الحراك الجنوبي، هي حركة معارضة نشأت، عام 2009، في الشطر الجنوبي من اليمن ، وتطالب بانفصاله عن الشمال.

تكتل من القوى والفصائل اليمنية في جنوبي البلاد يطالب بانفصال الجنوب، وفك الارتباط القائم منذ العام 1990 بين شطري البلاد، وعودة دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.

أسس الحراك الجنوبي مطلع العام 2007 ليؤطر ويجمع عددا من الحركات والقوى والشخصيات المطالبة بالانفصال.

ويعود مسار الارتباط بين شطري اليمن إلى العام 1990 حين أعرب الطرفان في 22 مايو1990 عن الاتفاق على توحيد شطري اليمن بعد مفاوضات طويلة.

وبعد ثلاث سنوات من الوحدة دخلت البلاد في أزمة سياسية عميقة أدت لاندلاع حرب أهلية بين طرفي الوحدة في 27 أبريل 1994، انتهت بإجهاض حركة الانفصال وخروج عدد من قادة الجنوب من بينهم على سالم البيض نائب الرئيس اليمني خارج البلاد.

وقد حمل الحراك في بداية أمره شعارات مناوئة للنظام الحاكم وداعية لإصلاح مسار الوحدة، لكنه لم يلبث حتى تطور من حركة احتجاجية ضد التهميش والإقصاء الذي يعانيه الجنوبيون بشكل أكبر من الشماليين، إلى حركة تمرد مدنية متعاظمة ليس فقط ضد حكم علي عبد الله صالح وإنما أيضا ضد استمرار الوحدة بين شطري اليمن.

عدة فصائل

يمثل المجلس الأعلى للحراك السلمي لتحرير الجنوب الفصيل الرئيسي للحراك الجنوبي الذي يضم أيضا فصائل من بينها الهيئة الوطنية العليا لاستقلال الجنوب، والمجلس الوطني الأعلى لتحرير واستعادة دولة الجنوب، والتجمع الديمقراطي الجنوبي، واتحاد شباب وطلاب الجنوب.

ينشط الحراك في جميع محافظات اليمن الجنوبية ودأب منذ ثلاث سنوات على تنظيم مظاهرات واحتجاجات كانت في البداية أسبوعية، لكنها تحولت في الشهور الأخيرة إلى مناشط شبه يومية، وتعتبر محافظة الضالع (240 وقع جنوب صنعاء) إحدى أكثر مناطق الحراك سخونة ونشاطا.

ويعد رئيس المجلس الأعلى للحراك الجنوبي حسن باعوم من أبرز قيادات الحراك وأكثرها تعرضا للاعتنطق والمتابعة، فقد تم اعتنطقه عدة مرات ولفترة تزيد عن السنة ما بين عامي 2007 و2008، ثم اعتقل مرة أخرى في التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني 2010، وأفرج عنه في الأول من يناير/كانون الثاني 2011 قبل حتى يعاد اعتنطقه في العشرين من فبراير/شباط 2011.

كما يعتبر الأمين العام للمجلس الأعلى للحراك الجنوبي عبد الله حسن الناخبي من أبرز قيادات الحراك في الداخل، أما من قيادات الخارج فمن أبرزهم علي سالم البيض.

الانضمام للثورة

ومع اشتداد واتساع دائرة الاضطرابات التي عمت معظم المدن اليمنية مطالبة برحيل الرئيس وإسقاط النظام، أعرب الحراك على لسان أمينه العام وقف مطالب الانفصال بشكل مؤقت، والانضمام إلى المظاهرات والاحتجاجات التي تعم البلاد والتي نادى لها الشباب اليمني ثم انضمت إليها المعارضة ممثلة في أحزاب اللقاء المشهجر.

تتهم الحكومة اليمنية الحراك الجنوبي بالتنسيق مع تنظيم القاعدة وإثارة الاضطرابات والقيام بأعمال عنف وشغب في جنوبي البلاد. .

