لجنة أگرانات Agranat Commission، كانت لجنة وطنية للتحقيق، شُكـِّلت لتقصي الاخفاقات في القوات المسلحة الإسرائيلية عند بداية حرب أكتوبر، والتي توصلت إلى حتى إسرائيل كانت غير مجهزة للهجوم المصري على خط بارلڤ وللهجوم السوري المتزامن على الجولان - الفترة الأولى من الحرب والتي سقط فيها 2.182 جندي إسرائيلي.

خلفية

بعد حرب أكتوبر 1973 قامت إسرائيل بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق وذلك برئاسة كبير قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية، شيمون أگرانات، وقد أصدرت هذه اللجنة تقريرها في 1500 صفحة، لم ينشر منها سوى 40 صفحة فقط. وفي يناير عام 2005 وافق الكنسيت الإسرائيلي، على قانون يمنع نشر ذلك التقرير على الرغم من مرور 30 عام على صدوره في عام 1975.

بعد هزيمة إسرائيل في حرب أكتوبر، رفضت گولدا مئير وديان ومائير تحمل مسئولية عدم إستعداد إسرائيل. وقدم وزير العدل يعقوب س. شابيرواستنطقته بعد فشله في إقناع ديان بتحمل المسئولية والاستنطقة. هذه الأحداث عجلت بتشكيل لجنة أگرانات. يتيح القانون الإسرائيلى لمجلس الوزراء تعيين لجنة لتقصي الحقائق تملك القوة القانونية لتطبيق التحقيقات، ومن ثم فقد قررت گولدا مئير، بعد كثير من التردد في حتى تسير في ذلك الطريق.

تشكيل اللجنة

كان على أگرانات اختيار أعضاء لجنة تقصي الحقائق طبقاً لقرار مجلس الوزراء، لم يتهرب أگرانات من المسئولية كما عمل مجلس الوزارء فقد كان يستطيع تعيين أي رئيس للجنة وان يتجنب المشاكل، ولخطورة الموقف قرر أگرانات تحمل المسئولية وأنقد يكون رئيس اللجنة.

شكل أگرانات اللجنة من أعضاء منهم موشه لانداوليكون بديل له طالما سقمه، وهوزميله ومحل ثقته منذ عملهم سوياً بمحكمة حيفا. بالإضافة إلى لاندوتم اختيار إسحق نبن‌تسال المراقب العام بالدولة، لم يكن أي من الثلاثة له خبرة عسكرية عملية ولذا تم إضافة اثنين من الجنرالات إيگال يادين وحاييم لاسكوڤ.

في 18 نوفمبر 1973 أنهى النائب العام الاستشارات الخاصة بتشكيل اللجنة. وفي 21 نوفمبر 1973 تشكلت اللجنة بهدف التحقيق في:

1. المعلومات الإستخبارية للأيام التي سبقت حرب أكتوبر عن تحركات العدوونوايا إطلاق الحرب، تقدير هذه المعلومات، والقرارات التي اتخذت من قبل الجيش المسئول والسلطات المدنية للرد على ذلك.
2. الانتشار العام لجيش الدفاع في حالة الحرب، وحالة استعداده في اليوم الذي تجاوز الحرب، والعمليات التي قام بها لاحتواء العدو.

ولم يتم التحري عن المراحل اللاحقة لتعرض جيش الدفاع الإسرائيلي للهجوم.

عندما أعرب أگرانات عن اللجنة المشكلة، أفاضت عليه وسائل الإعلام والسياسيين بالمديح. صحيفة هارتس عبرت عن رأيها بأن اللجنة تعطي اسرائيل فرصة تحويل الألم الذى تحملته إلى تصرف فعال، ورأت الصحيفة أنه من غير المحتمل حتى تصدر اللجنة توصيات قبل انتخابات الكنيست القادمة في 31 ديسمبر 1973.

تم تأجيل الانتخابات إلى شهر ديسمبر بدلا من شهر أكتوبر 1973 وذلك لظروف الحرب، انتهت الانتخابات وكأن الحرب لم تحدث فقد فاز حزب العمل بها والذى يرأس قائمة مرشحيه گولدا مائير وأعضاء من مجلس الوزراء وقت الحرب بما فيهم موشى ديان، وظل حزب الليكود برئاسة مناحم بيگن بالمعارضة، وإن ارتفعت مقاعده بالكنيست إلى 39 مقعد، شغل أحدهم جنرال الاحتياط أريك شارون، الذي كان أحد مؤسسي ليكود. مع ذلك لم يهدأ غضب الشعب، وكان يقابل ديان بصيحات القاتل كما تلقت گولدا مائير نصيبها من عبارات الإهانة. طالب المتظاهرون ديان بالخروج من منصبه وأصروا على حتى يتحمل المسئولية، أما گولدا مائير فقد تمسكت بالوضع الراهن.

