يملك العراق احتياطيا مؤكدا من النفط قوامه 112 مليار برميل ، وهوبذلك ثاني دول العالم بعد المملكة العربية السعودية. ويتسقط البعض حتى يفوق الاحتياطي في العراق نظيره في دول الخليج بإكمال البحث والتنقيب في الأراضي العراقية التي لم تلقَ مسحًا جيولوجيًّا كاملا. وبسبب دخول العراق في عدة حروب متتابعة ، لم يتمتع العراق باستخدام التقنيات الحديثة المستعملة في التنقيب علن النفط في العالم ، وعلى رأس هذه التقنيات البحث الجيولوجي بالمجسات ثلاثية الأبعاد 3D seismic وستحل هذه التقنيات محل أساليب قديمة مستخدمة منذ الثمانينيات مثل الحقن المائي Water injection " " flooding.

كثير من قطاعات الصحراء الغربية العراقية لم ترسم لها خرائط بتروجيولوجية دقيقة، ويتسقط حتى توجد فيها كميات كبيرة من النفط. وتشير التقديرات الأولية إلى احتمال وجود 100 مليار برميل أخرى. ويصنف الاقتصاديون حقول النفط العراقية في المرتبة الأولى في العالم من حيث انخفاض تكلفة الإنتاج لوجود الخام على مقربة من السطح وعدم وجود عقبات جيولوجية.

حقول البترول العراقية

يهجرز الجزء الأعظم من الاحتياطي النفطي العراقي في الجنوب أي بمحافظة البصرة حيث يوجد 15 حقلا منها عشرة حقول منتجة وخمسة ما زالت تنتظر التطوير والإنتاج. وتحتوي هذه الحقول احتياطيا نفطيا يقدر بأكثر من 65 مليار برميل، أي نسبة 59% تقريبا من إجمالي الاحتياطي النفطي العراقي.

ويشكل الاحتياطي النفطي لمحافظات البصرة وميسان وذي قار مجتمعة حوالي ثمانين مليار برميل، أي نسبة 71% من مجموع الاحتياطي العراقي.

أما بالنسبة لوسط وشمال البلاد فيقدر الاحتياطي النفطي الموجود في كركوك بحوالي 13 مليار برميل، أي أنه يشكل حوالي 12% من إجمالي الاحتياطي العراقي من النفط.

إعادة إعمار نفط ما بعد الحرب

قدم مجلس العلاقات الخارجية بالكونجرس الأمريكي قبيل الحرب بأقل من ثلاثة شهور (ديسمبر 2002) دراسة للإدارة الأمريكية حول نفط العراق أكد فيها على مجموعة من النقاط من الممكن ينظر إليها كمحفز أساسي في الإسراع بإعلان الحرب على العراق، وهذه النقاط هي:

• أن البنية الأساسية لقطاع النفط العراقي تعيش حالة متدهورة للغاية، وتحتاج إلى "إعادة إعمار" لإنقاذ الإنتاج النفطي الذي يتدهور سنويًّا بنسبة 100.000 برميل يوميًّا.
• أن إعادة إعمار القطاع النفطي العراقي بحاجة إلى استثمارات تقدر بمليارات الدولارات، وتحتاج إلى شهور إذا لم يكن سنين. وستحتاج تكلفة وحدات التصدير الحالية نحوخمسة مليارات دولار، بينما بحاجة تكلفة إعادة الإنتاج إلى ما كان عليه قبل عام 1990 إلىثمانية مليارات دولار.
• لا تستطيع الإمكانات العراقية الحالية الاضطلاع بجهود إعادة تحديث القطاع النفطي، ولا بد من الاستعانة بشركات "خارجية"، وربما سيلجأ العراق إلى دول "عديدة" للمساعدة في ذلك. وكان العراق قبيل الحرب قد أبرم عقودًا لتحديث قطاع النفط وقطاعات اقتصادية أخرى مع شركات صينية وفرنسية وروسية وألمانية بقيمة 38 مليار دولار (نفس هذه الدول هي التي عارضت الولايات المتحدة في حربها على العراق، وتحرمها الولايات المتحدة من المشاركة في إعادة الإعمار عقابًا لها).

