القمة المصرية القبرصية اليونانية، أبريل 2015
القمة المصرية القبرصية اليونانية أوقمة الكالاماتا الثانية، هي قمة ثلاثية عُقدت في 29 أبريل 2015، نيقوسيا، قبرص، بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس القبرصي نیکوس أنستاسیادس ورئيس الوزراء اليوناني أنطونيس ساماراس.
خلفية
كانت القمة الأولى بنوفمبر 2014، نددت بتحرش سفن المسح السيزمي الهجرية بأنشطة التنقيب في المياه القبرصية. ودعت إلى تعاون عسكري في وجه الأطماع الهجرية. وبالرغم من عدم توقف هجريا عن المسح السيزمي للمياه المتنازع عليها، حتى الأسبوع الماضي. إلا حتى دول الكالاماتا انقلبت للتودد لهجريا.
وتطلع رئيس الوزراء اليوناني، تسيبراس، لنتائج أكثر إبهاجاً في القمة القادمة بأثينا، في تعبير عن إمتعاضه لبطء مفاوضات ترسيم الحدود المصرية اليونانية.
ويبدوحتى التحول الجذري في موقف حلف الكالاماتا من هجريا، وتأجيل ترسيم الحدود المصرية اليونانية، موعز به من الولايات المتحدة، وله صلة بتصاعد أهمية دور هجريا في إضرام الأزمة السورية في لقاء التصعيد الروسي في الأزمة الأوكرانية. ويأتي في نفس السياق اتفاقية تمرير العبارات الهجرية في قناة السويس التي تم التوصل إليها في أبريل 2015.
واختتمت القمة بتهنئة مصطفى آقنجي، الرئيس المنتخب لجمهورية شمال قبرص الهجرية.
اعلان نيقوسيا
صدر عن القمة الثلاثية، المنعقدة في قبرص، بين مصر واليونان وقبرص، الأربعاء، إعلان نيقوسيا، وسقطت عليه الدول الثلاث. ونص إعلان نيقوسيا على الآتي:
تعزز القمة الثلاثية الثانية، مزيد من شراكتنا الثلاثية الراسخة، وتعزز السلام والاستقرار والأمن والازدهار والتعاون في كافة المجالات في شرق البحر الأبيض المتوسط، السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والسياحية.
في هذا الصدد، نجدد التأكيد على موقف مشهجر بلداننا على النحوالمبين في القمة الثلاثية إعلان القاهرةثمانية نوفمبر 2014. ويقدم هذا الإطار كنموذج للحوار إقليمي أوسع، بما في ذلك من خلال التنسيق والتعاون في إطار المحافل متعددة الأطراف وثيق، كما كذلك من خلال الجهود المبذولة لتعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والعالم العربي.
ونحن نعترف بأهمية التعاون الأورو- متوسطي لبلدان المنطقة. على وجه الخصوص، ونحن نؤيد تماما جهود الاتحاد من أجل المتوسط نحوالنمووالتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
نؤكد ونعيد التأكيد على التزامنا السابق لتعبئة جميع قدراتنا لتعزيز فعالية القيم والمصالح المشهجرة. هذه آلية التشاور الثلاثية، التي تجتمع بانتظام على مختلف المستويات، ويهدف إلى العمل على إطلاق الإمكانات الكاملة لمنطقتنا لمصلحة شعوب دولنا الثلاث والمنطقة بأسرها.
تهدد آفة الإرهاب الدولي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة الساحل وأفريقيا جنوب الصحراء والخليج وأوروبا. ويتطلب هذا التهديد العالمي استجابة شاملة ومنسقة وجماعية من قبل المجتمع الدولي. ونحن ندين بشدة جميع الأعمال الإرهابية وندعوجميع الدول للقاءة بنشاط وفعالية هذا الخطر وتكثيف التعاون في المسائل الأمنية بغية مكافحة الجماعات المتطرفة وتعريض أنصارهم السياسي والمالي. أخذنا فهما بإعلان في آخر مؤتمر قمة جامعة الدول العربية التي عقدت في شرم الشيخ، مصر 28-29 مارس لعام 2015 بشأن تشكيل قوة الرد السريع عربية للتصدي بفعالية للتهديد الإرهابي.
واتفقنا على تكثيف التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، الدفاع / الأمن ومناقشة المعلومات ذات الصلة لمكافحة معا ضد الإرهاب والتطرف العنيف، وتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار على المدى الطويل.
وتشجعنا المكاسب الأخيرة للقوات العراقية في العراق بدعم من التحالف الدولي لمكافحة ISIL. يظهر على الرغم من حتى تحديات كبيرة ما زالت قائمة، مع الأخذ بعين الاعتبار القدرة ISIL لتجنيد مقاتلين إضافية وأحدث هجمات مضادة لها. وفيما يتعلق سوريا، ونحن نواصل دعم جهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص دي مستورا لعملية سياسية جديدة في سوريا وتشجيع العمل الجماعي تحت رعاية الأمم المتحدة على أساس قرار مجلس الأمن 2174 و2178. ونؤكد أيضا الحاجة إلى مواصلة دعم دول المنطقة التي تعاني من الآثار المتولدة عن الأزمة، ونقدم دعمنا للجهود المصرية لتسهيل التوافق بين جماعات المعارضة السورية، في ضوء تشجيع التوصل إلى حل سياسي في الأزمة السورية وفقا لجنيف البيان.
