با كن رع نف (بوخوريس) Bakenranef (Bocchoris)
فرعون
الحكم	725 720 ق.م. (الأسرة 24)
سبقه	تف ناخت
تبعه	شباكا
الألقاب الملكية وح كا رع ثابته هي قدرة رع الاسم الشخصي با كن رع نف

با كن رع نف Bakenranef (ويـُعهد أيضاً بالصيغة اليونانية لاسمه، بوخوريس Bocchoris) كان ملكاً في الأسرة المصرية الرابعة والعشرين. وقد حكم مصر السفلى من ح. 725 حتى 720 ق.م. بينما يعتبره مانيتوالحاكم الوحيد في الأسرة الرابعة والعشرين (الشظايا 64، 65)، يضم الباحثون الجدد والده تف ناخت إلى تلك الأسرة. وكذلك بينما ينقل سكستوس يوليوس أفريكانوس عن مانيتوحتى با كن رع نف حكم لست سنوات، فإن بعض الباحثين الجدد يختلفون مرة أخرى فيقصـِّرون فترة حكمه إلى خمس سنوات بناءً على أدلة من نصب تذكاري لدفن العجل أپيس. فالنصب يثبت حتى حكم با كن رع نف انتهى فقط عند بداية سنة حكمه السادسة، التي حسب التأريخ المصري تعني أنه حكم خمس سنوات كاملة.

مانيتوهومصدر حدثين من عهد با كن رع نف. الأول هوسيرة حتى حـَمـَلاً نطق بنبوءة حتى مصر سيهزمها الآشوريون، وهي السيرة التي سيكررها لاحقاً كتاب كلاسيكيون أمثال كلوديوس إيليانوس (في طبائع الحيوان De Natura Animalis 12.3). الحدث الثاني كان حتى باكن رع نف قد ألقى القبض عليه شباكا، ملك الأسرة الخامسة والعشرين، ثم أعدمه بحرقه حياً.

ثم يخط ديودورس سيكولوس، بعد ذلك بثلاثة قرون من مانيتو، مضيفاً بعض التفاضيل المتنوعة. إذ يذكر أنه بالرغم من حتى باكن رع نف كان ضئيل البنية و"هيئته تبعث على الإزدراء"، إلا أنه كان أكثر ملوك مصر حكمةً (1.65). فينسب إليه المصريون قانوناً يتعلق بالعقود، يقضي ببطلان مديونية إذا لم تـُرفـَق بكفالة موقـَّعة، وقد ظل هذا القانون سارياً حتى وقت ديودورس (1.79). لهذا العمل ولأفعال غيره، اعتبر ديودورس حتى باكن رع نف هوالرابع من أبرز ستة مشرعين في مصر القديمة.

ذكر المؤرخ الروماني تاكيتوس حتى الكثير من الكتاب ظنوا حتى للفرعون "با كن رع نف" أس في أصول اليهود:

إلا حتى معظم الكتاب يتفقون في ذِكر سيرة حتى سقماً، يشوه الجسد بشكل مخيف، انتشر في أراتى مصر؛ لحد حتى الملك بوخوريس، طلباً لعلاج، استشار عرافة هامون، وكانت النصيحة التي حصل عليها هي حتى ينظف مملكته وأن يطرد إلى أرض خارجية هذا العِرق الذي تغضب عليه الآلهة. الناس الذين تم جمعهم بعد لأي، وجدوا أنفسهم متروكين في وادٍ غير ذي غرس، فجلسوا مذهولين من الحزن، حتى قام واحد من المبعدين، اسمه موسى، ناهياً إياهم عن البحث عن نجدة من إله أومن البشر، إذ أنهم مرفوضون من كليهما وأن يعتمدوا على أنفسهم، وأن يعِدوا زعيمهم المرسل من السماء حتى يتوقفوا عن الحزن والتيه بمجرد ظهور من سيخلصهم من شقائهم آنئذ. فوافقوا، وبجهالة شديدة بدأوا في التقدم عشوائياً. أشد ما آلمهم كان نقص المياه، وتساقطوا استعداداً للموت في جميع الاتجاهات في السهل، عندما رأوا سرباً من الحمير الوحشية عائداً من مرعاه إلى صخرة تظللها أيكة. مويسس تعقب السرب، على هدىً من منظر بقعة معشوشبة، فوجد نبعاً نضاحة بالماء. فكانت النجدة لهم. وبعد رحلة مستمرة لمدة ستة أيام، وجدوا أنفسهم في اليوم السابع في بلد، فطردوا أهله منه، وفيه بنوا مدينة ومعبد (, الكتاب 5، الفقرة 3).

