ثمن الصرف العائم Floating exchange rate أوتعويم العملة، هوأحد أنواع نظام ثمن الصرف والذي يسمح لقيمة العملات بالتأرجح تبعاً لآليات سوق صرف العملات. العملة التي تستخدم ثمن الصرف العائم تعهد بالعملة المعومة. العملة المعومة هي اللقاء للعملة الثابتة والتي ترتبط قيمتها بعملة أخرى، سلع مادية أوسلة العملات.

في العصر الحديث، معظم العملات العالمية معومة؛ ومثل هذه العملات تتضمن أكثر العملات تداولاً: الدولار الأمريكي، [[روپية هندية|الروپية الهنديةي]، اليورو، الكرونا النرويجية، الين الياباني، الجنيه البريطاني والدولار الأسترالي. ومع ذلك، فعادة ما تشارك البنوك المركزية في الأسواق في محالة للتأثير على قيمة أسعار الصرف العائمة. يشبه الدولار الكندي إلى حد كبير العملة العائمة النقية، لأن البنك المركزي الكندي لم يتدخل في ثمن صرفه منذ حتى توقف رسمياً عن ذلك عام 1998. The US dollar runs a close second, بتغير ضئيل في احتياطيه الأجنبي؛ في اللقاء، تتدخل اليابن والمملكة المتحدة إلى حد كبير في ثمن صرف عملتها، وتشهد الهند تدخلاً متوسطاً من قبل بنكها المركزي، بنك الاحتياط الهندي.

من 1946 حتى أوائل السبعينيات، قام نظام برتون ووزد بجعل العملات الثابتة معياراً، عام 1971، قررت الولايات المتحدة التوقف عن ربط ثمن صرف الدولار بقيمة 1/35 من أونصة المضى، ومن ثم لم يعد الدولار الأمريكي عملة ثابتة. بعد اتفاقية سميثسونيان 1973، أصبحت معظم عملات العالم followed suit. ومع ذلك، بعض البلدان، مثل معظم دول الخليج العربي، ثبتت عملتها على قيمة عملة أخرى، والتي أصبحت أكثر ارتباطاً مؤخراً بأسعار النموالأبطأ. عندما تعوم العملة،

مفهوم التعويم

تعويم أي عملة يعني تحرير ثمن الصرف لهذه العملة بشكل تام حيث تكون الحكومة متمثلة في البنك المركزي غير متحكمة في تحديد ثمن الصرف مباشرة وإنما يتم التحكم في هذا الثمن، السوق من حيث العرض والطلب ويتغير هذا الثمن تبعا لعده ظروف منها الإقتصادية والسياسية وبالتالي يمكن حتى يتغير ثمن العملة العائمة عدة مرات خلال نفس اليوم.

أنواع التعويم

هناك نوعان من التعويم:

• التعويم الحر: ويعني هجر ثمن صرف العملة يتغير ويتحدد بحرية مع الزمن بحسب قوى السوق، ويقتصر تدخل السلطات النقدية على التأثير في سرعة تغير ثمن الصرف، وليس الحد من ذلك التغير، ويُتَّبع هذا الشكل من تعويم العملات في بعض البلدان الرأسماليةالصناعية المتقدمة مثل الدولارالأمريكي والجنيه الإسترليني والفرنك السويسري.
• التعويم الموجه: ويعني هجر ثمن الصرف يتحدد وفقاً للعرض والطلبمع لجوء المصرفالمركزي إلى التدخل حدثا دعت الحاجة إلى تعديل هذا الثمنلقاء بقية العملات، وذلك استجابة لمجموعة من المؤشرات مثل مقدار الفجوة بين العرض والطلبفي سوق الصرف، ومستويات أسعار الصرفالفورية والآجلة، والتطورات في أسواق ثمن الصرفالموازية ويُتَّبع هذا الشكل من التعويم في بعض البلدان الرأسماليةومجموعة من البلدان النامية التي تربط ثمن صرف عملتها بالدولار الأمريكي أوالجنيه الإسترليني أوالفرنك الفرنسي (سابقاً) أوبسلَّةٍ من العملات.

