إمبراطورية الثروة هوكتاب تاريخ اقتصادي من تأليف جون ستيل جوردون ، ترجمة محمد مجد الدين باكير، يتناول فيه التاريخ الاقتصادي للولايات المتحدة ، بدءا من نزول المستوطنين أرض "الفلاة الشاسعة"، مرورا بإعلان الاستقلال عن بريطانيا، ومن ثم إفادته من الوضع الجيوسياسي للولايات المتحدة الذي جنبها الحروب التي عهدتها أوروبا. الكتاب صدر في جزئين الجزء الأول في 2008 ، . عن سلسلة عالم الفهم، الكويت.

فكرة الكتاب

يتناول الكتاب التاريخ الملحمى للقوة الاقتصادية الأمريكية التى لا يعد اقتصادها الأكبر في العالم فقط، بل يمتاز بأنه الأكثر ديناميكية وقدرة على الابتكار، وهى تعد مهد جميع منتجات التقدم التكنولوجى في القرن العشرين.

ويرى المؤلف حتى أكبر نقاط قوة الولايات المتحدة لا تكمن في المجال العسكرى بل في ثروتها وتوزعها بين شرائح واسعة من سكانها.

ويخلص المؤلف في مقدمته إلى حتى سيرة إمبراطورية الثروة كمعظم قصص الإمبراطوريات تحمل طابعا ملحميا حافلا بالفوزات والهزائم، بالجرأة والتردد، بالأفكار الجديدة والرواسب القديمة، بالعقلاء والحمقى.

والمؤلف لا يرى أفضل من سيرة الاقتصاد الأمريكى لدحض فكرة وليم وردسورث التى عبر عنها في قوله "إننا نهدر مواردنا في عمليات الكسب والإنفاق".

والجزء الأول الذى صدر من الكتاب يتحدث عن صحراء شاسعة وغنية. ويقول القس توماس هوكر "فليمضوا إلى فلاة شاسعة غنية وليسيروا في مناكبها حيث ينالهم النصب وتقهرهم صعاب لا قبل لهم بها قبل حتى تؤول إليهم تلك الأرض الطيبة التى يعمرها الرخاء وتسيل لبنا وعسلا".

والفصول التالية في الكتاب تتحدث عن الأمن والشعب والقانون والربح. ويخصص الكتاب فصلا عن الإمبراطورية الأطلسية. ويختتم الكتاب في جزئه الأول بالحديث عن الحيتان والخشب والجليد والمضى.

أقسام الكتاب

فلاة شاسعة وغنية

مع بداية التاريخ الأميركي لم يكن هناك إلا الأرض، وكانت هذه الأرض التي ستصبح فيما بعد الولايات المتحدة مكانا صالحا للسكن، وتميز الساحل الشرقي لأميركا الشمالية (المكان الأول للاستيطان الأوروبي) بتضاريسه المنبسطة، وقد ساعد السهل الساحلي الواسع على الاستيطان دون صعوبة بالغة، وقد وفرت الشواطئ المنعزلة التي تمتد إلى أعماق الجنوب مرفأ آمناً لطلائع السفن الوافدة.

لكن قبل ذلك ثمة سيرة طويلة بتفاصيلها المريرة، إذ إذا المستوطنين الأوائل الذين على قلتهم وصلوا إلى الأرض الجديدة، كان همهم البحث عن المضى الذي بشروا به، لكن تبين حتى ذلك المضى لم يكن سوى معدن الميكا المحلي العديم القيمة، ولمقد يكونوا مستعدين للعمل في الأرض وكانت النتيجة حدوث مجاعة ماتت نتيجتها أعداد كبيرة من المستوطنين، لكن ذلك لم يمنع وصول سفن جديدة حاملة أعدادا كبيرة من الفلاحين المحرومين من ملكياتهم وعمال الملابس العاطلين عن العمل في أوروبا التي كانت تشهد تضخما وارتفاعا في الأسعار.

لقد بذلت الكثير من المحاولات لإيجاد منتج يمكن تصديره والتعويل عليه لسداد النفقات، وقد تبين حتى حل المشكلة يكمن في نبات محلي رائج الانتشار يدعى تبغ النيكوتين، حيث أخذت عادة التدخين تنتشر في أوروبا وقد شكلت تجارة التبغ الذي غرس بداية في فرجينيا أولى فترات الازدهار الاقتصادي الأميركي، غير أنه مع زيادة تصدير التبغ ستتبلور إحدى الخصائص المهمة التي ستلازم الاقتصاد الأميركي وهي نقص اليد العاملة، الأمر الذي سيترتب عليه استقدام الآلاف إذا لم يكن الملايين من الخدم والسود، وهي القضية التي ستصبح إشكالية مزمنة في الواقع الاجتماعي الأميركي.

