خوسيه مانويل زلايا روزالـِس José Manuel Zelaya Rosales (و. 20 سبتمبر 1952)، هوسياسي من هندوراس كان رئيس هندوراس من 2009-2009 حتى عزله في أزمة هندوراس السياسية 2009 في 28 يونيو، 2009.^{[بحاجة لمصدر]}

هزم زلايا مرشح الحزب الوطني پورفيريوپيپبه لوبوفي الانتخابات الوطنية 27 نوفمبر، 2005 وتم تعيينه بدلا من ريكاردومادورووأصبح خامس رئيس من الحزب الليبرالي.

حاول زلايا عقد استفتاء دستوري مما سبب أزمة سياسية أدت إلى الإطاحة به خارج السلطة.

خلفية

العمل السياسي

الرئاسة

التحكم الإعلامي

فى بدايات عام 2008 ولج مانيول زلايا في صراع مع الدولة العميقة وأجهزة الإعلام المتنوعة متهما إياها بتكوين طبقة أوليجوبولية أوأقلية تسعى لاحتكار السوق. وقام بفرض وصاية شديدة على جميع وسائل الإعلام المرئية والمقروءة متهما إياها ــ عن حق ــ بتحقيق مصالح طبقة سياسية واقتصادية بعينها. ولكنه استخدم تلك الوصاية في نادىية سياسية موجهة ضد الأحزاب الأخرى وبما يخدم ويمجد حزبه وسياساته. وبدأت حملة اغتيالات وملاحقات ضد الإعلاميين الذين اتهمهم زلايا، بمحاولة تقويض الأمن العام والمصلحة العامة وزعزعة الأمن القومى، مما أثار حالة من الذعر المجتمعى بشأن إمكانية عودة الديكتاتورية في هندوراس بكل ما تحمله من ذكريات أليمة. كانت هندوراس قد تخلصت من الحكم الديكتاتورى العسكرى عام 1982، لكن وكما هوالحال في الكثير من بلدان أمريكا اللاتينية والوسطى وشمال أفريقيا، استمر العسكر وبقايا الدولة العميقة التى كونوها في مطلع الستينيات (وما أدراك ما هى الستينيات في أمريكا اللاتينية وخصوصا لليسار) يشكلون قوة كبيرة وراء الكواليس.

المخدرات

الدعوى لتغيير الدستور

كان زلايا كان ينوي إجراء استفتاء على الدستور يتيح له الترشح لولاية ثانية ، وكان من المتسقط حتى يجرى التصويت على تعديلات دستورية كان متسقطا في 28 يونيو، وتتيح لزيلايا الترشح لفترة رئاسية ثانية من أربع سنوات، وهوالأمر الذي يرفضه الجيش كما رفضته المحكمة العليا التي ذكرت الأحد أنها طلبت من الجيش خلع الرئيس.

الأزمة السياسية

كان زلايا تم انتخابه كرئيس ليبرالي وسطي الفكر يستطيع الخروج عبر مشروعه الاقتصادى من نفق الفقر الذى تعانى منه البلاد دون المساس بمسلمات الحريات العامة! ولكن سرعان ما تغير زلايا وانضم بعد الحكم للمعسكر الاشتراكى وتحالف بقوة مع النظام السياسى في فنزويلا.

زاد الأمر تعقيدا عندما قرر «زيلايا» في 2009 إجراء استفتاء يسأل الناخبين عما إذا كانوا يريدون عقد جمعية وطنية تأسيسية لصياغة دستور حديث للبلاد، وعلل السياسيين المعارضين لذلك القرار بأن «زيلايا» الذى تنتهى مدة ولايته الرئاسية في يناير 2010، أراد عقد الاستفتاء ليتلاعب في مواد الدستور بما يسمح له بتقديم أوراق ترشيحه لولاية جديدة، رغم نص الدستور صراحة بعدم جواز حتى يرشح إنسان نفسه للرئاسة لفترتين متعاقبتين خوفا من عودة فكرة الديكتاتور الفرد.

كانت المادة 374 من دستور هندوراس تنص على أنه «لا يجوز عمل أى استفتاء لتعديل المواد الراسخة في الدستور والذى تم تحديدها في المادة 384»، أى حتى تلك المواد المنصوص عليها تعد من جراء المبادئ فوق الدستورية (كالتى اقترحها البرادعى في مصر عام 2011 وقام حزب الحرية والعدالة برفضها في ذلك الوقت).