الجذور النفسية للحراك

لا يدعم الحراك الجنوبي أي تجمعات سياسية تاريخية معروفة، ولا يوجد له حتى الآن برنامج سياسي متكامل ورؤية إستراتيجية متسقة، . وقد كان معظم قادة الحراك جزءاً من الدولة اليمنية الواحدة ولم تعهد عنهم معارضة للوحدة قبل 1994م (من أبرز قادة الحراك الجنوبي وأشدهم حساسية لكل ما شمالي القيادي الاشتراكي حسن باعوم الذي عاش نازحاً في الشمال بعد أحداث 1986 في عدن حيث كان من أنصار الرئيس السابق علي ناصر محمد الذي عاش في الشمال هووأنصاره في رعاية الحكومة في صنعاء حتى عام 1990، والآخرون كانوا من قيادات دولة الوحدة أوخدموا في أجهزتها الأمنية والعسكرية حتى عام 1994 مثل العميد ناصر علي أنوبة وعدد من القيادات السياسية البارزة في الحزب الاشتراكي اليمني الذي ظل يشارك مشاركة كاملة في حكم اليمن الموحد حتى 1994).

وقد اشهجرت الكثير من الأمور لتشكيل ما يسمى بالحراك الجنوبي أهمها إثارة النزعات الجهوية والقبلية والممضىية في الصراع على السلطة الذي وقع بعد قيام دولة الوحدة اليمنية، حيث جرى حينذاك نبش الكثير من قضايا الماضي مثل المظالم السياسية والقبلية والمناطقية التي تورط فيها النظامان السابقان ضد خصومهما في إطار جميع شطر، وفي السياق نفسه جرى إثارة معادلة الجنوب بثروته النفطية ومساحاته الشاسعة وسكانه القليلين، لقاء الشمال المكتظ بالسكان قليل الثروات صغير المساحة، ومعها ثار الحديث عن التمايز بين الجنوب والشمال، وعن الهوية الجنوبية المتنوعة عن الهوية الشمالية، والتي كان لها أثر رجعي على دعوات الانفصال اليوم. ومع حتى هذا التوجه للاستناد إلى الهوية الجنوبية لم يكن صريحاً في الأدبيات الرسمية إلا حتى الشارع الجنوبي كان يزخر بالتعبئة النفسية على خلفية المعاناة اليومية التي قابلها اليمنيون، كلهم دون استثناء، بسبب تداعيات حرب الخليج الثانية وأبرزها بتر المساعدات الخليجية والأمريكية وعودة مليون مغترب يمني بعد فقدانهم أعمالهم وامتيازاتهم في دول الخليج، والتدهور السريع لمستويات المعيشة المتواضعة أصلاً.

كل ذلك كان أشبه بلطمة قاسية تلقاها اليمنيون بعد قرابة شهرين فقط من الأمال التي علقها اليمنيون على الوحدة واعتقدوا أنها ستأتي لهم بالرخاء والسعادة، فقد ربطت عملية التعبئة جميع أمر سيء وقع في الجنوب بالقسم الشمالي من اليمن، ومركزية الحكم في صنعاء، رغم حتى نصف الحكام والمسئولين التطبيقيين في العاصمة كانوا جنوبيين بينما استمرت سيطرة الجهاز الإداري الجنوبي على المناطق الجنوبية الذي ظل محكماً قبضته على رغم وجود مسئولين شماليين ثم تعيينهم في إطار عملية الاندماج الوظيفي والإداري المتبادل».