أسباب التعويم

كشفت التطورات السياسية والاقتصادية في بداية الستينات حتى نظام النقد الدولي القائم على مبادئ مؤتمر بريتون وودز باعتماد نظام أسعار الصرف الثابتة المرتكز على الدولار الأمريكي القابل للتحويل إلى مضى بثمن ثابت، قد أصبح غير قادر على ضبط التقلّبات المستمرة والعنيفة في أسعار صرف العملات للدول الأعضاء وذلك لأسباب أهمها:

• اختلاف معدلات النموالاقتصاديبين الدول الصناعية الرئيسة، إذ برزت أوربا الغربية واليابان قوى اقتصادية كبرى أخذت تنافس الولايات المتحدة الأمريكية.
• اختلاف معدلات التضخم فيما بين الدول الصناعية، وأَثَرُ ذلك في أسعار الفائدة، ثم في تقلبات أسعار صرف العملات.
• تزايد العجز في ميزان المدفوعات الأمريكي نتيجة زيادة الإنفاق الأمريكي سواء للاستثمار الخارجي أم لتمويل نفقات حرب ڤيتنام.
• تزايد التنافس وتناقض المصالح فيما بين الدول الصناعية المتقدمة.
• التناقض الذي يجسده نظام بريتون وودز يكمن في حاجة الاقتصاد العالمي إلى السيولة الدولية التي يوفرها تدفق الدولارات الأمريكية للخارج من جرّاء عجز الميزان التجاري، وترافق هذه الحاجة مع تزايد عدم الثقة بالعملة الأمريكية وبقدرتها على تمويل نموالاقتصاد العالمي.
• اتساع نطاق حركات رؤوس الأموال الساخنة المشتغلة بالمضاربة، ولاسيما سوق الدولارات الأوربية الذي موَّل حركات المضاربة الشديدة التي تعرض لها الجنيه الإسترليني والفرنك الفرنسي والمارك الألماني والليرة الإيطالية في نهاية الستينات.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أبرز من استخدم سياسة التعويم على الصعيد العالمي للحفاظ على مواقعه التنافسية وخدمة أغراضه السياسية والاقتصادية. وفي محاولة لمواكبة هذه التطورات الاقتصادية والسياسية الجديدة أقرت اتفاقية صندوق النقد الدولي في مايو1976 تعويم العملات خطوة على طريق إصلاح النظام النقدي الدولي.

مميزات التعويم

يري بعض الاقتصاديون مثل ميلتون فريدمان حتى تعويم العملة وتحرير أسعار الصرف يفترض أن يوضح الكثير من البنود الإقتصادية لكثير من الدول مثل معدل النموالإقتصادي والتضخم في العملة وقيمة الفوائد وغيرها، وسوف يؤدي ذلك إلى عملية توازن آلية للمعاملات والعلاقات التجارية. ويري هؤلاء المؤيدين حتى التعويم الكامل للعملة وتحريرها التام وهجر السوق يقرر ثمنها طبقاً لسياسة العرض والطلب يرجع إلى ثقتهم الكبيرة بقدرات وكفاءات الأسواق المالية، رغم حتى الواقع يشير إلى العكس تماماً ففي جميع مرة يهجر فيها السوق يحدد الأسعار دون تدخل رقابي أومركزي يؤدي ذلك إلى كوارث وعواقب وخيمة، ويري هؤلاء الإقتصاديون حتى العجز التجاري عندما يحدث يؤدي إلى زيادة الطلب على العملات الأجنبية وبالتالي إنخفاض العملة الوطنية العائمة مما يؤدي في النهاية إلى زيادة التنافس بين الدول في التجارة والصادرات وتقليل عملية الإستيراد فيتحول هذا العجز التجاري إلى عملية إتزان من جديد.

