الفتنة الطائفية في مصر

دخول الإسلام

عندما ولج الإسلام مصر حرر المسيحيين من الاضطهاد الرومانى وكان ذلك أحد العوامل في قبول المصريين مسلمين ومسيحيين للغة العربية، فأصبحت اللغة السائدة لدى الجميع مما خلق نوعاً من التصور والوعى والتفكير المشهجر.

وقد وقفت الكنيسة المصرية ضد عمليات التبشير الأوروبي، حتى حتى البابا كيرلس اقتنى مطبعة ليقابل بها منشورات التبشير الذى رآه خطراً على الأرثوذكسية المصرية قبل حتىقد يكون خطراً على الإسلام، كما وقف بطريرك الأقباط مثل مشايخ الإسلام وحاخام اليهود مع الثورة العرابية عام 1882 في صراعها مع الخديوى توفيق. وفى يوم 24 يوليو1965 قام قداسة البابا كيرلس السادس بوضع حجر أساس الكاتدرائية الجديدة للأقباط بحضور رئيس الجمهورية جمال عبد الناصر الذى كانت تربطه به علاقة مودة متميزة وفى ذلك اليوم أمر الرئيس جمال عبد الناصر بصرف 100 ألف جنيه مساهمة من الدولة في البناء, وفى 25 يونيو1968 قام الرئيس جمال عبد الناصر مع قداسة البابا كيرلس السادس بإفتتاحها, وقد جاء الإفتتاح الإمبراطور هيلا سلاسى إمبراطور أثيوبيا وممثلى مختلف الكنائس، وقد عبر الجميع عن مشاعر الفرحة والبهجة لهذا الحدث.

عهد السادات

ولكن الأمور تغيرت فيما بعد وخاصة منذ عام 1972، وبدأت أحداث الفتنة الطائفية تتكرر بدءاً من حادث الخانكة عام 1972، ومرورا بحادث الزاوية الحمراء 1981.

كان السادات يريد إرضاء الأمريكان لأنه كان يرى حتى 99% من أوراق اللعبة في يدها.. فقام بعمل تعديلات دستورية كان من شأنها حتى جعل مدة الحكم فترتان.. وقام بتحويل النظام الإقتصادى للدولة من إشتراكية روسية إلى رأسمالية أمريكية.. وقام بعمل الإنفتاح.. وكان من بين ما قام به إرضاءاً لأمريكا حتى قام بإخراج الجماعات الإسلامية من السجون الناصرية.. حتى ينطق حتى في مصر حرية دينية.. وحتى تقوم هذه الجماعات بإهالة التراب على أى ذكرى جيدة لعبد الناصر فتزول ذكرى عبد الناصر من وجدان الناس وبالتالى يكتسب السادات شرعيته في الحكم.. وكان من بين ما قامت به الجماعات الإسلامية أنها قامت بتكفير فئات كثيرة من المجتمع من بينها المسيحيون ومن الطبيعى حتى يرد بعض المسيحيون على هذا الهجوم بتعقل ويرد البعض على الهجوم بهجوم مماثل.. ووللمسيحيين الحق في الحالتين.. فمن يدقق تاريخيا في ظاهرة التكفير أثناء السبعينات وبعدها يكتشف أنها تمت برعاية رسمية، وكان ذلك انقلابا مبكرا في التوجه الفكرى والأيديولوجى للنظام السياسى, وتعزيزا للانقلاب السياسى الذى سبقه ضد دولة عبد الناصر في 13 مايو1971 الذى سمى إنقلاب مايو.

وأخذت حوادث الفتنة الطائفية تحدث وتتكرر، ونكاد نقول إنه منذ عام 1972 حدثت مئات الحوادث الطائفية المعلنة وغير المعلنة، الكبيرة والصغيرة، وفى جميع مرة تتم معالجة المسألة بنفس الطريقة على طريقة دفن الرؤوس في الرمال دون البحث عن الأسباب الحقيقة ومحاولة علاجها. عند التأمل في تاريخ الفتنة الطائفية في مصر سنجد حتى حادثة حرق كنيسة الخانكة بالقليوبية عام 1972 في عصر الرئيس الراحل محمد أنور السادات كانت من الشرارات الأولى لحدوث بما يسمى "نزاع دينى طائفى"، وقد بدأت المشكلة عندما حاول بعض الأقباط تحويل منزلهم بالخانكة إلى كنيسة، مما أدى إلى لقاءات مع المسلمين، فأسرع البابا شنودة الثالث (بابا الأقباط الأرثوذكس) وأوفد وفدا كنسيا لإقامة الشعائر الكنسية في المنزل محل النزاع كنوع من التحدى للرئيس الراحل حيث كانت العلاقة متوترة بينهما آنذاك.. وإنتهى الأمر بلجنة تقصى حقائق شكلها البرلمان برئاسة الدكتور جمال العطيفى، زارت أماكن الأحداث، والتقى مع الشيخ محمد الفحام شيخ الأزهر في ذلك الوقت والبابا شنودة الثالث، وأصدرت تقريرا في نهاية عملها استطاع احتواء الأزمة بسلام.

