حسين سري باشا (1894-1960) هوسياسي مصري. خدم كرئيس وزراء مصر لمدة ثلاث فترات قصيرة، تولى مهام منصب رئيس الوزارء لأول مرة ووزير الداخلية والخارجية في وزارته الأولى (15 نوفمبر 1940 – 31 يوليو1941). ولم تنجح الجهود البريطانية أثناء توليه الوزارة في ضم مصر إلى صف بريطانيا أثناء الحرب العالمية الثانية، لمعارضته ذلك، حيث لم يكن متعاوناً مع الإنجليز. شكل وزارته الثانية وتولى فبها منصب وزير الداخلية (31 يولية 1941 – أربعة فبراير 1942)، واستنطق عام 1942، بسبب وقوف الوفد والقصر ضده قبل حادث أربعة فبراير 1942. ثم تولى رئاسة الوزارة للمرة الثالثة (25 يولية 1949 – ثلاثة نوفمبر 1949)، وكانت وزارته ائتلافية نمثل جميع الأحزاب الرئيسية، وانتهى في عهد هذه الوزارة أجل المحاكم المختلطة، وانتقلت سلطتها إلى المحاكم الوطنية في 15 أكتوبر 1949، شكل بعد ذلك وزارته الرابعة (3 نوفمبر 1949 – 12 يناير 1950)، وفي عهد هذه الوزارة حقق الوفد فوزاً كبيراً في الإنتخابات العامة لمجلس النواب عام 1950.

عمله الوزاري

تبوأ منصب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والحربية والبحرية في وزارته الخامسة (2-22 يوليه 1952)، وكان من أبرز حوادث وزارته حل مجلس إدارة نادي ضباط الجيش الذي كان تم انتخابه برئاسة اللواء محمد نجيب، بسبب تدخل الملك، فاستنطق اللواء محمد نجيب، وحاول رئيس ال وزراء معالجة الموقف بأن طلب من الملك تعيين محمد نجيب وزيراً للحربية، ورفض القصر طلبه، فتقدم باستنطقته من الوزارة في اليوم السابق لثورة 23 يوليه.

رئاسة الوزراء

عكست استنطقة وزارة الهلالي الأولى في جانب منها صورة للصراع القائم بين جناحي القصر ولقد تمخضت عنها دلالة هامة على فوز كريم ثابت وزملائه وأكدت على خضوع الملك لتأثيرهم بشكل مطلق وكان من الطبيعي حتى تعمد تلك المجموعة إلى استغلال النجاح الذي حققته بإقصاء الهلالي عن الحكم وذلك من خلال الضغط على الملك بصدد اختياره رئيسا للوزراءقد يكون أكثر قدرة على التفاهم معهم عن الهلالي في الوقت نفسه كان حافظ عفيفي يتحرك بتأييد من السفارة البريطانية، وهوبدوره لم يكن ليستسلم بسهولة في لقاءة كريم ثابت وجماعته.

وإذا كانت المشاورات التي دارت داخل القصر بصدد اختيار الهلالي قد سجلت تدخلا من جانب جناح كريم ثابت وأندراوس فإن تلك التي جرت قبيل اختيار سري قد أكدت على رغبة هذه العناصر في الانفراد باختيار رئيس الوزارة القادم مما كان ينذر بعودة الصراع من حديث بين جناحي القصر فبينما كان حافظ عفيفي رئيس الديوان يجري اتصالاته بموافقة الملك مع بهي الدين بركات لتشكيل الوزارة حيث وافق بالعمل وبدا في اختيار أعضائها كان كريم ثابت وإلياس أندراوس يجريان اتصالاتهما بموافقة الملك أيضا بحسين سري لنفس الغرض ويتنبأ السفير البريطاني بأن فرصة بركات لتشكيل الوزارة تبدوضعيفة وأن الملك يظهر غير راغب في غض الطرف عن نصيحة أندراوس وجماعته.

وبالعمل بدت الغلبة لاتجاه كريم ثابت وأندراوس إذ عهد الملك إلى سري بتشكيل وزارته الخامسة في 2 يوليووذلك رغما عن محاولات حافظ عفيفي لإقناع فاروق بأن يعهد إلى بركات بتشكيل الوزارة بغرض إزالة الأثر السيئ الناجم عن إقصاء الهلالي عن الحكم والحقيقة حتى اختيار أي من سري أوبركات لرئاسة الوزارة كان يثير مخاوف الجانب البريطاني بما وقر في اعتقاده من حتى ذلك يعني التمهيد لعودة الحكم الوفدي ومن ثم فقد أوفدت الخارجية البريطانية تستطلع رأي سفيرها في مصر في أمر مفاتحة سري وبركات وبذل النصح لهما بعدم الموافقة على قبول تشكيل الوزارة الجديدة.

