رد الوزارة المصرية برفض مذكرة القنصلين المتعلقة بوضع حد لحالة الاضطراب في مصر

رد الوزارة المصرية برفض مذكرة القنصلين المتعلقة بوضع حد لحالة الاضطراب في مصر، منشور من "وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة، ص4".

المنشور

«قررت الوزارة رفض مطالب الدولتين، وأوفدت الرد الآتي إلى القنصلين في 26 مايوسنة 1882:

يتشرف ناظر خارجية الجناب الخديوبأن يعرض ما يأتي جوابا على اللائحة التي قدمها قنصلا جنرال فرنسا وبريطانيا العظمى في 25 مايولرئيس مجلس النظار فيقول: "إن سعادة سلطان باشا صرح أمس أمام الوزراء عند انعقاد مجلسهم بأنه أعاد على رئيس مجلس الوزراء ذكر محادثة جرت بينه وبين قنصل جنرال فرنسا، وأنه لم يبدأ بذكر مقترحات أوإشارات لا يعنيه حتى يقدمها ولا يبديها باسمه الشخصي، ولا بصفة كونه رئيس مجلس النواب، فإن هذا المجلس غير ملتئم الآن، أما الطلبات المدونة في اللائحة التي قدمها قنصلا إنجلترا وفرنسا فتتعلق بمسائل داخلية تختص بالأمور الإدارية التي اعترفت الدول الكبرى دائما بأن حرية العمل فيها من خصائص الحكومة المصرية، ولا يمكن لحكومة الجناب الخديوحتى تدخل في باب المناظرات والمباحثات في هذه القضايا بدون التعدي. على الفرمانات السلطانية والمعاهدات الدولية التي حددت مقام مصر الخصوصي، وبدون نقض القوانين الشورية لهذه البلاد التي هي أعظم كفالة تتكفل ببقاء الحال على ما هي عليه، نعم إذا حكومة الجناب الخديوتعدّ نفسها سعيدة باتباع المشورات الحسنة التي يشير بها وكيلا فرنسا وبريطانيا العظمى، ولكنها تأسف لعدم إمكانها في هذه الحالة الحاضرة حتى تبادر كعادتها بتلبية المطالب المذكورة في اللائحة المقدمة، وإذا كانت ترى حكومتا فرنسا وإنجلترا حتى هذه المسألة المشروحة في لائحة وكيليهما السياسيين في القاهرة لا تمس الإدارة الداخلية، ولكنها تختص بالسياسة العمومية وجب حتى تعرض هذه المسألة على الدولة العظمى التي جعلت مصر تحت سيادتها أعني هجريا".»