قضاء

القضاء أوالسلطة القضائية Jurisdiction، هي سلطة إجرائية ممنوحة لهيئة قانونية معضلة رسمياً أوإلى زعيم سياسي للتعامل مع وللفصل في الأمور القانونية، وضمناً، لإقامة العدل داخل نطاق مسئولية محدد.

التعريف والنشأة

السلطة القضائية، هي هيئة مستقلة تختص بتوزيع العدالة بين الناس، عن طريق الفصل في المنازعات المعروضة عليها، وبذلك فإن القاعدة القانونية هي التي تنشئ الحقوق، والقضاء هوالذي يحميها، ولكن البشرية لم تهتد إلى ذلك إلا بعد تطور طويل، فقد كانت القوة محور العلاقات لدى أفراد الجماعات البدائية، وسادت عندئذ قاعدة: القوة تنشئ الحق وتحميه، فكل اعتداء على ما يعتبره الشخص حقاً له، يعتبر إهانة لا يغسلها سوى القوة، فإذا ادعى إنسان حقاً قبل الغير استوفاه بنفسه. ومع ارتقاء البشرية، بدأت الوظيفة القضائية تظهر في صلب المجتمع الإنساني، حيث أصبحت من اختصاص شيخ القبيلة، قبل ظهور نظام الدولة، ومن اختصاص الملك بعد ظهور نظام الدولة في العصور القديمة، فيلاحظ حتى شعوب الرافدين القديمة، قد نظرت إلى العدالة أصلاً، على أنها إحدى الوظائف الإلهية، فالإله كان في نظرهم القاضي الأعظم، وهويفوض إلى الملوك القيام بهذه المهمة على الأرض، كما يلاحظ حتى أول تميُّز في التاريخ للوظيفة القضائية، من باقي وظائف الحكم والإدارة، إنما كان في عهد الامبراطورية السفلى (من 284م حتى 565م).

ممارسة القضاء

ينهض بعبء توزيع العدالة بين الناس مجموعة من الموظفين الذين تعينهم الدولة وفقاً لمعطيات الدستور والقانون، وهؤلاء هم القضاة الذين يمارسون عملهم ضمن نطاق مكاني رسمي هوالمحكمة، ويختلف تشكيل المحاكم في الدول المتنوعة، فهناك محاكم تشكل من قاض فرد ويكون ذلك في نطاق محاكم الدرجات الدنيا، وهناك محاكم ذات تشكيل جماعي أي أنها تتشكل من عدة قضاة، ويراعى ذلك عادة في تشكيل المحاكم في درجاتها العليا، وتقوم المحاكم العليا عادة بالتعقيب على أحكام المحاكم الدنيا، وهوما يعهد بمبدأ التقاضي على درجات، وذلك من حيث الواقع والقانون، أومن حيث القانون فقط، وتوجد دائماً في نطاق النظم القانونية الحديثة محكمة عليا تعمل على توحيد الاجتهاد القضائي، ومنع التضارب في الاجتهاد، وهذه المحكمة هي محكمة النقض في فرنسا ومصر وسوريا وغيرها. وقد تتولى جهة قضائية واحدة على اختلاف درجات محاكمها مهمة الفصل في جميع المنازعات، سواء تلك التي تنشأ بين الأفراد، أوتلك التي تنشأ بين الحكومة والأفراد (كما هي الحال في إنگلترة، والولايات المتحدة، والمغرب)، وهوما يعهد بنظام القضاء الموحد، أوتوجد في الدولة جهتان قضائيتان، تتولى إحداهما الفصل في المنازعات بين الأفراد أياً كان نوعها وتسمى جهة القضاء العادي، والأخرى في المنازعات بين الأفراد والحكومة، وتسمى جهة القضاء الإداري، وذلك تحت لواء نظام القضاء المزدوج، ويلاحظ أنه توجد، في ظل هذا النظام الأخير، محكمة مختصة تقوم على حسن توزيع الاختصاص بين جهتي القضاء العادي والإداري، وهذه المحكمة هي محكمة التنازع، كما هي الحال في سوريا وفرنسا.

