الاحتجاجات الأردنية 2018
| التاريخ | 30 مايو2018 - مستمرة |
|---|---|
| المسقط | الأردن |
| النوع | احتجاجات، اضراب عام |
| السبب |
|
| تنظيم | النقابات العمالية في البداية |
| النتائج | استنطقة حكومة هاني الملقي |
الاحتجاجات الأردنية 2018 بدأت كاضراب عام نظمه أكثر من 30 نقابة عمالية في 30 مايو2018 بعد تقديم حكومة هاني الملقي قانون ضرائب حديث للبرلمان. واتى مشروع القانون تماشياً مع تدابير التقشف حسب توجيهات صندوق النقد الدولي والتي تبنتها حكومة المقلي منذ 2016 بهدف معالجة الدين العام المتنامي في الأردن. على الرغم من حتى الأردن كان في مأمن نسبياً من العنف الذي اجتاح المنطقة في أعقاب الربيع العربي 2011، إلا حتى الاقتصاد الأردني قد تضررت من الاضطرابات المحيطة ومن تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين. كما يستضيف الأردن أعداد كبيرة من اللاجئين العراقيين والفلسطينيون، مما ساهم في إضافة المزيد من العبء على اقتصاده. حسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يعتبر الأردن ثاني أكبر مستضيف للاجئين حسب الفرد.
في اليوم التالي لاضراب 21 مايو، حملت الحكومة أسعار الوقود والكهرباء كاستجابة للارتفاع العالمي في أسعار النفط. دفع هذا إلى تجمع حشود المحتجين في الدائرة الرابعة بقلب العاصمة عمان، بالقرب من ممحرر رئاسة الوزراء ليلاً. كما تجمع أردنيون آخرون في مناطق مختلفة من البلاد احتجاجاً على التدابير التي اتخذتها الحكومة وبأعداد ضخمة غير مسبوققة. على الرغم من كونها احتجاجات سلمية وأنها تفرقت بعد الغروب، إلا حتى بعض المحتجين قاموا باشعال إطارات السيارات وغلق الطرق عدة ليالي. هؤلاء المحتجين ليسوا تحت قيادة جماعات المعارضة التقليدية مثل الإخوان المسلمون أواليساريين، لكنهم حشود متنوعة من الطبقة المتوسطة والفقيرة. في 1 يونيوتدخل الملك عبد الله الثاني وأصدر أوامره بتجميد قرار حمل الأسعار؛ وقد وافقت الحكومة على هذا القرار لكنها نطقت إذا القرار سيكلف الخزانة 20 مليون دولار. استمرت الاحتجاجات أربعة أيام حتى تقدم رئيس الوزراء هاني الملقي استنطقته إلى الملك في أربعة يونيو، وتم تعيين وزير التعليم السابق في حكومته عمر الرزاز رئيساً للوزراء. إلا أنه من المتسقط حتى الاحتجاجات ستستمر.
خلفية
اقترضت الحكومة الأردنية من صندوق النقد الدولي مبلغاً قدره 723 مليون دولار، بهدف القيام بإصلاحات اقتصادية في البلاد، والعمل على التقليل من الدين العام من حوالي 94 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 77 في المئة بحلول عام 2021. فاتبعت الحكومة سياسة التقشف وفرض الضرائب التي تفوق قدرة المواطن.
ونادى مجلس محافظة العاصمة، الحكومة ومجلس الأمة، إلى فتح محادثة وطني تام حول مشروع قانون ضريبة الدخل، للوصول الى اجماع وطني توافقي، فأكد المجلس في بيان له أصدرته في ثلاثة يونيو2018، على "ضرورة تغليب المصلحة الوطنية على جميع الاختلافات، مطالباً الحكومة بحماية الطبقة الفقيرة والمتوسطة في اي قرارات اقتصادية تتخذها" حسب ما وصفه مسقط وكالة بترا الأردنية.