بعد ذلك بسنوات وبالتدقيق في بداية القرن السابع عشر ستتأسس ولاية مريلاند ثم كاليفورنيا ونيوإنغلاند، وستعتمد هذه الولايات على إنتاج السكر الذي كان استهلاك أوروبا منه في تزايد دائم وكذلك الأرز. وفي عام 1621 أسست شركة الهند الغربية الهولندية مستوطنة نيويورك للاستفادة من إمكانيات نهر هدسون في الحصول على الفروالذي يرتفع الطلب عليه في أوروبا. ولا يختلف الأمر كثيرا عن نشأة الولايات والمدن الأخرى حيث ستنشأ بنسلفانيا بمبادرة فردية من الأدميرال ويليام بين وستصبح مع نيويورك وفرجينيا أكبر منتجين للقمح.

ومع حتى الاقتصاد الأميركي أخذ يتطور في هذه الفترة بشكل سريع، حيث باتت المستوطنات الأميركية تصدر إلى إنجلترا وأوروبا الكثير من السلع، ونما الاقتصاد الأميركي إلى مستويات أعلى من الإنتاجية والتعقيد بصورة مطردة خلال الحقبة الاستيطانية، فإنه لم يرق إلى مستوى الاقتصاد المتكامل، وظلت المستوطنات تعتمد على البلد الأم في سلع وخدمات معينة لم تتمكن من توفيرها بنفسها، فكانت الصيرفة إحدى هذه الخدمات.

لقد حظر القانون البريطاني تأسيس المصارف في المستعمرات، كما حظر أيضا تصدير النقد المعدني من بريطانيا من أجل الحفاظ على كتلته النقدية، وهذا ما دفع المستوطنات إلى إصدار النقد جميع وفق إمكانياتها.

يصنع من نفسه ما يريد

ينتقل الكتاب بعد ذلك إلى فترة ما بعد الاستقلال، فيؤكد أنه لم يكن الاقتصاد الأميركي يتمتع بوضع مالي جيد، وباستثناء القروض من فرنسا وهولندا اللتين كانتا تسعيان إلى كسر شوكة بريطانيا، كان مصدر التمويل الوحيد ضرب النقود، وقد أصدر الكونغرس القاري في عام 1775 أذونات (صكوك ائتمان قابلة للتداول) أطلق عليها اسم كونتنيتال.

ومع نهاية عام 1779 وصلت القيمة الاسمية لتلك الأذونات المصدرة إلى 225 مليون دولار، وهومبلغ كبير بالنسبة إلى حجم الاقتصاد الأميركي في ذلك الحين، الأمر الذي أدى إلى زيادة هائلة في مستويات التضخم ومن ثم حلول الكساد.

وكان الدولار الإسباني الوحدة النقدية الأكثر تعاملا في الولايات المتحدة، وقد عزمت الحكومة على تطبيق نظام نقدي حديث وكان ذلك من إسهامات الرئيس توماس جيفرسون، وقد اقترح هذا الأخير إصدار أجزاء للدولار مثل نصف دولار والسنت وفئة بترة ربع الدولار معدني، وسوف يعين جيفرسون إلكساندر هاملتون وزيرا للخزينة الذي سيؤسس في عام 1784 أول مصرف في مدينة نيويورك، ومن ثم سيقر الكونغرس تشريعا ضريبيا يوفر للحكومة الجديدة الأموال اللازمة للوفاء بنفقاتها.

وكان مصدر الدخل الأساسي هوالتعريفات الجمركية، وسيكون الركن الأساسي الآخر في سياسة هاملتون الضريبية تأسيس مصرف مركزي برأسمال عشرة ملايين دولار. وقد حققت مبيعات أسهم المصرف نجاحا مدويا، ومع هذا النجاح شهدت أسواق الأوراق المالية الناشئة حديثا في نيويورك وفيلادلفيا أولى موجاتها الصعودية في أسهم المصارف.

