يمر عام على اجتماعي بنحوثمانين مسؤولاً ممثلين لمختلف أجهزة الدولة المصرية لبحث قضية غاز شرق المتوسط وضمنه حقل دمياط المنسي، عقب إثارة القضية في برنامج "آخر كلام" ليسري فودة. ويسأل كثيرون: إلام انتهيتم،يا ترى؟ وهل من تطورات،يا ترى؟ حاولت الدولة المصرية في عهد مرسي تجاهل الموضوع قدر الامكان لعله يختفي عن الأنظار. أما التطورات الدولية في الموضوع فتتوالى، وأهمها كما حذرنا منذ فبراير 2012 حتى الاهتمام انتقل من الاكتشاف إلى سبل نقل الغاز. والاهتمام المعلن للدول العظمى بغاز شرق المتوسط يطغى على اهتمامها بالربيع العربي، بل ويفسر البعض الثاني بالأول.

ملخص القضية

في عام 1999 فازت شركة شل بامتياز نيميد العميق بالبحر المتوسط للتنقيب عن الغاز لمصر. وفي نوفمبر 2003، أعربت عن اكتشاف بئرين هائلين KG-45 وLA-52 في شمال دمياط باحتياطيات تناهز 2 تريليون قدم مكعب، ونطقت عنهما أنهما يغيران خريطة توزيع الغاز الطبيعي في العالم ليصبح شرق المتوسط إقليماً هاماً لانتاج الطاقة. ووعدت في بيان نشره الأهرام في فبراير 2004، حتى يبدأ الانتاج في ثلاث سنوات. بعد ذلك توقفت جميع أنشطة شل في نيميد. واكتشفت إسرائيل وقبرص حقلي لڤياثان وأفروديت على بعد 2 كيلومتر من الحدود المصرية (مع قبرص والتي رُسـّمت في عجلة وجهل وتفريط في 2003، وحدودنا مع إسرائيل والتي لا نعهد من فرضها على مصر ولم يصدق عليها مجلس الشعب). وفي 12 فبراير 2011 غداة خلع حسني مبارك، أعربت شل، في خطوة غير مسبوقة، الانسحاب من امتياز نيميد بدون تطبيق التزاماتها. ويسعى فرع شل في هجريا إلى اقتراح أنبوب غاز من الحقل الإسرائيلي عبر هجريا إلى اوروبا. حاولت مصر تقسيم امتياز نيميد إلى بلوكات وطرحتها في مزاد في 2012، إلا لأنه لم يتقدم أحد، فاضطرت وزارة البترول إلى تمديد فترة العطاء لستة+ثلاثة أشهر ثم أعربت عن عدم تقدم أحد لأي من البلوكات العميقة المحاذية لقبرص وإسرائيل، والنصف الباقي من البلوكات أُرسِي على شركات هزيلة. وفي نفس الوقت طرحت قبرص مزاداً للتنقيب في بلوكات ملاصقة للبلوكات المصرية التي لم يتقدم لها أحد، وأرست المزاد على كبريات شركات النفط في العالم لتعمل على حدود مصر المتنازع عليها.

وعلى صعيد رد العمل الرسمي على نشر القضية، فقد انحصر في عقد اجتماع كبير في وزارة البترول، في نوفمبر 2012، لكي يشرح لي المسئولين خطأ ما أقول لأنهم "يستخدمون أحدث برامج السوفتوير في ترسيم الحدود". الحضور على كثرتهم وكبر ألقابهم لمقد يكونوا صانعي قرارات. وقد تغيب عن الاجتماع أعضاء لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى، بالرغم من أنهم وعدوني قبله بساعات بالحضور. ولاحقاً حين عاتبت أعلاهم صوتاً بأنه "نسي حتى هناك مؤتمر للجمعية الشرعية لنصرة أخواتنا من كوسوڤو."