بالرغم من الأهمية الضمنية التي يوعزها هؤلاء الكتاب، فإن قليل من السجلات المعاصرة لباكن رع نف قد وصلتنا. النقش الرئيسي من حكمه يتعلق بوفاة ودفن عجل أپيس أثناء السنينخمسة وستة من حكمه؛ والبقية هي بعض النـُصـُب التي اكتشفها أوگوست مارييت أثناء استكشافه السراپيوم في سقارة. وقد قام شباكا بالإطاحة بباكن رع نف وإعدامه بالحرق حياً على الأعواد ودفن العجل في سنة حكمه الثانية (720 ق.م.) بينما كان يقوم بحملات في مصر السفلى. هذا الإنقلاب أنهى الأسرة 24 قصيرة العمر والتي كانت منافساً هاماً للأسرة 25 النوبية في مصر العليا.

قوانين بكخوريس

من أكثر الأقوال عن هذا الفرعون تلخيصا لسنوات حكمه قول المؤرخ مانيتون : كان بوكخوريس الملك الوحيد من الأسرة الرابعة والعشرين الذى خلد اسمه وهووإن ظهر ضعيفا في صراعه ضد الآشوريين الذين بدأوا يفدون على البلاد تجارا في البداية ثم غزاة في النهاية حيث قام بدفع الجزية كاملة لهم الا أنه على الجانب الآخر ظهر مصلحا قويا داخل البلاد.

اهتم هذا الملك بالاصلاحات التى عادت بالبلاد الى سيرتها الأولى وسابق عصرها المضىي حيث المبادىء الفردية والمساواة الاجتماعية وقد وجه ضربة قاصمة إلى الاقطاع في شكليه المدني والديني وحارب الارستقراطية الدينية وقضى على امتيازات رجال الدين التى اكتسبوها خلال العصر الآموني وفي عصره سادت النزعة الفردية وحلت محل الاقطاع.

ولم يكن قانون بكخوريس أول القوانين التى دونت في مصر الفرعونية بل عهدت مصر قبلها الكثير من المدونات القانونية والكثير من الملوك المشرعين بداية من عصر الاله تحوت اله التشريع عام 4241 ق.م. وقد كان ذلك القانون ذا طابع دينى حيث أنه صدر مباشرة من الاله تحوت واتى الملك مينا الذى وحد البلاد سياسياً ودينياً وأيضا تشريعياً وقانونياً حيث أمر بتطبيق قانون تحوت على جميع المملكة المتحدة. المصدر الوحيد لقانون بكخوريس هوموسوعة مخطة التاريخ لديودورس الصقلي، المجلد الأول: المصريون القدماء، الباب السادس، الفقرات 14 - 19.

وقانون بكخوريس ظل معمولا به أثناء حكم البطالمة وبعض من حكم الرومان حتى عام 212 بعد الميلاد عندما أصدر الامبراطور الرومانى كراكلا دستوره المعروف الذى منح الجنسية الرومانية لكافة الأجانب عدا الأجانب المستسلمة. وقد تأثر قانون بوكخوريس تأثرا كبيرا بقوانين حمورابى بحكم تحالف بكخوريس مع البابليين والآشوريين فنقل بعض الأحكام العادلة والمتطورة.

وقانون بوكخوريس ظل يطبق على المصريين خلال جميع العصر الاغريقي وبعض من العصر الروماني وذلك إعمالا لمبدأ شخصية القوانين حيث كان المجتمع الواحد يعهد أكثر من قانون يطبق جميع منها على أشخاصه فقط بصرف النظر عن مكان اقامته ومع ذلك فقد أثبت قانون بوكخوريس مكانته المتميزة وتفوقه في الفكر القانونى للعالم القديم. ونقل الينا هيرودوت وكذلك المؤرخ ديودور الصقلى حتى المشرع اليونانى الأشهر صولون كان قد زار مصر عام 595 ق.م. واطلع على قوانين بكخوريس قبل حتى يضع هوقوانينه الشهيرة وكذلك يمضى بعض المؤرخين الى حتى واضعى قانون الألواح الاثنا عشر – أول القوانين المدونة في روما القديمة – أشاروا الى اطلاعهم على قوانين بكخوريس واعتناق كثير من أحكامه وكانوا يشيدون به علانية في الساحات الكبرى حيث تذاع القوانين لاعلام الكافة بها قبل دخولها حيز النفاذ.

وفي الأسرة الخامسة والعشرين حاول الملك أمازيس الثاني تقليد قانون بوكخوريس وأصدر هوأيضا قانونا باسمه ولكن ما حتى قضى عهد حكمه حتى عادت البلاد الى قوانين بوكخوريس من حديث واندثر قانون أمازيس.

خصائص قوانين بوكخوريس ( 718 – 712 ق.م.)

