تمويل متناهي الصغر في مصر
تطور الاقتصاد المصري
مر الاقتصاد المصري بعدد من المراحل منذ عام 1952 ، بدأت الفترة الأولي عام 1952 واستمرت حتى عام 1960 ، وغلب عليها اتخاذ عدد من السياسات الاقتصادية تصب في اتجاه إعادة توزيع الموارد ، من خلال تدخل الدولة الواضح في النشاط الاقتصادي ، وكانت أبرز هذه السياسات قانون الإصلاح الزراعي في سبتمبر 1952 ، والاتجاه إلى التصنيع لاستيعاب مزيد من العمالة وإنشاء " المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي " أواخر العام نفسه ، وبدء الاستثمار الحكومي المباشر من خلاله في شركة الحديد والصلب عام 1954 ، ثم تأميم قناة السويس عام 1956. ومع تزايد تدخل الدولة بدأ الاتجاه للتخطيط عبر إنشاء لجنة التخطيط القومي عام 1957 بدلا من مجلس الانتاج القومي .
وفي عام 1960 بدأت الفترة الثانية التي يطلق عليها فترة التخطيط الكامل واستمرت حتى عام 1966 ، وكانت أبرز ملامحها التخطيط الاقتصادي القومي الكامل والتطبيق الاشتراكي، وتم البدء بأول خطة خمسية شاملة 60 – 1965 يرتكز تطبيقها على قطاع اقتصادي قائد تسنده عدة سياسات أهمها القوانين الاشتراكية وتحديد ساعات العمل والأجور وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر والتدخل في تحديد الأسعار، وقد أسفرت تلك الفترة عن تحقيق معدل نموبلغ 38% خلال الخطة الخمسية.
وفي عام 1967 بدأت فترة ثالثة من التطور الاقتصادي المصري هى فترة اقتصاد الحرب ، حيث عاني الاقتصاد من معضلة تمويل الخطة وكانت السياسات تخدم الاستعداد لتحرير الأرض المصرية المحتلة ، وزاد الانفاق العسكري من 5.5% من الناتج المحلي عام 1962 إلى 10% عام 1967، ثم إلى20% عام 1973 .
الفترة الرابعة
بدأت عام 1974 مع الأخذ بالانفتاح الاقتصادي وتم إحداث تحول جذري في النظم والسياسات الاقتصادية ، وكانت أبرز ملامح هذه الفترة التحول عن نظام التخطيط الكامل ، واستبداله ببرامج سنوية في شكل خطط متحركة ، والاستعانة برأس المال العربي والأجنبي في التنمية من خلال قوانين الانفتاح الاقتصادى ، وقد تحقق معدل نمومرتفع خلال تلك الفترة وصل إلى 9.8% ولكنه ارتبط بالنموفي القطاعات الخدمية دون الإنتاجية .
ولذلك تم البدء في فترة أخرى هي فترة العودة للتخطيط القومي الكامل ( 1982- 1990) ، ومواصلة السير في سياسة الانفتاح الاقتصادي وتشجيع الاستثمار ، فقد شرع الرئيس مبارك منذ توليه الحكم في أكتوبر 1981 في تطبيق مشروع وطني ، كانت التنمية الاقتصادية على قمة هذا المشروع ، لذا كانت الدعوة لعقد المؤتمر الاقتصادي في فبراير 1982 لتحديد من أين وكيف تبدأ مسيرة التنمية في مصر .
وخلال المؤتمر اتفق المتخصصون علي أهمية إتباع إستراتيجية تنموية طموحة ومتواصلة من خلال الخطط الخمسية والتى بدأت عام 1982. وقد انصرفت عملية التنمية في الفترة الأولى لبناء بنية أساسية قوية ، وجدولة الديون ، إضافة إلى تكثيف إجراءات التحول نحواقتصاد السوق ، والتى من أهمها إلغاء نظام التخطيط المركزي والاستعاضة عنه بأسلوب التخطيط التأشيرى ، وإعادة النظر في أولويات الخطة , وتقليص دور القطاع العام تدريجياً ، والتحول إلى القطاع الخاص مع الإبقاء على دور الدولة في إدارة الاقتصاد الكلى على نحويكفل استقرار الأسعار والتوازن الخارجي والعدالة في التوزيع ومنع الاحتكار والانتنطق من فترة التصنيع من أجل الإحلال محل الواردات إلى فترة التصنيع من أجل التصدير .
