البرلمان، هومقر التقاء النواب المنتخبين من قبل المواطنين في الدول الديمقراطية لممارسة السلطات الرقابية والتشريعية التي يحددها دستور جميع دولة. وأحيانا يطلق عليه تسميات مختلفة من دولة إلى أخرى فمثلا يسمي أحيانا مجلس الشوري أومجلس الأمة أومجلس الشعب أوغيرها من التسميات العامة أوالخاصة.

ويُعرّف المجلس النيابي parliament في الحقوق الدستورية بأنه الهيئة التشريعية التي تجمع ممثلي الشعب، وتقوم على مبدأ الفصل بين السلطات التطبيقية والتشريعية والقضائية وتعاونها، وبحيثقد يكون الوزراء مسؤولين أمام المجلس النيابي الذي يتولى سن القوانين ورقابة ميزانية الدولة وممارسة الصلاحيات الأخرى التي غالباً ما تحدد بدستور يرسم المبادئ التي تقوم عليها الدولة وحدود سلطاتها الثلاث واختصاصاتها وتعاونها.

• تختلف سلطات ومهام البرلمان من دولة إلى أخرى إلا أنها في معظمها تتفق في ممارسة السلطة الرقابية على أداء الحكومة أوحتي سحب الثقة منها بالإضافة إلى سن القوانين وتعديلها وإقرار الاتفاقات الدولية.

• وهوالهيئة الوطنية التي تُشرِّع القوانين في البلدان التي تأخذ بالنظام الديمقراطي. وهناك برلمانات تتكون بالكامل من أفراد منتخبين، بينما هناك برلمانات أخرى بها أعضاء منتخبون وأعضاء مُعَيَّنون أوأعضاء يرثون عضويتهم.

برلمان الحكومة

• في الحكومات البرلمانية يُعهد كبار الرسميين باسم الوزراء، وهم يشكِّلون الهيئة التطبيقية التي تُدعى مجلس الوزراء. والوزراء أيضًا أعضاء في البرلمان في بعض الدول، وعليه فهم يقومون بوظائف تشريعية.

• يُنتخب كبار الوزراء في بعض الدول بوساطة ناخبي المنطقة التي يمثلونها. ويعمل مجلس الوزراء تحت رقابة البرلمان ككل، ويبقى في السلطة مادام يتمتع بدعم أغلبية أعضاء البرلمان.

• وفي معظم البلاد التي بها حكومات ديمقراطية برلمانية يُدعى كبير التطبيقيين رئيس الوزراء. ورئيس الوزراء في بعض الدول هورئيس أكبر حزب أوائتلاف في البرلمان.

الائتلاف

• هوتحالف مؤقت بين أحزاب تملك مجتمعة أغلبية المقاعد. يُعين رئيس الوزراء رسميًا بواسطة رئيس الدولة بدلاً من الممثلين المنتخبين. ويمكن حتىقد يكون رئيس الدولة هوالملك أوالملكة أورئيس الجمهورية.

انتخاب أعضاء البرلمان

• يُنتخب أعضاء البرلمان لمدة الدورة البرلمانية بكاملها. وفي نهاية المدة، يجب إجراء انتخابات جديدة. ولكن يمكن إجراء انتخابات قبل انتهاء المدة. عملى سبيل المثال يمكن حتى يستقيل مجلس الوزراء وتُجرى انتخابات جديدة، إذا فشل البرلمان في تطبيق برنامج يعتبره رئيس الوزراء ضروريًا. ويجب إجراء انتخابات أيضًا إذا صوّت البرلمان بحجب الثقة عن مجلس الوزراء. ويُعتبر برلمان المملكة المتحدة أقدم البرلمانات، لذلك يطلق عليه أم البرلمانات.

