خالد عبد الحميد أبوبكر () الرئيس التطبيقي شركة طاقة العربية، وأحد مؤسسي شركة دولفينوس لاستيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر.

وهوابن المهندس عبد الحميد أبوبكر، أحد قادة عملية تأميم قناة السويس وأول رؤساء الهيئة المصرية العامة للبترول.

حوار مع "مصر اليوم"

في 24 يوليو2016، قام خالد أبوبكر باللقاء الصحفي التالي لصحيفة "مصر اليوم":

كشف رئيس الجمعية المصرية للغاز الطبيعي والخبير البترولي المهندس خالد أبوبكر ضرورة تحرير أسعار الطاقة باعتبارها خطوة جيدة لإصلاح الاقتصاد المصري، كما طالب الحكومة المصرية بتجنب تطبيق كارت البنزين في الفترة الحالية لما قد ينتج عنه من تكدس وخلق لطوابير البنزين نتيجة أخطاء فنية وتقنية بالكارت؛ فحول العائد على الدولة بعد حتى أعربت الاتجاه لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة.

ونطق أبوبكر لـ"مصر اليوم" إذا هناك اكتشافات متنامية في البحر المتوسط أبرزها في مصر، ومن المتسقط حتىقد يكون الغاز المنتج في المنطقة أكبر من حاجة الدول المنتجة؛ وبالتالي لا بد حتى يجد طريقه للسوق العالمية، ومن المؤكد حتى أحسن القنوات ستكون من خلال مصر. مشيرا إلى حتى هناك نموذجا في هجريا رغم عدم وجود آبار لديها فإنها دولة عبور؛ ما يوفر لها ميزات استراتيجية واقتصادية، ومصر لديها الفرصة لتكون مركزا إقليميا للطاقة لما لديها من خبرة كبيرة في نقل واستعمال الغاز مع توافر جميع المتطلبات، فلدينا محطتا إسالة جاهزتان، فضلا عن الشبكة القومية لنقل الغاز وشواطئ مطلة على البحر الأحمر يمكن إقامة محطات إسالة عليها إذا احتاج الأمر، وكذلك هي فرصة لتأمين حاجات السوق المحلية المتزايدة في ظل النموالصناعي المتسقط بالإضافة إلى تصدير فائض المنطقة إلى السوق العالمية وتحقيق استفادة للاقتصاد المصري.

وعن رأيه في توقيف محطتي الإسالة وما تمثلة من خسارة اقتصادية، أكد حتى إعادة تشغيلها سيكون رسالة إيجابية للاستثمار، كما أنها تسهم في توفير العمل، بالإضافة إلى حتى تشغيلها سيوفر مصدرا إضافيا للضرائب ويحقق عائدات للدولة. وحول تراجع أسعار البترول عالميا ومدى تأثيرها علي حجم الاستثمار أكد حتى انخفاض أسعار البترول عالميا وتأثيره على ثمن الغاز يوفر للخزانة المصرية؛ لأننا كما أعرب وزير البترول من قبل نستورد نحو30% من حاجاتنا البترولية، وانخفاض الثمن يخفض التكلفة، ولا تزال معظم المنتجات البترولية في مصر مدعمة في ما عدا البنزين 95 تقريبا. وبخصوص إذا كان لذلك تأثير سلبي على حجم الاستثمار أوضح حتى التأثير مرتبط أكثر بوضع الاقتصاد العالمي؛ فهناك حالة ركود، وأسعار الطاقة محددة في مصر بالنسبة للقطاع الصناعي، لكن التأثير سيكون في حالة تحرير الأسعار، بل أرى أنه قد يحدث إيجابيا.

وأكد رئيس الجمعية المصرية للغاز الطبيعي حتى تحرير ثمن الطاقة خطوة ضرورية وكل الدول تصلح سياساتها النفطية وتسعير الطاقة لديها في مثل هذا التوقيت؛ لأن أثر إصلاح أسعار الطاقةقد يكون أقل في ظل انخفاض ثمن البترول، ويمكن استيعابه دون الإضرار بالكيانات الإنتاجية والصناعية، فلوتم تحرير الأسعار وثمن البترول 120 دولارا سيكون أثره صعبا، أما في الوقت الحالي ففارق الثمن بسيط. مشيرة إلى حتى هناك اعتبارات كثيرة لاتخاذ تلك المستوى فالدولة تراعي الأبعاد الاجتماعية والأولوية حاليا لحماية محدودي الدخل وعدم المساس بالفقراء خصوصا بعدخمسة سنوات فترة صعبة مرت بها مصر، لكن من وجهة نظر الخبراء نرى أنه لا بد من الإسراع بتحرير الأسعار وتوفير شبكة للحماية الاجتماعية لحماية الفقراء، ونحمل الأسعار على كبار المستهلكين وكبار المستثمرين.

وأضاف حتى عدم تفعيل كارت البنزين حتى الآن يرجع إلى حتى الحكومة ترغب سرعة تفعيلها، لكن من وجهة نظرى أنصح بتجنبها في الوقت الحالي لأنها قد تسبب مشاكل جانبية فنية، فمثلا لوتم استخدام ماكينتين لقراءة الكروت في جميع محطة وتعطلت إحداها سيؤدي ذلك إلى خلق طوابير رغم حتى المنتج متوافر، وسيؤدي ذلك إلى خلق بلبلة ليس وقتها الآن، لكن يجب تطبيقها بكيفية تدريجية لتجنب عيوبها المتنوعة لا سيما حتى الاتجاه هوتقديم خدمة سلسة للمواطن، ولا يجب تعطيل الحياة من أجل ضبط الأسواق، وأعهد حتى تطبيق الكروت يسهم في إيجاد قاعدة بيانات دقيقة عن الكميات المستخدمة وأماكن توافر الفائض ومناطق الاختناقات، وكلها عوامل إحصائية تساعد متخذ القرار على توزيع المنتج بالأسلوب المناسب، لكن لقاء المعلومة لا نريد خنق السوق، وندعوإلى التريث قبل تعميم التجربة.

