الرقابة على دستورية القوانين
الرقابة على دستورية القوانين
لما كان الدستور هوالقانون الأعلى لكل دولة لها دستور فان نصوص الدستور لا يجوز تجاوزها أوالتعدى عليها بأى شكل من الأشكال حيث حتى الدستور يمثل نوعا من العقد بين الحكام والمحكومين يتنازل بمقتضاه المواطنون عن كثير من حرياتهم الطبيعية الى الدولة مثل حرية الدفاع عن أنفسهم سواء في الداخل أوضد خطر أجنبى وحرية حمل السلاح وكذلك فان المواطنين يتنازلون طواعية عن جزء من دخلهم المادى للدولة في صورة ضرائب أورسوم تتقاضاها الدولة في نظير قيامها بأعمال حفظ النظام العام والدفاع عن المجتمع ككل. كذلك فانه بمقتضى الدستور قد يتنازل المواطنون في أوقات اللزوم عن حياتهم ذاتها في حروب تخوضها الدولة لمصلحة تراها واجبة الحماية. ولهذه الاعتبارات يجب عند كتابة الدساتير الحفاظ على التوازن المطلوب بين حقوق الأفراد المالية والشخصية والعينية وبين مصلحة الدولة التى تقوم على تنظيم حياة المواطنين كلهم. وفي حالة وجود تعارض بين نص أحد القوانين في أى مجال من مجالات العمل ونص آخر من نصوص الدستور لابد للنص الدستورى حتى يعلوالنص القانونى أى حتى تكون له الغلبة على جميع النصوص القانونية الأخرى. تقوم بالفصل في هذه النزاعات القانونية هيئة مخصصة لذلك الغرض وظيفتها الرقابة على دستورية القوانين للتأكد من توافق جميع النصوص التشريعية مع أحكام ونصوص الدستور والا وجب تعديلها حتى لا يحدث مثل هذا التعارض. والرقابة قد تكون سياسية أى تقوم بها هيئة من الأشخاص من خارج الجهاز القضائى مثل ما يتبع في فرنسا أوتقوم بها هيئة قضائية لا يخرج تكوينها عن رجال من القضاء. لهدا تنشأ في كثير من الدول محكمة مختصة بالبت في تلك المنازعات هى المحكمة الدستورية مثل مصر وأمريكا وألمانيا وكثير من الدول. ولعرض النزاع على المحاكم الدستورية عدة صور منها أولا الدعوى المباشرة وتكون بأن يتجه المواطن الى تلك المحكمة مختصما قانونا محددا ولا يتم ذلك الا بعد استنفاذ كافة درجات التقاضى أمام المحاكم العادية أوثانياأنقد يكون ذلك بمناسبة احالة أحد المحاكم للنزاع الى المحكمة الدستورية للفصل فيه لأنها ترى حتى هناك تعارضا بين نص قانونى ماثل أمامها ونص آخر من الدستور فيتعين عليها حينئذ حتى تحيل الأمر برمته الى المحكمة الدستورية للحكم في دستورية النص محل الخلاف. والدعوى المباشرة مسموح بها في ألمانيا ولا يعمل بها في مصر.