بعد اعلان إسرائيل وقبرص عن حقليهما، تغيرت خريطة الثقل السياسي في شرق المتوسط، وأصبحت أمريكا وروسيا والصين والاتحاد الاوروبي يخطبون ود إسرائيل وقبرص للتشارك معهم في أي من مراحل انتاج الغاز. وانتقل البلدان إلى الفترة التالية وهي البحث سبيل تصدير الغاز المكتشف. فالحقلين يقعان تحت عمق مائي يتراوح من 1500-2480 متر، واقامة أنبوب غاز تحت هذا العمق يشكل تحدي هندسي غير مسبوق. ولعل أسهل سبل تصدير هذا الغاز هوعبر أنبوب بري من إسرائيل عبر سوريا ثم هجريا إلى اوروبا. إلا حتى الواقع السياسي يحول دون تطبيق ذلك، ويرى كثيرون حتى تمرير هذا الأنبوب كان سبباً رئيسياً في اشتعال الحرب الأهلية السورية. لذا لا يبقى أما إسرائيل إلا إنشاء أنبوب بحري لتصدير ذلك الغاز إلى اوروبا، إلا حتى ذلك يعوقه أمران:

1. المياه التي تفصل قبرص عن كريت اليونانية هي مياه مصرية، لذا تحاول مختلف الدول العمل على تنازل مصر عن تلك المياه، بدلاً من حتى تكون شريكة.
2. المياه الفاصلة بين قبرص وكريت يبلغ عمقها بين 4,000 و6,000 متر.

المشهد الأول: عبـّارات ابن أردغان

وبعد سنة كابوسية من حكم الإخوان الذي اتسم بالسعي لمآرب فئوية على حساب الوطن وأمنه القومي، ثار الشعب المصري وأطاح بذلك النظام. وبعد أسبوع من الاطاحة بمرسي، طالعتنا الصحف الهجرية بمشكلة هائلة تهدد الاقتصاد الهجري، ألا وهي تكدس آلاف الشاحنات الهجرية بانتظار عبارات تأخذها لمصر أومن مصر في طريقها للخليج العربي.

واكتشفنا حتى تلك الشاحنات تحمل صادرات هجرية تقدر بنحو10-20 مليار دولار سنوياً إلى الخليج. حجم أسطول الشاحنات الهجرية العاملة على التصدير للخليج العربي (حالياً عبر مصر) هو105,750 شاحنة. تدفع الشاحنة (18-عجلة) ترانزيت اجتياز مصر 150 دولار (ذهاب + عودة). جميع تعبير تحمل ما بين 100-200 شاحنة بالاضافة إلى نحو100-200 شخص. يعني جميع تعبير تدفع 15,000 دولار لعبور مصر، بالاضافة لاستهلاكهم وقود مصري مدعوم واستهلاك وتعطيل لشبكة الطرق المصرية. في حين حتى تلك العبارة لومرت عبر قناة السويس فستدفع 400,000 دولار في الذهاب ملآى و200,000 دولار في العودة فارغة، أي إجمالي 600,000 دولار في رحلة الذهاب والعودة - ولكن بدلاً من ذلك تدفع شاحنات العبارة 15,000 دولار بدلاً من 600,000 دولار في جميع رحلة. توجد ثلاث شركات عبارات هجرية تعمل على خطوط بين هجريا ومصر بما لا يقل عنستة رحلات أسبوعياً. يملك الشاب العصامي أحمد براق أردغان (34 عاماً، ابن رئيس الوزراء رجب طيب أردغان) شركتين من ثلاث شركات المالكة للعبارات ويسيطر على الثالثة. وهذه الشاحنات تمر تقريبا مجاناً عبر مصر، لتحرم قناة السويس من ولج سنوي يصل لمليار دولار سنوياً. هذه الشاحنات حملت معها نحونصف مليون لاجئ من أشقائنا السوريين. تقصيت قضية الشاحنات الهجرية منذ اندلاعها فيعشرة يوليو2013 وتابعتها عبر حسابي على تويتر، إلا أني شعرت بالحاجة للتمهل قبل نشر منطق لمزيد من الفهم. فإذا بالقضية تزداد عجباً. فالحكومة المصرية تحرص على تذليل المصاعب أمام عبـّارات ابن أردغان الهجرية (المارة تقريباً مجاناً)، في نفس الوقت التي يطالب فيه أردغان الأب بتجميد عضوية مصر في الأمم المتحدة ثم في منظمة التعاون الإسلامي ثم تطلب وتلتقي بوفد الاتحاد الأفريقي المخصص لمصر!