تقارير اللجنة

صدرت اللجنة ثلاث تقارير، جميع تقرير اتى في جزئين، أحدهم طويل ومفصل وعلى أعلى درجات السرية والآخر قصير ومتاح للجميع.

التقرير المبدئي

قدمت اللجنة أول توصياتها في 1 ابريل 1974 والتي فجرت ضجيج هائل صدم الأمة وعرى الحكومة وعرض أگرانات ولجنته لنقد الشعب القاسي. تحول أگرانات واللجنة التي تحمل اسمه من منزلة رفيعة كمنقذين للأمة إلى مجموعة من المنحرفين الذين قدموا معروفاً غير مقبول.

اللجنة أخذت في الاعتبار نوعين من المسئولية، مسئولية الحكومة ومسئولية القيادة العسكرية. بالنظر للحكومة فقد حددت اللجنة سؤال المسئولية وهوهل گولدا مئير وموشى ديان يتحملان المسئولية البرلمانية بسبب فشلهم في تسقط الهجوم،يا ترى؟ رأت اللجنة حتى ذلك خارج سلطتها القضائية وأن هذا السؤال يدخل في اختصاصات المؤسسات السياسية (الكنيست، الأحزاب السياسية ومجلس الوزارء). ولذلك رفضت اللجنة اقرار المسئولية على قيادة الدولة وهجرتها للشعب وممثليه ليكونوا القضاة.

لكن اللجنة لم ترفض مراجعة كافة الأمور المتعلقة بمسئولية القيادة السياسية. فأخذت على عاتقها مهمة تحديد ما إذا كان كلا من رئيسة الوزارء مائير أووزير الدفاع ديان مسئولين مسئولية شخصية عن فشل إسرائيل في تسقط الهجوم. وأن السؤال القانوني هوما إذا كان كلا من مائير أوديان مهملين في تأدية واجباتهم الرسمية السابقة للحرب. وقد توصلت اللجنة إلى حتى أي منهم لم يكن مهملاً. ولأن اللجنة طرحت جانباً الحكم بالمسئولية البرلمانية وحيث أنها لم تجد المسئولية الشخصية فالنتيجة لا مائير أوديان مسئولين.

على عكس ذلك فإن القيادة العسكرية لم تكن بهذا الحظ. لأن الضباط العسكريين هم بالأساس موظفين بالحكومة. بخلاف مئير وديان المنتخبين، فاللجنة لم تجد معضلة في الحكم على تصرفاتهم. وكان الحكم واضحاً وقاطعاً فقد أوصت بفصل رئيس الأركان وجنرالين للفرق وعدد من الضباط الصغار. فقد لاحظت اللجنة حتى القيادة العسكرية لديها جميع المعلومات الضرورية لتسقط الهجوم ولكن فشل الجنرالات في قراءة ما واضح بسبب المفهوم السائد والذي يفترض حتى مصر لن تدخل الحرب طالما حتى القوة الجوية المصرية أقل من القوة الجوية الإسرائيلية، وأن البلاد العربية لن يدخلوا الحرب بدون مصر، وأن توسيع الحدود الإسرائيلية سيعطي الفرصة للجيش النظامى لصد أي هجوم بكفاءة لحين وصول قوات الاحتياط.

أيضاً الايمان بقدرة المخابرات الإسرائيلية بتحذير رئيس الأركان بوقت كافي. حرب أكتوبر أبطلت جميع هذه الافتراضات، لأنهم سمحوا لأنفسهم ليكونوا أسرى المفهوم ولذا كان على هؤلاء الجنرالات الرحيل. بمقارنة الحكم على العسكريين فإن الحكم على الحكومة كان متساهلاً. الشعب والمراقبين كان لديهم معضلة في فهم كيف من الممكن أن أفلت مجلس الوزارء من هذه الكارثة الرهيبة وهجر اللوم على القيادة العسكرية فقط. اشتعل غضب الشعب للشعور بأن النتيجة غير عادلة والاحساس بالمعايير المزدوجة.

