماً) بالحاجة إلى إعادة بناء البحرية الخربة، استعداداً للطوارئ، ولتتولى حماية التجارة البريطانية ضد قراصنة القنال الإنجليزي. وعارض الكثيرون هذه الضريبة الجديدة، ورفض جون هامدن دفعها، اختباراً لمشروعيتها، فأودع السجن ثم أطلق سراحه. وكان بيوريتانياً موسراً من بكنجهام شير. نطق عنه أحد أنصار الملكية-كلارندن، إنه ليس من مثيري الفتن بل إنه رجل هادئ "يتميز برزانة ودقة غير عاديتين(64)". أخفى صلابته في كياسته ومجاملته، وأخفى زعامته في تواضعه.

وتأخرت محاكمة هامدن طويلاً، ولكن أخيراً بدئ بنظر القضية في نوفمبر 1637، وأورد محاموالتاج سوابق "ضريبة السفن" ونطقوا بأن للملك في ساعة الخطر الحق في حتى يطلب المعونة المالية دون انتظار لانعقاد البرلمان. فأجاب محاموهامدن بأنه لم يكن ثمة ضرورة ماسة تقتضي العجلة، وحالة طوارئ. وأنه كانت هناك فسحة من الوقت لدعوة البرلمان، ثم حتى فرض الضريبة انتهك ملتمس الحقوق الذي قبله الملك. وصدر الحكم لمصلحة التاج بأغلبية سبعة ضد خمسة من القضاة، ولكن الرأي العام ساند هامدن، وارتاب في نزاهة القضاة الذين هم عرضة لانتقام الملك. وسرعان ما أطلق سراح هامدن. واستمر شارل حتى 1639 يجمع ضريبة السفن. واستخدم الجزء الأكبر منها في بناء البحرية التي قاتلت الهولنديين وانتصرت عليهم في 1652.

وفي الوقت نفسه جاوزت أخطاء الملك الجسام إنجلترا إلى إسكتلنده، فإنه أزعج المشيخيين الاسكتلنديين بزقابل من كاثوليكية، ومده سلطان الأساقفة على كنائسهم. وروع نصف الأشراف "بقانون الإلغاء" (1625) الذي يقضي بإلغاء جميع ما منح من أراضي التاج أوالكنيسة منذ ارتقاء ماري ستيوارت إلى العرش. وعين خمسة من الأساقفة ورئيساً للأساقفة أعضاء في مجلس الخصوص في إسكتلنده، ثم عين هذا الأخير وهوجون سبوتيزود Spottizwoode قاضياً للقضاة-وهوأول رجل من رجال الكنيسة يعين في هذا المنصب منذ عهد الإصلاح الديني. ثم إنه لما قدم، بعد إبطاء أوتمهل مثير، إلى إسكتلنده ليتوج عليها (1633)، جاز للأساقفة بإجراء الطقوس التي تكاد تكون في معظمها مراسم كاثوليكية في الكنيسة الأنجليكانية-الملابس والشموع والمذبح والصليب. ولما كان الأساقفة الاسكتلنديين قد وطدوا العزم على فرض سلطانهم على المشيخيات، فانهم وضعوا مجموعة من القواعد الطقسية التي صارت تعهد-باسم "قوانين لود"، وقد أولت هذه القوانين الملك سلطة كاملة في الفصل في قضايا الكنيسة، وحرمت اجتماع رجال الدين إلا بدعوة من الملك، وقصرت حق القيام بالتدريس على من يحيزهم الأسقف، ونصت على ألا يرسم قسيساً إلا من يرتضي هذه القوانين(65). وأقر شارل هذه القوانين وأمر بإعلانها في جميع كنائس إسكتلنده. واحتج القساوسة المشيخيون على حتى نصف الإصلاح الديني بهذه الطريقة قد نسف، وحذروا من حتى شارل يمهد لإخضاع بريطانيا لروما. وثارت ثائرة الجمهور في كنيسة سانت جيل في أدنبرة عند محاولة إقامة الشعائر على شكل جديد، وقذف بالعصي والحجارة الكاهن الذي تولى إقامة الشعائر، وطوحت جني جدز Jenny Geddes بكرسيها في رأسه صارخة "أيها اللص القذر، هل أنت الذي ستتلوالقداس؟(66)" وانهالت الظلامات والالتماسات على شارل من جميع الطبقات تطالب بإلغاء "القوانين الكنسية" السابق ذكرها. فكان جوابه أنه دمغ هذه الملتمسات بالخيانة. وبدأت إسكتلندة الثورة ضد الملك.