ما الذي أتى بتلك الآلاف من الشاحنات الهجرية لمصر، ومنذ متى تمر عبر مصر،يا ترى؟ ومن جاز لها،يا ترى؟ ومن الذي جاز لها بإحضار لاجئين سوريين،يا ترى؟ وكم تستفيد من مصر وكم تفيد مصر،يا ترى؟ وما علاقة وقف سوريا مرور تلك الشاحنات عبر أراضيها بقضية غاز شرق المتوسط؟

المشهد الثاني: تفريط حديث في مياهنا - الحدود المصرية اليونانية

في ظل أزمة اقتصادية تعتصر العالم، يظهر الغاز الطبيعي منقذاً. فتستغنى أمريكا لأول مرة عن غاز الشرق الأوسط بما تنتجه من الغاز الصخري. وفي بحر الصين الجنوبي تُصارع الصين سبع دول حول استخراج الغاز. وفي شرق المتوسط أصبحت إسرائيل وقبرص دول كبرى في صناعة الغاز، وتتنافس روسيا والصين وأمريكا على المشاركة في تلك الثروة الهائلة. أما في مصر، فقد اكتشفت شركة شل بئري غاز أمام دمياط في نوفمبر 2003، وأعربت أنهما غيرا خريطة الغاز في العالم وسيجعلا مصر من أكبر منتجي العالم في خلال ثلاثة سنوات. إلا حتى شل سرعان ما تباطأت حتى انسحبت من المشروع غداة تنحي حسني مبارك؛ ولا تعهد مصر أين هي الآبار التي حفرتها. وحين أعادت مصر طرح بلوكات التنقيب في 2012، لم تتقدم شركة كبيرة، ولم يتقدم أحد لسبعة من 15 بلوك مطروحين، في حين تتنافس الشركات الكبرى على التنقيب في البلوكات القبرصية الملاصقة للبلوكات المصرية المهجورة.

تزامن مع انسحاب شركة شل من تطوير حقول الغاز المصرية العميقة، اكتشاف إسرائيل ثم قبرص لحقلي غاز هائلين (لفياثان وأفروديت) على بعد كيلومترين من الحدود المعيبة. سيجلب الحقلانعشرة مليار دولار سنوياً لكل من الدولتين. وكنت قد اختتمت منطقي الأول عن معضلة غاز شمال دمياط، المنشور في جريدة الحياة البيروتية فيخمسة يونيو2012، بأنه بعد حفر حقلي لڤياثان وأفروديت، فإن الجولة القادمة هي تأمين مسار أنبوب لتصدير الغاز عبر قبرص واليونان وذلك يحتاج مصادرة المياه المصرية المحاددة لهجريا، لكي تحادد اليونان قبرص، وهوالأمر المحال حسب قانون البحار. فأقصر مسافة بين مصر وهجريا هي الخط الواصل بين بلطيم وشاويش كوي 274 ميل بحري. بينما أقصر مسافة بين قبرص واليونان هي الخط الواصل بين پافوس (قبرص) وپالكاسترو(كريت) 297 ميل بحري. أي حتى مصر يحق لها حتى تكون ملاصقة لهجريا وبالتالي لا يحق لليونان حتى تكون ملاصقة لقبرص.

وتبقى معضلة هندسية هائلة هي أعطى أنبوب على عمق مائي 4,000-6,000 متر. لذا تصدت المفوضية الأوروبية لها بإدراجها فيعشرة ديسمبر 2012، أجزاء الخط كخمسة عشر مشروعا لنقل وتخزين غاز وطاقة شرق المتوسط، إلى اوروبا. وفي 21 يونيو2013، أعربت المفوضية الاوروبية قرب تخصيص تمويل للبدء في مشروعين منهما، خط الأنابيب بين قبرص وكريت، وإنشاء محطة إسالة في قبرص.