وفي تقديرنا حتى تلك المخاوف البريطانية لم يكن لها ما يبررها خاصة وأن الملك لم يكن ليقبل بحال عودة الوفد إلى الحكم بأي صورة ثم حتى حكومة سري ذاتها قد أظهرت جهدا واضحا مما تشير إليه الوثائق البريطانية ذاتها في الحد من تصاعد الاتجاهات المؤيدة للوفد بل ومقاومتها ورغم ذلك فقد ظلت المخاوف البريطانية قائمة فراح القائم بأعمال السفير البريطاني ينقل للملك من خلال إلياس أندراوس وجهة نظر حكومته من حتى العلاقات الطيبة مع مصر لا يمكن حتى تظل على حالها في ظل احتمالات عودة الوفد إلى الحكم وفي محاولة للسيطرة على أزمة الموقف داخل القصر وكبح جماح فريق كريم ثابت وأندراوس قابل القائم بأعمال السفير البريطاني حافظ عفيفي ألا يتراجع بحال عن تأثيره ونفوذه في القصر إزاء التطورات ونصحه بأن بقاءه في منصبه يفترض أن يمكنه من إصلاح ما ألحقه الملك من فساد بمكانته أوببلاده.

لم تقتصر جهود إلياس أندراوس وفريقه على حد التأثير على الملك في اختيار سري بل امتدت إلى بنية الوزارة ذاتها مما ظهر واضحا في اختيار كريم ثابت وزيرا للدولة مما اعتبره الرافعي من علامات انحدار المنصب الوزاري وبعبارة أخرى فقد أظهر تشكيل وزارة سري الخامسة، حتى ها الفريق من حاشية الملك قد تعدى دوره أعمال الوساطة والتدخل في شئون الحكم إلى فترة المشاركة في خلق القرار وهذا بدوره ما كان يعكس حالة التدهور التي تردت فيها سياسة القصر فواضح أنها بكل المقاييس سياسة قصيرة النظر خاطئة بكل مسلماتها بعد حتى أضحت منطقيدها عملا في أيدي عناصر من الحاشية افتقدت لأي قدر من المهارة السياسية أوالمسؤولية وكانت مصالحها الشخصية هي محركها الأول.

كان الظن حتى وزارة سري بطابعها الملكي يفترض أن تكون أداة لتكريس حكم القصر إلا أنه بأن واضحا حتى ذلك لن يتأتي من جانبها أومن جانب أية وزارة أخرى تلي الحكم وتتفاهم مع القصر بأي درجة أوتدين بالولاء له والتبعية في ظل وجود خطر حقيقي متزايد على نحوأصبح معه لا يهدد القصر فحسب بل والنظام القائم بكل قواه ومؤسساته وهوما كن يتمثل في نشاط تنظيم الضباط الأحرار .

اتىت وزارة سري إلى الحكم في وقت تحرجت فيه علاقة التنظيم بالقصر إلى حد بعيد فرغم الطبيعة السرية لنشاط التنظيم إلا حتى انتخابات نادي الضباط كانت ذات دلالة واضحة المغزى للصراع الخفي الذي دار بين التنظيم من جانب والقصر من جانب آخر فعندا تقرر إجراء الانتخابات بدت مساعي القصر لفرض صنيعته اللواء حسين سري عامر قائد سلاح الحدود مرشحا لرئاسة النادي في لقاءة اللواء محمد نجيب مرشح تنظيم الضباط الأحرار وحاول القصر تأجيل انعقاد الجمعية العمومية للنادي غير مرة حتى يوفر لخطته مسببات النجاح إذا اعترضت الجمعية العمومية على حسين سري عامر باعتباره من سلاح الحدود وهوسلاح غير مستقل لأنه يضم ضباطا منتدبين من كافة الأسلحة وبالعمل أجريت الانتخابات في 31 ديسمبر سنة 1951 حيث عمل أعضاء تنظيم الضباط الأحرار بمهارة عثر لإنجاح مرشحيهم رغم محاولات العناصر المؤيدة للقصر لتعديل لائحة النادي بغرض الزج بالعناصر الموالية للملك، إلا حتى الأمر انتهى إلى تقرير إبعاد ممثلي سلاح الحدود عن التمثيل بمجلس الإدارة وأسفرت الانتخابات عن فوز محمد نجيب برئاسة مجلس الإدارة وخمسة من تنظيم الضباط الأحرار بعضوية المجلس.

