عبد الحفيظ بن الحسن

السلطان عبد الحفيظ بن الحسن (و.1875، فاس وتوفي 1937 في إگيل ليبا بفرنسا) من الأسرة العلوية بالمغرب. تنازل عن سيادة المغرب في معاهدة فاس لتصبح محمية فرنسية. حكم من 1908 حتى 1912. تنازل عن الحكم لأخيه يوسف بعد التوقيع على المعاهدة.

دوره في حماية سيادة المغرب

رأت نخبة من الفهماء والمفكريين ان في الإصلاحات التي أتت بها وثيقة الخوزيرات افتئاتا على السيادة الوطنية، وعارضت من جهة أخرى تسلل فرنسا من جهة الشرق. وبرز الشريف الكتاني، أحد فهماء جامعة القرويين، بالدعوة إلى رفض «شروط الخوزيرات» واستعادة ما اقتطعته فرنسا انطلاقا من الجزائر التي كانت قد احتلتها سنة 1830.

وجمع السلطان عبد العزيز بن الحسن «مجلس الأعيان» لإبداء الرأي. وكان الكتاني ومن معه يرون حتى موقف السلطانقد يكون أقوى إذا كان مستندا إلى ممثلي الشعب، إذ هكذا تسير الأمور في الأمم الغربية نفسها.

وانتفض الشعب ضد «الشروط»، وتجاوب مع دعوة شقيق السلطان المعارض والناقم لموقف السلطان، عبد الحفيظ بن الحسن، فحل عبد الحفيظ محله في العرش في يونيوسنة 1908، بعد حتى التزم ببيعة مشروطة هي في حد ذاتها وثيقة تبين كيف من الممكن أن حتى المغرب قد بدأ القرن العشرين بحركة تسليمية. وفي نوفمبر من تلك السنة نشر مشروع للدستور كان يمكن حتىقد يكون الطريق إلي إنشاء دولة عصرية قادرة على حتى تلحق المغرب بركب القرن العشرين وتصون الاستقلال الوطني، لولا تدخل القوى المستعمرة وإبعاد السلطان للنخبة المفكرة عن السلطة.

الضغط الأوروبي

عبد الحفيظ بن الحسن

لم يسع السلطان الجديد حتى يصمد أمام ضغط الخارج. فكلفت دول مجموعة الخوزيرات سفير فرنسا بطنجة، التي كانت مقرا للخارجية لإبعاد السفراء الأجانب عما يجري في العاصمة فاس، داخل المغرب المريض، بأن يخاطب السلطان بصرامة في شأن الإصلاحات المتفق عليها في ما بين الدول.

وفي سنة 1907 أنشئ بمقتضى اتفاق الخوزيرات بنك الدولة. ثم تم تعيين مهندس فرنسي يساعده مهندس إسباني للإشراف على الأشغال الكبرى (طرق، جسور، موانئ) وأقيمت شرطة نظامية في ثمانية موانئ (حيث يوجد أوربيون) وأحدثت ضرائب جديدة لتنظيم مالية الدولة، وتم تنظيم الجمرك، واستمر الضغط من أجل «الإصلاح».

قام إنسان مغامر ينتحل شخصية شقيق للسلطان بالمطالبة بالعرش (بوحمارة). وكانت جميع عملية من هذه تؤدي إلى مزيد من الضغط الأجنبي في شكل قصف مدن ساحلية أواحتلال (وجدة) أوإنزال قوات (الدار البيضاء) مما كان يزيد من حدة الأزمة والانتقاص من السيادة الوطنية، وجعل نفوذ السلطان ليس أكثر من نفوذ شكلي.