أين وزارة الخارجية المصرية من جميع ذلك،يا ترى؟ المشروعات تفترض موافقة مصر على التنازل عن مياهها الاقتصادية لكي تتواصل حدود قبرص واليونان. وتذكر صحيفة إنرگيا حتى مصر خائفة من ترؤس اليونان للاتحاد الاوروبي العام القادم!

ونعود لبر مصر في 2003 وبالتزامن مع إنشاء جمال وعلاء مبارك صندوق بوليون الاستثماري في قبرص، اتى طلب رفيع لوزارة الخارجية المصرية للبدء على الفور في ترسيم الحدود الاقتصادية مع قبرص. وبسرعة، خلف أبواب مغلقة، تم التوصل لاتفاقية ترسيم (معيبة) للحدود تنازلت فيه مصر عن مساحة من مياهها تفوق ضعف مساحة الدلتا. ثبت حتى فريق الترسيم المصري لم يقم بأي درس لحقوق مصر التاريخية في منطقة الترسيم، كما لم يأخذ في الاعتبار السيادة البريطانية على الطرف الجنوبي لقبرص. وتقاعس الترسيم عن تحديد نقطة البداية الثلاثية مع هجريا ونقطة النهاية الثلاثية مع إسرائيل. ونتيجة لكل هذا التراكم من الأخطاء، لا تعترف هجريا بأربع من الثمان نقاط. وقد طالبتُ في الاجتماع الحكومي بوزارة البترول في نوفمبر 2012، حتىقد يكون ترسيم مصر لحدودها مع التسع دول الأخرى في علانية وشفافية. إلا أنه بعد عام، بدأت مصر مفاوضات ترسيم سرية أخرى، مع اليونان، شاءت الصدف حتى تفضحها الصحافة اليونانية.

ففي 16 نوفمبر 2013، كشفت صحيفة إثنوس اليونانية عن انعقاد مباحثات ثلاثية بين مصر واليونان وقبرص خصيصاً لترسيم الحدود المصرية. وأوردت احتجاج اليونان على حدود مصر الاقتصادية كما يشكلها البلوك-12 المصري للتنقيب عن الغاز (شمال الإسكندرية)، الذي اتبع ترسيم الحدود المعيب المفرّط الذي سقطته مصر مع قبرص في 2003. يعني حتى لورضينا بتنازلاتنا لقبرص، فإن اليونان ترغب أضعاف تلك التنازلات بأن تقبل مصر (بالرغم من قانون البحار) بمنطقة اقتصادية خالصة عرضها 200 ميل بحري لجزيرة كاستلوريزواليونانية (التي يبلغ عرضها كيلومتران) لكي يتحقق لليونان التلاصق مع قبرص على حساب جميع من مصر وهجريا. أي حتى اليونان ترغب من مصر حتى تتنازل عن 50,000 كم² من المياه الاقتصادية، كما تحرم مصر من أي حدود مائية مع هجريا التي هي الدولة اللقاءة مباشرة للساحل المصري من جمصة إلى مارينا بطول نحو322 كيلومتر

ولعل سبب تعجل مصر ترسيم الحدود مع اليونان هوتصريح النائبة الأمريكية إليانا روس-لتينن، رئيسة اللجنة الفرعية للشرق الأوسط في مجلس النواب الأمريكي في 24 أكتوبر 2013، حتى "الولايات المتحدة تفضل الخطة لتصدير الغاز الإسرائيلي والقبرصي إلى اوروبا عبر اليونان." .

ولا أدري إذا كان نبيل فهمي، في يومخمسة سبتمبر 2013، كان يحاول التمويه على الدافع الأمريكي بإعطاء الانطباع بأن ترسيم الحدود مع اليونان هونكاية في هجريا بقوله:

“كل بلد له مصالحه ولا يهمنا لوحتى بلداً ثالثاً منزعج بهذا الاتفاق” في اشارة إلى هجريا.

