القانون المدني (نظام قضائي)
القانون المدني هومجموعة القواعد التى يقوم المشرع بوضعها بغية تنظيم تعاملات الأفراد مع بعضهم. وتنقسم تلك القواعد الى قواعد آمرة لا يمكن الاتفاق على خلاف أحكامها والا سقط الاتفاق باطلا أوقواعد مكملة يتم تطبيقها فقط طالما عدم الاتفاق على ما يخالفها. المقصود من وضع هده القواعد هوتنظيم التعامل بين الأفراد وتحديد الحقوق والواجبات لجميع الأطراف لمنع حدوث خلافات أما ان سقطت الخلافات فتقوم قواعد القانون المدنى أيضا بتنظيم طرق حلها وتسوية منازعاتها. جدير بالدكر حتى القانون المدنى لا يبدأ تنفيد أحكامه الا طالما لجوء أحد الأطراف الى القضاء مطالبا بما يعتقد أنه حق من حقوقه، أى حتى دور النيابة فيه غائب على عكس القانون الجنائى الدى يبدأ تنفيد أحكامه فور وقوع الجريمة أوالجنحة بغض النظر عن رغبات الأطراف.
ويطلق اسم القانون المدني على هده القواعد في البلاد التى تتبع النظام اللاتيني أوالفرنسى أما في الدول التى لا تتبع هدا النظام فيطلق على تلك القواعد الشريعة العامة وتكون مستقاة من السوابق القانونية أومن أحكام المحاكم في قضايا مماثلة أومن العهد. فى معظم الدول تكون قواعد القانون المدنى مكتوبة بوضوح ويتم الاعلان عنها للكافة وهي ما يطلق عليه التقنين المدني.
تعريفه ونطاقه
يطلق تعبير القانون المدني droit civil على مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الأفراد إلا ما يتناوله بالتنظيم فرع آخر من فروع القانون الخاص[ر]. فهويضم عموماً نوعين من العلاقات القانونية: الأولى تنظم علاقات الفرد بأسرته ويطلق عليها الأحوال الشخصية[ر]، والثانية تنظم علاقات الأفراد المالية. فيدخل في نطاق الأحوال الشخصية المسائل المتعلقة بالأهلية والولاية والوصية والنسب وأحكام الزواج والطلاق والميراث. أما الثانية فتضم المعاملات والأحوال العينية والمتعلقة بالنشاط المالي للشخص.
تطوره التاريخي
يرجع أصل تسمية القانون المدني إلى القانون الروماني، وتعبير المدني civil مشتق من الحدثة اللاتينية civili والتي تعني المدينة، حيث كان القانون المدني يطبق في مدينة روما وعلى مواطنيها، في حين حتى القانون الذي كان مطبقاً خارج روما يسمى قانون الشعوب.
وفي العصور الوسطى، تطور مفهوم القانون المدني ليصبح مرادفاً للقانون الروماني وخاصة موسوعة القانون المدني التي تم جمعها في عهد الامبراطور جستنيان، وذلك لتمييزها من القانون الكنسي[ر]. ولايزال أثر ذلك بادياً حتى اليوم، إذ إذا كثيراً من المؤلفين الأنجلوساكسون يستخدمون مصطلح "القانون المدني" civil law للتعبير عن النظام القانوني المستمد من القانون الروماني، وذلك لقاء النظام القانوني الذي يقوم على الشريعة العامة common law.
طرأ تطور آخر على مصطلح القانون المدني ليصبح بعد ذلك مرادفاً لتعبير القانون الخاص. عملى أساس قواعد القانون المدني ظهرت فروع جديدة في القانون الخاص (كالقانون التجاري وقانون العمل والقانون الزراعي) تأخذ كثيراً من قواعد هذا القانون وتؤسس أحكامها على نظرياته، الأمر الذي جعل من القانون المدني الشريعة العامة في العلاقات القانونية الخاصة، بمعنى حتى قواعده تطبق على الأشخاص جميعاً بمختلف طوائفهم ومهنهم وذلك خلاف الفروع الأخرى التي تختص بطوائف أومهن معينة أوتتناول أوضاعاً وحالات محددة. وفضلاً عن ذلك فإنه يرجع إلى قواعد القانون المدني في جميع مسألة تسكت عن تنظيمها الفروع الأخرى للقانون الخاص.
الأساليب المتبعة في القوانين المدنية
1 ـ الأسلوب الفرنسي: يعدّ القانون المدني الفرنسي Le code civil الذي صدر عام 1804 وسمي بقانون نابليون حدثاً تاريخياً كبيراً في تاريخ التشريع الفرنسي، والذي لم يقتصر أثره على فرنسا وحدها بل امتد إلى كثير من دول العالم.
وقد اعتمد القانون المدني الفرنسي أسلوباً واضحاً، سهلاً، قابلاً للتطبيق على الحالات العملية. وقد استُمِدَّت نصوصه من القانون الروماني ومن الأعراف (القانون الفرنسي القديم). وقد تشبع هذا القانون بأفكار الثورة الفرنسية عبر تبنيه لمبدأ الفردية والفهمانية: فالقانون المدني قد انفصل عن الكنيسة في أمور مهمة كانت إلى عهد قريب محكومة من قبلها كمؤسسة الزواج على سبيل المثال. وأقر القانون المدني كذلك مبدأ المساواة والحرية الفردية (كحرية الطلاق)، وتبنى أيضاً مبدأ سلطان الإرادة في العقود والتصرفات القانونية والذي يعد أحد أسس القانون المدني.
