جرائم الحرب هي تلك الانتهاكات لقوانين الحرب - أوالقانون الدولي - التي تعرّض شخصاً للمسؤولية الجنائية الفردية. وبينما بعود فرض قيود على التصرف في نزاع مسلح إلى المحارب الصيني صن تسو(القرن السادس قبل الميلاد)، كان الإغريق القدماء من بين أول الذين اعتبروا تلك المحظورات قانوناً. وظهرت فكرة جرائم الحرب بحد ذاتها ، وبأكثر معانيها اكتمالاً، في مبدأ مانوالهندي (نحو200 قبل الميلاد)، ومن ثمّ شقت طريقها إلى القانون الرومي والقانون الأوروبي. وبصفة عامة، تعتبر محاكمة بيتر فون هاجنباخ ، الذي حوكم سنة 1474 في النمسا وحكم عليه بالموت لقيامه بأعمال وحشية في وقت الحرب، أول محاكمة حقيقية على جرائم الحرب.

التاريخ

قبلت بعض الدول مع الحرب العالمية الأولى اعتبار انتهاكات معينة لقوانين الحرب جرائم ، قُنن معظمها في اتفاقيات لاهاي لسنة 1899 وسنة 1907. وعرّف ميثاق محكمة نورمبرگ العسكرية الدولية لسنة 1945 جرائم الحرب بأنها "انتهاكات قوانين الحرب وأعرافها، بما في ذلك اغتال مدنيين في أرض محتلة أوإساءة معاملتهم أوإبعادهم؛ اغتال أسرى حرب أوإساءة معاملتهم؛ اغتال رهائن؛ سلب ملكية خاصة؛ والتدمير غير الضروري عسكرياً.

وكانت اتفاقيات جنيف لسنة 1949 التي قننت القانون الإنساني الدولي بعد الحرب العالمية الثانية، علامة على أول تضمين لطقم من جرائم الحرب- الخروق القانونية الجسيمة للاتفاقيات- في معاهدة قانونية إنسانية. وتحتوي اتفاقيات جينيف الأربع (حول جرحى وسقمى الحرب البرية، جرحى وسقمى الحرب البحرية ، أسرى الحرب ، والمدنيين) قائمتها الخاصة بالخروق القانونية الجسيمة. والقائمة بمجموعها هي: القتل العمد ؛ التعذيب أوالمعاملة غير الإنسانية (بما في ذلك التجارب الطبية)؛ تعمد إيقاع معاناة كبيرة أوأذى بدني أوصحي؛ تدمير واسع للملكية أوالاستيلاء عليها بشكل لا تبرره الضرورة العسكرية وبشكل غير شرعي تعسفي ؛ إجبار أسير حرب أومدني على الخدمة في قوات الدولة الخصم؛ تعمد حرمان أسير حرب أومدني محمي من حقه في محاكمة عادلة في محكمة منظمة تنظيماً قانونياً؛ إبعاد أونقل مدني محمي بشكل غير شرعي؛ اعتنطق مدني محمي بشكل غير شرعي؛ وأخذ رهائن. ووسع البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 حمايات اتفاقيات جينيف للنزاعات الدولية فأصبحت الانتهاكات التالية خروقاً قانونية جسيمة: تجارب طبية معينة؛ الهجوم على مدنيين أومواقع مجردة من وسائل الدفاع مما يجعلهم ضحايا حتميين له؛ الاستعمال المخادع لشارة الصليب الأحمر أوالهلال الأحمر؛ قيام دولة محتلة بنقل قطاعات من سكانها إلى أرض تحتلها؛ الإبطاء غير المبرر في إعادة أسرى الحرب إلى أوطانهم؛ الأبارثيد؛ الهجوم على النصب التاريخية؛ وحرمان الأشخاص المحميين من محاكمة عادلة. وعلى الدول، حسب اتفاقيات جينيف والبروتوكول الإضافي الأول، حتى تحاكم الأشخاص المتهمين بخروق قانونية جسيمة أوتسليمهم إلى دولة مستعدة لمحاكمتهم.