ياله من موقف عجيب. ففي شرق الدلتا مصر تمرر الشاحنات الهجرية تقريباً مجانا، بدون مبرر ليضيع على قناة السويس نحومليار دولار سنوياً. وفي غرب الدلتا مصر ترغب الترسيم مع اليونان نكاية في هجريا، وحتى لوكان في ذلك تفريطاً في مياهنا وثرواتنا.

المشهد الثالث: تبخر احتياطي مصر من الغاز

حتى عام 2010، كانت وزارة البترول تنشر حتى الاحتياطي المؤكد، المدقَق من بيت خبرة عالمي، يكفي احتياجات مصر لمدة 30 عام. وفي لحظة تبخر، وأصبحت مصر تتسول الغاز، كما يشير تقرير بلومبرج الصادر في 20 نوفمبر 2013. فكيف وقع ذلك؟

في عام 2005، كان هناك فائضاً كبيراً في انتاج مصر من الغاز الطبيعي، فبالاضافة للغاز الذي كانت تصدره مصر دون إسالة إلى إسرائيل والأردن، فقد افتتحت مصر في ذلك العام محطتين لإسالة الغاز الطبيعي لتصديره: المصرية الإسپانية للغاز في دمياط بتكلفة 1.3 مليار دولار؛ والشركة المصرية لإسالة وتصدير الغاز في إدكو، بتكلفة 2 مليار دولار. وفي نهاية 2005، كانت مصر تتبوأ المركز الثالث عشر بين أكبر منتجي الغاز المسال في العالم، وباحتياطي مؤكد ذلك العام قدرته وزارة البترول بنحو1931 مليار م³. إلا حتى الخبير النفطي الدكتور ابراهيم زهران يؤكد حتى معملي الإسالة تم إنشاؤهما بالرغم من عدم وجود أي فائض من انتاج مصر من الغاز وأن وزارة البترول اضطرت في عام 2006، لتخفيض نسبة استهلاك محطات الكهرباء من الغاز من 98% إلى 38%، لكي توفر الغاز لمعملي الإسالة. وبعد ثورة يناير 2011، توقف تزويد الغاز لمحطة الإسالة الاسبانية بدمياط، فحملت القضية للتحكيم الدولي، مما اضطر الدولة لمعاودة تزويدها بالغاز في خريف 2013، وسط أزمة طاقة طاحنة بمصر.

وحسب الإحصائية (المرفقة) للاحتياطي المؤكد للغاز الطبيعي بمصر التي نشرتها وزارة البترول في 2010 (والموثقة من بيت الخبرة وود ماكنزي) فإن الاحتياطي المؤكد في 2008 كان 2,152 مليار متر مكعب. وحسب إحصائية من الوزارة (في نفس المرفق) فإن معدل استهلاك مصر من الغاز الطبيعي هو56 مليار متر مكعب في 2008، ومن تصريحات وزراء البترول المتعاقبين فإن ذلك الاستهلاك لم يتغير تقريبا حتى 2013. فبافتراض حتى مصر لم تنتج أي غاز على الاطلاق منذ 2008 (وهوغير سليم)، فإن الاحتياطي المؤكد كفيل بتلبية احتياجات مصر لنحو30 سنة. فلماذا بدأت مصر تتسول الغاز منذ 2012،يا ترى؟ لا توجد إجابة لهذا السؤال إلا حتى الاحتياطي المؤكد لم يكن مؤكداً قط، بل كان مُسيـّساً، ويجب حمل قضية دولية على بيت الخبرة وود ماكنزي بتهمة التضليل. وتوجد سابقة لذلك حين قاضت الحكومة الأمريكية بيت الخبرة الأكبر أرثر أندرسن لتدقيقه وتصديقه على الأرقام المضللة في ميزانيات شركة إنرون المفلسة. فأُجبر على توقف عن مزاولة مهنة التدقيق في 2002.