التقرير النهائي

الجزء الأخير من التقرير نُشر في 30 يناير 1975. بعد اكتماله احتوى التقرير على 1.500 صفحة، 746 صفحة مكرسة للقتال على الجبهة الجنوبية و311 للجبهة الشمالية. 42 صفحة تم نشرها للعامة، والصفحات الباقية ظل سرياً. بالإضافة لإخفاقات جيش الدفاع تطرق التقرير للسيطرة المدنية والسياسية على الجيش ووجد أنه "لم يكن هناك تعاريف واضحة...". والمثير للدهشة أنه لم يكن هناك أي تصريح واضح للسيطرة المدنية على الجيش. زعموا حتى القانون الأساسي: سلطة مجلس الوزراء (1968) ضمنية عندما ذكر حتى لمجلس الوزراء سلطة على المناطق التي لا تغطيها تشريعات أخرى. فيما بعد وجه نقد بأن سلطة مجلس الوزراء أتت من تنظيم جيش الدفاع (1948) والذي منح وزير الدفاع السلطة لتشكيل الجيش. ظهرت أسئلة أخرى حول مئات الأوامر التي أصدرها رؤساء الأركان منذ ذ948 بدون تصريح من وزير الدفاع. هذه الاكتشافات أدتى إلى سن سريع للقانون الأساسي: الجيش (1975). وبنوده الرئيسية هي:

• الجيش يخضع لسلطة مجلس الوزراء.
• الوزير المسئول هووزير الدفاع.
• القائد الأعلى للجيش هورئيس الأركان.
• رئيس الأركان خاضع لسلطة مجلس الوزراء ومرؤوس من وزير الدفاع.

لا يزال القانون الجديد يهجر بعض القضايا التي لم تحل، مثل من يعين رئيس الأركان،يا ترى؟ هل رئيس الأركان هوأقوى رتبة في الجيش؟

الجدل حول تقرير اللجنة

لماذا استنكر المراقبين للتقرير، كتقرير مشوه وغير عادل، كان هناك نقداً عاماً ونقداً محدداً ويحتوي على جدال سياسي وقانوني. النقد العام يلوم حتى سبب حرب ليس الفشل في تسقط الهجوم ولكن الرؤية العامة التى تكونت بعد حرب 1967. الرأي العام يرى حتى الوضع الراهن مفيد لإسرائيل وأن التغيير مرحب به فقط في حالة إذا ما قبل العرب الشروط الإسرائيلية للسلام. يقول النقاد حتى مفهوم مائير-ديان كان أم المفاهيم وولد بالتالي المفهوم العسكري الذي شجبته اللجنة. كما حتى اللجنة فشلت كما نطق النقاد في أنها لم تستطع تحديد الأشخاص المسئولين عملاً عن الشعور بالنشوة بعد حرب 1967 وعدم تطوير الجنرالات لمفهومهم العسكرى.

بدأت اللجنة بهذا السؤال في تحليل لموضوع المسئولية الشخصية، ما المعيار الملائم للمراجعة،يا ترى؟ هل كان يجب حتى تضع اللجنة في اعتبارها حقيقة حتى ديان نفسه خبير عسكري وبطل حرب حاز على اعجاب الإسرائيلين منذ نشأة الدولة،يا ترى؟ أم كان يجب تجاهل مواصفات ديان الخاصة وتطبيق معيار وزير الدفاع العادي،يا ترى؟ لقد طبقت اللجنة على ديان معيار السلوك العادي. في نظر النقاد كان هذا لطمة قانونية وتحوير وتلاعب بالألفاظ لتبرئة ديان. الشعب فشل في فهم كيف من الممكن أن تجاهلت اللجنة الخبرة العسكرية لديان والتي جعلته وزيرا للدفاع في عام 1967.

وبخلاف ما وصفته اللجنة كمعيار السلوك العادي بأنه كان مناسباً فإن الشعب يرى أنه غير مناسب. فالحقيقة حتى ديان أصدر تصريحات متناقضة. على الرغم من تسقطه الحرب في ربيع عام 1973، فقد استبعد أيضاً حدوث الحرب وأن حدود إسرائيل آمنة. في صيف عام 1973، أجرى ديان تغييرات هيكلية هامة أعطت فكرة خاطئة بأن الحرب غير وشيكة. وكان قرار استبدال الجنرال الخبير أريل شارون بآخر غير خبير وهوشموئيل گونين لرئاسة الجبهة الجنوبية. لوحتى ديان آمن بوجود حرب فلماذا سلم أخطر الحدود لضابط غير خبير.