تُعد السياسات السابقة هي بداية فترة جديدة في الاقتصاد الكلى المصرى ، وبالتالي انعكست آثارها على الخطة الخمسية الأولى (82 / 83 - 86 / 1987) . والتي تعتبر ثاني الخطط الثابتة بعد الخطة الأولى في 60 / 1964. نظراً لوجود عاملي الثبات والمرونة وما تضمنته من أهداف تفصيلية يمكن حتى توصف بأنها خطة " واضحة الأهداف والأسس" كما كانت ذات طابع تطبيقي توزعت فيه الأهداف الإجمالية على الأنشطة الإقتصادية وعلى جهات الإسناد الرئيسية بحيث تصبح الجهات على وعى تام بالأهداف المطلوب بلوغها في الإنتاج .
فترة الإصلاح
بدأت هذه الفترة منذ عام 1990 وحتى الآن. وقد اتىت هذه الفترة في إطار التحول إلى آليات السوق واتخاذ عدة سياسات لمعالجة الاختلالات النقدية والهيكلية وأهمها : تحرير ثمن الفائدة ، وإصلاح وتحرير ثمن الصرف ، وإنشاء سوق حرة للصرف الأجنبي ، وتطبيق برامج للخصخصة وتحرير القطاع العام والتجارة الخارجية.
وقد بذلت مصر خلال التسعينيات الكثير من الجهد للتحول من الإقتصاد الموجه الى الإقتصاد الحر مما ادي إلى تخفيض العجز في الموازنة وخفض معدل التضخم إلى أقل من 3% واستقرار ثمن الصرف ، بالإضافة إلى تحرير تجارتها والقضاء علي قيود ومعوقات الاستثمار ، وخصخصت أكثر من 50% من شركات القطاع العام ، مما ادي الى ازدياد معدل النموإلى 5% .
وفي الفترة من عام 1991 حتي 1997 نجحت مصر في برنامج الاصلاح الاقتصادي وبدأ الاقتصاد المصري يتحرك نحومزيد من النجاح غير انه قابل بعض الصعوبات نتيجة للتأثيرات التي لحقت بالاقتصاد العالمي منذ عام 1997 بسبب الازمة الاقتصادية في دول شرق اسيا التي تسببت في دخول الاقتصاد العالمي في فترة من التباطؤ ، فمنذ ذلك العام قابل الإقتصاد المصري مجموعة من التحديات تمثلت في ازدياد نسبة العجز في الموازنة وارتفاع معدلات الائتمان وانخفاض عائدات البترول من النقد الأجنبي، ورغم هذه التحديات استطاعت الحكومة المصرية السيطرة علي عجز الموازنة من خلال الكثير من الاجرءات الاقتصادية والاصلاحات التشريعية في مجال الضرائب والجمارك وبعض القوانين الاقتصادية الهامـة.
وفيما يلي عرض لمسيرة الإصلاح في مختلف القطاعات :
1- الخصخصة فى إطار الفترة الثانية لسياسة الإصلاح وتحرير الاقتصاد المصرى ، اخذت مصر منذ عام 1991 بتطبيق سياسة الخصخصة ، بحيث لم تصبح الدولة هى المستثمر الوحيد وأصبح دورها يرتكز على التخطيط التأشيرى والقيام بصورة مباشرة بتطبيق الاستثمارات العامة الضرورية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتى تهجرز بصفة رئيسية في مشروعات البنية الأساسية . وباعتبار سياسة الخصخصة مكوناً أساسياً من مكونات الإصلاح الاقتصادى ، فقد استند برنامجها على آليات خاصة تستهدف تهيئة الاقتصاد المصرى لعملية الخصخصة من خلال إعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية واستعادة التوازن المطلوب في المتغيرات الاقتصادية الأساسية مع اتباع سياسات ساهمت في فتح الباب امام القطاع الخاص لتعزيز مشاركته في النشاط الاقتصادى .
