بورصة الأسكندرية
تعد بورصة بالإسكندرية من أقدم البورصات في العالم. فقد تمت أول صفقة قطن محلية مسجلة في عام 1885 بمقهى أوربا السكندرى بميدان “Des Consuis” والذى سمى لاحقاً ميدان محمد على، حيث كان تجار القطن يجتمعون ويعقدون صفقات قائمة على العرض والطلب بشأن القطن طويل التيلة ( كرنك ومنوف) أوالقطن قصير إلى متوسط التيلة ( أشمونى، جيزة وزاجورا) وعلى مدار السنوات امتدت تلك الصفقات لتضم نوعيات بذور القطن المتنوعة مثل:هل، عفيفى وسكلاريدز.
وكان المتممون الاولون لصفقات القطن الأولون ينتظرون وصول صحيفة الأنباء من أوروبا لكى ترشدهم في عملياتهم في المستقبل، وكانت السمعة الطيبة تؤثر على جميع حركة، فقد نال مزارعوالقطن الذين كانوا يقومون بتسليمه في الموعد المحدد ثقة المصدرين ومن ثّم كانوا يتسلمون طلبات كبيرة في الموسم التالى. فكان احترام المواعيد والمصداقية ذاتا أهمية جوهرية إذا ما أرد التاجر تحقيق ربحا حقيقياً.
ومن المقهى الأوروبي السكندرى انتقل متمموصفقات القطن إلى مبنى مجاور، وعندما بدأ العمل يتزايد أنشئت هيئة الإسكندرية للقطن ( سميت لاحقاً بالهيئة السكندرية العامة للغلة أوال AGPA) بغرض التجارة في القطن وبذور القطن والحبوب في الأسواق الفورية والآجلة.
أنشئ مبنى بورصة الأسكندرية في عام 1899 خلال عهد الخديوى عباس الثانى، بميدان محمد على بالإسكندرية وأصبحت بورصة الإسكندرية إحدى معالم المدينة التى تظهر على بطاقات البريد، والخط والدليل الإرشادى للمدينة، وأصبحت البورصة بطرق عديدة النقطة المركزية لمجتمع المدينة المالى. قننت عقود بيع القطن الآجلة في عام 1909 لتتوافق مع انتعاش مصر بعد الهبوط الإقتصادى الكبير الذى جلبه الإنهيار المالى لعام 1907، عندما انهارت المؤسسات المصرفية والعقارية للأسواق في المضاربات. وكان التدخل الحكومى حتى ذلك الوقت غائباً من الناحية العملية، ومن ناحية أخرى، ظل السوق الفورى لميناء الباسال معزولاً حتى عام 1931.
ومن بين سماسرة القطن الخمسة والثلاثين المسجلين في عام 1950 لم يكن هناك سوى اثنين فقط من المصريين، كما تألف مديروبورصة الإسكندرية من مزيج غير متساوى من المصريين، والشاميين واليهود وكان رئيسها سورى الجنسية يدعى جول كلات بك. وعلى الرغم مما إتسمت به من مزيج عرقى إلا حتى الهيئة كانت قد بترت شوطاً كبيراً بعد تحكم البريطانين فيها لفترة طويلة من خلال أكبر مصدرين للقطن في الإسكندرية وهما عائلة كارفرووعائلة موس. ولقد ازدادت قبضة هذين المصدرين على سوق التصدير المربح وذلك بعد حتى تزوج أحد أبناء عائلة كارفر من وريثه عائلة موس. وعلى نحومماثل، سيطر الأجانب في الأغلب على مغازل حلج القطن، وكان في مقدمة هؤلاء الأجانب في القرن الماضى سيليج كول ( مانشستر)و( عائلة البلانتاس (ليفربول) وعائلة لندمانز (براغ) وكذلك ودرسدن وعائلة كورامى بناكى سافاكوس ممثلين عن الرابطة اليونانية.
حتى الخمسينيات من القرن العشرين كان معظم التداول يتم مع بورصة القطن "بليفربول" كشاهد على روابط مصر القوية بالإمبراطورية البريطانية . وإستخدمت تجارة القطن المصرية على نحومتفاوت سياسياً خلال فترات الحروب -عكس حال النفط الآن- حيث كانت تبرز كشرط في أغلب إتفاقيات مصر الدولية، فقد كانت تلك التجارة آداة رئيسية للمساومة وكذلك آداة تعزيز للعملة المصرية. واعتمدت تجارة مانشستر القوية بشكل مكثف على ذلك المصدر الرئيسى والذى كان مسئولاً عن تكوين ثروات لا توصف في المملكة المتحدة.
كان هناك أيضاً لجنة القطن المصرية المشهجرة ومعهد القطن، وهما مؤسستان موقرتان منضمتان إلى المؤتمر الدولى للقطن. ومع مرور الوقت، أخذ عدد المصدرين الداخلين في هذه التجارة يزداد ، ولقد ضم التجار الجدد جميع من طلعت حرب باشا، مؤسس مجموعة شركات بنك مصر، ومحمد فرغلى باشا، رئيس هيئة مصدرى القطن بالإسكندرية، ومن جانب الخبراء كان من بين الجدد أحمد عبد الوهاب باشا وهووزير مالية سابق وفؤاد أباظة باشا مدير الجمعية الملكية الزراعية وبينما كانت طبقة المفكرين المحلين على وشك حتى تأخذ دورها في السيطرة والتحكم، ظهرت التجارة الزراعية تحت حماية الدولة من خلال سلسلة من قوانين الإصلاح الزراعى ولذا تحول القطاع الزراعى إلى ملكيات صغيرة غير مربحة وجمعيات تعاونية بيروقراطية.