هذا النقد كشف عن شعور عميق بالخيانة للصفوف الأعلى بالقيادة العسكرية بعد صدور أول تقرير للجنة. صعق الضباط الذين تطلعوا لوقوف ديان بجانبهم - بعد صدور تقرير اللجنة - عندما فهموا حتى ديان يطور دفاع قانوني منفصل لتصويره كمدني برىء تم تضليله بواسطة فريقه من الخبراء العسكريين. بينما كان الضباط بصدد إتباع "كود الشرف" واطلاع اللجنة على الحقيقة، كان ديان الماكر يوظف مستشاريين لامعيين لتحوير الأدلة والهروب من المسئولية. لقد آمنوا بأن ديان يحاول التأثير على اللجنة كما نجح من قبل في التأثير على الجيش خلال السنين الماضية . وكانوا مقتنعين ان الجنرالان يادين ولاسكوف أعضاء اللجنة كان لهم الفضل في ذلك.

رد أگرانات

إعتقد أگرانات بشدة في التمييز بين المستويات المدنية والعسكرية ويرى حتى ذلك سليم وهام ولكن أسىء فهمه. من مبادئه حتى اللجنة المعينة لا تقرر استمرار مجلس الوزراء في الحكم من عدمه لانها اساسا مسئولية الكنيست والأحزاب السياسية الممثلة وكان يرى حتى الموقف الإنجليزي واضح في هذا الموضوع فالمسئولية البرلمانية يجب حتى تراقب وتناقش بواسطة البرلمان. وفى لقاءة مع اجرانات كان يؤكد على نفس الوضع الذى وقع للرئيس الأمريكي، فالرئيس الأمريكي لا يتم عزله بواسطة لجنة تقصى الحقائق ولكنها مسئولية الكونجرس لأداء تلك المهمة.

ذكر أگرانات ابراهام لنكون - الرئيس الأمريكي خلال الحرب الأهلية والذى يحترمه أجرانات كثيرا- فقد عانى من عدد من الهزائم عندها تم استبعاد الجنرالات واستمر لنكولن في الحكم. آمن أجرانات بأن كلاً من مئير وديان يمكن استبعاده فقط بواسطة الإجراءات السياسية. وأصر أجرانات مع ذلك على أنه من الخطأ الجزم بأن اللجنة برّأت القيادة المدنية.

لم يكن سهلاً على أگرانات تقبل ادانة اللجنة لداڤيد أليعازر رئيس الأركان. كان منتبهاً للهوة الشاسعة بين تطبيق المعيار الصارم على أليعازر وانهاء خدمته والمعيار اللين الذى تم تطبيقه على ديان. يتذكر اجرانات ليلة مؤرقة قبل اضافة اسم اليعازار لتوصيات اللجنة . لقد كان قلقا من حتى تلك التوصية الصارمة ستغطى على نجاح قيادته العسكرية التى ظهرت أثناء الحرب لكنه عثر نفسه غريبا وسط اجماع اللجنة ، وللمحافظة على اجماع اللجنة تقبل فكرة زملائه ، ولذا كان على اليعازار الرحيل.

اللجنة والصحافة

منذ نشر أول تقرير للجنة حتى ظهور التقرير النهائي بعام، أصبحت اللجنة هدفا لتغطية قاسية وحقودة ومريرة. تقارير الصحافة في ذلك الوقت تظهر أگرانات كرجل صامت، يرفض الأجابة على ما تخطه الصحافة ويدخن غليونه باستمرار على الرغم بأن داخله يعكس ضغط شديد. لقد تألم أكثر عندما طالت تلك الحملة عائلتة، فإسم أجرانات غير مألوف وكان يتم التعهد على عائلته بسبب ذلك الاسم واحيانا يتم مضايقتهم.

المصادر

قراءات إضافية

1. The Yom Kippur War: The Epic Encounter That Transformed the Middle East by Abraham Rabinovich. ISBN 0-8052-4176-0

وصلات خارجية

• Agranat Commission lexicon entry Knesset website (إنگليزية)