النظام المجلسي

النظام المجلسي يعني حتى المجلس أوالجمعية assembly التي تتجلى فيها إرادة الشعب بكليتها هي التي تشترع وتحكم، بل إذا اقتضى الأمر تقضي مبتعدة بذلك عن نظام الفصل بين السلطات، ويظهر هذا النظام عادة في ظل أوضاع ثورية عندما تهجرز القدرة في مجلس متجانس بآرائه، يسيره حزب منظم، كما حصل في فرنسا في عهد الكونڤنشن Convention عام 1793، وكما حصل في سوريا بعد تسلم الرئيس الراحل حافظ الأسد للسلطة في 16 تشرين الثاني/نوڤمبر 1970 حيث عين جمعية من (153) عضواً تمثلت فيها مجموعة أحزاب ومنظمات شعبية إضافة إلى حزب البعث العربي الاشتراكي، فوضعت دستوراً دائماً لسوريا تمت الموافقة عليه عن طريق الاستفتاء في 12 آذار/مارس 1973، والذي أناط السلطة التطبيقية برئيس الجمهورية يعاونه الوزراء، كما أناط السلطة التشريعية بمجلس الشعب الذي تألف حينها من (195) نائباً، ينتخبون عن طريق الاقتراع الشعبي المباشر من قبل جميع المواطنين البالغين 18 سنة من العمر ومدة المجلس أربع سنوات، وقد نص الدستور على حتى الجمهورية العربية السورية دولة ديمقراطية اشتراكية (مادة 8) وأن حزب البعث العربي الاشتراكي هوالقائد في المجتمع والدولة ويقود جبهة وطنية تقدمية، وأن مجلس الشعب يتولى السلطة التشريعية، وهوينتخب لأربع سنوات وأن عضومجلس الشعب يمثل الشعب بأكمله، وأعضاؤه يتمتعون بالحصانة طوال مدة ولاية المجلس، ويتولى المجلس اختصاصات ترشيح رئيس الجمهورية بناء على اقتراح القيادة القطرية، ويجري الاستفتاء على اختياره بدعوة من رئيس مجلس الشعب، ويتولى المجلس سلطة إقرار القوانين ومناقشة سياسة الوزراء وإقرار الموازنة العامة وخطط التنمية وإقرار أبرز المعاهدات والاتفاقات الدولية وإقرار العفووحجب الثقة عن الوزارة أوأحد أعضائها.

ويطبق اليوم النظام المجلسي في سويسرا استناداً إلى دستور 1848 حيث تنحصر السلطة العليا في الدولة بالجمعية الفدرالية التي تقسم إلى مجلسين: المجلس الوطني ومجلس الدول (الولايات) ويقوم أمام الجمعية، والمجلس الفدرالي Conseil fédéral سلطة تطبيقية، على شكل هيئة جماعية ينتخب أعضاؤها من قبل الجمعية ومن تيارات مختلطة لمدة أربع سنوات، ورئاسة المجلس دورية يتعاقب عليها سنوياً أحد أعضائه لتصريف الأعمال الإدارية، وتمثيل الاتحاد السويسري تجاه الدول الأجنبية بوساطة البعثات الدبلوماسية، ويتصف النظام السويسري باستقرار كبير، فليس للبرلمان حتى يقيل أعضاء المجلس الفدرالي وليس لهؤلاء حتى حتى يستقيلوا أوحتى يعتزلوا مناصبهم قبل انتهاء ولايتهم، إضافة إلى مراعاة الدستور السويسري لكثير من خصوصيات المناطق والشعوب التي تتحدث ثلاث لغات رسمية، وتمارس في بعض الولايات الصغيرة أسلوب الديمقراطية المباشرة.