ثم توالت أحداث الفتنة ووصلت لفترة التهديد بالخطر في أحداث الزاوية الحمراء بالقاهرة في 1981 في أعقاب زيارة السادات للقدس المحتلة، وتوقيعه لمعاهدة كامب ديفيد، حيث بدأت الأحداث بصدام مع جميع رموز مصر السياسية والدينية، بمن فيهم البابا شنودة، الذى عُزل بعد ذلك، فيما عهد بأحداث أيلول (سبتمبر) 1981، ولم تتراجع الاحتكاكات، وتعددت مواقع الصدام واتسعت، وعكست نموا مضطردا لنشاط الجماعات المتطرفة، وزيادة واضحة في وتيرة استحلال أموال المسيحيين وممتلكاتهم، فتم السطوعلى محلات المضى وغيره، وصحب ذلك سقوط قتلى وجرحى, مثل الذى وقع في قرية الكشح بالصعيد، واستفحل الأمر منذ حتى أصبح ملف الفتنة ملفا أمنيا، يختص به جهاز أمن الدولة، مع أنه ملف وطنى وسياسى من الدرجة الأولى, وقد واكبت أحداث الخانكة بروز محمد عثمان إسماعيل أحد مساعدى السادات، والذى كان على إتصال بالمرشد العام الثالث للإخوان المسلمين الشيخ عمر التلمسانى حيث طلب من التلمسانى دفع الإخوان للتصدى للمعارضة، وكانت وقتها تحمل شعار الحرب ضد الدولة الصهيونية، وإزالة آثار العدوان، إلا حتى الشيخ التلمسانى بحرصه وذكائه المعهود، لم يقع في الفخ، ورفض قبول المهمة. فما كان من محمد عثمان اسماعيل إلا حتى أخذ المهمة على عاتقه، وتبنى فكرة إنشاء جماعات إسلامية في الجامعات ووفر لها التمويل والتدريب والتسليح، بالجنازير والسنج والأسلحة البيضاء واللكمات الحديدية، وأطلقها على الطلبة المعارضين, وقد عقد الاجتماع الأول للترويج لهذه الفكرة في مقر اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكى العربى, على كورنيش النيل بالقاهرة، في بدايات 1972.

المسألة القبطية

كما نشأ مع السبعينيات ما يمكن حتى نسميه بالمسألة القبطية، والتى تدور حول حق بناء الكنائس، ونسبة التمثيل في الأجهزة الحكومية، وعدم التمييز بين الأقباط والمسلمين في الوظائف.

أياً كان الأمر فإن مثل هذه المشاكل يمكن مناقشتها في المجتمعات المدنية من خلال الأحزاب على سبيل المثال، وأن يشارك فيها الجميع، ولكنها تحولت إلى مطالب مرفوعة من الكنيسة التى يجب على المسيحيين على عكس شيخ الأزهر الذى لا تلزم طاعته المسلمين مما يؤدى عملياً إلى إنقسام البلد إلى حزبين كبيرين، حزب مسيحى أرثوذكسى بقيادة البطريك وحزب إسلامى بقيادة رئيس الجمهورية. ولعل هذا في حد ذاته أحد الأسباب الهامة في ظهور المسألة الطائفية بمصر، وفى الواقع فإن ممارسة البطريرك للسياسة يخالف عقائد الكنيسة ويؤدى إلى وقوعها في الحرج ويخالف التراث القبطى المصرى التقليدى, وهوما لم يُعهد في تاريخنا إلا بعد صعود البابا شنودة لسدة البطريركية عام 1971.

