قطر العثمانية
تعود جذور العلاقة القطرية الهجرية (العثمانية) إلى عهد السلطان عبد الحميد الثاني المولود في (21 أيلول/ سبتمبر 1842م) والمتوفى في (10 شباط/ فبراير 1918م) والذي تولى السلطنة والخلافة في (31 آب/ أغسطس 1876م) وخلع منها بانقلاب في (27 نيسان/ أبريل 1909).
وكانت قطر في تلك الفترة التي تولى فيها السلطان عبد الحميد الحكم سنة 1876م تشهد تنافسا سياسيا حادا بين الدولة العثمانية وبريطانيا منذ منتصف القرن التاسع عشر، وبالتحديد بعد حتى استطاعت الدولة العثمانية حتى تبسط نفوذها على منطقة (متصرفية) الأحساء وتأسس إدارة عثمانية (قضاء) في قطر عام 1871م.
ولفت مسقط قطر الاستراتيجي الهام على الخليج العربي، أنظار القوى المحلية والإقليمية والدولية آنذاك، بالإضافة إلى مسقطها الاقتصادي كواحدة من أبرز مغاصات وتجارة اللؤلؤ في منطقة الخليج العربي، ولا شك حتى لهذا المسقط الاستراتيجي والاقتصادي انعكاسات سياسية على العلاقات بين القوى السياسية في الخليج العربي والقوى الدولية المتصارعة فيه آنذاك، وهذا ما جعل لقطر خصوصية واستقلالية في علاقاتها مع الدولة العثمانية.
وكان الحاكم في قطر هوالشيخ قاسم بن محمد بن ثاني مؤسس دولة قطر الذي استلم الحكم سنة 1877م بعد تنازل والده الشيخ محمد له بسبب تقدمه في العمر، وامتاز الشيخ قاسم بصفات فريدة، فهومن الحكام القلائل الذين اجتمعت فيهم صفات نادراً ما تجتمع في إنسان واحد، فقد جمع إلى الحكم، الفهم والخطابة والشعر والشجاعة، والفروسية، والتواضع، والجود، والنخوة، والشهامة، وإغاثة الملهوف، وتخط في جميع صفة من صفاته صفحات، وكان رجل الجزيرة العربية الأوحد في زمنه بلا منازع فكان كما وصفه العلامة محمد شكري الألوسي "من خيار العرب الكرام"، ووصفه علامة الجزيرة الشيخ حمد الجاسر، بأنه "كان من أبرز رجال العرب في عصره، ومن كبار أنصار الإصلاح الإسلامي، ويلخص أمين الريحاني الكلام عن صفات الشيخ قاسم بهذه العبارات "كان رجلا، ولا كالرجال عاش قرنا ويزيد في قطر، فكان أميرها، وخطيبها، وقاضيها، ومفتيها، والمحسن الأكبر فيها، يصرف واردات أوقافه على الجوامع والخطباء، بل كان هونفسه يفهم الناس الدين، ويخطب فيهم خطبة الجمعة "، ثم يقول عنه: "فضلاً عن الورع والتقوى؛ فصاحة اللسان وإلى الفصاحة العلوم الدينية والفقه؛ وإلى العلوم الضمير الحي واليقين؛ وإلى ذلك كله الثراء والجود."
ويتوقف المؤرخ والأديب سلمان الدخيل عند سعيه لخدمة الدين، فيقول: "هومن النابغين في الأمة العربية، العاملين لسعادة الدين والوطن، وقد آتاه الله من فضله خيراً كثيراً، ومن الفهم والمال والولد". ويقول أيضاً: "هوالأمير في هذه البلاد - أي قطر - وهوالخطيب يوم الجمعة، وهوالقاضي، والمفتي والحاكم، ومن صفاته أنه إذا خطب أذهل السامعين وجلب قلوبهم إليه، وإذا منح فعطاياه جزيلة، وبالجملة فهومن أركان العربية وأنصارها، ومن رجال الإسلام وفحوله".
ووصفه أيضاً: "بأنه رجل نشيط لا يسبقه أحد، ولا يباريه على الخيل أحد، مقدام يهزم المئتي فارس وهووحده".
ووصفه جون فيلبي "كان الشيخ قاسم يتمتع بسمعة أسطورية، واحتفظ بقدراته الجسدية والذهنية حتى وفاته، وكان الناس غالبا ما يشاهدونه في ساعات العصر راكبا فرسه ويرافقه مجموعة من الفرسان معظمهم من أبنائه وأحفاده".