النظام البرلماني

أما النظام البرلماني الذي حاولت كثير من الدول العربية تطبيقه بعد حصولها على استقلالها فإنه لايعني مجرد وجود البرلمان المنتخب من قبل الشعب على اختلاف صوره، فالبرلمان موجود في النظام الرئاسي، وكذلك في بعض الأنظمة الملكية، ولكن لابد لوجود هذا النظام وتسميته بالبرلماني من توفر بعض الصفات الأخرى التي يمكن إيجازها من خلال تعريف النظام البرلماني المشار إليه أعلاه، والذي يتجزأ فيه الحكم إلى عنصرين أوهيئتين إحداها الحكومة بمعناها الضيق، أي الوزارة المسؤولة سياسياً أمام البرلمان والتي تملك حق حل هذا الأخير، وتعني ثنائية السلطة التطبيقية وجود رئيس دولة ورئيس وزراء، أما دور رئيس الدولة فقد أصبح في البرلمانات الكلاسيكية شكلياً شرفياً، فالرئيس يجسد الأمة بإصدار القوانين وتوقيع المراسيم والمصادقة على المعاهدات الدولية، كما أنه يسمي رئيس الوزراء والوزراء، ويعلن حل البرلمان إذا اقتضى الأمر بناء على اقتراح رئيس الوزراء، ولكن هذه الصلاحيات يقوم بها بصورة شبه آلية، حتى إنه إذا اختلف مع الوزارة فما عليه إلا حتى يرضخ أويستقيل، فهماً إذا استنطقة رئيس البلاد تعدّ عملاً خطيراً ومن طبيعة خاصة، وفي جميع الأحوال يمكن لرئيس الدولة في النظام البرلماني حتىقد يكون ملكاً وراثياً، كما هي الحال في بريطانيا، أورئيساً للجمهورية كما هي الحال في إيطاليا أولبنان مثلاً. وبذلك يلاحظ حتى النظام البرلماني قد جمع بين الملكية والجمهورية وبين الليبرالية والمحافظة، وأسهم في إفراغ الملكية في بعض البلدان من محتواها عن طريق تحويل سلطاتها العملية إلى الوزارة مثل إسبانيا بلجيكا إلخ ..

وتختلف الدول باختلاف أنظمتها الدستورية في أمور تكوين مجالسها النيابية واختصاصاتها، حيث آثر بعضها نظام المجلس الواحد unicameral الذي تسند إليه السلطة التشريعية ضمن الأصول الدستورية والقانونية المحددة، في حين آثر بعضها الآخر الأخذ بنظام المجلسين، وهناك فوارق عديدة بين نظام المجلس النيابي الواحد ونظام المجلسين bicameral، وأبرز ما تظهر المغايرة بين المجلس الواحد وبين المجلسين في الأمور المتعلقة بتكوين جميع منهما وفي اختصاصاته، فمن حيث التكوين يتم ـ كأصل عام ـ تشكيل المجلس النيابي الواحد بأكمله عن طريق الانتخاب، وفيه يتكون المجلس جميعه من أعضاء منتخبين، كما هي الحال في سورية ولبنان وتونس إلخ.. وذلك عن طريق الانتخاب السري والمباشر ووفق النظام الذي يقرره القانون والشروط التي يتطلبها مراعاة بعض الاعتبارات، ومنها على سبيل المثال: حتىقد يكون المرشحون في سوريا ضمن فئتين: فئة (آ) وتخصص المقاعد فيها للعمال والفلاحين وفئة (ب) لبقية المواطنين، وأن يتم توزيع حسب الطرائق المعترف بها قانوناً إلخ…

على أنه يمكن ـ وبصورة استثنائية وخاصة جداً ـ حتى يتشكل المجلس النيابي عن طريق الجمع بين مبدأ الانتخاب ومبدأ التعيين، وهذا ما كان قد أخذ به الدستور الموقت للجمهورية العربية المتحدة المتكونة من اتحاد سوريا ومصر عام 1958، وما أخذ به دستور جمهورية مصر لسنة 1971. أما تكوين المجلسين فإن الأنظمة تختلف بشأنه، وغالباً ما يتم تقريرها في الدساتير التي تعتمدها الدول والتي تتنوع فيها طرق اختيار أعضاء مجلس الشيوخ أوالأعيان، فتكون الغالبية العظمى في بعضها بهذا المجلس وراثية مخصصة بالوراثة لطبقة معينة من الطبقات، كما هي الحال في مجلس الأعيان في الأردن حيث نصت المادة 46 من الدستور الاردني على حتىقد يكون عضومجلس الأعيان من إحدى الفئات التي ذكرتها هذه المادة، وكما في مجلس اللوردات في إنگلترا الذي يفترض أن ترد الإشارة إليه لاحقاً، كما تلجأ بعض الدساتير في تكوينها مجلس الشيوخ إلى الجمع بين مبدأ الانتخاب ومبدأ التعيين كما كانت الحال في دستور مصر لعام 1930.