الاستقواء بأمريكا

فى ذلك الوقت قامت أجهزة أميركية وبعثات تبشيرية في مصر, كما ضغطت أمريكا أكثر من مرة على الحكومة المصرية في بخصوص المسألة القبطية وبعثات التبشير، مما المسلمين المصريون والمسيحيون أيضأ بأن هناك من يريد استغلال المسألة، وانتظر الجميع حتى تتخذ الكنيسة المصرية موقفاً حازماً من ذلك فلم يحدث ذلك، مما جعل هناك شعور عام بأن هناك استقواء من المسيحيين في مصر بالأميركان. وقد لفت الكثير من المسيحيين ومنهم الأستاذ جمال أسعد وهومسيحى أرثوذكسى مصرى نظر الكنيسة المصرية عدة مرات إلى ذلك وحذر من هذا الشعور بالإستقواء، ولكنه لم يجد من الكنيسة سوى الهجوم عليه بل والتشكيك في مسيحيته. كما نجد حتى هناك جماعات مسيحية مصرية في المهجر تدعى حتى مصر محتلة من العرب، وأنه ينبغى إخراج المحتلين العرب من مصر، وتعقد هذه الجماعات مؤتمرات تقول فيها ذلك علناً بدعم معروف ومكشوف من منظمات يهودية وصهيونية وأميركية وكنسية غربية، ووصل الأمر بهؤلاء إلى حد تقديم شكوى إلى الأمم المتحدة بدعوى وجود اضطهاد في مصر للمسيحيين. كل هذا من طبيعة الحال يؤدى إلى شعور سئ لدى المصريين عموماً والمسلمين منهم خصوصاً تجاه الكنيسة المصرية، ولا يمكن من طبيعة الحال هنا للعقلاء من الطرفين حتى يدافعوا عن موقف الكنيسة ما لم تصدر قرارات حرمان لرموز جماعات المهجر التى تسلك هذا السلوك. ومثالاً على إستقواء الكنيسة بالخارج فإن السيدة وفاء قسطنطين مثلاً حين أسلمت وهذا حقها، إضطرت الحكومة في النهاية إلى تسليمها إلى الكنيسة التى قامت بحبسها داخل أحد الأديرة، مما هجر شعوراً سئ لدى المسلمين, حيث يتم مخالفة موضوع حرية العقيدة دائماً لصالح الكنيسة، ولأن الكنيسة أصبحت دولة داخل دولة، لدرجة حتى أحد الكتاب الفهمانيين علق على الأمر بقوله "إن الحكومة المصرية ليس لها سفارة في دير وادى النطرون"!! إلى غير ذلك فإنه حين تحدث أحداث طائفية ويتم اعتنطق مسيحيين ومسلمين فإن البابا يصوم من أجل إطلاق سراح المسيحيين فيتم الإفراج عنهم وتتردد الحكومة في الإفراج عن المسلمين، وقد وصف أحد الكتاب الإسلاميين وهوالدكتور محمد عباس ذلك بقوله إذا المسلمين في مصر يعاملون كأقلية.

عهد مبارك

في عام 2004، شهدت مصر أزمة طائفية بدأت بين المسلمين والأقباط في أسيوط والبحيرة، وعلى اثرها قام البابا شنودة الثالث بطريرك الكرازة المرقسية، باعلان اعتكافه بدير وادي النطرون اعتراضا على ما يجري من أحداث.

وفي مارس 2010، اعتصم الأقباط بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية احتجاجا على هروب وفاء قسطنطين، زوجة كاهن وراعي كنيسة [أبوالمطامير] في محافظة البحيرة، وادعى الأقباط أنها أجبرت علي الدخول في الدين الإسلامي. فأثارت قضيتها الرأي العام المصري إلى حتى تدخل الرئيس السابق حسني مبارك وأمر بتسليمها للكنيسة، لتحتجزها الكنيسة في بيت للراهبات في منطقة النعام في القاهرة عدة أيام قبل حتى تنقل إلى دير الأنبا بيشوي، حيث التقت البابا شنودة وأمر بتعيينها في الكاتدرائية وعدم عودتها إلى بلدتها مرة أخرى، ولم تظهر مرة أخرى من ذلك الحين وسط إنادىءات بقتلها من قبل الكنيسة عقابا لها. وأعرب حتى البابا شنودة رفض بشكل نهائي ظهور وفاء قسطنطين، لأن هذا سيسبب الكثير من المشاكل للكنيسة على حد قوله.

وفي 1 يناير 2011 سقط حادث تفجير كنيسة القديسين بمنطقة سيدي بشر بمدينة الإسكندرية. وإثر الإنفجار تجمهر مئات المسيحيين أمام المسجد اللقاء للكنيسة بغية اقتحامه. وكانت نفس الكنيسة قد تعرضت في 2006 لهجوم بالسلاح الأبيض أدى إلى مقتل إنسان وجرح إثنين. وفي أعقاب الثورة المصرية ثبت تورط وزير الداخلية السابق حبيب العادلي تفجير الكنيسة كان العادلي قد أعرب قبل إندلاع الثورة بأيام عن تورط جيش الإسلام الفلسطيني في التفجير.

ما بعد ثورة 25 يناير

بعد قيام ثورة 25 يناير وسقوط نظام مبارك تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحكم بالانابة، وكانت قوات الشرطة بدأت في انسحابها من المدن ثالث أيام الثورة، وفي أبريل بدأت الشرطة في معاودة عملها بصورة جزئية، وتم الاستعانة بقوات من الجيش لتأمين المنشآت الحكومية والأجنبية الهامة، وفي أكتوبر 2011 تظاهر الأقباط احتجاجات على هدم كنيسة في أسوان واحتشد المتظاهرون في اعتصام سلمي أما مبنى التلفزيون المصري، وقامت قوات الأمن بالهجوم عليهم، مما أسفر عن مقتل أكثر من 26 مدني وجرح 212 آخرين معظمهم من الأقباط، ووفاة وإصابة عدد من أفراد الجيش.

انظر أيضا

• الدين في مصر

المصادر

المراجع

• الفتنة الطائفية بمصر.. ظاهرة عابرة أم أزمة بنيوية، محمد مورو، الجزيرة نت
• الفتنة الطائفية في مصر والحقيقة الغائبة، محمد عبد الحكم دياب، مسقط مصرنا