مسودة غادة عبد المنعم لاتفاقية حوض النيل
حاولت المفكرة المصرية غادة عبد المنعم المساعدة في ايجاد حل للنزاع بين دول حوض النيل حوض تقسيم مياه النهر، لذا فقد وضعت مسودة لاتفاق بين دول حوض النيل، أطلقت عليها اتفاقية (اتفاقية الإعانة ومسئولية دولة المصب) للاسف لم يوضع الاتفاق موضع التطبيق حتى الآن وحتى بعد مناشدة الأمم المتحدة المساعدة على اقراره.
مناشدة للأمم المتحدة
للمساعدة على انجاز اتفاق
((اتفاقية الإعانة ومسئولية دولة المصب) بين دول حوض النيل
السادة المسئولون في الأمم المتحدة، السيد الأمين العام أرجوكم إنقاذ حياة 80 مليون مصرى وهبتهم الطبيعة الحياة، وليس من الطبيعى حتى يتخذ البعض قرارا بمصادرة هذه الحياة منهم،يا ترى؟ فمتى كان من الطبيعى، أومن الأخلاق حتى يحرم البشر غيرهم من المياه، فحيث أنهم لم يجودوها ، بل أوجدتها الطبيعة، ليس من حقهم إذن مصادرتها، وإصدار قرارات الموت على غيرهم، أفرادا، ودولا وحضارات، ودون حتى حتى يحصدوا عن ذلك منفعة، أيها السادة لأننا لسنا في غابة يمكن فيها حتى يمنع المرء قطرة الماء عن زميله في الحياة، وفى عالم نرجوه أكثر أمان يمكن لنا حتى نعقد اتفاقات من هذا النوع الذى اقترحه، وأوفد لكم مسودته حتى تساهموا كمنظمة دولية عليها واجب تجاه الإنسانية في حماية أبناء الإنسان من أنانيتهم وفى توفير الأمن والأمان لهم. غادة عبد المنعم مفكرة مصرية
مسودة لاتفاق دول حوض النيل – أو–
(اتفاقية الإعانة ومسئولية دولة المصب)
وضعتها: غادة عبد المنعم
- توزع مياه النيل بين دول الحوض طبقا للحاجة (أى بشكل طبيعى وكما وزعتها الطبيعة) ويمنع إقامة السدود في دول المنبع، وتعتبر السدود في دول الممر وقائية، بمعنى أنها تستخدم لحجز الفيضان وقت ازدياده، ثم تفتح في غير أوانه حتى تتدفق المياه الزائدة وتصل لدولة المصب، مخزن المياه في دول الحوض.
- دول حوض النيل ملزمة فيما بينها بتقديم معونات غذائية لبعضها بعضا، متممة إجراءات النقل والتوزيع بالسرعة القصوى، وبقدر الإمكان، حتى وصول المعونات الغذائية لأى دولة من دول حوض النيل، تتعرض لمجاعة أوكارثة غذائية، أوأى ضرر نتيجة نقص المياه بالنيل.