استقلال القضاة

من الأمور المسلمة في العصر الحديث استقلال القضاء عن السلطتين التشريعية والتطبيقية، استقلالاً تاماً، طبقاً لمبدأ الفصل بين السلطات، وينتج من ذلك أنه لا سلطان على القاضي وهويؤدي مهمته لغير القانون، وليس لأحد حتى يملي عليه سوى ضميره، ويترتب على ذلك أنه ليس للسلطة التطبيقية أي حق في التدخل في الشؤون الخاصة بالسلطة القضائية، ولاتملك صلاحية نزع اختصاص من الاختصاصات المخولة لها، كما لا يحق لها حتى تقوم بمنع المحاكم من النظر في طعون محددة، أوسماع الدعوى بشأن منازعات معينة. ومن ناحية أخرى لا تملك السلطة التشريعية الحق في إصدار تشريعات تمنع القضاء من النظر في نادىوى بذاتها، أوحتى تسلبه الحق في التصدي لمنازعات بعينها، وقد اتبعت الدساتير الحديثة مبدأ استقلال القضاة، ومن هذه الدساتير دستور الجمهورية العربية السورية (المادتان 131 و133 منه).

حق التقاضي والحق في المساواة أمام القضاء

يعدّ حق التقاضي من الحقوق الدستورية والتي تنص عليه بوضوح الدساتير المعاصرة، ومنها الدستور السوري، والذي نص صراحة على حتى حق التقاضي وسلوك سبل الطعن، والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون (المادة 18 منه)، كما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادةثمانية منه)، ومسوّغ ذلك حتى هذا الحق حق أصيل، ويستحيل دونه حتى يأمن الأفراد على حرياتهم، أويردوا على ما يقع عليها من اعتداء، كما لا يمكن حتى يعد نظام الحكم في دولة ما ديمقراطياً، إلا إذا كفل حق التقاضي الذي يطمئن الأفراد على حقوقهم، ويزيل الظلم من نفوسهم، وبناء عليه، فإن أي مصادرة لحق التقاضي تعد عملاً غير مشروع، وأي نص تشريعي يمس هذا الحق هونص باطل وغير دستوري، لخروجه عن المبادئ الدستورية التي أقرت هذا الحق.

ولا يكفي الاعتراف بحق التقاضي للأفراد، بل يجب حتىقد يكون هؤلاء متساوين أمام القضاء عندما يمارسون حقهم في التقاضي، بمعنى حتى يمارس جميع مواطني الدولة حق التقاضي على قدم المساواة أمام محاكم واحدة، وبلا تمييز أوتفرقة بينهم بسبب الأصل أوالجنس أواللون، أوالعقيدة، أوالآراء الشخصية.

حق التقاضي أمام القاضي الطبيعي

يجب حتى يتم التقاضي أمام القاضي الطبيعي، أي القاضي المعين بصورة أصلية ومسبقة للفصل في المنازعات بين المواطنين، ووفقاً للأصول والإجراءات التي استقرت عليها النظم القانونية المعاصرة، وعلى رأسها مراعاة حق الدفاع، والعلانية، ومبدأ التقاضي على درجات.

الولايات المتحدة

نطقب:US fed civ pro

انظر أيضاً

قاعدة خليج گونتناموالبحرية
الحصانة القضائية (قانون دولي)
النقابات العمالية في الولايات المتحدة - استخدام مختلف لحدثة قضاء
وكالة إنفاذ القانون - استخدام مختلف لحدثة قضاء
نادىوى ضد الرب
راسل ضد بوش
قضاء خاص
حصانة الدولة
قضاء عالمي

المصادر

^ مهند نوح. "السلطة القضائية". الموسوعة العربية. Retrieved 2015-04-21.

قراءات إضافية

صوفي أبوطالب، تاريخ النظم القانونية والاجتماعية (دار النهضة العربية، القاهرة 1984).
عبد الغني بسيوني عبد الله، مبدأ المساواة أمام القضاء وكفالة حق التقاضي (منشأة المعارف، الإسكندرية، بلا تاريخ).
G.Pellissier, Le principe d’égalité en droit public (L.G.D.J, Paris 1996).