وفي 28 فبراير 1638 سقط ممثلوالكنيسة الإسكتلندية وسواد الناس في إدنبرة "الميثاق الوطني" يؤكدون فيه من حديث ممضى المشيخية وطقوسها، ويرفضون القوانين الجديدة، وينذرون أنفسهم للدفاع عن التاج وعن "العقيدة السليمة".

وبتحريض من القساوسة أيدت إسكتلندة كلها تقريباً هذا الميثاق. وهرب سبوتزوود وكل الأساقفة فيما عدا أربعة، إلى إنجلترا. وطردت الجمعية العامة للكنيسة الإسكتلندية في جلاسجوجميع الأساقفة، وأعربت استقلالها عن الحكومة. وأوفد الملك أوامره بفض الاجتماع، وإلا وجهت إلى المشهجرين فيه تهمة الخيانة. ولكنهم واصلوا عقد جلساتهم. وحشد الملك جيشاً قوامه 21 ألف جندي تعوزهم الحماسة، سار به إلى إسكتلندة، على حين جمع "الميثاقيون" قوة من 26 ألف رجل ألهبهم الحماس الديني والغيرة الوطنية. وعندما تلاقى الجمعان وافق شارل على عرض القضية على برلمان إسكتلندي حر وجمعية غير مقيدة من الكنيسة الإسكتلندية، وسقطت الهدنة في بروك Berwick في 18 يونية 1639 وبذلك انتهت "حرب الأساقفة الأولى" دون إراقة دماء. ولكن الجمعية الجديدة انعقدت في إدنبرة في 12 أغسطس 1639، وأكدت القرارات "الخائنة" التي اتخذت في مؤتمر جلاسجو، وصدق البرلمان الإسكتلندي على قرارات الجمعية. واستعد الطرفان "لحرب الأساقفة الثانية".

ونادى الملك للوقوف إلى جانبه، في هذه الأزمة، رجلاً ثابت العزم تام المزايا (وكانت هذه الحدثة شعاره) بقدر ما كان الملك متردداً عاجزاً. وكان توماس ونتورث Wentworth قد وصل إلى مقاعد البرلمان وهوفي سن الحادية والعشرين (1614)، وكان غالباً ما يصوت ضد الملك. وكسبه شارل إلى جانبه بتعيينه رئيساً "لمجلس الشمال"، وكافأه على نشاطه في تطبيق سياسة الملك بضمه إلى مجلس شورى الملك وبعث به نائباً للملك في إيرلندة (1632) حيث أخمدت الثورة هناك سياسته "البارعة" التي ارتكزت على كفاية مجردة من الرحمة، وأقامت سلاماً مشوباً بالغضب. وفي 1639 عين ارل سترافورد ورئيساً لمستشاري شارل. ونصح الملك بحشد جيش كبير، لقمع "الميثاقيين" ولقاءة البرلمان المتمرد بقوة لا قبل له بمقاومتها. ولكن الجيش الكبير يحتاج اعتمادات من العسير تدبيرها بدون البرلمان. فنادى، على كره منه، برلمانه الرابع، فلما اجتمع هذا "البرلمان القصير" (13 أبريل 1640) عرض عليه الملك رسالة ضبطت، التمس فيها الميثاقيون نجدة لويس الثالث عشر(67). واحتج الملك بأن له الحق؛ إزاء مثل هذه الخيانة؛ في حتى يحشد جيشاً، واتصل جون بيم سراً بالميثاقيين، وقرر حتى مشكلتهم مماثلة لقضية البرلمان ضد الملك، وحرض البرلمان على منع المعونات المالية عن الملك، وعلى التحالف مع الإسكتلنديين. فحل شارل البرلمان القصير بتهمة الخيانة (5 مايو1640). واندلعت الفتنة في لندن، وهاجم الرعاع قصر رئيس الأساقفة لود، فلما لم يجده قتلوا كاثوليكياً رفض الصلاة البروتستانتية(68).

