ليلى تكلا
ليلى إبراهيم تكلا ()، سياسية ونائبة في مجلس الشورى المصري ورئيس لجنة العلاقات الخارجية به. وأكاديمية ومحررة مصرية.
هي واحدة من أربع بنات لإبراهيم تكلا، رجل التعليم الذي ابتعثه سعد زغلول للدراسة في لندن. درست والدتها في الكلية الأمريكية. تزوجت عبد الكريم درويش في 1961 في نيويورك. وأنجبت ولدين، ماجد 1962 في نيويورك، كريم بعد ذلك بسنوات قليلة.
الأكاديمية
الدكتورة ليلى تكلا، أستاذة القانون والإدارة المستشارة القانونية اللامعة، حصلت على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة فى خمسينات القرن الماضى، وأتبعته بالماجستير من جامعة كاليفورنيا، ثم الدكتوراه من جامعة نيويورك، صاحبة كتاب «التراث المسيحى الإسلامى» الذى دعت فيه للتعايش بين أبناء الوطن الواحد مرتكزة على المشهجرات التى تجمع أبناء الدينين، نفس المشهجرات التى دعتها قبل أكثر من خمسين عاماً لأن تقترن باللواء عبد الكريم درويش، الملقب بـ«الأب الروحى للشرطة»، وتنجب له ولدين، وهى القبطية ابنة العائلة الوفدية العريقة. لم تكن عضويتها فى لجنة الخمسين هى أول إنجاز لها، سبقها قبل ذلك رئاستها لصندوق الأمم المتحدة التطوعى للتعاون الفنى فى مجال حقوق الإنسان، وكذلك رئاستها للاتحاد المصري للمحاميات. . تاريخ طويل تحمله الدكتورة ليلى تكلا على كتفيها، يتجدد يوماً بعد يوم بحركتها التي لا تتوقف، وأسفارها التى لا تنتهى؛ لذلك لم يكن مستغرباً حتى تكرمها الدول والمنظمات الدولية؛ حيث انتخبت فى الأمم المتحدة لرئاسة مجلس «أمناء برامج حقوق الإنسان» الذى قام بالمساهمة فى كتابة دساتير عدد من الدول، وإنشاء مجالس لحقوق الإنسان، وعقد لجان المصالحة فى أفريقيا، كما انتُخبت لرئاسة «لجنة الخبراء لإنشاء مراكز ومؤسسات تنمية المرأة من أجل المجتمع»، واختيرت عضواً فى «المفوضية الدولية للثقافة والتنمية»، التى تعد «أول نداء دولى للتعايش بين الثقافات». وبعيداً عن المناصب، فقد وضعت الدكتورة ليلى تكلا الكثير من المؤلفات، منها: كتاب «أصول الإدارة العامة» الذى شاركها فى تأليفه زوجها اللواء عبدالكريم درويش، وهوالكتاب الذى يعد مرجعاً فى أصول الإدارة، وكذلك كتاب «فى مسألة الثورة والدستور ونظم الحكم»، الذى أجرت فيه مقارنة بين الدساتير المتنوعة وأنظمة الحكم والانتخابات، وعرضت فيه المصير الذى ينتظر الشعوب التى تفرط فى وضع دستورها، مستدعية قولاً مأثوراً لأحد الحكماء اتى فيه: «فى غياب القانون تضيع الحقوق، وفى غياب الدستور تتساقط مقومات الدولة وتضيع».
قضية الرشوة من لوكهيد مارتن
عادت وثائق أمريكية قديمة إلى الأضواء مجددا تتعلق بقضية رشوة ورد فيها اسم د. ليلى تكلا أستاذ القانون والإدارة التي فازت اليوم الأحد، بجائزة النيل للعلوم الاجتماعية.
وتتعلق الوثائق باعتراف شركة أسلحة أمريكية قبل 21 عاما بدفع رشوة للسيدة تكلا حين كانت نائبة في مجلس الشعب المصري.