أقرت المادة 384 من دستور هندوراس والخاصة بتلك المبادئ حتى نظام الحكم الجمهورى وتحديد مدة ولاية الرئيس ونظام تجديدها هى من المبادئ الدستورية التى لا يمكن تعديلها في أى استفتاء! وهوما رفضه «زيلايا» صراحة، وقرر في تعليقات شفهية حتى الجمعية التأسيسية غير ملزمة بتلك المادة وستقوم بتغيير أى مادة تراها مناسبة بما فيها المادة التى تحدد فترة الرئاسة، مما أثار حفيظة الكثيرين في المجتمع السياسى الذين اتجهوا للوقوف خلف الدولة العميقة، ودعمها في صراعها ضد الرئيس المنتخب خوفا من حتى يتبع زلايا سياسات تسلطية أشبه بسياسات حليفه الاستراتيجى هيوجوشافيز، لاسيما حتى سياسات زلايا القمعية والتهكمية على الحريات كانت أقرب لسياسات «شافيز» أقرب من كونها متطابقة لأفكار زميلهما اليسارى لولا دى سيلفا.

وبناء على شكوى قدمها مجموعة من المحامين للنائب العام أبلغ الأخير رسميا الرئيس «زيلايا» بأنه سيقابل اتهامات جنائية بتهمة إساءة استغلال السلطة إذا ما شرع في إجراء الاستفتاء. وحملت دعوى من الكثير من المحامين ضد الرئيس أمام محكمة القضاء الإدارى والمحكمة الانتخابية العليا، وقضت المحكمتان في مايو2009 بعدم شرعية الاستفتاء وهوما أيدته المحكمة العليا بهندوراس (بمثابة المحكمة الدستورية في مصر). رفض «زيلايا» الحكم في خطاب ديماجوجى شعبوى قائلا: «إن المحكمة، تمنح العدالة فقط للغنى والقوى، وأصحاب البنوك، وكل ما تسببه هى مشاكل للديمقراطية».

وفى تطور حديث أصدر البرلمان ــ المكون من أغلبية بسيطة مناوئة لـ«زيلايا» ــ قرارا يرفض فيه الاستفتاء، وأصدر قرارا آخر يحذر فيه الرئيس من اتخاذ تلك المستوى، وتبع ذلك إصدار قانون يحظر فيه عمل أى استفتاء قبل أوبعد عقد انتخابات الرئاسة بـ180 يوما ليبتر الطريق أمام أى فرصة لـ«زيلايا» لإجراء أى تعديلات قد تعود به كرئيس للبلاد.

ورفض «زيلايا» الامتثال لهذا القرار وطلب من الجيش ــ المسئول قانونيا عن الأمن والخدمات اللوجستية في الانتخابات ــ تأمين الاستفتاء. ولكن قائد القيادة العسكرية الجنرال «فيلاسكيز» (بما يوازى منصب الفريق سامى عنان في مصر) رفض الامتثال للأوامر ورفض تمرير مواد الاستفتاء امتثالا لحكم المحكمة العليا، فقام «زيلايا» بعزله من منصبه. وفى وقت لاحق من ذلك اليوم قدم وزير الدفاع ورؤساء القوات البحرية والجيش والقوات الجوية استنطقاتهم من مناصبهم اعتراضا على قرار الرئيس، بينما قضت المحكمة العليا في اليوم التالى بإعادة الجنرال «فيلاسكيز» إلى منصبه، وأوضح رئيس المحكمة الانتخابية العليا أنها ستمتثل لأوامر الجيش فيما يتعلق بالاستفتاء أيا كانت. في الوقت نفسه بدأ البرلمان نقاشا حول مدى أهلية «زيلايا» للحكم، وتم فيه تباحث قدراته العقلية.

الانقلاب والخروج من السلطة

فى محاولة جديدة لتمرير القرار، طلب زلايا من فنزويلا حتى تطبع أوراق الاقتراع له، وامتثل «شافيز» للطلب، ووصلت أوراق الاقتراع من فنزويلا على متن طائرة، وبقيت صناديق الاقتراع في المطار، حيث أمرت المحكمة الانتخابية العليا في اليوم نفسه بمصادرة بطاقات الاقتراع ــ التى وصفتها بغير الشرعية ــ القادمة من فنزويلا. الأمر الذى دفع «زيلايا» إلى اعتلاء تظاهرة مع أنصاره إلى قاعدة القوات الجوية، واستولى على بطاقات الاقتراع واحتفظ بها في القصر الرئاسى، وبناء عليه أقرت المحكمة العليا حتى رئيس الجمهورية لم يمتثل للأوامر القضائية المتنوعة بالامتناع عن الاستفتاء كما وجدت أنه مسئول عن جرائم «تغيير شكل الحكم»، و«خيانة الوطن»، و«إساءة استخدام السلطة واغتصابها» وأصدرت المحكمة في جلسة سرية أمر اعتنطق زلايا. هذا الحكم القضائى لم يتم إعلانه إلا بعد القبض على زلايا بساعات.