العملاق القادم

في الجزء الثالث من الكتاب يتناول المؤلف فترة الحرب الأهلية الأميركية، ويبين مدى أثرها التاريخي على الاقتصاد الأميركي الذي سيقابل أزمة مديونية تصل في عام 1862 إلى 517 مليون دولار، وهورقم غير مسبوق في التاريخ الأميركي، وسوف يتم تجاوز هذه الأزمة عبر الضرائب المكثفة التي ستفرضها الحكومة على جميع شيء.

وبعد الحرب يرصد المؤلف تطورين مهمين سيكون لهما الأثر الأكبر في القوة الاقتصادية الأميركية وفي الواقع العمراني والاجتماعي، وهما صناعة الفولاذ والنفط، حيث ستصبح الولايات المتحدة أكبر منتج للفولاذ في العالم، كما سيغير الفولاذ وجه الحياة الحضارية عبر استخدامها في بناء الأبراج السكنية ذات الارتفاع الضخم (ناطحات السحاب). أما النفط الذي سيبدأ استغلاله منذ العام 1859 سيصل إنتاجه في عام 1900 إلى 60 مليون برميل. ورغم حتى النفط قد تأثر بتقلب الأسعار فإن ذلك لم يمنع من تأسيس شركات للتنقيب عنه وبناء المصافي.

ومع النموالذي حققته الصناعة الأميركية طرأ تغير جذري على التجارة الأميركية، فبالإضافة إلى كون الولايات المتحدة مصدرا رئيسيا للمنتجات الزراعية والمعدنية، باتت منتجا رئيسيا للبترول والفولاذ والحديد والنحاس. وقد تبين للمراقبين الأوروبيين حتى عملاقا أميركيا قد ظهر فجأة ليخطف هذه التجارة الرابحة من أوروبا، مهدداً بإعادتها إلى مراتب متأخرة في عالم الاقتصاد، وقد ظهرت في ذلك الوقت عناوين لخط سوداوية من قبيل "الغزاة الأميركيون" و"أمركة العالم" و"الغزوالتجاري الأميركي لأوروبا".

بداية القرن الأميركي ستشكل الحرب العالمية الأولى حدثا بارزا في التاريخ الأميركي، فعندما ستضع هذه الحرب أوزارها ستكون الولايات المتحدة الرابح الوحيد من الناحية الجيوسياسية، وستصبح أقوى أمم الأرض على الإطلاق ومركز العالم الغربي الجديد، حيث سترتفع الصادرات الأميركية من المنتجات الزراعية سريعا بسبب الحاجة الأوروبية للغذاء في فترة الحرب، كما سيزيد حجم التصنيع في الولايات المتحدة الأميركية بسبب تدفق سيل طلبات الشراء على الشركات الأميركية.

وعلى العموم سيرتفع الناتج القومي الإجمالي بنسبة 41% في سنوات الحرب الأربع، في حين ارتفع التصنيع بنسبة 25%.

بعد الحرب ستنهض في الولايات المتحدة الأميركية صناعة جديدة سيكون لها أثر كبير في الاقتصاد، وهي صناعة السيارات بفضل شركة فورد التي ستنتج في عام 1920 نصف عدد السيارات المصنعة في العالم. وفي عشرينيات القرن العشرين أصبحت صناعة السيارات كبرى صناعات الاقتصاد الأميركي، وقد أفرز الطلب الكبير على السيارات عقدا من الازدهار الصناعي العظيم، إذ ارتفع الناتج القومي الإجمالي بنسبة 59% بين عامي 1921 و1929 فوصل إلى 103 مليارات دولار، وخاصة بعد ظهور شركة جنرال موتورز كبرى شركات صناعة السيارات حتى اليوم.

في هذه الأثناء وفي ظل الانتعاش المالي الذي شهدته المصارف الأميركية، قدمت المصارف الاستثمارية الأميركية بإفراط قروضا إلى أوروبا واشترت منها سندات عليها بأرباح كبيرة، وعاد رأس المال الأميركي المصدر سريعا إلى الولايات المتحدة، ووفر قاعدة لتقديم مزيد من القروض لأوروبا. ولما كانت الدورة المالية مستمرة كان جميع شيء على ما يرام، لكنها لم تستمر بالطبع، وكانت النتيجة كارثة اقتصادية عصفت بالعالم كله.