كذلك يختلف تكوين المجلسين من ناحية عدد الأعضاء وعمرهم في كلا المجلسين أوعمر ناخبيهم ومن ناحية مدة العضوية.

ثم هنالك فرق أساسي في اختصاص المجلس النيابي الفردي واختصاص المجلسين، فالوظيفة الأساسية المعروفة للبرلمان كأصل عام تتمثل في الوظيفة التشريعية التي تهجرز كما سلف في اقتراح القوانين وفي تقريرها، بحيث يستحيل إصدار القانون إلا بعد إقراره، أي بعد الموافقة عليه من البرلمان.

ونظام ازدواج المجلسين يستتبع كأصل عام حتىقد يكون لكل منهما الحق في مباشرة الوظيفة التشريعية، فيكون لأعضاء جميع مجلس حق اقتراح القوانين، فلا يقتصر هذا الحق على مجلس دون آخر كما يجب من ناحية أخرى موافقة المجلسين على مشروعات القوانين وإقرارها من جميع منهما، بحيث إذا أقر أحد المجلسين مشروع قانون فإنه من الواجب إقراره من المجلس الآخر، وتكون موافقة جميع منهما ضرورية لإتمام العملية التشريعية، لكن بعض التشريعات تعمل على تمييز المجلس الأول المنتخب بالكامل على المجلس الآخر في مجال الوظيفة التشريعية على اعتبار أنه المجلس الأكثر تمثيلاً للشعب، ويبدوحتى اختلاف الدول في الأخذ بنظام المجلس الفرد أونظام المجلسين غالباً ما يرتكز على عوامل ومبررات تاريخية وعملية، فنظام المجلسين لاغناء عنه لدول الاتحاد المركزي، وهوغالباً ما يبرر بأنه يحمل مستوى الكفاية داخل البرلمان ويعمل على الإجادة التشريعية ويمنع استبداد المجالس التشريعية ويخفف من حدة النزاع بين السلطة التطبيقية والتشريعية. أما مبررات المجلس الفرد فترتكز على مقولات، منها حتى السيادة غير قابلة للتجزئة وأن نظام المجلس الفردي يقضي على الانقسام داخل السلطة التشريعية ويسرع في إصدار التشريعات اللازمة وفي تبسيطها.

وتجدر الإشارة إلى حتى المسؤولية الوزارية هي حجر الأساس في النظام البرلماني، وهي لا تقتصر فقط على نقطة إنطقة الوزارة واستقلالها بل تتعداها الى اختيار الوزارة الجديدة، إذ يشارك البرلمان في هذه العملية، ومشاركته تأخذ صورتين: فإما حتى يوافق مقدماً على اختيار رئيس الوزراء الذي يعود فينتقي وزراءه، وإما حتى يصوت على الثقة بالوزارة بعد اختيارها وقبل ممارستها أعمالها، وإما بالطريقتين معاً كأن يصوت على اختيار الرئيس، ومن ثم على الثقة بالوزارة بعد تشكيلها، إلى غير ذلك فإن أركان النظام البرلماني في الفقه الدستوري ومن خلال مجمل أساليب ممارسة تجاربه تدور حول عنصرين أساسيين: ثنائية الجهاز التطبيقي، أي وجود رئيس دولة ووزارة، وتعاون السلطات التي يحكمها الدستور والقانون وهي السلطة التطبيقية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية.

منشأ البرلمان

انظر تاريخ البرلمانية

الهند

الخلافة

إنگلترة

وما ينبغي ذكره هنا حتى النظام البرلماني الذي عدّت إنگلترة مهداً له مر بتطورات تاريخية عديدة حتى ظهر بمظهره الحالي. وعلى الرغم من أنه لم يوجد فيها دستور مدون عملياً فإن غالبية القواعد التي يقوم عليها النظام قد بنيت على قواعد عهدية تتصل بنظام الحكم حتى قامت في ذهن الهيئات العامة الحاكمة وضميرها، فدرجت على استعمالها حتى أصبحت قواعد دستورية ملزمة، كما حتى هنالك أيضاً بعض القواعد القديمة المدونة التي عدت أيضاً قواعد دستورية، ومنها العهد الكبير Magna Carta وقانون توارث العرش، وقانون البرلمان هذا الذي كان في أصل نشأته مكوناً من كبار رجال الدين وكبار الأشراف فقط والذي انتهى التطور فيه إلى انقسام البرلمان إلى مجلسين منفصلين: مجلس يضم طبقة الأشراف ورجال الدين وهوما يطلق عليه مجلس اللوردات House of Lords، والمجلس الثاني يضم نواب المقاطعات والمدن وهوما يطلق عليه مجلس العموم House of Commons.