الدلالات والدوافع المباشرة

من المهم عند تناول مثل هذه الظواهر السياسية ذات الخلفيات الاجتماعية والجهوية – مثل الاحتجاجات– العودة إلى الخلف سنوات لمحاولة تلمس الأسباب الحقيقية لمظاهر الغضب والاحتجاجات، وتقدير مدى جذريتها وآفاق مستقبلها في بلد ظلت فيه (الوحدة) أبرز شعارات الحكم والمعارضة، وهدف الفرقاء السياسيين المختلفين، وتعنى بها الشعراء والفنانون في جميع حين، وخاض اليمنيون باسمها حروباً وصراعات دموية ما تزال آثارها ظاهرة للعيان حتى الآن! وأورد عدداً من الأسباب ، من أهمها حتى « (129) عاماً من التجزئة السياسية في اليمن أسهمت في خلق كيانين سياسيين: يمن جنوبي ويمن شمالي، وزادت الصراعات السياسية والعسكرية قبل الوحدة في تكريس هذا الاختلاف بين الدولتين والنخبتين الحاكمتين بصرف النظر عن حقيقة حتى المواطنين لمقد يكونوا معنيين كثيراً بهذا التقسيم السياسي. لكن من المهم الإقرار بأن سنوات التجزئة خلقت جيوب انتماء هنا أوهناك، ومايزت بين نفسيات المنتمين لهذه الدولة أوتلك. وعندما بدأت الهجريبة الثنائية الحاكمة بعد الوحدة تفقد انسجامها الظاهري الذي بدت عليه في العام الأول؛ لجأ البعض للحديث عن هوية متميزة للجنوب: سياسياً واجتماعياً وسلوكياً لتبرير الحرص على ضرورة إبقاء التقاسم في قيادة الدولة وربما للتلويح بخيار الانفصال كحق تاريخي لهوية متميزة في لقاءة الأكثرية العددية الشمالية! والسبب الثاني حتى « الكيفية التي تم بها توحيد شطري اليمن عام 1990م شكلت أحد أبرز مسببات الضعف الذي يتسم به النظام السياسي في اليمن؛ فلأسباب عديدة لم يكن من الممكن حتى تتم عملية التوحيد على غرار ما وقع بعد ذلك في (ألمانيا).. فلم يكن النظامان اليمنيان قادرين على إتمام الوحدة بطريقة ديمقراطية يتسلم فيها الحكم الحزب الفائز بالأغلبية في الانتخابات.. فاليمن ليست ألمانيا، والقادة اليمنيون لمقد يكونوا بذلك المستوى من الإيمان والقناعة بالخضوع لنظام ديمقراطي تعددي سليم، فقد كان النظامان الشطريان موغلين في الممارسة الاحتكارية للسلطة والاعتماد على القوة المسلحة لضمان البقاء فيها. ولذلك كانت عملية توحيد اليمن بالصورة التي تمت هي الممكن الواقعي الوحيد يومها وقبل بها الذين ليسوا في السلطة لعدم تفويت الفرصة التاريخية التي لاحت لتوحيد البلاد وعلى أمل حتى يتم إصلاح الاختلالات فيما بعد. وقد نشأ عن هذه الاختلالات في النظام السياسي حتى الحكومة التي انفردت بالسلطة بعد الحرب فشلت في حتى تكون عند مستوى التحدي الوطني الذي جعلها مسؤولة عن اليمن كله للمرة الأولى منذ مئات السنين، ولقاءة المشاكل المستعصية التي ورثتها دولة الوحدة عن فترة التجزئة. والثالث «أن الاختلالات البنيوية، التي يتسم النظام السياسي في اليمن قد منعت حدوث تطورات سياسية صحية باتجاه السماح للقوى السياسية بالنمووالتطور والقبول بها كلاعب أساسي في اللعبة الديمقراطية؛ ثم ازدياد حالة الإحباط في الشارع اليمني مع ازدياد المعاناة المعيشية بسبب استمرار ازدياد الأسعار وتدهور القيمة العملية للأجور والمرتبات، وتخلي (الدولة) عن الكثير من وظائفها الاجتماعية التي كانت الأغلبية من الفقراء ومتوسطي الحال يستفيدون منها، وتحول الباقي منها كالتعليم والصحة إلى مجرد خدمات إما خالية المضمون أوتقدم برسوم تثقل كاهل المواطنين! وخاصة بعد حتى تبنت دولة الوحدة نهج الاقتصاد الحر لكن عملية تطبيق ذلك ما تزال غير مكتملة رغم حتى الحكومات المتعاقبة نفذت برامج جذرية مثل إلغاء الدعم نهائياً عن المواد الغذائية الأساسية ، وإلغاء الدعم جزئياً عن المشتقات النفطية ، وتخلت عن مبدأ توظيف المواطنين إلا وفق الحاجة. وقد كانت هذه الحالة المعيشية الصعبة هي الوقود الذي لف حركة الاحتجاجات في المقام الأول، وحرص قادة الحراك الجنوبي على ربط تدهور الأوضاع بالأسلوب الذي تدار به الدولة الذي تغلبت فيه الطريقة والعقلية (الشمالية) واستبعدت الطريقة الجنوبية أوكما ينطق فرض نظام الجمهورية العربية اليمنية وإلغاء نظام اليمن الديمقراطية بدلاً من الأخذ بإيجابيات النظامين السابقين.

