السياسة الاقتصادية (Economic policy) بمعناها الضيق التدخل المباشر من جانب السلطات العامة (وزارة الاقتصاد، أووزارة التجارة الخارجية والصناعة ..) في حركة أومجرى النظام الاقتصادي عن طريق الرقابة المباشرة للمتغيرات الاقتصادية الأساسية في الاقتصاد القومي مثل: الإنتاج، الاستثمار، الأجور، الأسعار، التشغيل والعمالة، الصادرات والواردات، الصرف الأجنبي …ألخ .

كافة هذه المتغيرات الاقتصادية تشكل منظومة متكاملة للنشاط الاقتصادي في المجتمع، وذلك يعنى حتى أى قرار تتخذه السلطات العامة ويكون متعلقاً بواحد من هذه المتغيرات (مثلاً : خفض ثمن صرف العملة المحلية في لقاءة العملات الأجنبية) فإن ذلك سيؤثر على كافة المتغيرات في الاقتصاد في هذه المنظومة. وستتوقف درجة هذا التأثير وطبيعته(تأثير إيجابي أوسلبي) على عوامل متعددة من أهمها درجة مرونة الجهاز الإنتاجي في المجتمع . ومن ناحية أخرى فإن هذا القرار أوغيره من القرارات الاقتصادية المتعلقة ببقية المتغيرات سالفة الذكر داخل المنظومة، سيتأثر ويؤثر في ذات الوقت بالقرارات المتخذة من قبل السياسات الأخرى المالية والنقدية، وستكون المحصلة النهائية إيجابية أوسلبية (أى تحقيق الأهداف العامة للسياسة التنموية في المجتمع) طبقاً لمدى التناسق والتناغم بين كافة القرارات المتخذة – في أطار جميع هذه السياسات مجتمعة (الاقتصادية والمالية والنقدية).

تاريخ السياسات الاقتصادية

السياسة المالية الأولى

إن السياسة الاقتصادية لا تمثل مادة جديدة في الاقتصادات المعاصرة، بل إنها تمضى بعيداً في التاريخ الاقتصادي. فمنذ بروز التجارية (الماركنتيلية) في القرنين السادس عشر والسابع عشر في بريطانيا وفرنسا دافع الماركنتيليون عن السياسة الاقتصادية التي كان يُعَبَّر عنها بجمع المزيد من كميات المضى والفضة في البلاد.

خلاف ذلك فقد أكدت المدرسة التقليدية (الكلاسيكية) على أولوية المشروع الحر، وضرورة منع الدولة من التدخل في الشأن الاقتصادي، لأن مثل هذا التدخل سيقيد من حرية الأفراد في متابعة مصالحهم الاقتصادية التي تتفق بالضرورة مع مصلحة المجتمع. وبناءً عليه فقد دافع أصحاب هذه المدرسة مثل آدم سميث[ر] وريكاردو[ر] وجون ستيوارت ميل وغيرهم، في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر عن الحرية الاقتصادية التامة، وهاجموا السياسات التقييديّة للمدرسة الماركنتيلية.

إذا كان رواد الفكر الاشتراكي قد عارضوا اتجاهات المدرسة الكلاسيكية، فقد أكدوا حتى الناس يستطيعون تحقيق حاجاتهم بالتعاون فيما بينهم، وليس من خلال تكريس النزعة الفردية في العمل.

بتطبيق نظام التخطيط الاقتصادي في الاتحاد السوفييتي السابق وبلدان أوربا الشرقية فقد انحسر دور استخدام السياسات الاقتصادية في عملية التنمية، واستعيض عنها باعتماد أسلوب التخطيط الإلزامي كأداة أساسية لتحقيق الأهداف الإشارة في الخطط الإنمائية، ومع ذلك فقد جرى الاعتماد على حزمة من السياسات الاقتصادية التي كانت هجرز على مبدأ التحفيز المادي والمعنوي لحمل مستوى الأداء الاقتصادي للأفراد والمؤسسات. ففي الزراعة كانت الدول تعتمد أسعار شراء المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والبطاطا بصورة تصاعدية، وبما يتناسب مع ازدياد الكميات التي تقوم التعاونيات الزراعية الجماعية بتسليمها للدولة، كما كانت تطبق عدداً من السياسات التحفيزية والتشجيعية طالما تطبيق المنشآت خططها الاقتصادية قبل الوقت المحدد لها. إلى جانب المحفزات المعنوية في إطار المباريات الإنتاجية الاشتراكية بين الشركات.

في الاقتصاد الحر تشكل السياسات الاقتصادية منظومة متكاملة من الأدوات المستخدمة لتفعيل النشاط الاقتصادي على مختلف المستويات الكاملة والقطاعية والإقليمية للاقتصاد الوطني، ومن أبرز هذه السياسات: السياسات النقدية والمالية والثمنية.