ومنذ صدور قانون البرلمان في 1911، وتقلص اختصاص مجلس اللوردات أصبح مجلس العموم يعد الهيئة النيابية التي تمثل الشعب البريطاني، ويتم اختيار جميع أعضاء هذا المجلس عن طريق الاقتراع العام المباشر السري الذي يحق للذكور والإناث الذين بلغوا الحادية والعشرين من عمرهم. ويتم الفوز في المعركة الانتخابية على أساس الأغلبية النسبية وليس على أساس الأغلبية المطلقة، ولمدة نيابية مقدارها خمس سنوات، وهذا المجلس هوصاحب الوظيفة التشريعية عملياً، وكذلك فإن تكوين الوزارة بكاملها واستمرارها بتولي شؤون الحكم إنما يرجع إلى مجلس العموم، وذلك لاختيار رئيس الوزراء، وغالبية الوزراء من بين أعضاء هذا المجلس لضرورة استناد الوزارة القائمة على ثقة المجلس، أما مجلس اللوردات فيتألف بطريقة معقدة لكونه من آثار العهود الماضية ولذلك يعد ممثل الأرستقراطية البريطانية التي لاتزال قائمة على الرغم من تطور الظروف، ويتكون أعضاؤه في قسم منهم عن طريق الوراثة وقسم عن طريق التعيين وقسم صغير يمثلون اسكتلندا عن طريق الانتخاب.

فرنسا

أجرت فرنسا تعديلات مهمة في دستور الجمهورية الخامسة الفرنسية بعد التعديل الدستوري لعام 1962، حيث أصبح يعهد نظامها بأنه نصف رئاسي أونصف برلماني، وبعد حتى مرت فرنسا بتجارب عديدة في إقرارها لنظامها البرلماني يمكن القول إذا هذا التعديل حافظ من ناحية على كثير من صفات النظام البرلماني الجوهرية كثنائية السلطة التطبيقية ومسؤولية الحكومة السياسية أمام البرلمان وحقها في حل هذا الأخير، وعلى النقيض فهويأخذ من ناحية ثانية بمبدأ اختيار رئيس البلاد بالانتخاب العام المباشر من قبل الشعب، وعمل على تقوية السلطة التطبيقية التي تفوقت على زميلتها الأخرى في ميدانها الأصيل ألا وهوالميدان التشريعي، وتمثل التطور الجديد للنظام البرلماني الفرنسي ـ علاوة على تقوية السلطة التطبيقية كأصل عام ـ في اختلال نظام ثنائية الجهاز التطبيقي، حيث أصبح لرئيس الدولة الدور الرئيسي الفعال بعد حتى كانت الوزارة في ظل النظام البرلماني التقليدي السابق تتمتع بهذا الدور، الأمر الذي جعل بعض الفقهاء الفرنسيين البارزين يقول: إذا دستور الجمهورية الخامسة قد نزع نحوالنظام الرئاسي حتى بات مبدأ ثنائية الجهاز التطبيقي، مجرد قابلة شكلية يتنافى في موضوعه مع طبيعة النظام البرلماني، ويميل باتجاه النظام الرئاسي الذي يجد مثاله الحي في نظام الولايات المتحدة الأمريكية.