تطبيق مفهوم جرائم الحرب

تنطبق الأحكام المتعلقة بالخروق القانونية الجسيمة على النزاعات المسلحة الدولية فقط؛ وعلى الأفعال الموجهة ضد من يسمون الأشخاص المحمين أوأثناء العمليات العسكرية. وبعامة، فإن الأشخاص المحميين هم العسكريون الجرحى والسقمى في البر والبحر، أسرى الحرب، والمدنيين الذين يجدون أنفسهم في قبضة دولة ليسوا مواطنيها.

وليس معظم انتهاكات اتفاقيات جينيف والبروتوكولين الإضافيين خروقاً قانونية جسيمة. ومن بين تلك التي لم تدرج كخروق جسيمة ، لا يزال يعتبر الكثير منها جرائم حرب، رغم حتى الدول، في تلك الحالات، لا تلتزم الالتزام نفسه بالتسليم أوالمقاضاة كما تعمل طالما الخروق الجسيمة. وتوجد خروق غير جسيمة أخرى ليست جرائم حرب، بل، بكل بساطة، أفعالاً غير قانونية لا يُسأل أحد عنها، طبقاً للقانون الدولي، إلا الدولة المنتهكة فقط. ومثال واحد سهل على ذلك، إذا أخفق قائد معسكر أسرى حرب في الاحتفاظ بسجل لجميع العقوبات الانضباطية (انتهاك للمادة 96 لاتفاقية جينيف الثالثة)، فالأرجح أنه لم يرتكب جريمة حرب، رغم حتى بعضٌ قد لا يوافق على ذلك. والتمييز بين الانتهاكات غير الجسيمة، لتقرير أي منها جريمة حرب، ليس فهماً مضبوطاً، رغم حتى الانتهاكات غير الجسيمة الأكثر خطورة قد تعرّض للمسؤولية الفردية. (يؤكد الجيش الأمريكي حتى جميع انتهاكات قوانين الحرب، بما فيها انتهاكات اتفاقيات جينيف، جرائم حرب).

ويمكن للأعمال الوحشية التي ترتكب في وقت الحرب، غير المحظورة بمقتضى اتفاقيات جينيف أوالبروتوكول الإضافي الأول، حتى تكون، رغم ذلك، جرائم حرب وفقاً لعنوان القانون العهدي التالي "انتهاكات قوانين الحرب وأعرافها" (وهذه الجملة هي الجملة نفسها الموجودة في ميثاق نورمبرغ). وبالنسبة للنزاعات بين الدول، توافق الدول حتى مثل جرائم الحرب تلك تضم انتهاكات معينة لاتفاقية وتدابير لاهاي لسنة 1907، من مثل استخدام الأسلحة السامة، التدمير التعسفي للمدن ولا تبرره الضرورة العسكرية، الهجمات على المواقع غير المحمية؛ الهجمات على المؤسسات الدينية والثقافية؛ وسرقة الممتلكات العامة والخاصة. ولا يدرج نظام محكمة الجنايات الدولية الأساسي كجرائم حرب في النزاعات الدولية الخروق الجسيمة لاتفاقيات جينيف فقط، بل وأيضاً نحوستة وثلاثين انتهاكاً خطيراً لقوانين الحرب وأعرافها، معظمها تعتبره الدول جرائم، منذ الحرب العالمية الثانية على الأقل.

