المشروع المصري الأول الذي سلمه الوفد المصري للمستر سلبي سكرتير وزير الخارجية البريطانية
المشروع المصري الأول الذي سلمه الوفد المصري للمستر سلبي سكرتير وزير الخارجية البريطانية، منشور من "وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882- 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 345-،351".
المنشور
فى الساعة السادسة مساء من يوم الأربعاء 2 أبريل سنة 1930 سلم الوفد المصرى مشروعه الأول إلى المستر سلبى سكرتير وزير الخارجية البريطانية بدار البرلمان الإنجليزى. وهذا نصه :
المشروع الأول للوفد المصرى
قدم في مساء الأربعاء 2 أبريل سنة 1930 ـــــ
1 - انتهى احتلال مصر عسكريا بجيوش صاحب الجلالة البريطانية .
2 - تعقد محالفة بين الطرفين المتعاقدين الغرض منها توطيد الصداقة والتفاهم الودّى وحسن العلاقات بينهما .
3 - تعترف بريطانيا العظمى بحق مصر في حتى تكون عضوا في عصبة الأمم كدولة مستقلة ذات سيادة طبقا لأحكام عهد العصبة .
4 - إذا أفضى خلاف مع دولة ثالثة إلى موقف ينطوى على خطر بتر العلاقات مع تلك الدولة. يتبادل الطرفان المتعاقدان الرأى لحل ذلك الخلاف بالوسائل السلمية طبقا لأحكام عهد عصبة الأمم. أولأى تعهدات دولية أخرى تكون منطبقة على الحالة القائمة .
5 - يتعهد جميع من الطرفين المتعاقدين بألا يتخذ في البلاد الأجنبية موقفا يتعارض مع المحالفة، وألا يبرم معاهدات سياسية تتعارض مع أحكام المعاهدة الحالية .
6 - يعترف صاحب الجلالة البريطانية بأن المسئولية عن أرواح الأجانب وأموالهم في مصر هى من خصائص الحكومة المصرية دون سواها .
7 - إذا اشتبك أحد الطرفين المتعاقدين في حرب بالرغم من أحكام المادة الرابعة المتقدّم ذكرها فإن الطرف الآخر، مع مراعاة أحكام المادة الرابعة عشرة الآتى ذكرها، على الدوام يقوم في الحال بإنجاده بصفته حليفا. وتنحصر معاونة صاحب الجلالة ملك مصر في حتى يقدم إلى صاحب الجلالة البريطانية داخل حدود الأراضى المصرية جميع التسهيلات والمساعدات التى في وسعه بما في ذلك استخدام موانئه ومطاراته وطرق المواصلات. وذلك بدون أدنى مساس بالقوانين والإدارة المصرية.
8 - تحذف. (1)
9 - إلى حتى يحين الوقت الذى يصبح فيه الجيش المصرى في حالة يستطيع معها حتى يصد بمفرده أى اعتداء علي قنال السويس حتى يصل مدد الحليف. فإن جلالة ملك مصر يرخص لصاحب الجلالة البريطانية بأن يضع في بور فؤاد وبجوارها قوّة حربية بريطانية للمساعدة في الدفاع عن القنال .
ولاقد يكون لوجود تلك القوّة صفة الاحتلال مطلقا، ولا يخل بأى وجه من الوجوه بحقوق السيادة المصرية (2).
10 - تحذف .
11 - يعترف صاحب الجلالة البريطانية بأن نظام الامتيازات القائم بمصر الآن لم يعد يلائم روح العصر ولا حالة مصر الحاضرة .
وبناء على ذلك يقبل صاحب الجلالة البريطانية مبدأ إلغاء اختصاص المحاكم القنصلية القائمة الآن في مصر. ومبدأ تطبيق التشريع المصرى على الأجانب(3) .
12 - يقوم بتمثيل جميع من صاحب الجلالة ملك مصر. وصاحب الجلالة البريطانية سفير لدى بلاط الآخر يعتمد وفقا للأوضاع السياسية العادية .
13 - إلى حتى تحل مسألة السودان بمفاوضات مقبلة ومع الاحتفاظ بجميع الحقوق. يباشر الطرفان المتعاقدان إدارة السودان بالاشتراك بينهما اشتراكا عمليا.
14 - لا يقصد بهذه النصوص. ولا يمكن حتى ينبنى عليها بحال. أى إخلال بالحقوق والالتزامات المترتبة أوالتى يمكن حتى ترتب لأحد الطرفين المتعاقدين أوعليه بمقتضى عهد عصبة الأمم أوميثاق نبذ الحرب المسقط عليه بباريس في 27 أغسطس سنة 1928.
15 - اتفق الطرفان المتعاقدان على حتى أى خلاف ينشأ بينهما بصدد تطبيق نصوص هذه المعاهدة أوتفسيرها ولا يتسنى لهما تسويته بالمفاوضات مباشرة يعالج بمقتضى نصوص عهد عصبة الأمم.
16 - تظل هذه المعاهدة نافذة لمدة 20 سنة من تاريخ التصديق عليها ويمكن تجديدها أوتعديلها باتفاق الطرفين.
(1) ستطلب الحكومة المصرية في مذكرات يتبادلها الطرفان بعثة حربية بريطانية لمدة معينة لتعليم وتدريب الجيش المصرى .
(2) يحدد عدد هذه القوة والشروط الخاصة بثكناتها ولوازمها في مذكرات يتبادلها الطرفان.
(3) يحدد في مذكرة منفصلة اختصاص المحاكم المختلطة وسلطة جمعيتها العمومية.
المصادر
- موسوعة مقاتل من الصحراء