دورات الأعمال

أنواع السياسة الاقتصادية

السياسة المالية

استخدام السلطات العامة (متمثلة في وزارة المالية والخزانة) لإيرادات الدولة ونفقاتها من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

• بعبارة أخرى، تتمثل هذه السياسة في استخدام السياسة الضريبية والأنفاق العام والقروض العامة للتأثير في أنشطة المجتمع الاقتصادية بالطرق المرغوبة. وتهتم السياسة المالية بتخصيص الموارد بين القطاع العام والخاص واستخدامها في تحقيق الاستقرار والنموالاقتصادي (4)

• عهدها البعض بأنها : السياسة التي بموجبها تستعمل الحكومة برامج نفقاتها وإيراداتها لإنتاج أثار مرغوبة وتجنب الآثار غير المرغوبة على الدخل والإنتاج والتوظيف.

• من مجمل التعريفات السابقة يمكن القول حتى الأدوات التي يمكن للسياسة المالية حتى تستخدمها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، هذه الأدوات تتمثل في مصادر الإيرادات العامة (الضرائب والرسوم والقرض العام، والإصدار النقدي وإيرادات الدومين الخاص بالدولة) وكذلك الأنفاق العام بأنواعه المتعددة (النفقات العامة التحويلية والحقيقية والإنتاجية والمركزية والمحلية …ألخ) وهنا تأتى الميزانية العامة للدولة لتضم كافة هذه الإيرادات والنفقات العامة، ولتشكَّل برنامجا متكاملاً لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

السياسة النقدية والائتمانية

هي مجموعة الإجراءات التي تتخذها السلطات النقدية (الحكومة متمثلة في البنك المركزي والبنوك التجارية ومؤسسات الائتمان والبنوك المتخصصة، وكذلك وزارة المالية) بهدف رقابة الائتمان والتأثير فيه سواء فيما يتعلق بالقدر المتاح منه أوبتكلفته بالنسبة لمن يطلبه أوبالشروط التى يُمنح فنطقها، وكذلك التأثير في حجم عرض النقود بصفة عامة، وثمن صرف النقود المحلية بالعملات الأجنبية، وذلك من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي بالمعنى الذي أوضحناه.

• يعهد البعض السياسة النقدية أيضاً بأنها : الرقابة التى يمارسها البنك المركزي على عرض النقود في المجتمع، أى حتى السياسة النقدية هي السياسة التي تتولى تنظيم المعروض النقدي، وتسمى هذه السياسة أيضاً بسياسة الائتمان، وتلعب هذه السياسة دوراً لا يقل أبداً في أهميته عن السياستين السابقتين في تحقيق الاستقرار الاقتصادي (5)

• والأدوات التي يمكن للسياسة النقدية والائتمان استخدامها تتميز أيضاً بالتنوع والتعدد، ومن أهمها، ثمن الفائدة، ثمن الصرف، الإصدار النقدي، ثمن الخصم، السوق المفتوحة، الاحتياطي النقدي، الرقابة المباشرة على الائتمان، …ألخ) .

وقد تستخدم الدولة مجموعة من السياسات لإعادة التوازن إلى ميزان المدفوعات عن طريق خفض ثمن صرف العملة الوطنية لقاء العملات الأخرى، مما يؤدي إلى زيادة الصادرات وتقليص المستوردات، ومن ثم إعادة التوازن إلى ميزان المدفوعات.

تعتمد سوريا على منظومة من السياسات النقدية والمالية والتحفيزية التي ترمي إلى توجيه النشاط الاستثماري والإنتاجي في الصناعة والزراعة والتجارة والنقل والاستيراد والتصدير وقطاع الخدمات الغاية منها التأثير في النشاط الاقتصادي للدولة وقطاع الأعمال الخاص والعام بصورة تتفق مع الأهداف الإشارة في الخطط والبرامج الإنمائية للدولة. وقد أدى تطبيق مثل هذه السياسات إلى تحقيق نجاحات حقيقية في تطوير الإنتاج الزراعي، والمحافظة، مدة غير قصيرة، على ثمن صرف الليرة السورية لقاء العملات الأخرى.

السياسات الإنمائية الحكومية

لا تمثل التنمية الاقتصادية السريعة الهدفَ الوحيد للدولة، حتى للدول الأقل نمواً. والحقيقة حتى هناك مزيجاً من السياسات المعتمدة والمطبقة بصورة توفيقية فيما بين الأهداف المتصارعة. ويمكن ملاحظة أربع سياسات يجري أخذها بالحسبان بين حين وآخر.

1ـ إذا التنمية الاقتصادية يمكن حتى تستند وتتأسس بالاعتماد على تبني سياسة لتطوير الصناعات التصديرية إلى السلع التي للدولة، فيها ميزة نسبية مقارنة، أي السلع التي يمكن إنتاجها بكلفة أدنى من الدول الأخرى، وعلى هذا الأساس فإن تطوير الصناعات التصديرية مرتبط أساساً بالموارد الوطنية المتاحة، وباستطاعة السوق العالمية امتصاص الزيادة في العرض.