مستقبل الحراك

لا يرتبط استشراف مستقبل حركة الاحتجاجات الجنوبية على عوامل خاصة بها فحسب فهناك عوامل أخرى تتعلق بالأطراف الأخرى في السلطة والمعارضة، والقوى الإقليمية والدولية ذات الاهتمام بالشأن اليمني. وفي جميع الأحوال قد لا تخرج التسقطات عما يلي:

1- حتى تواصل الحركة فقدان زخمها بسبب قصورها الذاتي، وتعود قيادة الشارع في المحافظات الجنوبية كلياً إلى المعارضة ووفق برنامجها الذي يجعل من الإصلاح الكامل للنظام السياسي المدخل العملي لإصلاح جميع الاختلالات، لكن هذا الأمر مرتبط بقدرة (اللقاء المشهجر) على المحافظة على وحدة قراره وتجاوز المصائد السياسية التي تعترض طريقه.

2- حتى تستعيد الحركة قوتها في الشارع الجنوبي وتنجح في إبراز قيادات جديدة يتمكنون من إعادة الالتفاف الشعبي حولهم ولاسيما إذا فشلت الحكومة في حل المشاكل حلاً جذرياً واستمرت معاناة المواطنين من الأوضاع المعيشية والإدارة السيئة.. لكن هذا السيناريويظهر بعيد الاحتمال لأسباب عائدة إلى الخصائص السلبية التي اتصفت بها الحركة والمشار إليها في ثنايا الكلام.

3- حتى تنجح الحكومة في تفكيك المجموعة القائدة للاحتجاجات وحل معظم مشاكل المتقاعدين والمسرحين بطريقة سليمة فتغلق بذلك أبواب الشكوى ومصادر المعاناة لهذه الشريحة من المواطنين الغاضبين. ويبدوهذا السيناريوصعباً بالنظر إلى خصائص النظام السياسي القائم.

4- حتى تطور الحركة أساليبها وتعدل من أهدافها وخطابها السياسي والإعلامي بما يتفق مع الإطار العام لبرنامج المعارضة، ويشكل الطرفان –مع بقاء تمايزها- قوة ضغط شعبية وسياسية للدفع بإجراء إصلاحات شاملة وحقيقية في مختلف المجالات.

سمات وخصائص الحراك

اتسمت حركة الاحتجاجات في المحافظات الجنوبية بخصائص عكست نفسها على مسار الحركة والنتائج التي حققتها ومستقبلها وعلاقة المجتمع اليمني بها:

• أولاً: لم تكن حركة الاحتجاجات قائمة على تنظيم دقيق وهيكلية متينة تسمح لها بتطوير فعالياتها تصاعدياً.. فقد تعرضت الحركة لانتكاسة نسبية وانخفضت وتأثر نشاطاتها بشكل ملحوظ نتيجة اللقاءة العنيفة لها من قبل الأجهزة الأمنية، ونتيجة اعتنطق أبرز قياداتها أكثر من مرة، وقيام الحكومة بتلبية الكثير من المطالب الحقوقية. ومن الواضح حتى عدم استناد الحركة الاحتجاجية إلى هيكلية وتنظيم متماسك حرمها من القدرة على استيعاب الصدمات المضادة التي تعرضت لها، كما أدت إلى افتقادها الوحدة القيادية والقاعدية منطلقاً وأهدافاً!

• ثانياً: انحصرت الحركة في مناطق ومدن محدودة وبالذات في عدن والضالع والمكلا بدرجة أساسية، وقد حرمها ذلك من الظهور بمظهر المعبر عن الإجماع الشعبي في جنوب اليمن كما حرصت قيادتها على التصريح به وتقديم نفسها (قيادة جنوبية) بديلة للمعارضة وخاصة الحزب الاشتراكي اليمني الذي تعرض للانتقاد الشديد وتحميله مسؤولية ما حدث. وقد قلل من الطابع الكامل للحركة حقيقة حتى معظم العسكريين المتضررين أوالمشاركين في الاحتجاجات ينتمون إلى محافظة واحدة في الأساس هي محافظة الضالع التي كانت تمثل المخزون الأكبر للجيش والأمن في دولة الحزب الاشتراكي اليمني مقارنة بالمحافظات الأخرى التي كان وجودها شبه معدوم أوقليلاً أوغير مؤثر. وهووضع مختل كان نتيجة هيمنة مناطقية – بالتحالف مع آخرين – على الدولة والحزب في الجنوب قبل الوحدة، وأثار – وما يزال – حساسية سياسية واجتماعية.