يتسقط حتى تشهد إعادة بناء قطاع النفط العراقي منازعات بين الشركات العاملة حاليًا، والتي لها عقود مبرمة، والشركات التي ستدخل في المنافسة (الحديث هنا عن التخطيط لما بعد الإطاحة بحكومة العراق). وبالعمل اشتبكت شركات النفط الروسية -وعلى رأسها شركة لوك أويل- في منافسة حامية مع الإدارة الأمريكية للحفاظ على عقودها المبرمة مع النظام العراقي السابق لتطوير الإنتاج في حقول القرنة بجنوب العراق، والتي يتسقط حتى تحتل المرتبة الثانية (بعد الرميلة) في إنتاج النفط العراقي بإنتاج مليون برميل يوميًّا (الإنتاج الحالي 225 ألف برميل/ يوم). سيتعرض المخزون العالمي للنفط للضرر الشديد إذا ما قامت الحكومة العراقية خلال أي ظرف (أي خلال شن الحرب عليها) بتلغيم آبار النفط وتدميرها. واعتمد التقرير هنا على معلومات نقلها الاتحاد الوطني الكردستاني في مطلع فبراير 2003 بأن النظام العراقي قد لغّم حقول كركوك الشمالية. وبالطبع كانت هذه نقطة هامة للقوات الأمريكية التي كانت منشغلة -خلال أشد معارك الناصرية وأم قصر- بمسح حقول النفط الجنوبية، والتأكد من عدم تلغيمها أوتعرضها للتفجير. وكذلك كانت مهمة قوات المظلات التي أنزلت قرب حقول النفط الشمالية.

أن العراق كان قد أعد خطة لتطوير الإنتاج النفطي به بمجرد حمل الحصار عنه ليصل إلى 6.3 ملايين برميل يوميًّا (نحوثلاثة أمثال ما عليه خلال الحظر)، وأن ذلك قد يحتاج إلى سنوات بشرط تحديث قطاع الإنتاج، وإتاحة الفرصة لشركات استثمار عالمية المستوى وبرءوس أموال ضخمة.

في 19 يناير 2015، أعرب وزير النفط العراقي، عادل عبد المهدي، حتى العراق طوال شهر ديسمبر كان ينتج أربعة مليون برميل يومياً، وهومستوى قياسي بسبب ازدياد انتاج جميع من حقول الجنوب وكركوك وكردستان العراق. جميع ذلك أدى إلى انخفاض ثمن خام برنت 77 سنت إلى 49.40 دولار في صباح 19 يناير 2015، وانخفض الخام الأمريكي 74 سنت إلى 47.95 دولار.

شركات النفط في العراق

قبل عام 1972 الذي تم فيه تأميم النفط العراقي كانت الشركات النفطية الأجنبية تملك ثلاثة أرباع شركة نفط العراق المحدودة بما فيه تام احتياطي البلاد.

واشتدت المنافسة في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي بين فرنسا وروسيا واليابان والصين لعقد صفقات نفطية في العراق، لكن العقوبات الدولية التي فرضت على بغداد في الفترة 1990 إلى 2003 حالت دون إتمام تلك الاتفاقيات.

وفي عام 1997 عندما بدأت العقوبات الدولية تفقد الدعم الدولي، قامت لوكويل الروسية وتوتال الفرنسية والوطنية الصينية وشركات أخرى بعقد صفقات نفطية مع الحكومة العراقية. فحصلت لوكويل على اتفاقية تنقيب واستخراج في القرنة الغربية، وتوتال في حقل مجنون، وأما الوطنية الصينية ففي شمالي الرميلة قرب الحدود الكويتية.

وفي الوقت الراهن أصبحت شركة النفط الوطنية العراقية هي المختصة بنفط العراق، وتتعامل مع شركات نفط محلية مستقلة أخرى من بينها:

• شركة نفط الشمال
• شركة نفط الجنوب
• شركة ناقلات النفط العراقية
• شركة نفط العراق المحدودة
• المؤسسة الوطنية لترويج النفط
• الشركة العراقية للمشاريع النفطية
• شركة التنقيب عن النفط

ومن بعد سقوط نظام حكم صدام حسين، أجرت المؤسسة الوطنية لترويج النفط مفاوضات لبيع النفط الخام مع الشركات الأميركية التالية:

• شركة كوستال
• شركة فونيكس
• شركة تشيفرون
• شركة موبيل

لكن هذه المفاوضات لم تتقدم بانتظار إقرار قانون النفط والغاز في البرلمان العراقي.

