المنفعة الحدية

المنفعةالحدية صاحب النظرية توماس مالتوس

المنفعة الحدية أوالمنفعة النهائية (Marginal utility ) هي منفعة الوحدة الأخيرة، أوالوحدة التي تشبع أقل الحاجات بحيث يمتنع الشخص - عند الوصول إليها - عن طلب وحدات إضافية جديدة من ذلك الشيء(سلعة اوخدمة)، اما لأن المنفعة منها تنعدم، أولأنه يفضل حتى يشبع حاجات جديدة.

نظرية المنفعة بالإنجليزية: UTILITY THEORY وهي درجة الأرضاء أوالأشباع التي تكتسب من أقتناء سلعة أوالأستفادة من خدمة للمستهلك، وهذه المنفعة هي هدف المستهلك.

نظرية المنفعة تساعد على توضيح لما منحنى الطلب ينحدر لأسفل أوبالأحرى سر العلاقة العكسية بين الكمية المطلوبة والثمن وذلك بأن المنفعة الحدية تتناقص وأن المستهلك يفترض أن يشترى وحدات أضافية من هذه السلعة إذا أنخفض الثمن، وبالأضافة لذلك إذا كانت العوامل الأخرى ثابتة فأنه تناقص بطيئ أو(سريع) في المنفعة الحدية من أستهلاك سلعة ما يفترض أن يدلنا على مرونة الطلب الثمنية مرنة أو(غير مرنة).

قانون تناقص المنفعة الحدية – PRINCIPLE OF DIMINISHING MARGINAL UTILITY : حدثا زادت الكمية المستهلكة من سلعة ما، فإن المنفعة الحدية من تلك السلعة تأخذ في التناقص
شرط تعظيم المنفعة – MAXIMIZE TOTAL UTILITY : هوحتى يحصل المستهلك ذوالدخل الثابت والذي يقابل أسعاراً معينة للسلع المتنوعة في السوق أقصى أشباع أومنفعة حين تكون المنفعة الحدية لأخر دولار أنفق على جميع سلعة مماثلة تماماً للمنفعة الحدية لأخر دولار أنفق على أيه سلعة أخرى
عندما يتم العمل بمعادلة تعظيم المنفعة السابق أدراجها، فإن الفردقد يكون قد أستهلك بأسلوب تعظيم الربحية. ولكن مع وجود ولج ثابت أومؤكد فإنه لا يتم تحقيق أقصى منفعة

طرق قياس المنفعة

الطريقة العددية - CARDINAL:

وهي قياس المنفعة بشكل عدديقد يكون المقياس فيها هووحدة المنفعة كأن نقول مثلا أني حصلت على منفعة قدرها: 50 وحدة منفعة من البرتنطق و40 وحدة منفعة من الليمون.

الكيفية الترتيبية - ORDINAL:

وهي قياس المنفعة المتحصلة من سلعة ما بمقياس المنفعة المتحصلة من سلعة أخرى، كأن نقول مثلاً أننا نحب العصير أكثر بالنسبة لشراب البيبسي ويلاحظ هنا أننا لم نعمل مثل الطريقة العددية بإعطاء قيمة عددية للمنفعة.

ويمكن تعريف المنفعة الحدية بأنها مقدار الإشباع الإضافي الذي يحصل عليه المستهلك نتيجة استهلاك وحدة إضافية من السلعة.

أي أنها تعبير عن التغير الحاصل في المنفعة الكلية نتيجة استهلاك وحدة واحدة إضافية من السلعة.

MU = ∆ TU ÷ ∆ Q

جدول (1)

المنفعة الحدية MU / المنفعة الكلية TU / عدد بتر التفاح

3...... 3...... 1

6...... 9...... 2

9..... 18...... 3

8..... 26...... 4

5..... 31...... 5

1..... 32...... 6

0..... 32...... 7

-2..... 30..... 8

-3..... 27..... 9

سلوك المنفعة الكلية والمنفعة الحدية

نلاحظ حتى المنفعة الكلية تتزايد بازدياد عدد الوحدات المستهلكة من السلعة (التفاح) وذلك حتى تصل إلى الحد الأقصى (TU=32) وحدة منفعة عند التفاحة السابعة. وبعد التفاحة السابعة فإن تناول أي وحدة إضافية سيعمل على إنقاص المنفعة الكلية.