2 ـ الأسلوب الألماني: ولج القانون المدني الألماني B.G.B حيز التطبيق في عام 1900، بعد فترة طويلة من العمل الفهمي الشاق لفقهاء القرن التاسع عشر. ويعد هذا القانون نقطة انطلاق لقانون عصري يلبي حاجات القرن العشرين في وقته. حيث إذا صياغته الفنية ذات المستوى الراقي قد منحته استقراراً وسمعة كبيرين. وقد اتبع الألمان أسلوباً متميزاً من غيرهم حيث أفردوا قسماً عاماً يضم القواعد والمفاهيم والمصطلحات القابلة للتطبيق والاستخدام في الأقسام والأبواب الأخرى من القانون، وهذا أبرزما ميز القانون المدني الألماني من القانون المدني الفرنسي.
3 ـ الأساليب الأخرى: اتبعت الدول -التي تنتمي في نظامها القانوني إلى المجموعة الرومانية الجرمانية - أحد الأسلوبين الفرنسي أوالألماني أوالأسلوبين معاً، وقد استفاد القانون المدني المصري من جميع الأساليب ولم يتقيد بأسلوب أوممضى معين. وقد تبعه في ذلك القانون المدني السوري الذي ولج حيز التطبيق في 15حزيران 1949 وبلغ عدد مواده 1130 مادة. وبدخوله حيز التطبيق ألغي العمل بمجلة «الأحكام العدلية»[ر] التي كانت بمنزلة قانون مدني حديث مستقى من أحكام الشريعة الإسلامية. وقد قسم القانون المدني السوري إلى باب تمهيدي وقسمين، يضم الباب التمهيدي ثلاثة فصول في القانون والحق والأشخاص وتقسيم الأمور والأموال، أما القسم الأول فقد خصص لدراسة الالتزامات والحقوق الشخصية، والقسم الثاني للحقوق العينية. أما العلاقات الأسرية فقد استقلت عن القانون المدني، كما هي الحال في أغلب الدول الإسلامية؛ لتعلقها بمعتقدات الناس الدينية والحلال والحرام، وأصبح يحكمها قانون مستقل هوقانون الأحوال الشخصية.
التمييز عن النظم القضائية الرئيسية الأخرى
| الشريعة العامة | القانون المدني | القانون الاشتراكي | الشريعة الإسلامية | |
|---|---|---|---|---|
| أسماء أخرى | أنگلوأمريكي، إنگليزي، من خلق القاضي | قاري، روماني-جرماني | اجتماعي | قانون ديني، حكم الشرع |
| مصدر القانون | Case law, legislation | Statutes/legislation | Statutes/legislation | Religious documents, case law |
| المحامون | يحكمون قاعة المحكمة | Judges dominate trials | Judges dominate trials | دور ثانوي |
| Judges' qualifications | محامون ذووخبرة | محامون مهنيون | Career bureaucrats, Party members | Religious as well as legal training |
| درجة الاستقلال القضائي | عالية | عالية؛ separate from the executive and the legislative branches of government | محدودة جداً | تتراوح من محدودة جداً إلى عالية |
| المحلفون | Provided at trial level | May adjudicate in conjunction with judges in serious criminal matters | Often used at lowest level | Allowed in Maliki school, not allowed in other schools |
| دور المشرعين | Courts share in balancing power | Courts have equal but separate power | Courts are subordinate to the legislature | Courts and other government branches are theoretically subordinate to the الشريعة الإسلامية. In practice, courts historically made the Shari'a, while today, the religious courts are generally subordinate to the executive. |
| أمثلة | أستراليا، المملكة المتحدة (ما عدا اسكتلندا)، أيرلندا، هونگ كونگ، الولايات المتحدة (ما عدا لويزيانا)، كندا (ما عدا كويبك)، باكستان، الهند، ماليزيا | كل دول الاتحاد الاوروبي ما عدا المملكة المتحدة (ولكن تضم اسكتلندة) وأيرلندة والولايات المتحدة (لويزيانا)، البرازيل، اليابان، المكسيك، كويبك، سويسرا، هجريا | الاتحاد السوڤيتي | باكستان، السعودية، أفغانستان، بنگلادش، گامبيا، إيران، ليبيا، موريتانيا، المغرب، عمان، السودان، اليمن |
جماعات جزئية
انظر أيضاً
- Civil code
- Civil Code of Québec
- Roman Dutch law
- قانون لويزيانا
- Legal systems of the world
- Civil law notary
- حكم القانون
- Rule According to Higher Law
- Tort
- Napoleonic code
ببليوگرافيا
- MacQueen, Hector L. "Scots Law and the Road to the New Ius Commune." Electronic Journal of Comparative Law 4, no. 4 (December 2000).
- Moustaira Elina N., Comparative Law: University Courses (in Greek), Ant. N. Sakkoulas Publishers, Athens, 2004, ISBN 960-15-1267-5
الهامش
- ^ عماد قطان. "القانون المدني". الموسوعة العربية.
- ^ Badr, Gamal Moursi (Spring 1978), "Islamic Law: Its Relation to Other Legal Systems", The American Journal of Comparative Law (The American Journal of Comparative Law, Vol. 26, No. 2) 26 (2 [Proceedings of an International Conference on Comparative Law, Salt Lake City, Utah, February 24–25, 1977]): 187–198, doi:, http://jstor.org/stable/839667
- ^ Makdisi, John A. (June 1999), "The Islamic Origins of the Common Law", North Carolina Law Review 77 (5): 1635–1739
وصلات خارجية
- A collection of Roman Law resources maintained by professor Ernest Metzger.
- by Professor Yves Lassard and Alexandr Koptev
- A Primer on the Civil Law System from the Federal Judicial Center
- Brasil Law Articles in English
- A Civil Law to Common Law Dictionary by N. Stephan Kinsella, Louisiana Law Review (1994)
- Brehon Law (King Ollamh Fodhla)