ولم يقتصر الأمر على الشركات الأوروبية والأميركية في السعي للفوز بنصيب في نفط العراق، وإنما امتد هذا أيضا -وبحسب ما نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية يوم 28 أيار/مايوعام 2003- فإن شركة بزان الإسرائيلية التي تعمل في مجال تشغيل مصافي التكرير تستعد وفقا لما أشار به مديرها العام يشار بن مردخاي لشراء نفط خام من العراق عن طريق هجريا يصل ما نسبته 10% من إجمالي واردات إسرائيل من النفط.

ويتسقط خبراء في صناعة النفط العراقي حتى تكون شركة هاليبيرتون الأميركية كيه بي آر -التي كان يرأسها ديك تشيني في الفترة من عام 1990 إلى 2000 والتي تعمل بقوة في العراق منذ عام 2003- حتىقد يكون لها حاليا بالعمل عقود لإعادة تأهيل قطاع النفط فضلا عن تخصصها في توفير الوقود للجيش الأميركي وأعمال أخرى.

هاليبيرتون تقوم بدورها بالتعاقد مع شركات أخرى من بينها شركة التنمية للترويج الكويتية. ويشار إلى حتى حجم أعمال الشركة الأميركية والعقود المتعلقة بالعراق بلغ خمسة مليارات دولار عام 2003 فقط.

ويرى اقتصاديون أيضا حتى الشركات النفطية الآسيوية من المتسقط حتىقد يكون لها كذلك ميزات في استخراج نفط العراق، خاصة وأن هذه الشركات على فهم جيدة بحقول النفط العراقية. وتتسقط دراسات نفطية حتى تفوز هذه الشركات بالامتيازات التالية السنوات القليلة القادمة:

• الصينيون في منطقة وسط الجنوب العراقي.
• الفيتناميون جنوب البلاد.
• الهنود على طول الخطوط مع الكويت.
• الإندونيسيون في المناطق الصحراوية غربي العراق.

لكن التعاقدات الأولية مع الشركات الآسيوية محدودة نسبيا حتى الآن، فالعرض المقدم من الشركة الصينية -على سبيل المثال- يتضمن استخراج 70 ألف برميل من النفط يوميا، وأما الشركة الفيتنامية فتعرض استخراج 60 ألف برميل يوميا فقط.

وتقوم حاليا بعض شركات النفط الكبرى بتمحيص بيانات بعض أكبر الحقول النفطية جنوب العراق، وهذه الشركات لديها ثروة من المعلومات جمعتها عندما كان العراق يرزح تحت عقوبات الأمم المتحدة.

فكانت على سبيل المثال شركة توتال الفرنسية تتطلع إلى حقلي مجنون وبن عمر، وأبدت إيني الإيطالية اهتماما بحقل الناصرية، في حين كانت شل الهولندية البريطانية مهتمة بحقل الرتاوي.

وللشركات الصغيرة نصيبها في العراق كذلك، ومثال ذلك شركة دي إذا أوالنرويجية التي غامرت ودخلت العراق غير عابئة بالظروف الأمنية السائدة في البلاد.

اتفاقيات تطوير حقول النفط 2009

الحقل	المسقط	الاحتياطي الحالي	الشركة
حقل مجنون النفطي		12,600 مليون برميل	هولندا رويال داتش شل  ماليزيا پتروناس
حقل بدرة النفطي	محافظة واسط	109 مليون برميل	روسيا گازپروم 40%  هجريا تراو10%  كوريا الجنوبية كوگاز 30%  ماليزيا پتروناس 20%
حقل غرب القرنة-2		12.9 بليون برميل 95 مليون طن (في 13 سنة) في 380 بئراً.	روسيا لوك اويل 85%  النرويج ستات اويل 15%
حقل حلفاية	جنوب العراق	4.09 بليون برميل	الصين سي.ان.پي.سي. 50%  فرنسا توتال 25%  ماليزيا پتروناس 25%
حقل النجمة النفطي	الموصل		أنگولا أنگول
حقل القيارة النفطي	الموصل		أنگولا سننكول (100%)
حقل الزبير النفطي	البصرة - بغداد	227 ألف برميل	كوريا الجنوبية كورياگاز  إيطاليا اني  الولايات المتحدة اوكسيدنتال
حقل الرميلة	البصرة	17 مليار برميل	الصين (سي.ان.پي.سي.  المملكة المتحدة بي پي
حقل الغراف النفطي	الناصرية	900 مليون برميل نفط	ماليزيا بتروناس (60%)  اليابان جابكس (40%)

انظر أيضا

• شركات البترول في العراق
• حقول النفط في العراق
• اقتصاد العراق

المصادر