أما المنفعة الحدية (MU= التغير في المنفعة الكلية مقسومة على التغير في عدد الوحدات المستهلكة) فتتزايد إلى حتى نصل إلى التفاحة الثانية (9) ثم تبدأ بالانخفاض إلى حتى نصل إلى الصفر وذلك عند استهلاك الوحدة السابعة (MU=0) حيث تكون المنفعة الكلية عند أقصى مستوى لها. وتصبح المنفعة الحدية سالبة عند استهلاك أي تفاحة بعد التفاحة السابعة. إذن فالمنفعة الحدية:

تتزايد في البداية إلى حتى تصل لأقصى حد لها.
تتناقص بعد الوصول إلى أقصى حد لها.
تصل إلى الصفر (وتكون المنفعة الكلية عند أقصى مستوى لها).
تصبح سالبة (وتكون المنفعة الكلية متناسيرة).

ويصف الشكل التالي جميع من المنفعة الكلية (TU) والمنفعة الحدية (MU): (الشكل رقم 005)

ملاحظات

عندما تكون المنفعة الكلية متزايدة بمعدل متزايد تكون المنفعة الحدية متزايدة (الوحدة 1 و2 في الجدول).
عندما تبدأ المنفعة الكلية بالتزايد بمعدل متناقص تكون المنفعة الحدية متناسيرة (الوحدة ثلاثة وستة في الجدول).
عندما تصل المنفعة الكلية إلى الحد الأقصى تكون المنفعة الحدية مساوية للصفر (الوحدةسبعة في الجدول).
عندما تبدأ المنفعة الكلية بالتناقص تكون المنفعة الحدية سالبة (الوحدةثمانية وتسعة في الجدول).

قانون تناقص المنفعة الحدية Law of Diminishing Marginal Utility

لاحظنا من المثال السابق حتى المنفعة الحدية تتزايد في البداية لكن تتناقص مع زيادة عدد الوحدات المستهلكة من السلعة حيث تقوم الوحدات الأولى المستهلكة من السلعة بإعطاء المستهلك درجة أعلى من الإشباع (لأن المستهلك قد يحدث متلهفاً على السلعة مثلاً)، أما الوحدات التالية المستهلكة فتعطي المستهلك درجة أقل من الإشباع (إلى حتى تصل المنفعة الكلية لأقصى مستوى لها، وتكون المنفعة الحدية مساوية للصفر) ثم تبدأ بالانخفاض بعد ذلك. وعند استهلاك وحدات إضافية أكثر فإن ذلك سيؤدي إلى انخفاض المنفعة الكلية المحققة (وتكون المنفعة الحدية سالبة في هذه الفترة). إذن فاستهلاك الوحدات الأولى من السلعة يعطي مقدار إشباع أكبر من استهلاك الوحدات الأخيرة من السلعة. وينص قانون تناقص المنفعة الحدية على:

عند استهلاك وحدات متتالية من سلعة معينة فإن مقدار الإشباع الذي يحصل علية المستهلك يأخذ بالتناقص بعد استهلاك وحدات معينة من السلعة وفي المثال السابق، يبدأ قانون تناقص المنفعة الحدية عند استهلاك الوحدة الثالثة من السلعة.

توازن المستهلك

إن هدف المستهلك الرئيسي هوتعظيم منفعته ويكون المستهلك في حالة توازن عند تحقق شرطي التوازن التاليين: 1- إنفاق جميع الدخل على السلع والخدمات: 1) I = PXQX + PYQY (يقوم المستهلك بإنفاق جميع دخله (I) على السلع التي يستهلكها (X وY) 2- تساوي المنفعة الحدية للدينار المنفق على السلع والخدمات المستهلكة: 2) (MUX\PX) = (MUY\PY) المنفعة الحدية من السلعة X مقسوماً على ثمن السلعة X = المنفعة الحدية من السلعة Y مقسوماً على ثمن السلعة Y (تساوي المنفعة الحدية للدينار المنفق)