وسار شارل إلى الشمال بجيش جمع ارتجالاً، وتقدم الإسكتلنديون نحوالحدود وهزموا الإنجليز (20 أغسطس 1640) واستولوا على شمال إنجلترا. ووافق الملك البائس على دفع 850 جنيه يومياً حتى يتم التوصل إلى معاهدة سقمية، ولكنه عجز عن الدفع، وبقي الجيش الإسكتلندي حول نيوكاسل، بوصفه حليفاً حاسماً للبرلمان الإنجليزي في حربه ضد الملك. فنادى شارل، وقد تولاه اليأس والذهول والحيرة، مجلساً من النبلاء للاجتماع به في يورك. فنصحوه بأن سلطانه بات على شفا الانهيار، وأنه لا بد له من تسوية مع أعدائه. وللمرة الأخيرة نادى الملك البرلمان، وهوأطول البرلمانات وأشدها حسماً وأكثرها شؤماً في تاريخ إنجلترا.

نزاعات دينية

أدت سياسة شارل الدينية الرامية إلى التوفيق بين الكنيستين الاسكتلندية والإنجليزية، ونشوب الحرب مع اسكتلندا، وهزيمة الجيش الملكي في عام 1640، وحاجته إلى المال والقوات العسكرية، اضطرته إلى دعوة البرلمان من جديد. وبما أنه عقد العزم على عدم تقديم أي تنازل، فقد حلّه بعد أقل من شهر واحد من انعقاده. إلا أنه إثر الهزائم اللاحقة التي مني بها الجيش الملكي، ونفاذ ما لديه من أموال، اضطر ثانية إلى دعوة ما عهد باسم «البرلمان الطويل الأمد».

وباستغلال المصاعب التي كان يعانيها الملك، نجح قادة البرلمان في دفعه إلى التخلي عن ضريبة السفن، والرسوم الجمركية غير المشروعة، وحصلوا منه على وعد بدعوة البرلمان بانتظام، إضافة إلى إعدام رئيس وزرائه توماس وينتورث.

الحرب الأهلية الانگليزية

إثر محاولة الملك شارل اعتنطق خمسة من قادة البرلمان بتهمة الخيانة العظمى (مطلع عام 1642)، وإثارة المعارضة ضده وانسحابه إلى شمالي إنجلترا بهدف الإعداد للحرب على البرلمان واستعادة سلطته، نشبت الحرب الأهلية الأولى، وانتهت باستسلام مدينة أكسفورد مقر قيادة الملك بعد تطويق القوات البرلمانية لها وهرب شارل منها متنكراً، وسلَّم نفسه للجيش الاسكتلندي. وفي عامين ونصف حاول شارل التفاوض عبثاً مع البرلمان لاستعادة عرشه.

فتنة

استطاع الفرار سنة 1647 م، لتندلع الحرب الأهلية مرة ثانية، كان الملك قد أقام تحالفا جديدا مع الأسكتلنديين، في لقاء إعطائهم بعض الحريات الدينية، إلا حتى قائد الثوار أوليفر كرومول استطاع حتى يحسم الموقف بصورة نهائية هذه المرة عام 1648 .

الإعدام

قام الأخير بعقد جلسة خاصة للبرلمان، بعد حتى تم انتقاء أعضائه من بين أنصار الثوريين، أصدر حكم بإعدام الملك، لتضرب عنقه في وايتهل، بالقرب من وستمنستر عام 1649 م.