بناء عليه اقتحم الجنود مقر الرئيس في العاصمة، قبل ساعة واحدة من فتح باب الاستفتاء، وتم اقتياد زلايا بملابس النوم إلى قاعدة جوية خارج المدينة، كما انتشرت مدرعات الجيش في المدينة وتم تفرقة مظاهرات أنصاره بالقوة، وبعد عدة ساعات تم ترحيل «زيلايا» إلى كوستاريكا.

وقدم البرلمان خطابا ادعى أنه من «زيلايا» يقدم فيه استنطقته التى وافق البرلمان عليها، وتم تعيين رئيس البرلمان «روبرتومشلتى» رئيسا مؤقتا للبلاد لحين إجراء انتخابات رئاسية جديدة طبقا لنص الدستور. في الوقت نفسه صرح زلايا من منفاه حتى الخطاب تم تزويره وإنه مازال الرئيس الشرعى للبلاد.

عمت المظاهرات البلاد وقام البرلمان بإصدار قانون بفرض حظر التجوال وقانون آخر يسمح لقوات الشرطة والجيش بالقبض على النشطاء السياسيين من منازلهم واحتجازهم دون سند قانونى. وقام الجيش ببتر الكهرباء عن معظم مناطق العاصمة وبدأت مظاهرات مناوئة لـ«زيلايا» ومؤيدة للعسكر في الخروج. وقد ذكرت التقارير الدولية حتى تلك الفترة شهدت حالات قتل، والإعلان التعسفى لحالة الطوارئ، وقمع المظاهرات العامة، وتجريم الاحتجاجات العامة والإضرابات، والاحتجاز التعسفى لـ4000 شخص، والتعذيب، وعسكرة هندوراس، كما شهدت تزايد حوادث التمييز العنصرى والحض على كراهية الأجانب، وانتهاك حقوق المرأة وخصوصا التعدى الجنسى على المتظاهرات وتقييد حرية التعبير، كما تم منع المراسلين الأجانب من العمل وتشويه صورة منظمات حقوق الإنسان.

نددت معظم بلدان العالم بالانقلاب العسكرى على زلايا، وأوضح «أوباما» أنه يحاول تكثيف الضغوط على الجيش في هندوراس لوضع حد للانقلاب، ولكنه استبعد إمكانية التدخل العسكرى الخارجى في هذه المسألة، ونطق مسئولون في إدارة «أوباما» وقتها، حتى الجيش الهندوراسى لا يستجيب لدعوات الحكومة الأمريكية ويرفض مسئولوه العسكريون الرد على الاتصالات الأمريكية. ومن جانبها رفضت الحكومة الأمريكية والأمم المتحدة الاعتراف بشرعية العسكر وأصروا على حتى «زيلايا» «اليسارى المؤيد لـ«شافيز عدوالأمريكان» هوالرئيس الشرعى للبلاد وأن أى سفير يعينه العسكر في الأمم المتحدة أوالولايات المتحدة غير معتد به، كما تم تجميد مقعد هندوراس في منظمة دول الأمريكيتين (مثل الاتحاد الأفريقى لكن أكثر فاعلية).

حاول زلايا العودة لهندوراس عن طريق الجوبعد نفيه، لكن العسكر أغلقوا المجال الجوى أمامه مما حمله على الرجوع إلى منفاه. وبعد ثلاثة أشهر سلك «زيلايا» الطريق البرى وسط الجبال حتى وصل لهندوراس في الخفاء وطلب اللجوء السياسى وحماية سفارة البرازيل بعاصمة هندوراس، فبتر العسكر الكهرباء عن السفارة وفرضوا طوقا أمنيا حولها. ووقتها صرح «زيلايا» حتى المخابرات الإسرائيلية ضالعة في مؤامرة ضده وتحاول اغتياله لمساعدة العسكر.

ونتيجة لضغوط دولية عدة تم التوصل إلى اتفاق يقضى بأن يصوت البرلمان على عودة «زيلايا» لاستكمال شهور رئاسته المتبقية على حتى يأمر بتهدئة المتظاهرين ويتم تشكيل حكومة إنقاذ وطنىقد يكونها روبرتوالرئيس المؤقت وزلايا.

وافق زلايا على الخطة لكن البرلمان تراجع عن تطبيقها، وقرر تأخير التصويت على عودة «زيلايا» وشكل الحكومة بشكل منفرد. وعندما أوفد الأمريكان وفدا رفيعا المستوى لمواصلة التفاوض رفض «زيلايا» التفاوض معهم. وإزاء هذا قرر البرلمان الدعوة لانتخابات مبكرة عن موعدها الدستورى.