وقد استهدفت عملية الخصخصة عدة عمليات : - زيادة معدلات استخدام الطاقات المتاحة لشركات قطاع الأعمال العام - توسيع قاعدة الملكية بين المواطنين - تخصيص عائد البيع لسداد مديونية البنوك - جلب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار - تنشيط سوق المال
2-الإصلاحات التشريعية
أ- الضرائب على الدخل: يعكس قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 ولائحته التطبيقية فكراً جديداً في تعامل الجهاز الضريبى مع الممولين .. يمثل هذا القانون نقلة نوعية ومنعطفاً جديداً في السياسة الاقتصادية المصرية .. حيث يسهم في تخفيض شرائح الضرائب إلى نحو50 % أوأقل بحيث يستفيد منه المواطنون وكل من يعمل في مجال النشاط الاقتصادى نظراً لما يوفره من مزايا أبرزها الإعفاء الضريبى ، المصالحة الضريبية، القضاء على التعقيدات الإدارية مع بناء جسور الثقة المتبادلة بين الدولة والممول بما من شأنه تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر . الضرائب على أرباح شركات الأموال: استهدف قانون الضريبة على شركات الأموال حفز الاستثمارات بجميع أنواعها، من خلال حزمة كبيرة من الإعفاءات الضريبية، مع تأجيل استيفاء حق المجتمع في إخضاع دخول هذه الشركات للضريبة لمدد زمنية متفاوتة، تتراوح بين 5-20 سنة حسب المسقط الجغرافي، تخضع بعدها هذه الدخول للضريبة. واتساقاً مع النهج العالمي في جذب الاستثمارات المحلية والعالمية، تم إجراء تطوير تام للضريبة على الدخل من أرباح الشركات، تتمثل أبعاده الأساسية فيما يلي:
- تسهيل عمليات الإنتاج والاستثمار.
- إتاحة موارد متواصلة من الإيرادات العامة.
- تشجيع نقل التكنولوجيا وتخفيض تكلفتها.
- تخفيف عبء إتاحة التمويل على الشركات.
- تفعيل مبادئ العدالة الضريبية.
ضريبة المبيعات: مع البدء في برنامج الإصلاح الاقتصادي، تم التحول إلى نظام الضريبة العامة على المبيعات ليحل محل الضرائب النوعية على الاستهلاك. ولقد خضع نظام الضريبة على المبيعات لتطورات متعددة، أدت إلى استقرار ذلك النظام وترسيخ مفاهيمه داخل المجتمع.
ب – تطوير التعريفة الجمركية:
صدرت اللائحة التطبيقية لقانون الجمارك بقرار وزير المالية رقمعشرة لسنة 2006 وتم تجميع كافة الإجراءات والتعليمات والتفسيرات في وثيقة واحدة لتكون المرجع الوحيد للتعامل مع الجمارك في كافة المنافذ المصرية ، ويعد تبسيط الإجراءات الجمركية من أبرز الاصلاحات الاقتصادية التى ترسخت خلال الفترة الراهنة عبر مجموعة من التعديلات الجمركية استهدفت تحقيق الآتى : أ - تبسيط هيكل الضريبة الجمركية . ب - تشجيع الاستثمارات في ظل تخفيض الجمارك على الواردات والمعدات وبتر الغيار . ج – تحريك السوق وخفض الأسعار مع زيادة كبرى في الصادرات . د – حمل الكفاءة الاقتصادية عبر وصول السلعة للمستهلك بجودة عالية . هـ - الحد من المنازعات التى قد تنتج عن كثرة فئات التعريفة الجمركية وذلك من خلال تخفيض المتوسط العام للتعريفة الجمركية إلى نحو9% مع خفض عدد فئات التعريفة من 26 فئة جمركية إلى نحوخمسة فئات فقط .
3- الإصلاح المصرفي:
منذ نحو ثلاث سنوات بدأت عملية الإصلاح المصرفى في مصر مع صدور قانون حديث للبنك المركزى في عام 2003 .. يمنح هذا القانون البنك الاستقلالية الكافية لممارسة مهامه بحرية وكفاءة مع إجراء التعديلات اللازمة في السياسة النقدية بما من شأنه زيادة موارد البنوك من النقد الأجنبى . وفى هذا الاطار تولى الدولة أهمية بالغة بالإسراع ببرنامج هيكلة البنوك والتوسع في عمليات الدمج وزيادة المساهمات الأجنبية في القطاع المصرفى حيث شهد هذا القطاع عمليات دمج واسعة خلال عام 2006 ، الأمر الذى أسهم في تحرير ثمن الصرف وتنشيط حركة التعامل السوقى إلى جانب تحفيز الاستثمار لترتفع قيمة السيولة المحلية إلى نحو560.4 مليار جنيه في يونيو2006 بنسبة نموبلغت نحو13.5 % .