الألقاب، الأنماط، التكريمات

الألقاب والأساليب

• 19 نوفمبر 1600 – 2 مارس 1625: أمير (أولورد) تشارلز
• 23 ديسمبر 1603 – 27 مارس 1625: دوق ألباني
• 6 يناير 1605 – 27 مارس 1625: دوق يورك
• 6 نوفمبر 1612 – 27 مارس 1625: دوق كورنوال
• 4 نوفمبر 1616 – 27 مارس 1625: أمير ويلز
• 27 مارس 1625 – 30 يناير 1649: جلالته الملك

تكريمات

• KG: Knight of the Garter, 24 April 1611 – 27 March 1625

النسب والأصل

الأصل

Of Charles's 16 great-great-grandparents,خمسة were German, أربعة Scottish, 2 English, 2 French, 2 Danish and 1 Polish, giving him a thoroughly cosmopolitan background.

الزواج

انظر أيضا

• List of regicides of Charles I
• مجتمع الملك تشارلز الشهيد
• Cultural depictions of Charles I of England
• Whigg

المصادر

قراءات اضافية

وصلات خارجية

• Chronology Charles I World History Database
• The Royal Household. (2004). "Charles I." Official Web Site of the British Monarchy
• The Parliamentary Archives holds the original of Charles I's death warrant
• The Society of King Charles the Martyr
• The Society of King Charles the Martyr (United States)
• Biography of King Charles I, 1600-1649
• History of the Rebellion and Civil Wars in England: Begun in the Year 1641 by Edward Hyde, 1st Earl of Clarendon (1717): Volume I, Part 1, Volume I, Part 2, Volume II, Part 1, Volume II, Part 2, Volume III, Part 1, Volume III, Part 2
• The History of Great Britain Under the House of Stuart by David Hume (1759): Volume I, Volume II
• An Historical and Critical Account of the Lives and Writings of James I and Charles I, and the Lives of Oliver Cromwell and Charles II by William Harris (1814): Volume I, Volume II, Volume III, Volume IV, Volume V
• (published by John Murray, 1820)
• , by James Caulfield (1820)
• A History of the British Empire, From the Accession of Charles I to the Restoration by George Brodie (1822): Volume I, Volume II, Volume III, Volume IV
• Memoirs of the Court of King Charles the First by Lucy Aikin (1833): Volume I, Volume II
• by Richard Cattermole, with illustrations by George Cattermole (1845)
• History of Charles the First and the English Revolution, from the Accession of Charles the First to His Execution by François Guizot, trans. Sir Andrew Scoble (1854): Volume I, Volume II
• Charles I in 1646 Letters to Queen Henrietta Maria, ed. John Bruce (1856)
• by John Forster (1860)
• The Spanish Match; or, Charles Stuart at Madrid by William Harrison Ainsworth (1865): Volume I, Volume II, Volume III
• by John Borough, ed. John Bruce (1869)
• by Jacob Abbott (1876, 1904)
• , ed. Catherine Mary Phillimore (1879)
• The Fall of the Monarchy of Charles I, 1637-1649 by Samuel Rawson Gardiner (1882): Volume I (1637-1640), Volume II (1640-1642)
• , ed. Bertha Meriton Gardiner (1883)
• History of England from the Accesion of James I to the Outbreak of the Civil War, 1603-1642 by Samuel Rawson Gardiner (1883-1891): Volume I (1603-1607), Volume II (1607-1616), Volume III (1616-1621), Volume IV (1621-1623), Volume V (1623-1625), Volume VI (1625-1629), Volume VII (1629-1635), Volume VIII (1635-1639), Volume IX (1639-1641), Volume X (1641-1642)
• History of the Great Civil War, 1642-1649 by Samuel Rawson Gardiner (1886-1901): Volume I (1642-1644), Volume II (1644-1647), Volume III (1645-1647), Volume IV (1647-1649)
• by Sir Claude Phillips (1896)
• by Thomas Carlyle (1898)
• by Sir Ralph Payne-Gallwey
• by Walter Phelps Dodge (1912)
• , ed. Wallace Notestein & Frances Helen Relf (1921)