على الرغم من قصر المدة التى حكم فيها هذا الفرعون مصر الا أنه

• قد وجه ضربة قاصمة الى رجال الدين بالغاء امتيازاتهم كجزء من الغاء كثير من امتيازات الطبقات الأخرى وعاد بالبلاد الى سيادة النزعة الفردية وتحولت المساواة الى مبدأ يطبق على جميع المراكز القانونية عامة كانت أوخاصة.
• وهذا القانون سماه البطالمة من حكام مصر فيما بعد قانون العقود نظرا لاحتوائه على قواعد القانون المدني وأيضا قواعد الأحوال الشخصية.
• تحرر القانون بالكامل من الطابع الديني للقوانين السابقة عليه طوال العصر الأموني واتى خلواً من أي حكم ديني.
• تحرر القانون من الشكليات والاجراءات المعقدة القديمة وجعل من الكتابة وحدها الوسيلة الفعالة في مجال الاثبات.
• أعلى القانون من شأن الارادة في التصرفات القانونية وسادت بسبب ذلك قاعدة العقد شريعة المتعاقدين.
• كان شديد المحاربة لفكرة الديون وآثارها السيئة على المجتمع وهوفي ذلك كان أسبق من غيره من القوانين.

فقد كان الدين في الماضى سببا مباشرا من مسببات الاسترقاق حيث يتسبب عجز المدين عن الوفاء في تحويله الى عبد للدائن وهوما يطلق عليه الاكراه البدنى وذلك بأن يكره الدائن المدين على العمل لديه حتى يحصل على حقه منه أوكان في مكنة الدائن بيع مدينه في سوق العبيد للحصول على الثمن لسداد الدين.

وفى هذه الجزئية كان قانون بوكخوريس تقدميا للغاية في عصره حيث ألغى الرق بسبب الدين وأحسن معاملة العبيد بصفة عامة وخفف كثيرا من معاناتهم. وعلى الجانب المالى لقضية الديون ألغى بوكخوريس نظام الفائدة المركبة حيث أنه كان يبالغ فيها الى حدود غير معقولة قبل صدور قوانينه وكانت تصل الى 100% بل و120% وتضاف سنويا الى أصل الدين سنويا وهكذا مما كان يجعل السداد محالا فحدد قانون بوكخوريس السقف الأعلى للفائدة على النقود ب 30% بينما بلغ ذلك الحد في الحاصلات الزراعية إلى الثلث فقط وفى هذا السياق وصل تفكيره الى الغاء الفوائد التى تتكون لتصل الى أكثر من أصل الدين وهي فكرة لم تكن معروفة في ذلك الزمان بالمرة. بيد حتى أعظم انجاز قانونى في القانون المدنى أتى به بوكخوريس كان الغاء الاكراه البدنى بأن جعل التطبيق قاصر على أموال المدين فقط أى على ذمته المالية ولا يمتد الى جسده أوحريته كما كان الوضع قبلها وهذه الفكرة هى القائمة في جميع الثقافات القانونية في عالم اليوم.

أما في مجال الأحوال الشخصية فقد حرص القانون على الاعتراف بالمساواة الكاملة بين الجنسين وكانت للمرأة أموالها الخاصة ولها الحرية الكاملة حتى تتصرف فيها بكل أنواع التصرفات بلقاء أوبدون لقاء طالما الحياة أم الى ما بعد الوفاة (الوصية) ولها الشخصية القانونية الكاملة التى تبيح لها حتى تمضى الى المحكمة مدعية أومدعى عليها وكانت شهادتها مأخوذ بها. كذلك كان لها حتى تبدى رأيها في أمر زقابلا بالقبول أوالرفض ولها اشتراط الاحتفاظ بالعصمة في يدها وكذلك وضع ما تشاء من الشروط المالية في عقد الزواج بما فيها على سبيل المثال النص على الحق في قبض تعويض مالى ضخم من الزوج طالما الزواج من امرأة أخرى وكثيرا ما وقف مثل هذا الشرط عائقا في سبيل اتمام هذا الزواج الثانى وعليه كان تعدد الزوجات – كنتيجة لذلك كله – نادر الحدوث وساد مبدأ الزواج الفردى على أساس أنه الأصل وأصبح تعدد الزوجات هوالاستثناء ويتم بناء على موافقة الزوجة الأولى في حالات الضرورة القصوى بسبب سقم أوعقم الزوجة الأولى مثلا. وساوى القانون المذكور بين الأخ وأخته في الهجرات ولم يعترف بالنظام القديم الذى كان يميز الأخ الأكبر في الميراث. ووضع القانون المذكور ديون الزوج الى زوجته في موضع ممتاز ولها الأسبقية على كافة الديون الأخرى.

المصادر

• تاريخ وفلسفة القوانين للدكتور محمود السقا الأستاذ بحقوق القاهرة 2008