وعلى الرغم من حتى النتيجة اتىت في صالح تنظيم الضباط الأحرار إلا أنهم عمدوا إلى إرهاب القصر وصنائعه فجرت في يومسبعة يناير بعد ظهور نتيجة الانتخابات محاولة لاغتيال حسين سري عامر قام بها أربعة من أعضاء التنظيم هم جمال عبد الناصر وحسن إبراهيم وكمال حملت وحسن التهامي .

بهذا المفاد اتىت نتيجة انتخابات مجلس إدارة نادي الضباط بمثابة أول اختيار قوة حقيقي لتنظيم الأحرار في لقاءة القصر ولم تكن محاولة اغتيال حسين سري عامر سوى محاولة أخرى من انب التنظيم لإشعار الملك بشكل غير مباشر بقوتهم الحقيقية أما القصر بطبيعة الحال فلم يستسلم في لقاءة الضباط الأحرار، فراح يحاول حسم الموقف الذي فجرته انتخابات نادي الضباط لصالحه فاستدعى الفريق حيدر اللواء محمد نجيب والقائم مقام إرشاد مهنا وأبلغهما رغبة الملك في ضم حسين سري عامر لمجلس إدارة نادي الضباط إلا حتى نجيب أقنعه بعدم إمكان ذلك فما كان من الملك إلا حتى أصدر في 15 يوليه سنة 1952 أمرا بحل مجلس إدارة النادي وتعيين مجلس إدارة مؤقت برئاسة اللواء [[على نجيب]] قائد قسم القاهرة وشقيق محمد نجيب وسحب الاعتمادات المخصصة لمبنى النادي الجديد وبعبارة أخرى فقد ألقى الملك القفاز في وجه محمد نجيب ومن وراءه من الضباط الأحرار .

وفي نفس الوقت صدرت حركت تنقلات ضخمة في الجيش وشعر التنظيم حتى الغرض منها هوتشتيت ضم الضباط الأحرار وإحداث الارتباك بين صفوفهم ومن جانب آخر شدد القصر حصاره على محمد نجيب من خلال الهجريز على رصد نشاطه وتحركاته واتصالاته باعتباره القابلة المعلنة للتنظيم فخضع لرقابة محكمة من البوليس السياسي، ورغم ذلك فقد خرجت منشورات الضباط الأحرار وراحت توزع بانتظام مما جعل الكل يلمس حتى شيئا ما يحدث داخل صفوف الجيش وعلى الإجمال فقد زادت حدة الصراع بين القصر وتنظيم الضباط الأحرار وبات جميع طرف يتحين الفرصة للقضاء على الآخر.

ورثت وزارة سري هذا الموقف الملتهب بين القصر وتنظيم الضباط الأحرار وكان عليهما حتى تعمد إلى التهدئة وبالعمل قابل الدكتور محمد هاشم وزير الداخلية محمد نجيب وعرض عليه منصب وزير الحربية وذلك بغرض القضاء على عوامل التذمر والسخط داخل صفوف الجيش ومن جانب آخر أبلغ سري الملك من خلال حافظ عفيفي بأنه يفترض أن يقدم استنطقته ما لم يوافق على تعيين محمد نجيب وزيرا للحربية الأمر الذي رفضه فاروق تماما خشية حتىقد يكون نجيب هوعرابي رقم 2 على هذا النحوأبدى القصر تشددا واضحا إزاء محاولات سري.

وفيما يتعلق بموقف محمد نجيب فلا ريب في حتى رفضه لمنصب وزير الحربية اتى متسقا وسلامة التقدير فهولنقد يكون بقادر على تطبيق أي إصلاحات بالجيش أوإزالة عوامل التمر والسخط بين صفوفه طالما استمر الفريق حيدر رجل الملك يشغل منصب القائد العام للجيش وكبار قادته على ولائهم المطلق للقصر ثم حتى مطالب الإصلاح التي استهدفها تنظيم الضباط الأحرار لم تكن مقصورة على الجيش فحسب بل امتدت لتضم النواحي السياسية والاجتماعية الأخرى يضاف لذلك حتى قبول نجيب للمنصب قد يمكن القصر من رصد نشاط التنظيم وكشف أعضائه مما يمهد له السبيل للقضاء عليه.