وعاصر الشيخ قاسم بن محمد آل ثاني الصراع الدولي الذي كان على أشده بين الدولة العثمانية (الرجل المريض وهواللقب الذي أطلقه الأوربيون على الدولة العثمانية في فترة ضعفها) وبريطانيا العظمى الطامعة بوراثة الدولة العثمانية، واستطاع الشيخ قاسم آل ثاني بحكمته وحنكته وبراعته السياسية، حتى يقود السفينة في خضم الأمواج العاتية التي كانت تعصف بدول الخليج، وأن يؤسس دولة قوية في اقتصادها، معتزة بدينها وهُوِيتها، متفاعلة مع قضايا أمتها، رغم صغر حجمها ومحدودية مواردها.
ولا أبالغ إذا قلت بأن الشيخ قاسم آل ثاني المؤسس لدولة قطر أوجد بنحكته وبراعته السياسية نوعا من التوازن في الصراع الدولي القائم آنذاك في منطقة الخليج رغم قلة عدد سكان قطر آنذاك والذين لم يتجاوز عددهم سبعة آلف وتسعمائة نسمة تقريبا، وما يقارب ثلاثة آلاف وستمائة من البيوت تخمينا، كما ورد في أحد سالنامات (وهي الخط السنوية التي لخصت لأهم أحداث الدولة العثمانية الإدارية والعسكرية) ولاية البصرة عام 1890م.
علاقة الشيخ قاسم بن محمد بالسلطان عبد الحميد الثاني:
لقد كان السلطان عبد الحميد الثاني الذي اعتلى العرش سنة 1876م، يعد من أبرز دهاة السياسة في التاريخ الحديث، وأدرك بنفاذ بصيرته أهمية الشيخ قاسم بن محمد آل ثاني في فترة وجيزة، في قدرته على التخلص من الضعوط التي كان يمارسها الإنكليز لإلحاق قطر بركب بريطانيا العظمى، وأيضا في رغبته في تقوية النفوذ العثماني وذلك من خلال احتمائة بمظلة الخلافة ضد أطماع بريطانيا، ولذلك لم يلق السلطان عبد الحميد بالا إلى الشكاوى المستمرة التي قدمها موظفوولاية البصرة وولاية الأحساء، والتقارير التي كان يحملها الإنجليز ضد الشيخ قاسم بأنها كلها محض أكاذيب وافتراءات، وحدثت مباحثات طويلة في مجلس شورى الدولة في استانبول سنة 1886م، وظهر منها حتى جميع المعلومات كانت كاذبة، وقدم تقريرا مفصلا إلى السلطان عبد الحميد، فقام السلطان بعزل نزيه بك الذي قدم تقارير ضد الشيخ قاسم آل ثاني، بل قام بعزل والي البصرة محمد حافظ باشا بسبب سوء تصرفه مع الشيخ قاسم آل ثاني.
ومن المعلوم حتى سياسة السلطان عبد الحميد كانت تقوم على التقرب من العرب وكسبهم إلى جانبه وتقدير الوجهاء منهم، ومنحهم بعض المزايا بدلا من اللجوء إلى سياسة الإخضاع المباشر والتي قد لا تكون مضمونة العواقب، وتظهر المراسلات التي كانت بين الشيخ قاسم آل ثاني والسلطان عبد الحميد مدى الاحترام والتقدير الذي كان يكنه كلا منهما للآخر، وأيضا حتى يظهر السلطان عبد الحميد تقديره للشيخ قاسم آل ثاني قام بمنحه مجموعة من الرتب التي لا تمنح إلا لأكابر رجالات الدولة، والتي تدل على فهم وتقدير السلطان عبد الحميد للشيخ قاسم ومن هذه الرتب:
1- رتبة " القائممقامية" وتم منحها للشيخ قاسم عام 1871م، وكانت رتبة فخرية، ثم اصبحت رتبة رسمية.
2- رتبة " رئاسة الباب" وتم منحها 1888م، وهي من الرتب الرفيعة التي منحت لبعض أعيان المنطقة، مثل الشيخ صباح الجابر آل الصباح في الكويت، وكانت هذه الرتبة في البداية خاصة بأصحاب الرتب العالية في القصر السلطاني، ثم صارت تمنح لبعض كبار الشخصيات خارج القصر.
واستمرت العلاقة الطيبة بين أبناء الشيخ قاسم آل ثاني بعد وفاته والباب العالي إلى نهاية الدولة العثمانية على يد مصطفى كمال أتاتورك.