- مصر باعتبارها دولة مصب ملزمة بتغيير مصبات النهر من البحر المتوسط، لتصب في مناطق منخفضة مكونة بحيرات أومخزن صناعى لماء النيل، وبناء على ذلك فان جميع دول الحوض تقر بأحقية مصر في الحصول على جميع الفائض عن حاجة واستخدام باقى دول الحوض، من مياه النيل، للتخزين بها، وكذلك لاستخدامها لزراعة 15 مليون فدان، يتم استصلاحها حديثا، لإنتاج الغلال، والمواد الغذائية من المحاصيل الرئيسية، وفى لقاء ذلك تلزم مصر بتقديم معونات غذائية عاجلة لأى دولة من حوض النيل تتعرض في أى وقت كان، لأزمات غذائية، ناتجة عن ندرة المياه بالنيل، أوندرة الأمطار المغذية له، والمعونة التى تقدمها مصر للدول المنكوبة تتكون أساسا من الحبوب الرئيسية، وتبعا لتفضيل جميع دولة وشعبها في الاستهلاك عادة، لذا فإنها تمنح معونات من القمح – كغلة مفضلة لدى الشعوب المنكوبة في الغذاء- ويليه الأرز، فالذرة، وفى حالة عدم سماح مخزونها من القمح لسد حاجة الدولة المنكوبة غذائيا، ثم عجز مخزونها من الأرز عن ذلك، ثم عدم كفاية مخزونها من الذرة أوأى غلة أخرى مفضلة في الغذاء أوجميع ما تملكه من حبوب منتجة في أراضيها، تلزم دولة المصب (مصر) باستيراد ما يزيد عن 20% من حاجة الدولة المنكوبة ومنحه لها باعتباره معونة، وحتى تهيئ الدولة المنكوبة نفسها لتوفير ما يكفيها من حبوب لطعام شعبها (ولمدة لا تقل عن شهرين، وإلا تجتمع دول الحوض لبحث الأمر، نظرا لعدم كفاية المعونة المصرية، ولمحاولة إيجاد المزيد من السبل لإغاثة هذه الدولة وحتى يتحسن مخزون مصر من الغلال).
- الخمسة عشر مليون فدان التى سيتم استصلاحها في مصر (أوما يزيد عن ذلك) بفائض ماء النيل تقسم كلها وتخصص كبتر صغيرة للملكية، بحيث لا يتجاوز ملكية أى مصرى منها العشر فدادين (حيث حتى استصلاح هذه المساحة الإضافية مخصص لحل أزمة العمالة في مصر)
- مصر تلتزم هى ودول الممر باستخدام ماء النيل بحكمة، وعدم استخدام زراعة الغمر، خاصة في الأراضى التى تتسرب المياه أوتتبخر سريعا من تربتها، حيث تستبدل الزراعة فيها لاستخدام أسلوب التنقيط.
- عند رغبة أى دولة في حوض النيل في التوسع التنموى زراعيا وحاجتها للمزيد من المياه فيما يزيد عما تحتاجه عادة، فإنها تمد به بلا معارضة من باقى الدول، طالما انه لا يتم تخزينه، بل يستخدم للزراعة، تنمويا وبحصافة، وعن طريق الزراعة بالتنقيط، لا الغمر، وطالما حتى ذلك لا يؤدى للإضرار بباقى الدول، أوحدوث أزمات ومجاعات فيها.
- تعتبر مصر كدولة مصب مخزن وحيد للفائض من مياه النيل ويعنى ذلك مسئوليتها تجاه باقى الدول، وضرورة إسراعها لتقديم المعونات لباقى دول الحوض، في حالة انخفاض منسوب مياه النيل الناتج عن قلة الأمطار لعدة سنوات، والذى يتسبب في الإضرار بالمزروعات، والتعرض لأزمات الغذاء، أوالمجاعات. وفى حالة انتشار الجفاف، فان مصر تقدم المعونات لدول الحوض طبقا لعدد سكان جميع دولة، ودرجة تضررها من الجفاف، على شرط لا يؤدى ذلك لشلل يعطل التنمية في مصر أوحتى يؤدى لندرة الغذاء فيها أويؤدى لاقتراضها من الخارج لسد حاجات هذا الالتزام.
ملاحق لاتفاقية "مسئولية دولة المصب"
معاهدات ثنائية بين مصر وكل دولة من دول الحوض على حدى تقضى بـ:
ملحق 1: اتفاقية المعونة الطبية.
- إرسال مصر لقوافل طبية تحوى مائة ألف طبيب ومائة ألف مسقم تجوب دول الحوض لتقديم المساعدات الطبية والدوائية والبحثية والعلاج المجانى وتتواجد هذه القوافل في دول الحوض وتوزع جهدها لمساعدة الدول الأكثر حاجة للمعونات الطبية فيه.
- لا يقل عدد الأطباء وعدد المسقمين في هذه القوافل عن 100 ألف لكل منهما، في أى وقت كان.
- لمصر وحدها القرار في كيفية توزيعهم بين دول الحوض، وتبنى قرارها على حاجة الشعوب، وليس على أى عامل آخر.