أشهر تجارب التعويم

بعد لجوء الولايات المتحدة الأمريكية في بداية الثمانينات إلى اتباع سياسة الفوائد المرتفعة وسيلة لتجسيد عملية التعويم وتطبيقها، من أبرز تجارب تعويم العملات في العالم وأشهرها، إذ كان ثمن صرف الدولار الوسطي في عام 1980 لقاء المارك الألماني 1 = 1.81 مارك ارتفع في مارس 1985 إلى 1 = 3.45، أي بزيادة نحو100%.وقد أسهمت هذه السياسة النقدية في تحقيق الأهداف المتوخاة في ذلك الحين، وأهمها جذب رؤوس الأموال لتمويل عجز الميزانية ونفقات حرب ڤيتنام ومشروع حرب النجوم، إلا أنها قادت أيضاً إلى حمل تكاليف الاستثمار بسبب حمل ثمن الفائدة، وأضرت بالمصدِّرين الأمريكيين، لأن أسعار سلعهم أصبحت مرتفعة بالعملات الأجنبية، مما أدى إلى ظهور الانكماش الاقتصادي، ثم بدأت الإدارة الأمريكية باتباع سياسة عكسية، فانخفض ثمن صرف الدولار لقاء المارك إلى 1 = 1.57 في يناير 1988 وكثيراً ما يتعرض الدولارالأمريكي إلى هزات عنيفة تجعل ثمنه ينخفض أكثر لقاء المارك الألماني والين الياباني.

نظام بريتون وودز

نظام بريتون وودز هونظام ادارة نقدي أسس قواعد للعلاقات التجارية والمالية بين الدول الصناعية الكبرى في العالم في منتصف القرن العشرين. كان نظام بريتون وودز أول نموذج لنظام نقدي قابل بالكامل للتفاوض يهدف إلى تنظيم العلاقات بين الدول المستقلة.

وجد ممثلوالدول المجتمعة في مؤتمر بريتون وودز عام 1944 حتى قاعدة المضى لم تكن مرنة ولم تساعد على تجاوز الأزمات الاقتصادية؛ مما جعلهم يقررون الاستعاضة عنها بنظام حديث سمي نظام بريتون وودز مبني على أساس تحديد ثمن لكل عملة لقاء جميع من الدولار والمضى. ووفقاً لهذا النظام فقد أصبحت أسعار الصرف ثابتة وقابلة للتعديل في الوقت نفسه. فحين تجد الدولة المعنية حتى قيمة عملتها قد ابتعدت كثيراً عن مستوى الأسعار السوية أوالسليمة فإن لها الحق حتى تتفق مع صندوق النقد الدولي الذي أُحدث في بريتون وودز لتعديل قيمة عملتها. إلى غير ذلك نجد حتى الفارق الأساسي بين نظام بريتون وودز ونظام قاعدة المضى هوحتى نظام بريتون وودز يعطي إمكانية الاتفاق على تغييرات أسعار المصرف بين الدول بالتفاهم والتعاون، فنظام بريتون وودز هونظام ثابت إلا أنه مرن وقابل للتعديل.

استعداداً لبناء نظام اقتصادي دولي، في الوقت الذي كانت الحرب العالمية الثانية لا تزال مستعرة، اجتمع 730 مندوب من جميع دول الحلفاء ال44، في فندق ماونت واشنطن ببلدة بريتون وودز، نيوهامپشر الأمريكية، للمشاركة في المؤتمر النقدي والمالي للأمم المتحدة. توافد المشاركون من 1-22 يوليو1944، وسقطت الاتفاقية في اليوم الأخير للمؤتمر.

من أجل إنشاء نظام للقواعد، المؤسسات وإجراءات لتنظيم النظام النقدي الدولي، قام المخططون في بريتون وودز بإنشاء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، الذي يعتبر اليوم جزءاً من مجموعة البنك الدولي. بدأت هذه المنظمات في العمل عام 1945 بعد تصديق عدد كافي من البلدان على الاتفاقية.

كانت الملامح الرئيسية لنظام بريتون وودز هي إلزام جميع بلد بوضع سياسة نقدية تحافظ على ثمن الصرف بربط عملتها بالدولار الأمريكي وقدرة صندوق النقد الدولي لتتجاوز موازين المدفوعات المؤقت.

في 15 أغسطس 1971، أنهت الولايات المتحدة من جانب واحد قابلية تحويل الدولار الأمريكي للمضى أدى هذا إلى نهاية نظام بريتون وودز وأصبح الدولار عملة إلزامية. يعهد هذا باسم صدمة نيكسون، الذي خلق وضع أصبح فيه الدولار الأمريكي عملة احتياطية تستخدمها الكثير من الدول. في الوقت نفسه، أصبحت الكثير من العملات الثابتة (مثل الجنيه الإسترليني)، يمكن تعويمها بحرية.