الولايات المتحدة

قام نظام البرلمان في الولايات المتحدة الأمريكية على مبدأ فصل السلطات ـ وذلك بتوزيعها على هيئات متعددة ـ فإنه يتميز باستقلال جميع هيئة عن الأخرى إلى أقصى درجة ممكنة؛ الأمر الذي لا يحقق التعاون بين هذه الهيئات؛ فرئيس الدولة هوصاحب السلطة العملية في ميدان السلطة التطبيقية، وهورئيس الحكومة في الوقت نفسه؛ مما يستتبع عدم وجود رئيس مجلس وزراء، ويعد الوزراء معه مجرد أداة لتطبيق سياسة الرئيس وله حتى يجبرهم على ذلك، وهم فردياً مسؤولون أمامه، كذلك فإنه لا يوجد تعاون بين السلطات، فالسلطة التشريعية تستقل بمباشرة اختصاصاتها عن السلطة التطبيقية التي تستقل بدورها في ممارسة اختصاصها عن السلطة الأولى، ويجري اختيار رئيس الدولة عن طريق انتخاب الشعب له، وبذلك يستمد سلطته من الشعب مباشرة وليس من البرلمان، ويمر انتخاب الرئيس بأربع مراحل مختلفة ومعقدة، وعلى أساس النظام الحزبي الثنائي وعلى درجتين، وتتكون السلطة التشريعية من مجلسين يطلق عليهما الكونگرس Congress، ويتكون الكونگرس في ظل الدستور من مجلسين هما مجلس الممثلين (النواب) House of representatives الذي يمثل الشعب الأمريكي، أي أفراد الشعب السياسي للدولة بأكمله بأن يوزع النواب على الولايات على أساس التقسيم العددي لسكانها، ويشترط في النائب أوالممثل حتىقد يكون بالغاً من العمر 25 عاماً، وأنقد يكون أمريكي الجنسية منذ سبع سنوات على الأقل، ومجلس الشيوخ The Senate الذي يعد أنه المجلس الذي يمثل الولايات الأمريكية؛ إذ تقوم جميع ولاية بانتخاب عضوين اثنين بغض النظر عن أهمية الولاية من ناحية المساحة أوعدد السكان، ويشترط في العضوحتىقد يكون بالغاً من العمر 30 سنة على الأقل، ومتمتعاً بالجنسية الأمريكية منذ تسع سنوات، وأنقد يكون مقيماً في الولاية التي تقوم بانتخابه، ولهـذا المجلس رجحان في بعض الاختصاصات على مجلس النواب، من ذلك مثلاً حتى رئيس الجمهورية الأمريكية لا يحق له تعيين الوزراء وكبار العاملين في الدولة ولا إبرام المعاهدات أوإعلان الحرب أوإقرار الصلح إلا بمشورة مجلس الشيوخ ورضاه advice and consent، وزاد من تقرب مجلس الشيوخ إلى السلطة التطبيقية حتى رئيس هذا المجلس هونائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وإن كان هذا الأخير لا يتمتع بحق التصويت في المجلس إلا طالما تعادل الأصوات.

اسكتلنده

بولندا

التطور الجرماني والاسكندنافي

روسيا

نوڤگورود وبسكوڤ

اسپانيا

الكنيسة الرومانية الكاثوليكية

برلمان المملكة المتحدة

قائمة البرلمانات

برلمانات وطنية معاصرة

القائمة غير شاملة

انظر أيضا: قائمة السلطات التشريعية حسب البلد

برلمانات الاتحاد الاوروپي

• البرلمان الاوروپي
• برلمان النمسا
• برلمان بلجيكا الاتحادية
• المجلس الوطني في بلغاريا
• مجلس نواب قبرص
• برلمان جمهورية التشيك
• برلمان الدنمارك
• برلمان لوكيمبورگ
• مالطا
• المجلس الوطني لجمهورية بولندا
• برلمان استونيا
• برلمان فنلندة
• برلمان فرنسا (برلمان)
• برلمان ألمانيا - البوندستاگ
• البرلمان الهيليني (اليونان)
• الجمعية الوطنية المجرية (Országgyűlés)
• Parliament of Ireland - the Oireachtas
• برلمان إيطاليا (Parlamento Italiano)
• Parliament of Latvia
• Parliament of Lithuania
• Parliament of the Netherlands
• مجلس الدولة الپرتغالي (الپرتغال)
• برلمان رومانيا (يتكون منمجلس النواب ومجلس الشيوخ)
• برلمان المملكة المتحدة
• المجلس الوطني لجمهورية سلوڤاكيا
• البرلمان السسلوڤاكي
• كورتس خنرالس الاسپاني
• برلمان السويد

أخرى

• برلمان كرواتيا
• برلمان استراليا

• The federal (Commonwealth) government of Australia has a bicameral parliament, and each of Australia's six states has a bicameral parliament except for Queensland, which has a unicameral parliament.