وفي 21 أكتوبر 2013، أعرب وزير الطاقة الإسرائيلي، سيلڤان شالوم، حتى مصر طلبت استيراد الغاز من إسرائيل. إلا حتى المهندس طاهر عبد الرحيم، رئيس الشركة القابضة للغازات (إيجاس) نفى حتى تكون الحكومة المصرية قد تقدمت بطلب لاستيراد الغاز من إسرائيل، إلا أنه أردف حتى الباب مفتوح للقطاع الخاص (مثل حسين سالم) لاستيراد الغاز من أي مكان. وأضاف المهندس عبد الرحيم حتى "حصولنا علي الغاز سيكون من خلال مناسيرة تتطلب وجود مركب تسهل الحصول علي الغاز المسال ولن تكون إسرائيل طرفا فيها مطلقا لأنه حتي لوفرض فلن تستطيع إسرائيل توريده لأنها لا تتعامل إلا من خلال خطوط الأنابيب ولن نفكر في هذه الطريقة حيث إذا المراكب ستسهل حصولنا علي الغاز بسرعة لاحتياجات فصل الصيف التي بدأنا من الآن التجهيز لها‮. ‬مؤكدا حتى مركب وحدة تسييل الغاز ستوفر‮ ‬500‮ ‬ مليون قدم مكعب قبل قدوم الصيف لسد حاجة محطات الكهرباء." ولا تعارض بين ما يقول الوزير الإسرائيلي وما يقوله المسئول المصري. بل حتى شركة دلك الإسرائيلية المنتجة لغاز حقل تمار أعربت أنها تقوم حالياً بدراسة هندسية لتعديل خط أنابيب حسين سالم لكي يقبل الغاز في الاتجاه العكسي لتصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر.

وبينما يتوهم مسئولون في وزارة البترول المصرية حتى إسرائيل ليس أمامها من بديل لكي تصدر غاز لفياثان إلا تسييله في دمياط لأنها الأقرب، ولأن فيها معمل إسالة متعطل لعدم وجود غاز. وذلك، حسب أولئك المسئولين، ينقذ مصر من القضية التي حملتها عليها شركة يونيون فنوسا الاسبانية صاحبة معمل الاسالة لعدم توريد مصر غاز للمعمل حسب العقد. كما حتى غاز لفياثان بذلك سيقي مصر من نقص الطاقة في الصيف. إلا حتى تلك الأماني غاب عنها حتى معمل الإسال لا تملك مصر منه سوى 20%، وأن إسرائيل تناقش الفكرة مع شركة الحكومة الإيطالية صاحبة 80% من المعمل. وقد نشرت الفايناشل تايمز منطقاً بست خيارات لتصدير غاز إسرائيل، ليس فيهم المرور عبر مصر.

ومازالت مصر في قحط هيدروكربوني يستفحل عاماً تلوالآخر مع الضخ الجائر وتراجع احتياطيات الحقول وإحجام شركات النفط عن التقدم لمزادات التنقيب في مصر منذ عام 2000، عندما اعتمدت مصر ما أسمته "عقد القرن" للتعاقد مع شركات التنقيب وبدون استشارتهم. ومن أخطر ما في ذلك العقد هوحتى الدولة لا تحدد سلفاً ثمن الغاز أوالبترول طالما اكتشافه (ولا حتى تحدد آلية تُستخدم لتحديده حين يُكتشف)، وتؤجل تحديد الثمن حتى تنفق الشركة المليارات في التنقيب وبعد حتى تكتشف الغاز أوالنفط تقرر الوزارة كيفية المحاسبة! وهوما يفتح الباب على مصراعيه لشبهات فساد واسعة. نتيجة لذلك هربت شركات النفط الكبرى من مصر، وأُعطِيت امتيازات التنقيب لفنانين ولاعبي كرة قدم وراسيرة، حسب الخبير النفطي الدكتور ابراهيم زهران.