الآثار الاقتصادية للتعويم

يؤدي التعويم عملياً إلى إحدى حالتين: حمل قيمة النقد المحلي أوخفضه، وكلتا الحالتين تؤثران في الأسعار وفي التجارة الخارجية وفي النموالاقتصاد يعامةً، وتختلف هذه الآثار بحسب طبيعة البلد الذي عوَّم عملته، إذ تختلف هذه الآثار في البلدان الصناعية المتقدمة عنها في البلدان النامية.

مثال: إذا أدى تعويم عملة ما إلى ازدياد ثمن صرفها لقاء بقية العملات، أي إلى ازدياد ثمن معادلتها مع العملات الأجنبية؛ فإن ذلك يؤثر سلباً في حركة الصادرات، لأن أسعار السلع المحلية تصبح مرتفعة للمستوردين الأجانب فينخفض الطلبعليها (وفقاً لدرجة مرونة الطلب)، ويؤدي ذلك إلى زيادة الواردات لأن أسعار السلع الأجنبية تصبح أرخص للمستوردين المحليين، مما يسهم في عجز الميزان التجاري، ويمكن حتى تتشجع رؤوس الأموال المحلية للاتجاه نحوالاستثمارالخارجي لأنه أصبح في الإمكان مبادلة وحدة العملة المحلية بوحدات أكثر من العملة الأجنبية، وبذلك يتأثر ميزان مدفوعات الدولة تأثراً سلبياً، وتتأثر الصناعةالمحلية بتعرضها لمنافسة الواردات، ويتباطأ النمووترتفع درجة البطالة. وفي حالة تعويم عملة ما باتجاه انخفاض ثمن صرفها ـ أي انخفاض ثمن تعادلها مع العملات الأخرى ـ تحدث الآثار المعاكسة. إلا حتى هذه الآثار الاقتصادية لتعويم العملات لا تنطبق تماماً ولا تصح في حالة البلدان النامية وذلك لعدة مسببات أهمها حتى الطلبالعالمي على صادرات البلدان النامية في معظمه عالي المرونة، والجهاز الإنتاجي لديها ضعيف نسبياً وغير قادر على تلبية الطلبالخارجي، إذا وجد، وهي تنفذ معظم تجارتها الخارجية بعملات أبرز شركائها التجاريين، وليس بعملتها الوطنية، وتقيّد على حركة العملة المحلية كثيراً. لهذه الآثار المهمة للتعويم ازدادت أهمية استخدامه من قبل السلطات النقدية لتحقيق أهدافها الاقتصادية وهذا ما يفسِّر التقلبات اليومية المستمرة لأسعار صرف العملات فيما بينها، ومن ثم يفسِّر الفوضى النقدية التي يعيشها العالم اليوم.

الخوف من التعويم

يزيد ثمن الصرف العائم الحر من تقلبات أسعار الصرف. يعتقد بعض فهماء الاقتصاد بأن هذا قد يتسبب في مشكلات خطيرة، خاصة في الاقتصاديات الناشئة. لهؤلاء الاقتصاديين قطاع مالي مشروط بواحد أوأكثر من الشروط التالية:

• المسؤولية المرتفعة للدولرة
• الهشاشة المالية
• آثار قوية في الميزانية العمومية

عندما تسيطر الخصومات على العملات الأجنبية في الوقت الذي تكون فيه الأصول المالية بالعملة المحلية، تحدث انخفاضات غير متسقطة في ثمن الصرف مما يؤدي إلى اضطراب ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية ويهدد استقرار النظام المالي الداخلي.

لهذا السبب فإن البلدان الناشئة قد تقابل خوفاً أكبر من التعويم، حيث حتى لديهم تفاوتات أقل بكثير في ثمن الصرف الاسمي، مما يجعلهم أكثر عرضة للقاءة صدمات أكبر في أسعار الفائدة وحركات الاحتياطي.

شهدت فترة التسعينيات تزايد كبير في أعداد البلدان التي خشيت من عملية التعويم.

انظر أيضاً

• ثمن الصرف الثابت
• المسؤولية المحلية للدولرة
• قائمة البلدان حسب تعويم العملات
• Currency appreciation and depreciation

المصادر

قراءات إضافية

• Exchange rate and fiscal performance. Do fixed exchange rate regimes generate more discipline than flexible ones? Vúletin, Guillermo Javier. April 2002.