أما القصر فقد كان من الواضح أنه لم يكن يقدر الحجم الحقيقي لتنظيم الضباط الأحرار أوخطورته على العرش بعد حتى وقر في اعتقاده حتى الأمر لم يكن ليخرج عن حتى هناك لجنة من 12 ضابطا إشارة إلى الهيئة التأسيسية للضباط الأحرار من الميسور القضاء عليهم بطردهم من الخدمة وعن الجانب البريطاني فراح يتجنب التدخل في الموقف بأي صورة لاعتقاده بأن الملك يسيطر بشكل مطلق وأنه ما فتئ يبرهن دائما على حقيقة واحدة مؤداها أنه مستعد للإطاحة بأي حكومة تكون اتجاهاتها متعارضة وسياسته على هذا يمكن القول بتقديرات القصر والجانب البريطاني فيما يتصل بتنظيم الضباط الأحرار وخطورته وهذا مما ساعد القصر بوجه خاص على التشدد في موقفه مما أضطر معه سري إلى تقديم استنطقة وزارته في 20 يوليوسنة 1952 إلا حتى الاستنطقة لم تكن مجال حسما للموقف المضطرب أوعلاجا له بقدر ما كانت دلالة أخرى على تهاوي منطقيد السلطة من يد القصر.

رئاسته الوزارة الأولى

حكومته

رئاسته الوزارة الثانية

حكومته

رئاسته الوزارة الثالثة

حكومته

رئاسته الوزارة الرابعة

حكومته

رئاسته الوزارة الخامسة

كان الظن حتى وزارة سري بطابعها الملكي يفترض أن تكون أداة لتكريس حكم القصر إلا أنه بأن واضحا حتى ذلك لن يتأتي من جانبها أومن جانب أية وزارة أخرى تلي الحكم وتتفاهم مع القصر بأي درجة أوتدين بالولاء له والتبعية في ظل وجود خطر حقيقي متزايد على نحوأصبح معه لا يهدد القصر فحسب بل والنظام القائم بكل قواه ومؤسساته وهوما كن يتمثل في نشاط تنظيم الضباط الأحرار .

اتىت وزارة سري إلى الحكم في وقت تحرجت فيه علاقة التنظيم بالقصر إلى حد بعيد فرغم الطبيعة السرية لنشاط التنظيم إلا حتى انتخابات نادي الضباط كانت ذات دلالة واضحة المغزى للصراع الخفي الذي دار بين التنظيم من جانب والقصر من جانب آخر فعندا تقرر إجراء الانتخابات بدت مساعي القصر لفرض صنيعته اللواء حسين سري عامر قائد سلاح الحدود مرشحا لرئاسة النادي في لقاءة اللواء محمد نجيب مرشح تنظيم الضباط الأحرار وحاول القصر تأجيل انعقاد الجمعية العمومية للنادي غير مرة حتى يوفر لخطته مسببات النجاح إذا اعترضت الجمعية العمومية على حسين سري عامر باعتباره من سلاح الحدود وهوسلاح غير مستقل لأنه يضم ضباطا منتدبين من كافة الأسلحة وبالعمل أجريت الانتخابات في 31 ديسمبر سنة 1951 حيث عمل أعضاء تنظيم الضباط الأحرار بمهارة عثر لإنجاح مرشحيهم رغم محاولات العناصر المؤيدة للقصر لتعديل لائحة النادي بغرض الزج بالعناصر الموالية للملك، إلا حتى الأمر انتهى إلى تقرير إبعاد ممثلي سلاح الحدود عن التمثيل بمجلس الإدارة وأسفرت الانتخابات عن فوز محمد نجيب برئاسة مجلس الإدارة وخمسة من تنظيم الضباط الأحرار بعضوية المجلس.

وعلى الرغم من حتى النتيجة اتىت في صالح تنظيم الضباط الأحرار إلا أنهم عمدوا إلى إرهاب القصر وصنائعه فجرت في يومسبعة يناير بعد ظهور نتيجة الانتخابات محاولة لاغتيال حسين سري عامر قام بها أربعة من أعضاء التنظيم هم جمال عبد الناصر وحسن إبراهيم وكمال حملت وحسن التهامي .

