الدستورية تواصل قيادة ودعم الثورة المضادة (منطق)
خط: الدكتور - السيد مصطفى أبوالخير
جر "الدستورية" الجيش للعمل السياسى هدف لأجهزة مخابراتية تسعى لضرب الثورة والانقلاب على الرئيس
تتعرض ثورة 25 يناير ومعها مصر الدولة والشعب المصرى لمؤامرة كبيرة وخطيرة ينفذها عملاء في الداخل وقوى إقليمية وعالمية حيث تتعرض لضغوط وحصار اقتصادى من جانب قوى ودول إقليمية لسرقة الثورة أوالأنحراف بها عن مسارها في محاولة لعودة مصر إلى الحظيرة الأمريكية الصهيونية مرة أخرى بعودة نظام عميل ولكن بوجوه وأشخاص مختلفة عن الوجوة التى أنتهت مهمتها وألقاها الشعب المصرى بالثورة في مزبلة التاريخ وأخطر وأهم آليات الثورة المضادة في مصر هوالقضاء.
وتلعب المحكمة السياسية العليا الدستورية سابقا أخطر الأدوار في الثورة المضادة فقد اتى ردها على مشروعى قانونى مجلس النواب وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية سياسيا بأمتياز لذلك يجب تغيير أسم المحكمة الى المحكمة السياسية العليا بدلا عن الدستورية ولا نغالى في القول إذا قلنا أنه بمثابة تطبيق لتقرير مخابراتى من أشد الناس عداوة لمصر والإسلام وأستكمالا لمؤامرة كبرى يجرى الأعداد لها بجر الجيش المصرى للعمل بالسياسة وتطبيق إنقلاب عسكرى ضد الإرادة الشعبية المصرية مما يدمر الجيش المصرى والشعب المصرى وتقع مصر في مستنقع الحرب الأهلية، حيث أنه الجيش العربى الوحيد الباقى والقادر على ردع يهود بنى صهيون.
ولا تزال المحكمة في حالة حرب حقيقية مع مؤسسة الرئاسة وخاصة الرئيس المنتخب حيث رفضت المحكمة السياسية العليا الدستورية سابقا حق رئيس الجمهورية في تحديد ميعاد الانتخابات أوتقصير ميعادها خلافا للثابت والمستقر في النظم السياسية بالعالم فالمحكمة ترغب غل يد رئيس الجمهورية وسحب حق من أبرز حقوقه معاندة ومخاصمة للنظام الحالى الذى أعربت صراحة هذه المحكمة عدائها الشديد له وتقف بالمرصاد لكل ما يصدر عن الرئيس من قرارات ومن قبل حكمت بإلغاء قرار رئيس الجمهورية المنتخب بعودة مجلس الشعب الذى حل بحكم مزور ومنعدم وأيضا إلغاء قرارات لرئيس الجمهورية أستقر قضائها على اعتبارها من أعمال السيادة منها الدعوة للانتخابات البرلمانية فهما بأن الفقه والقضاء الدستورى متفقان على حتى قرارات الدعوة للانتخابات وتحديد ميعادها أوتقصيره من الأعمال السيادية التى تخرج عن نطاق القضاء فلا يجوز له التعرض لها ومع ذلك في تحدى صارخ تطالب هذه المحكمة بسحب هذا الأختصاص من الرئيس المنتخب، وتنمع بأحكام مخالفة للدستور والقانون أستكمال مؤسسات الدولة حيث تقف بالمرصاد لأى مؤسسة فتقوم بهدمها وما مجلس الشعب منا ببعيد.
كما حتى المحكمة تحايلا منها على الرقابة السابقة ولكىقد يكون لها رقابة لاحقة وسابقة على قوانين الانتخابات البرلمانية وقوانين مباشرة الحقوق السياسية أستثنت المحكمة المواد ( 1 و2 وعشرة و12 و16 و22 و31 و38 و69) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية والمواد من (23 حتى 41) من مشروع قانون مجلس النواب من الرقابة الدستورية السابقة التى نص عليها الدستور في المادة (177) منه وهذا الكلام يشير على حتى المحكمة تضرب عرض الحائط بالدستور الجديد لعام 2012م.
لذلك فترتيبا على ذلك لا تعترف المحكمة بالدستور ولست ادرى على اى دستور طابقت المحكمة ذلك وتلك مخالفة صادمة وفاضحة وتحايل مكشوف على نص المادة (177) التى نصت على خروج قوانين تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وقوانين الانتخابات البرلمانية من الرقابة اللاحقة للمحكمة ونص المادة الدستورية السالفة ينص على جميع القانون وليس مواد معينة فقط فأول مرة في التاريخ القضائى أرى محكمة تتخير وتنزع من قانون نصوص وتمنحها تكييفا قانونيا مغايرا للقانون بالكامل لست أدرى في قضاء أوقانون يحدث ذلك فالقانون ينظر إليه نظرة كاملة شاملة أما ما وقع من المحكمة فتلاعب واضح وفاضح وخطأ مهنى جسيم بانتزاع مواد من القانون والمحكمة قصدت من ذلك التحايل على نص المادة (177) من الدستور.