وعلى الرغم من انعدام أنشطة التنقيب (أبستريم) بمصر، فلا نسمع حدثة أوجهد من أي مسؤول لمعالجة القضية. بينما الجميع يتسابق للإدلاء بتصريحات جوفاء "داونستريم" حول أنابيب البوتاجاز وهي قضية تموينية في الأساس.

المشهد الرابع: برزخ السويس

مع بزوغ شرق المتوسط كأحد مراكز انتاج الغاز الكبرى في العالم بعد 2005، كثر الكلام حول محور قناة السويس. لذا قام نظام الفكر الجديد (جمال مبارك) بتأجير مدخلي القناة لأكبر شركتي ادارة موانئ في العالم، پي آند أوP&O البريطانية وميرسك الدنماركية وهما المتنافستان لأكثر من قرن من الزمان. لذلك أتعجب من الصخب المثار منذ 2011 حول مشروع محور قناة السويس، لأن عناصره الأربعة (المحددة من الحكومة) قد تم الاستحواذ عليها منذ فترة، ولا أمل في اعادة طرح أي منها:

1. المدخل الجنوبي: تم تأجير ميناءه الرئيسي، ميناء السخنة، لمدة 49 سنة، بدءاً من 2008، لشركة پي آند أو(التي غيرت اسمها إلى دبي العالمية للموانئ بسمسرة إماراتية).
2. المدخل الشمالي: تم تأجير مينائه الرئيسي، ميناء شرق التفريعة، لمدة 49 سنة (بدءا من 2009) لشركة ميرسك الدنماركية بسمسرة قطرية. ومؤخراً أدلى كلاوس لارسن، الرئيس الدنماركي للميناء، بأن الحكومة المصرية لم تنفذ سوى 2% من التزاماتها في المشروع، في تهديد بمقاضاة الدولة المصرية لواستمرت في الحديث عن طرح المدخل الشمالي ضمن مشروعات تطوير إقليم قناة السويس.
3. منطقة شمال غرب خليج السويس ولدت ميتة بسبب منح مصر قطاعات كبيرة منها لشركات صينية، إلا حتى الصين تبدو، من الممكن لتوازنات استراتيجية، قررت عدم الانخراط بمشاريع في المنطقة الخاصة، على الرغم من اهتمامها الكبير بالمسقط. لذا فلا مصر تستطيع حتى تسحب الأراضي ولا الصين ستعمل شيئاً فيها. عملاقاتنا بالصين خارج نطاق هذا الموضوع. والأراضي الهامشية بالمشروع التي سقعها محظيولجنة سياسات جمال مبارك، لن تحيي المشروع.
4. وديان التكنولوجيا: أصبحت مرادفاً للافلاس الفكري بعد حتى أعيد طرحها أكثر من عشر مرات من 1985 بدون أي خطوات جادة.

والعمل؟

يتعامل الكثيرون مع قناة السويس بتقديس يشبه عبادة بني إسرائيل لعجل السامري، دون محاولة فهم السبب الذي حُفرت من أجله قناة السويس. وأن القناة كانت وتظل واحدة من سبل عدة مطلوبة، وتؤثر على بعضها البعض، لعبور برزخ مصر. لذلك فالفقرة التالية تشرح كيف من الممكن أن تم تحويل الاحتياجات الاقتصادية العالمية لعبور برزخ السويس/مصر إلى عدة مشروعات أكبرها حفر قناة السويس.

