الحدود الإماراتية القطرية
بدأ الخلاف مع محاولة الشيخ زايد آل نهيان إبان تأسيس دولة الإمارات ضم إمارتي قطر والبحرين للاتحاد الإماراتي لتكون تسع إمارات وليست سبعًا كما هوالحال الآن. يقع خور الكثير مدار الخلاف بين البلدين في المنطقة الساحلية الفاصلة بين الإمارات وقطر، وكانت هذه النقطة بالتحديد السبب في اعتراض السعودية على إنشاء جسر بحري بين الإمارات وقطر عام 2005. بعد الكثير من المناورات بين البلدين سقطت السعودية والإمارات اتفاقية حدودية عام 1974، عُرفت باتفاقية جدة، والتي نصت على امتلاك السعودية الساحل الذي يفصل بين قطر والإمارات، وضمنت عدم قيام تحالف بين البلدين قد يعتبر تحالفًا قويًّا يبسط سيطرته معها على منطقة الخليج. نصت اتفاقية جدة 1974 على تحديد الحدود بين البلدين تنازلت السعودية عن جزء من واحة البريمي في لقاء الحصول على ساحل بطول حوالي 50 كم يفصل بين قطر والإمارات، وكذلك امتلاك حقل شيبة والذي يمتد جزء منه داخل أراضي الإمارات كما حصلت على جزيرة الحويصات. في عام 1999 قاطعت الإمارات وبدعم من عمان وكعلامة على الاحتجاج مؤتمر وزراء الخارجية والنفط لدول مجلس التعاون الخليجي في السعودية والذي عقد بالتزامن مع تدشين حقل للنفط في شيبة، بذريعة حتى الدولة المضيفة لا تشرك الإمارات في تقاسم عائدات النفط من هذا الحقل على الرغم من اتفاق 1974 .
ظلت الأمور بين البلدين محايدة حتى وفاة الشيخ زايد، ومع تولي ولي العهد خليفة بن زايد بعد وفاة أبيه أثار هذه الاتفاقية بين البلدين خلال أول زيارة للرياض في ديسمبر 2004، حيث تعتبر الإمارات هذه الاتفاقية ظالمة لها، حيث تقول إنها سقطتها في ظروف استثنائية، بينما تعتبر السعودية حتى الاتفاقية جارية وأن من حقها منطقة العيديد. في العام 2006 أصدرت الإمارات في كتابها السنوي خرائط جديدة يظهر فيها خور العيديد تابعًا للمياه الإقليمية الإماراتية. وفي تصعيد من قبل السعودية أوقفت المملكة في 2009 دخول المواطنين الإماراتيين إلى أراضيها باستخدام بطاقات الهوية كما هومعمول به، وذلك احتجاجًا منها على قيام الإمارات بتغيير خريطتها الجغرافية الموجودة على بطاقات الهوية بين مواطنيها، وردت وزارة الخارجية الإماراتية على القرار السعودي بمطالبتها الإماراتيين الراغبين في السفر إلى السعودية أواجتياز أراضي المملكة براً إلى دول مجلس التعاون استخدام جوازات سفرهم بدلاً من بطاقات الهوية. وفي يونيو2009 أوقفت السعودية آلاف الشاحنات عند المعبر الحدودي بينها وبين دولة الإمارات كنتيجة من التوترات وأوضحت ذلك على أنه جزء من تعزيز الرقابة على دخول السيارات من الإمارات إلى أراضيها. في العام 2010 كادت العلاقات تنبتر بين البلدين عندما أطلق زورقان تابعان للإمارات النار على زورق سعودي في خور العيديد واحتجز اثنان من أفراد الحرس الحدود السعودي، وحتى الآن الحدود البحرية بين البلدين غير متفق عليها.
حقل الشيبة
تمثل الخلافات الحدودية بين السعودية والأمارات في شقها الثاني في معضلة ترسيم منابع النفط، حيث تسيطر السعودية على الجزء الأكبر من حقل الشيبة، في الوقت الذي تحاول فيه الإمارات التمسك بحقها في ملكية الحقل مستندة إلى خرائط ومستندات رسمية. وبحسب نص الإتفاقية المسقطة بين الإمارات والسعودية بشأن حقل الشيبة، تدعي الإمارات حتى الحقل العملاق يقع ما نسبته 80% ضمن أراضيها وتملك الحق في تطوير هذا الحقل والاستفادة من انتاجه النفطي بشكل كامل.
جسر الإمارات قطر
عقب ذلك أعلانت الإمارات عزمها إقامة جسر بحري يصلها بدولة قطر، علي غرار الجسر الذي يربط السعودية بالبحرين، وهذا ما أثار المشلكة مجددًا، فقد اعترضت الحكومة السعودية علي هذا الجسر لسببين: الأول لأنه سيخلق اتصالًا بريًا مع قطر، والثاني لأن هذا الجسر يمر في مياهها الاقليمية على حسب رأيها. وصرح وزير الداخلية السعودي آنذاك الأمير نايف بن عبد العزيز بأن الرياض احتجت لدى الإمارات وقطر بشأن مشروع جسر يربط بين الدولتين لأنه يعبر فوق مياه إقليمية سعودية، ونطق: «إن هذا لا يجوز ولا بد حتى تكون السعودية على فهم بذلك».
المراجع
- ^ التنافس والخلافات الحدودية بين دول مجلس التعاون الخليجي مركز الناطور للدراسات والأبجاث، 21 سبتمبر 2012. وصل لهذا المسار في ثلاثة نوفمبر 2016
- ^ خلافاتُ الحدود تطلُ برأسِها بينَ السعودية والإمارات..وأبوظبي ترفضُ سياسةَ الإملاءات الدولية، 27 نوفمبر 2009. وصل لهذا المسار في ثلاثة نوفمبر 2016
- ^ العلاقات السعودية الإماراتية: المشكلات العالقة ساسة، 17 مارس 2014. وصل لهذا المسار في ثلاثة نوفمبر 2016
- ^ خريطة نزاعات السعودية الحدودية مع جيرانها صوت الأمة. وصل لهذا المسار في ثلاثة نوفمبر 2016
- ^ السعودية تحتج على جسر "الإمارات - قطر" صحيفة الوسط، 30 يونيو2005. وصل لهذا المسار في ثلاثة نوفمبر 2016
- ^ السعودية تحتج على جسر يربط بين الإمارات وقطر الجزيرة نت. وصل لهذا المسار في ثلاثة نوفمبر 2016