4- الدين الخارجي: تحسنت معالجة مصر لديونها الخارجية تحسنا جذريا من حيث حجم هذه الديون وخدمة الديون. حيث بلغت قيمة الدين طويل الأجل 28.7 مليار دولار سنة 2002 ما يشير على حال من الاستقرار الاقتصادي.
5- التجارة الخارجية وتعزيز الصادرات: كان لسياسة الإصلاح المالي التي تنتهجها الدولة أثر كبير في زيادة اندماج الاقتصاد المصري في الاقتصاد العالمي خلال عام2005 / 2006 فزادت نسبة التجارة الخارجية من واردات وصادرات الي نحو60%من الناتج المحلي الاجمالي حيث حققت الصادرات السلعية ارتفاعاً ملحوظاً بلغ نحو16600.0 مليون جنيه وحققت الصادرات البترولية طفرة غير مسبوقة لتصل إلى نحو7100.0 مليون جنيه كما بلغت قيمة الواردات السلعية نحو27870.0 مليون جنيه خلال عام 2005/2006 ليشهد الفائض الجارى والتحويلات بذلك زيادة تقدر بنحو3.5 مليار دولار بالمقارنة بفائض قدره 2.9 مليار دولار في العام السابق وبنسبة زيادة تربوعلى 20%.
6- الصندوق الاجتماعي للتنمية وتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر:
يُعد موضوع تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من أبرز الموضوعات التي تشغل حيزاً كبيراً من قضية التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر. من هنا أصبحت عملية تنمية هذا القطاع الحيوي محل اهتمام جميع من الحكومة المصرية، ووكالات التمويل الدولية، والمنظمات غير الحكومية.
يقوم الصندوق الاجتماعي منذ إنشاءه عام 1991 بخلق المزيد من فرص العمل لأصحاب المشروعات الصغيرة الجديدة ويوفر لهم الحزم الائتمانية والمساعدة الفنية ويعمل على إكسابهم المهارات المطلوبة للنجاح وإمدادهم بالفهم التكنولوجية سواء كانت مصرية أودولية. ويّهدف الصندوق إلى:
أ ـ خلق فرص عمل للخريجين الجدد والشباب المتعطل عن العمل ومحدودى الدخل ب ـ توجيه المزيد من الاستثمارات العامة نحوالخدمات ذات الطبيعة الاجتماعية والصحية والتعليمية والبيئية ج ـ إيجاد آليات من شأنها حماية الفئات المتضررة وتضم المرآة والطفل وكبار السن وتحسين مستوياتها المعيشية د ـ إشراك الجمعيات الأهلية والتطوعية الخاصة في تطبيق مشروعات تخدم الفئات المستهدفة هـ ـ تقوية الشراكة مع الجهات الحكومية وكل الأطراف الرئيسية الفاعلة في عملية خلق القرار
ضخ الصندوق الاجتماعي منذ إنشائه نحو9 مليارات جنيه مصري أسهمت في إنشاء وتمويل أكثر من 510 آلاف مشروع صغير ومتناهي الصغر بتمويل حجمه 6 مليارات جنيه، مما أعطى 1.2 مليون فرصة عمل، بالإضافة إلي 500 ألف فرصة عمل مؤقتة وفرتها مشروعات قطاع التنمية البشرية والمجتمعية بالصندوق. وهوما أعربه أمين عام الصندوق في منتدي الشباب من أجل السلام الذي بدأت فعالياته أربعة –ثمانية – 2006 بمعسكر أبي قير بالإسكندرية.
ويعمل الصندوق خلال الفترة المقبلة على التوسع في إتاحة القروض لتنمية المشروعات الصغيرة كأحد الآليات المهمة للقاءة البطالة، حيث سيتم توفير جميع التيسيرات والحوافز لتشجيع إقامة وإنشاء الشباب للمشروعات الصغيرة. كما يقدم الصندوق لأصحاب المشروعات الصغيرة الكثير من التيسيرات في مجالات التدريب وحمل مستويات المهارة وترويج منتجاتهم من خلال إقامة المعارض داخل وخارج الجمهورية.