وكانت الحكومة قد اتخذت الحكومة إجراءاتٍ في السنوات الثلاث 2015-2018 استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي الذي طالب المملكة بإصلاحات اقتصادية تمكنها من الحصول على قروض جديدة لسداد ديونها المتفاقمة التي تجاوزت الـ 35 مليار دولار.
قانون ضريبة الدخل الجديد 2018
يقضي مشروع الضريبة الجديد بفرض اقتطاعات مالية على الأفراد الذين تتجاوز دخولهم الشهرية ألف دولار، وعلى الأسر التي يتجاوز دخلها ألفي دولار شهريًا، إلى جانب فرض اقتطاعات أخرى على القطاع التجاري وغيره من المفاصل الحيوية في البلاد.
| القطاع | الحالي | المقترح |
|---|---|---|
| البنوك | 35% | 40% |
| شركات التعدين | 24% | 30% |
| شركات التأمين | 24% | 40% |
| الشركات المالية والتأجير | 24% | 40% |
| الراتب (دينار) | الحالية | المقترحة |
|---|---|---|
| 1–5.000 | 7% | 5% |
| 5.001–10.000 | 7% | 10% |
| 10.001–15.000 | 14% | 15% |
| 15.001–20.000 | 14% | 22% |
| 20.001+ | 20% | 25% |
جدول زمني للاحتجاجات
- 15 يناير: قررت الحكومة إنهاء الدعم المالي لمادة أساسية هي الخبز. وفرضت ضرائب جديدة على السجائر والمجوهرات والمشروبات الغازية والوقود من أجل زيادة إيراداتها الضريبية بمبلغ قدره 540 مليون دينار ( 761 مليون دولار).
- 30 يناير: بدأ المزارعون في تنظيم احتجاجات تدعوإلى إلغاء الضريبة على المنتجات الزراعية والتي بدأت احتجاجاً على قرار الحكومة في إنهاء دعم الخبز وفرض ضرائب جديدة.
- 2 فبراير: احتجاج عشرات الأردنيين أمام مبنى البرلمان على قرارات الحكومة لزيادة ثمن الخبز وفرض ضرائب جديدة.
- 4 فبراير: استنطق رئيس مجلس لجنة الزراعة خالد الحياري من البرلمان احتجاجاً على الظروف التي يقابلها المزارعون في البلاد.
- 8 فبراير: نظم الطلاب في الحرم الجامعي احتجاجاً على حمل الأسعار والضرائب، متهمين الحكومة بـ" تجويع الشعب وزيادة الفقر".
- 16 فبراير: خرج المئات من المصلين بعد صلاة الجمعة في مسيرة في عمان احتجاجاً على قرار الحكومة في حمل أسعار المنتجات الغذائية والخبز. ودعوا الحكومة إلى البحث عن خيارات أخرى لتسديد العجز في الميزانية.
- 23 فبراير: نظم طلاب الجامعة في مدن معان والكرك والسلط اعتصامات بعد صلاة الجمعة للاحتجاج على قرارات الحكومة في زيادة الأسعار.
- 26 فبراير: احتج المزارعون أمام مبنى البرلمان في عمان. ونطق رئيس لجنة الدفاع عن المزارعين:" فشلت جميع الجهود المبذولة مع الحكومة في حل معضلة زيادات الضرائب، وأضاف: بأن "الحكومة لم تفِ بوعودها ولم تصدر أي بيان بعد عقد اجتماعها الأسبوعي".
- 27 فبراير: قررت الحكومة تخفيض الضرائب على المنتجات الزراعية بعد استمرار الاحتجاجات ضد ازدياد الضرائب. ونطق مجلس الوزراء إنهم " قرروا خفض الضرائب على المنتجات الزراعية للحفاظ على استمرار قطاع الزراعة.
- 1 مارس: نطقت نقابة الفلاحين إنها ستستمر في الاعتصامات ضد حمل الضرائب حتى يصدر مخط مجلس الوزراء بياناً رسمياً يقرُّ فيها التخفيض.