ونشعر بقلق بالغ إزاء تدهور الوضع الأمني في ليبيا والتهديد الإرهابي المتزايد، تؤثر فيه أيضا الأمن والاستقرار في الدول المجاورة. ولذلك، فإننا نؤيد بقوة تطبيق استراتيجية مكافحة الإرهاب بالتوازي مع الحوار السياسي والمصالحة وتطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما 2213 و2214. ونعرب عن دعمنا لعمل الممثل الخاص UNSG ليبيا برناردينوليون، وفي الوقت نفسه، فإننا نؤكد موقفنا دعم المؤسسات الشرعية، بما في ذلك الحكومة الحالية في مدينة البيضاء التي شكلتها مجلس النواب لحين تشكيل حكومة وحدة وطنية.
ويهدد الوضع المتدهور في اليمن، بزعزعة استقرار منطقة الخليج والقرن الأفريقي والبحر الأحمر ومنطقة الشرق الأوسط على نطاق أوسع. ونعرب عن دعمنا القوي للحكومة الشرعية في اليمن والحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه. والجهود المبذولة لاستئناف المفاوضات الكاملة دون شروط مسبقة السبيل الوحيد للمضي قدما ونرحب بالجهود التي يبذلها مجلس التعاون الخليجي لتكمل مبادرات الأمم المتحدة التي تقودها الأمم المتحدة. ويجب على جميع الأطراف حتى تنفذ بشكل تام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما مجلس الأمن RES 2201 من 15 فبراير 2015 وRES 2216 بتاريخ 14 أبريل 2015. ونؤكد ضرورة التصدي بحزم تهديد الجماعات الإرهابية المتواجدة في اليمن المتطرفة. وفي الوقت نفسه، يجب على جميع الأطراف حتى تكفل حماية المدنيين والسماح بالوصول غير المقيد إلى المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين.
وندعوإلى تحقيق تسوية سلمية عادلة وشاملة ودائمة في الشرق الأوسط على أساس قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة ومتواصلة جغرافيا على الأراضي المحتلة، منذ أربعة يونيو1967، وعاصمتها القدس الشرقية، والعيش في سلام وأمن مع جميع جيرانها، وفقا للمواقف والمبادرات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية. ولا تزال التسوية الضمانة الوحيدة لتجنب تكرار الوفيات بين المدنيين الأبرياء والدمار ويزيد التوتر. ونؤيد بقوة استئناف المفاوضات من أجل تحقيق تسوية شاملة على أساس حل الدولتين. في هذا السياق نشيد بجهود مصر المستمرة من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم في غزة وإحلال السلام في الشرق الأوسط.
وتشكل زيادة تدفقات الهجرة، تحديا كبيرا لبلداننا. نوافق على تعبئة جميع الجهود المتاحة لنا لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح، ومعالجة الأسباب الجذرية للمأساة الإنسانية التي نقابلها، بالتعاون مع بلدان المنشأ والعبور.
وندرك حتى اكتشاف احتياطات هامة النفط والغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط، يمكن حتى تكون بمثابة محفز للتعاون الإقليمي. نؤكد حتى هذا التعاون يفترض أن يخدم بشكل أفضل من خلال انضمام دول المنطقة إلى المبادئ الراسخة للقانون الدولي. في هذا الصدد، نؤكد الطابع العالمي لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وقررت المضي قدما على وجه السرعة في مفاوضاتنا بشأن تعيين المناطق البحرية لدينا، حيث لم يتم ذلك حتى الآن.
وندعوإلى تسوية عادلة وشاملة ودائمة، لمشكلة قبرص التي من شأنها توحيد الجزيرة وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة. والتسوية لا يستفيد منه سوى شعب قبرص ككل، ولكن من شأنه أيضا حتى يساهم إلى حد كبير في تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة. ونرحب بإمكانية تعزيز لاستئناف المفاوضات وتطبيق تدابير بناء الثقة.
واتفقنا على استكشاف جميع الإمكانيات لتعزيز أوجه التآزر بين اقتصاداتنا، بهدف خلق بيئة اقتصادية أكثر إيجابية للنمو، لمعالجة تحديات الوضع الاقتصادي الدولي المتغير بسرعة والاستفادة بصورة مشهجرة من الفرص الهامة التي تنشأ في منطقتنا .
وإذ ندرك حتى السياحة والصناعة البحرية والمكونات الحيوية لاقتصاد البلدان الثلاثة، وبعد التوقيع على 2014/10/29 من الثلاثية مذكرة حول التعاون في مجال السياحة بين قبرص واليونان ومصر، اتفقنا على مواصلة العمل معا بشكل وثيق بهدف تسهيل وتعزيز التعاون في مشاريع مشهجرة، بمشاركة من الجهات الحكومية والخاصة، بما في ذلك تطوير حزم سياحية مشهجرة والرحلات البحرية، وتعزيز الاتصال البحري بين الدول الثلاث لنقل البضائع والركاب على حد سواء، والشروع في التعاون في مجال النقل البحري التعليم والتدريب.
بلادنا الثلاثة، اقتناعا منها الطبيعة الاستراتيجية لهذه الآلية الثلاثية، ستواصل العمل بشكل وثيق من أجل إطلاق الإمكانات الكاملة لتعاونهما، لصالح شعوبها والمنطقة على نطاق أوسع.»
انظر أيضاً
- اعلان القاهرة 2014
- العلاقات المصرية القبرصية
- العلاقات المصرية اليونانية
- العلاقات القبرصية اليونانية
- القمة المصرية القبرصية اليونانية، نوفمبر 2014
المصادر
- ^ Manolis Kalatzis (2015-04-29). "Τσίπρας: Ενδιαφέρουσα εξέλιξη η εκλογή Ακιντζί στα κατεχόμενα (تسيبراس: انتخاب أكنجي تطور مثير للاهتمام)". protothema.
- ^ "«إعلان نيقوسيا» بين مصر وقبرص واليونان (النص الكامل)". صحيفة المصري اليوم. 2015-04-29.