رأى المحكمة السياسية الدستورية سابقا في قانون الانتخابات البرلمانية هورأى يتفق فيما تخطط وتهدف له أجهزة مخابراتية وفشل في تطبيقها الاعلام واعمال العنف والمعارضة فطلب تصويت الجيش والشرطة هوتعبير عن ارغام الجيش بالدخول في السياسة بعد حتى رفضه صراحة وزير الدفاع ومحاولة لدفع الجيش المصرى الوحيد المتماسك في المنطقة وانتقاما من الجيش المصرى وهذا في اعتقادى أمل المخابرات الامريكية والصهيونية.
وأسست المحكمة ذلك على ( أنه لا يجوز حرمان أى مواطن من ممارسة حقه الدستورى في الانتخاب متى توافرت فيه شروطه، إلا إذا حال بينه وبين ممارسته مبرر موضوعى مؤقت أودائم يرتد في أساسه إلى طبيعة حق الأقتراع وما يقتضيه من متطلبات) وأضافت المحكمة ( حتى حق المواطنة يستلزم المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات العامة، ولا يجوز تقييده أوالأنتقاص منه إلا لمبرر موضوعى، ومن ثمقد يكون حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم بسبب أدائهم لهذه الوظائف، رغم أهليتهم لمباشرتها ينطوى على أنتقاص من السيادة الشعبية وأهدار لمبدأ المواطنة فضلا عن خروجه بالحق في العمل عن الدائرة التى يعمل من خلالها وهوما يصمه بمخالفة المواد (5 وستة و33 و55 و64) من الدستور).
اشترطت المحكمة للمنع من حق الأنتخاب وجود مبرر موضوعى دائم أومؤقت، وهذا المبرر موجود في منع أفراد وضباط القوات المسلحة وهيئة الشرطة من حق الأنتخاب، لانهما يحفظان على الدولة وسيادتها وحدودها واستقلالها ووجودها كوحدة سياسية، ولا يدافعون عن نظام الحكم في الدولة أى أنهم يدافعون عن الدولة وجودا واستمرارا بصرف النظر عن نوع وطبيعة نظام الحكم في الدولة فهم يحمون الدولة وليس نظام الحكم والحاكم، وهذا مبرر موضوعى فبقاء الدولة مقدم عن أى شيئ غيره، ألا تكفى ضرورة الحفاظ على وجود الدولة كمبرر لمنع هؤلاء من حق الانتخاب افترض حتى العقل والمنطق والواقع يؤكدون ذلك ويقولون به أما عكس ذلك فقول مردود مرزول.
كما حتى ممارسة الجيش للسياسة يصرفه عن مهمته الأصلية في الدفاع عن الدولة وحدودها واستقلالها وجعله ينشغل بالخلافات والصراعات السياسية مما يؤثر على إطاعة الأوامر التى يقوم عليها العمل في كلا من القوات المسلحة والشرطة فما الحال إذا كان معظم أونسبة منهما يخالفون وزير الدفاع أووزير الداخلية في الانتماء السياسى هل من الممكن حتى يطعيوا أوامره أم أنهم يفترض أن يعملون عكس ما يريد استجابة للتيارات السياسية التى ينتمون إليها ضربا بالتنطقيد العسكرية الموجودة في كافة النظم السياسية وفى كافة دول العالم من أبعاد الجيش عن السياسة.
وهذا يتعارض صراحةً مع ما نصت عليه الفقرة الثامنة من ديباجة الدستور والتي تنص على أن("الدفاع عن الوطن شرف وواجب، وقواتنا المسلحة مؤسسة وطنية محترفة محايدة، لا تتدخل في الشأن السياسي، وهي درع البلاد الواقي) وتلك مخالفة واضحة للدستور فهما بأن هذه الملاحظة لم تكن موجودة في الملاحظات الأولى للمحكمة مما يربط هذه الملاحظات بالواقع السياسى حيث كانت فكرة ادخال الجيش في معهجر السياسة لم يكن مطروحا وقت الملاحظات الأولى وكان هناك أمل يحدوالمعارضة ويحاولون دفع الجيش للانقلاب ولكن عندما رفض الجيش صراحة مجرد فكرة دخول معهجر السياسة صراحة اتى دور المحكمة السياسية العليا الدستورية سابقا لدفع الجيش لذلك مما يؤكد حتى الملاحظات سياسية وليست قانونية ويركد أنها محكمة سياسية وليست دستورية، ويدل بوضوح تام حتى تلك المحكمة فلول ومن آليات الثورة المضادة التى تعمل على عدم استكمال مؤسسات الدولة.
ورفضت المحكمة المادة التى نصت على ضرورة إلزام أجهزة الإعلام الخاصة بالمساواة التامة في النادىية الانتخابية بين المرشحين بزعم حتى ذلك يمثل قيدا على حرية الفكر والرأى وهذا الزعم مجاف للحقيقة لأنه يمنح أصحاب الأموال أمتيازا عن غيرهم من المرشحين فضلا عن أنه يؤثر على سير الأنتخابات ويجعل رأس المال الفاسد وأصحابه من أصحاب القنوات يدفعون بمرشحين يدافعون عن مصالحهم ومنحهم فرص أكثر ممن يخالفونهم في الرأى والمعروف حتى وسائل الإعلام الخاصة أقوى وأكثر ذيوعا وأنتشارا من القنوات الحكومية فلا وجه للمقارنة بينهم مما يخل بمبدأ المساواة بين المرشحين وهومن المبادئ الدستورية الهامة.