- لا تتكلف الدول التى تستضيف أفراد هذه القوافل أى مصاريف إضافية نتيجة عملهم فيها، لكنها ملزمة بتوفير الحماية لهم وتسهيل عملهم وتذليل أى إعاقة تقف في وجوههم قد تؤدى لمنعهم من مساعدة السقمى.
- تتكفل مصر بكل مصاريف ونفقات هذه القوافل التى تعمل في خيم مجهزة خصيصا لهذا النوع من العمل وتحمل معها كافة حاجيتها من الدواء والأجهزة الطبية ومولدات الكهرباء وغير ذلك.
ملحق 2: اتفاقية البعثات التعليمية.
- تستقبل مصر سنويا خمسين ألف مواطن من دول حوض النيل للتفهم فيها في بعثات تعليمية جامعية وللدراسات العليا.
- يتم استقبال هؤلاء الدارسين للدراسة في جامعات المنيا وأسوان وأسيوط وقنا وفى جامعة جنوب الوادى.
- تتولى مصر الإنفاق على سكنهم ودراستهم وطعامهم بالإضافة لراتب شهرى ليمكن لهم قضاء باقى احتياجاتهم.
- يتسلم جميع منهم مبلغ إضافى يساوى ألفى دولار سنويا، عند نجاحه في اجتياز جميع عام دراسى.
- تتولى جهات تحددها الحكومة المصرية وحدها اختيار الممنوحين منحة الدراسة وبناء على شروط تضعها أواختبارات تقرها أوكلاهما.
- لا يحق للدولة التى يحمل الدارسون جنسيتها التدخل لفرض أشخاص بعينهم أونوعيات معينة من الدراسة أوشروط ما للمنحة المصرية.
- لا تتقيد مصر بعدد معين من المنح لكل دولة ولكن تتقيد بألا يقل عدد المنح الإجمالى عن خمسين ألف سنويا.
ملحق 3: اتفاقية زراعة الأرز.
- تضم هذه الاتفاقات التى تتم بين جميع دولة من حوض النيل على حدى ومصر ثلاث أطراف هى الحكومة المصرية، وحكومة الدولة الطرف الثانى في الاتفاقية، وطرف ثالث من رجال أعمال مصريين.
- وتنص على زراعة إجمالى ثلاثة مليون فدان من أراضى دول حوض النيل بالأرز وحده (باستثناء مصر).
- يقوم رجال الأعمال المصريين بتمويل زراعة هذه الأراضى واستثمارها.
- يلزم رجال الأعمال المصريين باستخدام 50% من العمالة التى تحتاجها زراعتهم من أبناء الدولة التى تتم الزراعة فيها، وبشكل عام فهم ملزمين باستخدام عمالة من كلا البلدين مصر والطرف الثانى وعدم استيراد عمالة من أى دولة أخرى.
- يتم زراعة هذه الأراضى بأنواع الأرز المصرى وليس الهندى.
- لا تقل المساحة التى يغرسها جميع رجل أعمال عن 3000آلاف فدان ، كتلة واحدة أوفي بتر ذات مساحة كبيرة في مناطق متجاورة.
- يلزم المستثمرون المصريون بطرح 60% من إنتاج هذه الأراضى للتداول في السوق المصرية بأسعار مناسبة حيث لا يزيد مكسبهم عن 10% من ثمن السلعة.
- وعند طرحهم للمنتج الزراعى في أسواق الدول التى تم الزراعة فيها، يلزمون بعدم زيادة مكسبهم عن 5% من ثمن المنتج.
- وفى لقاء ذلكقد يكون لكل دولة طرف ثان تسقط مع مصر هذه الاتفاقية، الأولوية عند استيراد مصر لأى منتج يتم إنتاجه وتصديره من هذه الدولة، وذلك طالما حتى هذه المنتجات التى بحاجة مصر لاستيرادها ويتم تصديرها من الطرف الثانى مطابقة للمواصفات التى تضعها مصر للمنتج ويتم استيرادها طبقا لثمن السوق العالمى للمنتج محل الاستيراد.