ففي العام 1928 بدأ صيارفة الاستثمار الأميركيون التحول إلى سوق أكثر ربحا حقيقيا من سوق القروض الأوروبية وهي سوق "القروض تحت الطلب" في وول ستريت، حيث كان المضارب يشتري أسهما بدفع جزء يسير من مبلغ الشراء نقدا لقاء نسبة مئوية معينة من قيمتها والباقي يقترضه من السمسار الذي يبع الأسهم، وكانت هذه العملية رابحة جدا في أواخر عشرينيات القرن الماضي، في وقت استهلت وول ستريت واحدة من فترات رقابلا الدورية وحققت نموا أسرع كثيرا من النموالذي كان يشهده الاقتصاد الأميركي، ما دفع الاحتياطي الفيدرالي إلى التدخل لكبح حركة الطفرة الناشئة في وول ستريت التي بدأت تتكشف علامات انفلاتها من عنطقها.

وبينما بدأت حركة سوق الأوراق المالية تضطرب صعودا وهبوطا، بدأ الاقتصاد الأميركي يسير في طريق الكساد وأخذ الكثير من المصارف يعلن إفلاسه، وسيأخذ الأمر منحا انحداريا مع إغلاق مصرف الولايات المتحدة الأميركية أبوابه في نهاية عام 1930. وقد أحدث انهياره موجة من الهلع عمت الكيان السياسي الأميركي، ولم تنته أزمة الكساد ويتعافى الاقتصاد إلا بانتخاب الرئيس فرانكلين روزفلت بفضل قوة شخصيته وإجراءاته الحاسمة.

ثورة اقتصادية جديدة

سيكون للحرب العالمية الثانية مفعول ثوري على الاقتصاد الأميركي، ففي حين غرقت الدول الأوروبية واليابان طالما من الدمار الواسع فإن الولايات المتحدة استطاعت حتى تجنب أراضيها الشاسعة وقاعدتها الصناعية هذا الدمار، وقد تزايدت طاقتها الإنتاجية بمعدلات كبيرة وأصاب سكانها الغنى والثراء وبات اقتصادها ينتج 50% من الناتج الإجمالي العالمي.

وكان لدى الولايات المتحدة 80% من النقد المضىي، وبموجب اتفاقية بريتون وودز التي أبرمت في عام 1944 سيغدوالدولار العملة العالمية الاحتياطية الأولى في العالم وعمود التجارة، وكان قابلا للتحويل إلى مضى لدى المصارف المركزية.

وسيشهد الاقتصاد الأميركي بعد فترة الانتعاش تقهقراً بسبب الحرب الفيتنامية حيث سيقع في حالة من الكساد التضخمي وسيعاني الميزان التجاري تدهورا كبيرا في عام 1971. ولأن الدولار كان عملة التجارة العالمية وكان بموجب بريتون وودز قابلاً للتحويل إلى مضى بثمن ثابت قدره 35 دولارا للأوقية، فقد تراكم في خزائن المصارف المركزية للدول الأجنبية ومؤسساتها المالية، وكان الدولار يخرج من الولايات المتحدة ولا يعود إليها إطلاقا.

ومع ازدياد مستوى التضخم بدت أرصدة "اليورودولار" متذبذبة وبدأ المضى بالتدفق إلى الخارج بكميات كبيرة، وفي أغسطس/آب 1971 حسم الرئيس نيكسون المسألة إذ عمل على إبطال اتفاقية بريتون وودز وبتر الارتباط بين الدولار والمضى، ومنذ ذلك الحين ستتحدد قيمة الدولار بالعرض والطلب وانقضى بذلك عهد معيار المضى.

ويختم المؤلف بالحديث عن التطورات الاقتصادية التي حصلت في مجال الاتصال والمواصلات وظهور الأقمار الصناعية والحواسيب والإنترنت، ويعرج أخيرا على حوادث 11 سبتمبر/أيلول 2001 متسقطا حتى تنتهي الحرب الناشبة في الولايات المتحدة والأعداء الجدد بفوز الأولى، على اعتبار "أن عصب الحرب مال لا ينفذ"، مؤكدا حتى الاقتصاد الأميركي مع بزوغ فجر القرن الحادي والعشرين قد بات أكثر قدرة على امتلاك "عصب الحرب" لا يضاهيه في ذلك أي اقتصاد عهده العالم.

ثمة خيط رفيع يمكن تتبعه في صفحات هذا الكتاب يوضح حتى أزمات الاقتصاد الأميركي أزمات بنيوية، فهذا الاقتصاد حمل في داخله على الدوام بذرة الفوضى التي تأسست على النزعة المغالية في تحقيق المصالح الذاتية.

انظر أيضا

• تاريخ الاقتصاد الأمريكي.

روابط خارجية

• إمبراطورية الثروة - فهم المصادر

المصادر