أما بشأن حتى ترسيم الحدود البحرية مع السعودية سيسهم في تطوير الاستثمارات البترولية في منطقة البحر الأحمر، فأكد أبوبكر حتى معظم الأبحاث الجيولوجية تؤكد توافر البترول في خليج السويس والمنطقة الواقعة بين الزعفرانة ورأس غارب وسيناء وجبل الطور بالبحر الأحمر، ولا أعتقد حتى هناك معلومات جيولوجية تؤكد وجود احتياطات بترولية بالقرب من جزيرتي تيران وصنافير، سيما أنه لا يوجد بترول في مناطق رأس محمد أوشرم الشيخ، لكن الأحواض مهجرزة في خليج السويس، وكل أنشطة إنتاج النفط في السعودية تقع في الجانب الشرقي للمملكة أي في الخليج العربي، ولم نسمع بأنشطة درس واستكشاف في الجانب الغربي للمملكة أي في البحر الأحمر وخليج العقبة.

وعما يذاع بأن قضايا التحكيم الدولي بين مصر وإسرائيل سبب عدم التعاون في مجال البترول والغاز، أوضح حتى العدد من المشاكل سقطت نتيجة سوء التخطيط أوسرعة التوقيع على اتفاقات، لكن توجه الدولة الحالي كما نرى نحوتقليل قضايا التحكيم بصفة عامة لبسط جواستثماري صحي، وسبق حتى أعرب الرئيس حتى مصر تسعى إلى تقليل قضايا التحكيم بصفة عامة في جميع القطاعات والحفاظ على حقوق مصر. وبخصوص حجم الفارق في التكلفة بين استيراد الغاز مباشرة من خلال خطوط أرضية والاعتماد على الغاز المسال. أوضح حتى الخطوط الأرضية أقل تكلفة بالتأكيد ما بين 15 و20 %، وهناك خطوط على مستوى العالم من 400 كم، وتتخطى 1000 كم إلا حتى المسافة بين مصر وقبرص أوإسرائيل لا تتعدى 120 كيلو، فمن الناحية الاقتصادية هي جيدة، لكننى كخبير تنويع مصادر الغاز سواء لأن ذلك ضرورة اقتصادية واستراتيجية.

وأكد حتى قضايا التحكيم تدعوإلى ضرورة إعادة النظر في إبرام العقود؛ لذلك أعدت الجمعية المصرية للغازات دورة تدريب مكثفة بالاستعانة بالخبراء والمتخصصين في البترول والغاز، وتم إجراء دورة تدريب لعدد كبير من الشركات؛ فالعالم يتغير سريعا والقوانين التجارية تختلف في العالم الحديث، ولا بد من تطوير الخبرة القانونية وتحديثها في قطاع الطاقة حتى تكون العقود متوازنة فيما يتعلق بالحقوق والتعويضات بحيث لا نصل إلى التحكيم. أما عن تخوف البعض من المبالغة في قيمة تكاليف الاستكشافات البترولية التي تستردها الشركات الأجنبية بطبيعة الحال بعد الإنتاج، وما هي ضمانات عدم المبالغة؛ فلفت إلى حتى قطاع البترول المصرى يطبق الاتفاقات من بداية الستينات ودون تحيز الاتفاقات المصرية تدرّس في جميع المعاهد العالمية كأحد النماذج الناجحة، وكيفية تطبيقها ناجحة، وهناك نحوأربعة نماذج ناجحة، والنموذج المطبق في مصر أحدهم، وكل نموذج منها له مستثمروه على حسب الملاءة المالية للمستثمر وقدرته على تحمل المخاطر، وعلى حسب مصادر التمويل؛ وفي مصر الدولة شريك ورقيب على المصروفات وتتم مراجعة خطة التنمية وتكلفتها أولا بأول، وهناك إدارات في الوزارة لمتابعة العقود وخطط التنمية التي تحدد فيها المصروفات والمناطق، وندخل في جميع التفاصيل؛ لأنك ستسترد جميع المصروفات من هذا المصدر القومي الذي يجب الحفاظ عليه.

وبين أبوبكر حتى الجهاز التنظيمي في الغاز دوره الرئيسي حماية المستهلك من الاستغلال أواستغلال نقص المنتج، وأن يتم فرض أسعار مجحفة عليه أوأسعار قد تضر بالميزة الاقتصادية للمنتج، وأيضا دوره تنظيم العلاقة بين القطاع الخاص المستورد وأجهزة الدولة من ناحية، وتقنين استخدام الشبكة القومية للغاز، حتى توحيد تسعير الشبكة سواء للحكومة أوللقطاع الخاص، وضمان تطبيق آليات المنافسة؛ وبالتالي نحتاج جهازا قوىا ومستقلا، ويتولى الجهاز تحديد المتعاملين في سوق الغاز وعدم السماح لدخول "الهواة" من خلال تحديد سابقة أعمال الشركات الراغبة في دخول السوق، وهذا ما تقوم به وزارة البترول حاليا، لكن في هذا الجوالتنافسي نحتاج الجهاز فهويحمي الشركة المتعاملة في المجال، ويحمي المستهلك النهائي من الابتزاز المادي.

الهامش