وتمثل المحكمة السياسية العليا الدستورية سابقا أخطر أسلحة الثورة المضادة حيث حلت مجلس الشعب بحكم صادم للقانون وللنظرية العامة في القانون الدستورى الموجودة في العالم، وتم أهدار مليارين من الجنيهات فضلا عن الضرب بعرض الحائط برأى أكثر من ثلاثين مليون مصرى أنتخبوا هذا المجلس وقد ثبت بتقرير اللجنة الفنية بأن هذا الحكم مزور حيث انتهت المحكمة من كتابته قبل أنعقاد الجلسة وسماع المرافعات وتبادل المذكرات فقد أدخل الحكم على كمبيوتر المحكمة في الساعة الحادية عشر إلا خمس دقائق صباحا وأنعقدت جلسة المحكمة في الساعة الواحدة ظهرا وأصدرت المحكمة حكمها السابق في الساعة الثالثة ظهرا وينتج عن ذلك إنعدام الحكم ويشكل جريمة تزوير في محرر رسمى طبقا للمواد (211 و212 و213 و214) من قانون العقوبات وعقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة مع العزل من الوظيفة كعقوبة تبعية، ويستتبع أيضا عودة مجلس الشعب المنحل للحياة مرة أخرى بعد عزل جميع من سقط على الحكم من وظيفته مهما كانت أرى الآن الاهتمام بتحريك الدعوى الجنائية ضد المحكمة السياسية العليا الدستورية سابقا بشأن تزوير حكم حل مجلس الشعب بعد حتى اثبتت اللجنة الفهمية المكلفة من قبل المحكمة عملا حتى الحكم مزور بذلك نتخلص بالقانون من أبرز وأخطر آليات الثورة المضادة ويتم الحكم بسجن جميع من سقط على الحكم وعزله من وظيفته وإلغاء المحكمة السياسية العليا الدستورية سابقا حتى يطمئن الشعب المصرى على ثورته ويأمن على مستقبله ويتخلص من أخطر آليات الثورة المضادة.
وطالما حتى الأحكام تصدر بأسم الشعب وأن الشعب هومصدر السلطات طبقا للمادة الخامسة من الدستور ومجلش الشورى مختار من قبل صاحي السيادة الأصلى فهووكيل عنه لذلك يمكنه حتى يطرح جانبا ملاحظات المحكمة السياسية العليا الدستورية سابقا ويقرر ما يراه مناسبا حيث تصت المادة (177) من الدستور على عدم الزام مجلس الشورى حرفيا بملاحظات تلك المحكمة وأنما طالب بعمل مقتضى قرارها مما يعنى ان النص الدستورى منح المجلس حرية في مدى الألتزام بالملاحظات لذلك وطبقا للدستور أرى حتى هذه الملاحظات غير ملزمة للمجلس ويمكن عدم الأخذ بها.
فعودة الملاحظات الأولى بعد الأخذ بها من المجلس مفاده حتى سلطة المحكمة تنحصر في مدى مطابقة تعديلات مجلس الشورى والأخذ بملاحظاتها الأولى من عدمه وليس لها ولا من سطلتها أضافة ملاحظات جديدة لأن المحكمة نظرت في كافة مواد القانون في المرة الأولى والمفروض حتى النصوص التى لم يكن عليها أى ملاحظات في المرة الأولى دستورية ومطابقة للدستور لذلك لا ينبغى النظر إليها واعتقد حتى المحكمة لازالت تطبق دستور عام 1971 السابق الملغى وحتى الآن لم تستوعب التعديلات الجديدة في دستور عام 2012م الجديد كما حتى المحكمة نظرة إلى القانونين من باب الخصومة مع المجلس الذى يصر على ممارسة مهامه التشريعية طبقا للدستور ومنها إصدار قانون السلطة القضائية لذلك هذه الملاحظات أكدت حتى القضاء كله من أبرز وأخطر آليات الثورة المضادة وعلى وجود خصومة بين المحكمة والمجلس لذلك يجب على مجلس الشورى حتى ينظر في رد المحكمة على الملاحظات الأولى فقط ويطرح ما عداها جانبا ولا يلتفت إليها وهذا حقه قانونيا ودستوريا ولا تثريب عليه ولا مخالفة.
واعتقد أنه اتى وقت الوقوف في وجه القضاء الذى وصل الفساد فيه إلى نسبة مخيفة وأصبح يمثل أبرز وأخطر آليات الثورة المضادة يجب تطهير القضاء وأصدار قانون السلطة القضائية والتمسك بمحاكم الفاسدين فيه وعلى رأسهم النائب العام السابق والزند حتى يصدق الشعب حتى القضاء المصرى يطهر نفسه بنفسه.