• Parliament of Bangladesh - Jatiyo Sangshad
• برلمان بربادوس
• برلمان كندا

• The federal government of Canada has a bicameral parliament, and each of Canada'sعشرة provinces has a unicameral parliament.

• Parliament of the Faroe Islands (Løgtingið)
• برلمان جزر فيجي
• Parliament of Iceland (The Althing is one of the oldest still-acting parliaments in the world, established at Thingvellir in 930^[])
• برلمان الهند يتكون من لوك سابها وراجيا سابها
• مجلس النواب العراقي
• برلمان لبنان
• Parliament of the Isle of Man - Tynwald (Tinvaal) Tynwald is the oldest parliament in the world in continuous existence.
• برلمان إسرائيل - الكنيست
• البرلمان الماليزي
• برلمان الجبل الأسود
• برلمان المغرب
• برلمان ناورو
• برلمان نيوزيلندا
• Parliament of Norway (Storting)
• Parliament of Pakistan
• National Assembly of Serbia (Narodna Skupština)
• National Assembly of Thailand
• National Assembly of Wales
• مؤتمر الشعب الوطني
• برلمان سنغافورة
• برلمان جنوب أفريقيا
• Spanish Cortes
• برلمان سريلانكا
• Federal Assembly of Switzerland (Bundesversammlung, Assemblée fédérale, Assemblea federale)
• برلمان ترنيداد وتوباگو
• برلمان نـِپال (أعيد تنظيمه مؤخرا)
• البرلمان الاسكتلندي
• Sapmi Parliament
• Parliament of the Central Tibetan Administration

برلمانات فوق وطنية معاصرة

• Pan-African Parliament
• Central American Parliament
• برلمان أمريكا اللاتينية
• البرلمان الاوروبي

تعادل الوطنية التشريعية

• Majlis, e.g. in Iran
• in Afghanistan: Wolesi Jirga (elected, legislative lower house) and Meshrano Jirga (mainly advisory, indirect representation); in special cases, e.g. as constituent assembly, a Loya Jirga
• in Indonesia : People's Consultative Assembly, consists of People's Representative Council (elected, legislative lower house) and Regional Representative Council (elected, legislative upper house with limited powers)

Defunct

• برلمان أيرلندا (1297–1801)
• برلمان أيرلندا الجنوبية (1921–1922)
• برلمان أيرلندا الشمالية (1921–1973)
• People's Parliament (1940s)
• Silesian Parliament (1922-1945)

حكومة برلمانية غير وطنية

كندا

انظر: Legislative Assemblies of Canadian provinces and territories

استراليا

انظر: Parliaments of the Australian states and territories

بلجيكا

دنمرك

• برلمان گرينلاند
• Løgting

هولندا

• States-Provincial

فنلندة

• برلمان أولاند

اسپانيا

انظر: List of Spanish regional legislatures

المملكة المتحدة

• Northern Ireland Assembly
• برلمان اسكتلندة
• Welsh Assembly

أنظر أيضا

• كونگرس
• Delegated legislation
• Global democracy
• حكومة
• History of democracy
• الاتحاد البرلماني الدولي
• تشريع
• Parliamentary procedure
• Parliamentary records
• Witan

المصادر

للإستزادة

• محسن خليل، النظم السياسية والدستور اللبناني (بيروت 1975).
• أحمد سرحال، القانون الدستوري والأنظمة السياسية (بيروت 1985).
• أحمد سرحال، النظم السياسية والدستورية، في لبنان والبلاد العربية (1980).

وصلات خارجية

• The International Association of Business and Parliament (IABP) Scottish Scheme
•  "Parliament". Encyclopædia Britannica (11th ed.). 1911.