2ـ إذا استراتيجية التنمية المعتمدة على التصدير، يمكن حتى تُعزَّز بسياسة تصدير السلع المصنعة التي تعتمد على التقنيات المكثفة للعمل، بقصد الاستفادة من فائض عرض العمل. ويعتمد نجاح مثل هذه الاستراتيجية على جاهزية الأسواق الأجنبية ورغبتها في تقبل مثل هذه المستوردات. ومع نجاح مثل هذه السياسات في بعض الدول، فإن الشكل السائد هوتصنيع بدائل المستوردات. وبالاستناد إلى السوق المحلية المعتمدة على تدفق المستوردات إليها، يمكن حتى تقام مجموعة من الصناعات المحلية والوطنية ذات القدرة التنافسية على المستوردات.

3ـ وهناك بعض الدول الأخرى التي اعتمدت التكامل الاقتصادي فيما بينها بإقامة نوع من الاتحادات الجمركية والأسواق المشهجرة، أوحتى عن طريق نوع من الاتفاقات السياسية والاقتصادية. وتسمح مثل هذه المشروعات التكاملية بتوسيع حجم السوق المشهجرة للصناعات ذات التكلفة الأدنى نسبياً في حدود استطاعة السوق التكاملية ذاتها بصورة أساسية.

4ـ وهناك سياسة إنمائية تعتمد على التخطيط المركزي، وعلى استخدام سلطة الدولة لإحداث التبديل اللازم في المؤسسات وفي السلوكيات والمواقف الاجتماعية ذات الأهمية الخاصة بالنسبة للتنمية. وغالباً ما تلجأ الحكومات إلى هذه السياسة عند عجز القطاع الخاص أوإحجامه عن القيام بدوره التنموي في بناء اقتصاد وطني متنوع ومستقل..

سياسة استقرار الاقتصاد الكلي

الأدوات والأهداف

تحديد الأدوات والأهداف

الطلب لقاء العرض والأدوات

Discretionary policy vs policy rules

أنظر أيضا

• التخطيط الاقتصادي
• السياسة الجمركية
• التنمية الاقتصادية
• Stabilization policy
• Harris School of Public Policy Studies
• Budget process
• Constitutional economics

المصادر

• [1]

المراجع

• (1) أ.د/ منى عبد الصبور محمد،" المدخل المنظومى والبناء المعهدي " دراسة مقدمة للملتقى الفكري حول المدخل المنظومى في التدريس والتفهم،مركز تطوير تدريس العلوم، جامعة عين شمس، 16-17 ديسمبر 2003، ص1.
• (2) أ.د. عبد الله الصعيدي، :" النقود والبنوك، وبعض المتغيرات الاقتصادية في التحليل الكلى " دار النهضة العربية، القاهرة 2005، ص184-185 .
• (3) د./أحمد جامع :"فهم الاقتصاد – للفرقة الثانية – " كلية الحقوق- جامعة عين شمس، 92 (1992) ص241-248
• (4) Dolan (Edwin G.) & Lindsey (David E.) Economics The Dryden Press , 1991, P. 252 .

(5) Boston, 1989, : P772 Hyman (David.M.):Economics,

(6) د/السيد عطية عبد الواحد ," التحليل الاقتصادي الكلى"دار النهضة العربية,القاهرة 2002 ,ص398.

• (7) : راجع في ذلك: الأهرام الاقتصادي،العدد رقم1882 بتاريخ 21/1/2005 ص31 وما بعدها
• (8) تأكيدا لهذه الأهمية للضرائب، تشير المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الضرائب على الدخل,والمزمع التصديق عليه خلال الدورة الحالية (2005)م لمجلس الشعب إلى أنه:"يعد التشريع الضريبي أحد أبرز أدوات السياسة المالية التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية الكاملة، في ظل توجه المجتمع المصري إلى الأخذ بسياسة الاقتصاد الحر،حرصاً على مواكبة النظام العالمي،لذلك فإن هذا التشريع يجب حتى يأتى معبراً عن هذه المتغيرات،وعن فلسفة الحكم والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع"-راجع تفصيلات هذا المشروع في"كتاب الأهرام الاقتصادي"الصادر في شهر فبراير2005،مؤسسة الأهرام ,القاهرة،العدد رقم 206من سلسلة خط الأهرام الاقتصادي.
• (9) د./ حملت المحجوب، "المالية العامة "، دار النهضة العربية، القاهرة، 1983، ص397
• (10) د./عبد الله الصعيدي"الضرائب والتنمية"، دار النهضة العربية،القاهرة،1990،ص32-33
• (11) راجع تفصيلات ذلك عند د./ عبد الله الصعيدي،"الضرائب والتنمية ….، مرجع سابق، ص200 وما بعدها.
• (12) النشرة الاقتصادية الصادرة عن البنك الأهلي المصري، العدد الثالث،المجلد 57، لسنة 2004م ص20-21 .