بهذا المفاد اتىت نتيجة انتخابات مجلس إدارة نادي الضباط بمثابة أول اختيار قوة حقيقي لتنظيم الأحرار في لقاءة القصر ولم تكن محاولة اغتيال حسين سري عامر سوى محاولة أخرى من انب التنظيم لإشعار الملك بشكل غير مباشر بقوتهم الحقيقية أما القصر بطبيعة الحال فلم يستسلم في لقاءة الضباط الأحرار، فراح يحاول حسم الموقف الذي فجرته انتخابات نادي الضباط لصالحه فاستدعى الفريق حيدر اللواء محمد نجيب والقائم مقام إرشاد مهنا وأبلغهما رغبة الملك في ضم حسين سري عامر لمجلس إدارة نادي الضباط إلا حتى نجيب أقنعه بعدم إمكان ذلك فما كان من الملك إلا حتى أصدر في 15 يوليه سنة 1952 أمرا بحل مجلس إدارة النادي وتعيين مجلس إدارة مؤقت برئاسة اللواء نجيب]] قائد قسم القاهرة وشقيق محمد نجيب وسحب الاعتمادات المخصصة لمبنى النادي الجديد وبعبارة أخرى فقد ألقى الملك القفاز في وجه محمد نجيب ومن وراءه من الضباط الأحرار .

وفي نفس الوقت صدرت حركت تنقلات ضخمة في الجيش وشعر التنظيم حتى الغرض منها هوتشتيت ضم الضباط الأحرار وإحداث الارتباك بين صفوفهم ومن جانب آخر شدد القصر حصاره على محمد نجيب من خلال الهجريز على رصد نشاطه وتحركاته واتصالاته باعتباره القابلة المعلنة للتنظيم فخضع لرقابة محكمة من البوليس السياسي، ورغم ذلك فقد خرجت منشورات الضباط الأحرار وراحت توزع بانتظام مما جعل الكل يلمس حتى شيئا ما يحدث داخل صفوف الجيش وعلى الإجمال فقد زادت حدة الصراع بين القصر وتنظيم الضباط الأحرار وبات جميع طرف يتحين الفرصة للقضاء على الآخر.

ورثت وزارة سري هذا الموقف الملتهب بين القصر وتنظيم الضباط الأحرار وكان عليهما حتى تعمد إلى التهدئة وبالعمل قابل الدكتور محمد هاشم وزير الداخلية محمد نجيب وعرض عليه منصب وزير الحربية وذلك بغرض القضاء على عوامل التذمر والسخط داخل صفوف الجيش ومن جانب آخر أبلغ سري الملك من خلال حافظ عفيفي بأنه يفترض أن يقدم استنطقته ما لم يوافق على تعيين محمد نجيب وزيرا للحربية الأمر الذي رفضه فاروق تماما خشية حتىقد يكون نجيب هوعرابي رقم 2 على هذا النحوأبدى القصر تشددا واضحا إزاء محاولات سري.

وفيما يتعلق بموقف محمد نجيب فلا ريب في حتى رفضه لمنصب وزير الحربية اتى متسقا وسلامة التقدير فهولنقد يكون بقادر على تطبيق أي إصلاحات بالجيش أوإزالة عوامل التمر والسخط بين صفوفه طالما استمر الفريق حيدر رجل الملك يشغل منصب القائد العام للجيش وكبار قادته على ولائهم المطلق للقصر ثم حتى مطالب الإصلاح التي استهدفها تنظيم الضباط الأحرار لم تكن مقصورة على الجيش فحسب بل امتدت لتضم النواحي السياسية والاجتماعية الأخرى يضاف لذلك حتى قبول نجيب للمنصب قد يمكن القصر من رصد نشاط التنظيم وكشف أعضائه مما يمهد له السبيل للقضاء عليه.

أما القصر فقد كان من الواضح أنه لم يكن يقدر الحجم الحقيقي لتنظيم الضباط الأحرار أوخطورته على العرش بعد حتى وقر في اعتقاده حتى الأمر لم يكن ليخرج عن حتى هناك لجنة من 12 ضابطا إشارة إلى الهيئة التأسيسية للضباط الأحرار من الميسور القضاء عليهم بطردهم من الخدمة وعن الجانب البريطاني فراح يتجنب التدخل في الموقف بأي صورة لاعتقاده بأن الملك يسيطر بشكل مطلق وأنه ما فتئ يبرهن دائما على حقيقة واحدة مؤداها أنه مستعد للإطاحة بأي حكومة تكون اتجاهاتها متعارضة وسياسته على هذا يمكن القول بتقديرات القصر والجانب البريطاني فيما يتصل بتنظيم الضباط الأحرار وخطورته وهذا مما ساعد القصر بوجه خاص على التشدد في موقفه مما أضطر معه سري إلى تقديم استنطقة وزارته في 20 يوليوسنة 1952 إلا حتى الاستنطقة لم تكن مجال حسما للموقف المضطرب أوعلاجا له بقدر ما كانت دلالة أخرى على تهاوي منطقيد السلطة من يد القصر.

حكومته

الهامش