رفضت معظم القوى الثورية فكرة الانتخابات المبكرة على أساس حتى زلايا هوالرئيس الشرعى للبلاد واطلقت شعار «لا انتخابات تحت حكم العسكر» وقررت حتى «نار زيلايا ولا جنة العسكر». ولكن في تطور حديث أعربت الولايات المتحدة ومعظم دول الجوار حتى المخرج السياسى الوحيد المتبقى هوإجراء الانتخابات في ظل مقاطعة المعارضة كمَخرج سياسى برجماتى. ولطبيعة الحال لم يتمكن «زيلايا» من ترشيح نفسه. وفى ديسمبر 2009 تم إعلان نتيجة الانتخابات بفوز «لوبوسوزا» مرشح اليمين الوسطى المحافظ بـ56% من الأصوات (كان قد حصل على 46% من الأصوات في انتخابات 2005 ضد زلايا). واعترف المجتمع الدولى بنتيجة الانتخابات رغم مقاطعة 51% ممن لهم حق التصويت للانتخابات.

في يونيو2009، حاصر مئات من الجنود الهندوراسيين سكن إقامة زيلايا في العاصمة تيگوسيگالبا وجردوا حراسه من السلاح، ثم اقتحموا منزله واقتادوه إلى مطار عسكري على مشارف العاصمة حيث جرى طرده إلى كوستاريكا. وقد ذكرت محطة "سيانان" الإسبانية نقلا عن حكومة كوستاريكا حتى زيلايا موجود في العاصمة الكوستاريكية سان خوزيه وأنه طلب اللجوء.

وفور وصوله إلى مطار سان هوزيه وصف زيلايا في تصريح لمحطة تلفزيونية محلية ما جرى له بأنه "انقلاب" و"اختطاف"، حاثا الولايات المتحدة على المطالبة بعودة الدستور.

بعد عدة شهور وبعد وساطة من رئيس جمهورية الدومنيكان، تم السماح في يناير 2010 لـ«زيلايا» بمغادرة السفارة البرازيلية إلى منفاه الاختيارى بجمهورية الدومنيكان، كما جاز له بالعودة إلى هندوراس من حديث في مايو2011 بعد إسقاط كافة التهم عنه وإجراء عملية مصالحة قادها الرئيس الجديد «لوبوسوزا».

تعكف المعارضة الآن للاستعداد لانتخابات 2014 في ظل اتهامات لسوزا والعسكر بقيادة حملة اغتيالات ضد أنصار زلايا، ووسط ترحيب أمريكى بسياسات المصالحة الوطنية التى يقودها «سوزا».

ردود العمل الدولية

على الصعيد الدولي نادى باراك أوباما كافة الأطراف في هندوراس إلى تسوية النزاع بطرق سلمية من خلال المفاوضات بعيدا عن أي تدخل خارجي، وحث الجميع على احترام الأعراف الديمقراطية وسيادة القانون وبنود الميثاق الديمقراطي لدول الأميركتين.

من ناحيته نطق وزير الخارجية التشيكي يان كوهاوت، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إذا "الاتحاد يدعوإلى الإفراج العاجل عن الرئيس، وعودة سريعة للعمل بالدستور"، واصفا ما جرى بأنه "اختراق غير مقبول للنظام الدستوري في هندوراس".

كما نطق وزير الخارجية الإسباني ميگل أنخل موراتينوس خلال اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إذا "الاتحاد يدين الانقلاب ويطالب بإعادة النظام الدستوري على الفور".

وأصدر الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية، خوسيه ميگل إنسولزا، بياناً بعد اجتماع طارئ للمنظمة في واشنطن اليوم أدان فيه "الانقلاب الذي نفذته مجموعة من الجنود ضد حكومة الرئيس جوس مانويل زيلايا".

من جهته وصف الرئيس الفنزويلي هوگوشاڤيز ما جرى بأنه "انقلاب" متهما الولايات المتحدة بالضلوع فيه، الأمر الذي نفته واشنطن مباشرة.

كما هدد شافيز بعمل عسكري إذا تعرض سفير بلاده في هندوراس لأذى، وذلك بعد حتى نطق إذا الجيش احتجز سفراء فنزويلا وكوبا ونيكاراگوا.

وقد أعربت فنزويلا والإكوادور أنهما لن تعترفا بأي حكومة يتم تشكيلها بعد الانقلاب في هندوراس.

ويشار إلى حتى هندوراس لها تاريخ طويل من الانقلابات العسكرية، فقد أطاح الجيش بالرئيس المنتخب عام 1963 ثم في العام 1972، ولم يرجع الجيش الحكومة إلى إدارة مدنية حتى العام 1981 نتيجة ضغوط أميركية.

انظر أيضا

• Westwind (Honduran presidential plane)

المصادر

وصلات خارجية

• Biography of مانويل زلايا at CIDOB (بالإسپانية)