ونطق الناشر هشام قاسم في تعليق نشره عبر صفحته على مسقط فيس بوك "ليلى تكلا المدانة من محكمة أمريكية بالحصول على عمولات من شركة لوكهيد مارتن لقاء الوساطة مع الحكومة المصرية لشراء طائرات من إنتاج الشركة أثناء تعيينها في مجلس الشعب في دورة 1987-1990 من محمد حسني مبارك حصلت على جائزة الدولة في العلوم الاجتماعية."
ووضع قاسم على صفحته رابطا لقرار الاتهام ولموضوع نشرته صحيفة نيويورك تايمز عن القضية في ذلك الوقت.
ونطق قاسم لأصوات مصرية أنه تذكر موضوع القضية حينما أعربت وزارة الثقافة عن فوز تكلا عضولجنة تأسيس الدستور بجائزة النيل للعلوم الاجتماعية.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من د. ليلى تكلا.
وجائزة النيل هي الأعلى قيمة بين الجوائز السنوية التي تمنحها الدولة للباحثين والمبدعين في مجالات الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية.
وذكرت نيويورك تايمز في الموضوع المنشور يوم 28 يناير 1995 حتى شركة لوكهيد اعترفت في ذلك اليوم برشوة المشرعة المصرية في صفقة قيمتها 79 مليون دولار لبيع ثلاث طائرات نقل ووافقت الشركة على دفع عقوبة مالية قيمتها 24.8 مليون دولار.
وأضافت حتى الشركة أقرت بالذنب في محكمة اتحادية جزئية في اتلانتا. وأشارت إلى حتى العقوبة تتضمن غرامة 21.8 مليون دولار وتسوية مدنية مع الحكومة بقيمة ثلاثة ملايين دولار.
ونقلت عن جون ديفيز رئيس القسم الجنائي في مخط الانادىء الأمريكي حينئذ قوله إذا الغرامة هي الحد الأقصى المسموح به قانونا. وتعادل العقوبة مثلي كسب لوكهيد البالغ 12.4 مليون دولار من بيع طائرات النقل من طراز هركيوليز سي-130.
ونطق الانادىء إذا لوكهيد وافقت في عام 1988 على دفع عمولة بقيمة 600 ألف دولار عن جميع طائرة لشركة استشارات تمتلكها ليلى تكلا عضوالبرلمان المصري حينئذ وزوجها.
ونطق قاسم إذا ليلى تكلا أرملة اللواء عبد الكريم درويش نائب وزير الداخلية السابق والذي شغل منصب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية من عام 1985 حتى عام 1990 وخرج إلى المعاش عام 1996، وإن نجلها كريم عبد الكريم درويش عينه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بمجلس النواب الحالي.
وبعدما توصل المدعون الأمريكيون إلى مرشد على اتفاق سداد العمولة في 1989، نطق مسؤولون في لوكهيد لوزارة الدفاع الأمريكية (الپنتاگون) إنه لن تدفع أي عمولات. لكن الشركة وافقت في 1990 على دفع مليون دولار "رسوم إنهاء" للسيدة تكلا بدلا من دفع عمولة بعد الصفقة.
وذكرت لائحة الانادىء حتى المدفوعات للسيدة تكلا كانت "بغرض حث تكلا على استخدام نفوذها لدى الحكومة المصرية لتوجيه الصفقة إلى لوكهيد المدعى عليها."
وسبق حتى أشارت تقارير صحفية إلى هذه الوثائق الأمريكية حين رشحت د. ليلى تكلا لنيل جائزة النيل عام 2011.
الهامش
- ^ "ليلى تكلا الفائزة بجائزة النيل ورد اسمها في قضية رشوة امريكية". أصوات مصرية. 2016-06-05.
- ^ "Criminal Indictment" (PDF). US District Court for Northern Georgia. 1994-06-22.
- ^ "COMPANY NEWS". New York Times. 1995-01-28.
وصلات خارجية
- حلقة خاصة عن الدكتورة ليلى تكلا - الجزء الأول والجزء الثاني