- 2 مارس: خرج مئات المصلين بعد صلاة الجمعة في عدة مدن أردنية لمواصلة احتجاجاتهم على حمل الضرائب.
- 6 أبريل: استمرت احتجاجات الكرك لليوم الـ 43 أمام مبنى الحكومة.
- 16 أبريل: واصلت الاحتجاجات في مدينة السلط لليوم الـ 73.
- 6 مايو: ناقش مجلس الوزراء قانون ضريبة ولج حديث لوضع خطة جديدة.
- 21 مايو: الحكومة الأردنية توافق على مسودة مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد.
- 26 مايو: فشلت النقابات العمالية الأردنية في التوصل إلى اتفاق مع رئيس مجلس الوزراء هاني الملقي حول القانون الجديد.
- 30 مايو: تظاهر الآلاف من الأردنيين من مختلف النقابات المهنية والجمعيات والنشطاء وغيرهم في جميع أنحاء البلاد ضد مشروع قانون ضريبة الدخل المقترح.
- 1 يونيو: أوعز الملك عبدالله الثاني إلى الحكومة بإلغاء قرار حمل أسعار الوقود خلال شهر رمضان.
- 4 يونيو: واصل المتظاهرون الاحتجاجات في معظم المدن وأمام البرلمان لأربع ليال متتالية، واستنطق رئيس الوزراء هاني الملقي.
- 4 يونيو: كلًّف الملك عبدالله الثاني عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة.
ردود العمل
داخلية
نطق وزير الإعلام الأردني محمد المومني إذا أبرز بنود مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل تتضمن مكافحة التهرب الضريبي وتصاعدية الضريبة. ونطق المومني: «إن نسبة التهرب الضريبي في بعض القطاعات تصل إلى 80%» مؤكدا حتى هذا الأمر هو"سرقة من جيب المواطن الأردني". أما الحكومة الاردنية فقد دعت الجميع إلى تغليب لغة الحوار بمناقشة الاعتراضات على مشروع القانون الذي يفرض على المواطنين دفع ضرائب بنسب محددة على رواتبهم.
دولية
-
قطر: عبر رئيس الوزراء القطري السابق، حمد بن جاسم بن جبر، عن خشيته من حتى تكون الأحداث التي يشهدها الأردن نتيجة لمخطط رُسم من "دول قريبة" للضغط عليه من أجل القبول بما يسمى بـ"صفقة القرن"، داعيا الشعب الأردني إلى الوثوق بالملك عبد الله الثاني ومعاتبته كـ"كبير العائلة الأردنية".
انظر أيضاً
- الاحتجاجات الأردنية 1989
- الاحتجاجات الأردنية 2011–12
المصادر
- ^ "Jordan second largest refugee host worldwide — UNHCR". The Jordan Times.ثمانية March 2017. Retrieved 5 June 2018.
- ^ "كيف اندلعت موجة الاحتجاجات في الأردن؟". بي بي سي. 2018-06-04. Retrieved 2018-06-05.
- ^ "دائرة ضريبة الدخل والمبيعات". www.istd.gov.jo (in الإنجليزية). Retrieved 2018-06-01.
-
^ "ضريبة الدخل تُفجر الاحتجاجات بالأردن" (in ar). Archived from the original. You must specify the date the archive was made using the
|archivedate=parameter. http://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2018/5/30/%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86. Retrieved on 2018-06-01. - ^ "دائرة ضريبة الدخل والمبيعات". www.istd.gov.jo (in الإنجليزية). Retrieved 2018-06-01.
-
^ "ضريبة الدخل تُفجر الاحتجاجات بالأردن" (in ar). Archived from the original. You must specify the date the archive was made using the
|archivedate=parameter. http://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2018/5/30/%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86. Retrieved on 2018-06-01. - ^ ". سي إذا إن. 2018-06-05. Retrieved 2018-06-05.
