المجلس الأعلى للآثار (مصر)

المجلس الأعلى للآثار هوالجهة الحكومية في مصر المعنية والمسئولة عن جميع ما يتعلق بالاشراف على التراث الحضاري للبلاد؛ وهوالمسئول عن سلامته وادارته وحمايته وحفظه وعرضه وتوثيقه والأبحاث الخاصة به والتمثيل الاعلامي.

الهيكل الإداري

خدمات الدعم لهذه المهام تقوم بها ستة قطاعات، وتغطي جميع الاحتياجات الادارية والمالية والقانونية والفنية والهندسية والفهمية. قطاعات SCA الستة هي: قطاع السكرتارية العامة وقطاع الآثار المصرية (الفرعونية) واليونانية-الرومانية وقطاع الآثار القبطية والاسلامية وقطاع صندوق الدعم المالي للآثار والمتاحف وقطاع المشروعات العامة وقطاع المتاحف.

أعلى سلطة في SCA هي المجلس الاشرافي الذي يعمل كجهة حكومية. رئيس المجلس هووزير الثقافة، وهوالممثل القانوني الوحيد لقطاعات SCA. ومديروالقطاعات الستة يشكلون الجهاز التطبيقي للمجلس الاشرافي، كأعضاء دائمين. مدير السكرتارية العامة يعمل كمدير تطبيقي لقطاعات SCA: في ادارة الوظائف اليومية، وتوجيه جميع عمليات ومهام القطاع؛ ويعمل مديروالقطاعات الأخرى تحت اشرافه المباشر.

يتكون المجلس من :

الأمانة العامة :يتولى الأمين العام رئاسة هذا القطاع ويعتبر الجهاز الإدارى المسئول عن تطبيق توصيات وقرارات مجلس الإدارة وتقديم تقارير دورية عنها بالمجلس كما يتولى الشئون المالية والإدارية إلى جانب مركز للمعلومات لمعاونة المجلس وقطاعاته المتنوعة وإبلاغ قرارات المجلس الى الجهات المعنية ومتابعة تطبيقها كما حتى الأمين العام هوالمسئول عن تنظيم هذا القطاع وتحديد إختصاصاته وفقا للسياسة الموضوعة من مجلس إدارة المجلس الأعلى للأثار.
قطاع الآثار المصرية : ويتولي مسئولية ترميم وصيانة وتطوير الآثار والمناطق الأثرية والاكتشافات الأثرية المصرية والفرعونية في كافة محافظات مصر .
قطاع الآثار الإسلامية والقبطية : ويتولي مسئولية ترميم وصيانة الآثار والاكتشافات الأثرية الإسلامية والقبطية بكافة محافظات الجمهورية .
قطاع المتاحف : يتولي مسئولية إنشاء وتطوير المتاحف الأثرية.
قطاع صندوق تمويل الآثار والمتاحف : أنشىء صندوق تمويل مشروعات الأثار والمتاحف بالقرار الجمهورى رقم 95 لسنة 1978ويختص بتدبير الإعتمادات اللازمة لتمويل الأجور والنفقات الجارية وتكاليف مشروعات صيانة وترميم الأثار والتنقيب عنها وتطوير المتاحف وسداد تعويضات نزع الملكية.
قطاع المشروعات : ويتولي مسئولية تطبيق مشروعات الترميم والصيانة للآثار المصرية والإسلامية والقبطية وإنشاء وتطوير المتاحف

التأسيس

تم تأسيس جهة حكومية مسئولة عن التراث الحضاري المصري في عام 1859. وتم تسمية هذه الجهة ادارة الآثار (تحت وزارات الأعمال العامة والتعليم والارشاد القومي والثقافة، بالترتيب)، وظلت بهذا الاسم حتى عام 1971 الى حتى اتخذت اسم "هيئة الآثار المصرية، أوEAO". وتم تغيير هذا الاسم الأخير الى المجلس الأعلى للآثار بموجب الأمر الرئاسي رقم 82 لسنة 1994.

صدر قرار من رئيس جمهورية مصر العربية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء هيئة عامة قومية تسمى" المجلس الأعلى للآثار" تكون لها الشخصية الاعتبارية، ومقرها مدينة القاهرة ، وتتبع وزير الثقافة.

المهام

تخطيط السياسة العامة للآثار في حدود السياسة العامة للدولة ، والتنسيق بين الأجهزة التابعة للمجلس في أوجه نشاطها المتنوعة.
إصدار التوجيهات والقرارات اللازمة لحفظ وحماية الآثار من مختلف العصور والبحث والتنقيب عنها وتشجيع البحوث الأثرية وإقامة المتاحف الأثرية وتنظيمها وإدارتها.
الاهتمام بأعمال الإنضمام عن طريق التطوير وغيرها والإفادة من ذلك ، مع تيسير دراسة الفن والحضارة ونشر وإذاعة ما يتم تسجيله.
استثمار موارد تمويل مشروعات الآثار والمتاحف في النهوض بمشروعات الآثار ونشر الثقافة الأثرية بالتعاون مع الهيئات المحلية والأجنبية.