سبق شق قناة السويس، في 1869، اهتمام اقتصادي واستراتيجي وهندسي عالمي منذ عام 1820 بما أسموه "برزخ السويس" وأحياناً "برزخ مصر". والبرزخ هوالشريط الأرضي الضيق بين بحرين، وبرزخ السويس هوالشريط البري بين جميع ساحل مصر على البحر المتوسط وكل ساحلها على البحر الأحمر. فكان الاهتمام منصباً على طرق تذليل المواصلات بين البحرين المتوسط والأحمر عبر برزخ السويس. فسافر پروسپير إنفانتان ومعه عشرون من أتباعه من السان سيمونيين وعدد كبير من المهندسين للقاءة محمد علي باشا، الذي توجس خيفة من مبادئه الاشتراكية الطوباوية وطلب منه حتى يشهر إسلامه. إلا حتى إنفانتان نجح في اقناع القنصل الفرنسي، فردينان دلسپس بفكرة قناة بحرية، وأقنع الملحق العسكري البريطاني واگ‌هورن بفكرة سكة حديدية. وأنشأ جمعية دراسة برزخ السويس (1845)، ثم المفوضية الدولية لشق برزخ السويس (1854-1857) التي شاركت فيها ثمان دول اوروبية بعسكرييها ومهندسيها ومصرفييها. وطوال الفترة من 1820 وحتى 1857 كان هناك اجماع على حتى شق برزخ السويس لا يكفي حتىقد يكون بقناة مائية (قناة السويس)، بل حتى النقل البري له دور هام ويؤثر على حجم الطلب على الممر البحري. كما بحثت المفوضية الدولية الحاجة لعبور كابلات التلغراف البحرية (التي بدأت في الظهور في 1842) لبرزخ السويس. ولذلك قامت إنجلترة منفردة بشق برزخ مصر بسكك حديد مصر (1854) والبوستة الخديوية (1861) قبل حصول المفوضية على موافقة حكام مصر. وبمجرد احتلال بريطانيا لمصر قامت في 1883 بمد كابل اتصالات تلغرافية بحري من أبوتلات، بالإسكندرية إلى العين السخنة. ومنذ ذلك الحين وتلك النقطتين هما نقطتا الإبرار الرئيسيتان لكل الكابلات بمصر.

لذلك فأهم خطوة يجب اتخاذها حالياً هوحتى تُمنح هيئة قناة السويس سلطة الاشراف على برزخ السويس وبرزخ مصر كاملاً لعبور أي شيء بين البحرين المتوسط والأحمر.

وفي ذات الوقت نرى اجراءات حكومية مصرية تضيع مليارات الدولارات سنوياً على قناة السويس، وتلك بعض أمثلتها:

1. السماح للعبارات الهجرية حتى تتحايل على المرور في قناة السويس بأن تُنزل شاحناتها في دمياط وبورسعيد ثم تأخذهم شاحنات هجرية أخرى من السويس إلى السعودية.
2. تمرير كابلات الاتصالات الدولية مجاناً عبر مصر فتحرم مصر من مليارات الدولارات سنوياً.
3. تسعير المرور في خط أنابيب سوميد يجب حتى يتم بإشراف هيئة قناة السويس لتعظيم ولج مصر من المعبرين المارين ببرزخ مصر.

كما نرى مشروعات منافسة لقناة السويس مثل الطريق البحري الشمالي الذي افتتحته روسيا منذ ثلاث سنوات في فصل الصيف مبدئياً، ومشروع سكة حديد إيلات-عسقلان، ومشروع قناة طابا-العريش.

مشاهد أخرى

هناك مشهد خامس مؤلم، هوقوارب الموت للهجرة غير الشرعية في ضوء الشراكة الأورومتوسطية (عملية برشلونة) والحوار المتوسطي العسكري مع حلف الناتو. كما يجدر بنا ذِكر غياب مشهد سادس بسبب اختفاء صورة الفهم المصري مرفرفاً على سفن تجارية مصرية. فقد انقرض الأسطول التجاري المصري وما استتبعه ذلك من مصاعب وكوارث نقل المعتمرين والعمال وارتفاع تكاليف تجارة مصر الدولية تصديراً واستيراداً. إلا حتى تناول المشهدين يتعدى نطاق هذا الموضوع.

وسأتناول جميع من المشاهد الأربعة السابقة في منطقات منفصلة. هذا الموضوع موجود بصيغة إلكترونية في موسوعة الفهم بروابط لأكثر من مائة منطق مشروح عن مختلف الموضوعات المذكورة.

الهامش