• ثالثاً: تورطت حركة الاحتجاجات في بداية مسيرتها بإعلان بعض قياداتها لمطالب سياسية لا تحظى بإجماع المنتمين إليها من قبيل رفض شرعية الوحدة ومقارنتها باحتلال العراق والكويت والمطالبة بإعطاء الجنوب حق تقرير المصير والترويج لصوابية الانفصال! كما أنها تقاطعت بذلك مع المعارضة التي كان يمكن حتى يشكل التحامهما معاً ضد السلطة قوة سياسية وشعبية مؤثرة قادرة على تحقيق مكاسب أكبر وأكثر جذرية مما حدث!

• رابعاً: افتقدت الحركة إلى امتلاك إستراتيجية واضحة الأهداف ومتفق عليها، كما حتى قياداتها الأساسيين غلبت عليهم العصبية والتهور في الأداء وعدم القدرة على إدارة لقاءتهم للحكومة بطريقة ذكية تأخذ في الاعتبار الحقائق التاريخية وتشخيص الأسباب الحقيقية للمعاناة الشعبية.. ولقاء ذلك استسهلت تلك القيادات الحديث عن الانفصال وحق تقرير المصير دون تقدير للعواقب السلبية على التأييد الشعبي معهم، وتجاهلاً لحقائق موازين القوى المحلية والإقليمية والدولية التي ستجد في تفكيك دولة بالأهمية الإستراتيجية والجغرافية كاليمن خطراً على المصالح الدولية وعلى الأمن الإقليمي والعالمي.

موقف الشارع اليمني

وكانت جريدة الجريدة الكويتية قد استطلعت آراء مواطنين وسياسيين وصحافيين حول الأوضاع في الجنوب، وأكد الجميع حتى استخدام القوة ولغة اللقاءة لن تحدث تقدما في اتجاه الحل الجذري للقضية الجنوبية، التي تتضمن مطالب حقوقية عادلة، رغم وجود بعض المطالب المبالغ فيها وأبرزها الانفصال.

إلا حتى بعض المدن الجنوبية لاتزال تشهد حراكا متفاوتاً لناشطين تتمثل بالتظاهر أحياناً وأحياناً أخرى بتوزيع منشورات، وصفتها وزارة الداخلية بأنها "محرضة ضد وحدة الوطن وأمنه واستقراره ومروِّجة للكراهية والبغضاء بين أبناء الشعب اليمني الواحد".

موقف الأحزاب اليمنية

اللقاء المشهجر

نطق عيدروس النقيب رئيس الكتلة البرلمانية لأحزاب اللقاء المشهجر المعارضة والنائب عن الحزب الاشتراكي اليمني:" إذا اللقاء المشهجر يدعم القضية الجنوبية بمضمونها الوطني ويعتبر الاعتراف بها ومعالجتها مدخلاً لإصلاح الأوضاع في البلد عامة".

ونطق النقيب :" إذا أحزاب معارضة تتفق مع جميع المطالب المدنية الحقوقية والسياسية لحركة النضال السلمي في الجنوب مثلما تؤيد جميع قضايا المظلومين في جميع اليمن أينما كانوا". .

تطورات 2014

حركة استقلال جنوب اليمن منقسمة على نفسها. فهناك تنظيم القاعدة في الجنوب في أبين وحضرموت وشبوة. وهناك انقسام الحراك الجنوبي بين جناح "علي سالم البيض- المدعوم إيرانياً- وجناح "علي ناصر محمد" -المدعوم سعودياً ومصرياً، والذي نظـَّم اجتماعا في مطلع سبتمبر 2014 في مصر. لكن الحوثيين هدفهم المرحلي -وليس النهائي- هوالحصول على حصة أكبر في السلطة في صنعاء وإضعاف الإخوان وحزب الاصلاح وقبائل حاشد ثم الوصول للبحر. وذلك في اطار الشمال وبين قوى هي زيدية في معظمها وليس فيها شوافع على الأقل في اطار اقليم أزال [محافظات عمران وصعدة وصنعاء] وتوسعه في بعض المحافظات التي فيها شوافع كالجوف ومأرب هوالذي قد يدفع باليمن لصراع طائفي.

أهم الشخصيات

• علي سالم البيض
• طارق الفضلي
• حسن أحمد باعوم
• ناصر علي أنوبة: رئيس الهيئة الوطنية العليا لقيادة الحراك الجنوبي
• قاسم عثمان الداعري
• يحي غالب
• ناصر الخبجي
• حسن باعوم
• علي ناصر محمد

انظر أيضا

• تمرد صعدة
• سياسة اليمن

مرئيات

المصادر

وصلات خارجية

• منتديات صوت الجنوب
• المركز الإعلامي الجنوبي