أما بالنسبة للحروب الأهلية، للا يوجد في القانون الدولي اليوم، لسوء الحظ، إلا قواعد أقل لتنظيم السلوك في النزاعات الداخلية، التي تعتبرها عديد الدول جزءاً من تشريعها المحلي، ولذا تكون قائمة جرائم الحرب فيها أقصر. فالبروتوكول الإضافي الثاني لسنة 1977 الذي يتضمن قواعد أساسية للسلوك في النزاعات الداخلية، لا توجد فيه أحكام عن المسؤولية الجنائية، ومدى جرائم الحرب في القانون العهدي ليس واضحاً بالنسبة لمثل تلك الحروب كما هوبالنسبة للحروب الدولية. ويتضمن النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية ليوغسلافيا السابقة "انتهاكات خطيرة للمادة الثالثة المشهجرة في اتفاقيات جينيف" (المادة الوحيدة في اتفاقيات جينيف التي تتناول الحروب الأهلية)، وبالمثل قواعد أخرى لحماية ضحايا النزاع المسلح وقواعد أساسية حول وسائل الحرب. عرّفت المحكمة الانتهاك الخطير بأنه ذاك الانتهاك الذي له نتائج جسيمة على ضحاياه ويخرق قاعدة تحمي قيماً مهمة. ويفترض حتى هذا التعريف يضم الاعتداء على الحياة والصحة ( القتل، سوء المعاملة، التعذيب، التشويه، العقوبة البدنية، الاغتصاب، البغاء القسري، الاعتداء المخل بالشرف)، والإعدام الفوري، احتجاز الرهائن، العقوبة الجماعية، والنهب. وفهماً حتى هذه القائمة أقصر من قائمة الخروق الجسيمة أوقائمة جرائم الحرب الدولية، إلا إنها تغطي بعض أكثر الأفعال المرعبة التي ترتكب في النزاعات الراهنة. ويعتبر النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية الخاصة براوندا جرائم حرب تلك الانتهاكات الخطيرة للمادة الثالثة المشهجرة وبالمثل الانتهاكات الخطيرة للبروتوكول الإضافي الثاني. ويعتبر نظام محكمة الجنايات الدولية الأساسي أربعة انتهاكات خطيرة للمادة الثالثة المشهجرة، ترتكب في النزاعات الداخلية، جرائم حرب (الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، الاعتداء على الكرامة الشخصية، أخذ الرهائن، والإعدامات الفورية دون محاكمة)، وبالمثل اثني عشر انتهاكاً خطيراً لقوانين الحرب وأعرافها (على سبيل المثال، الهجمات على المدنيين، أوالنهب، أوالاغتصاب، أوالتشويه).

ورغم أنها قد تبدونقطة واضحة، لا بد من ملاحظة حتى قوانين الحرب تغطي فقط الأعمال الوحشية التي ترتكب أثناء النزاعات المسلحة. تستثني هذه القوانين أسوأ قساوات هذا القرن [العشرين]، من مثل تطهيرات ستالين وتدميره للكولاك [الفلاحين]، وعمليات الإرهاب التي قام بها الخمير الحمر، وتعاونيات ماوتسي تونغ الإجبارية. وبينما تعتبر هذه الأعمال الوحشية جرائم دولية- جرائم ضد الإنسانية، أو، في بعض الحالات، إبادة- إلا إنها ليست جرائم حرب.

الجرائم

المحكمة الجنائية الدولية

المحكمة الجنائية الدولية وهي محكمة مقرها لاهاي في هولندا ، تأسست عام 2002 وذلك بعد التوقيع على ميثاق روما عام 1998. هدفها هومقاضات الأفراد المتهمين بالإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، وجرائم الاعتداء (لكنها الآن لاتستطيع ممارسة دورها فيما يخص الجرم الأخير). تعمل هذه المحكمة على إتمام الأجهزة القضائية الموجودة، فهي لا تستطيع حتى تقوم بدورها القضائي ما لم تبد المحاكم الوطنية رغبتها أوكانت غير قادرة على التحقيق أوالانادىء ضد تلك القضايا، فهي بذلك تمثل المآل الأخير. فالمسؤولية الأولية تتجه إلى الدول نفسها، كما تقتصر قدرة المحكمة على النظر في الجرائم المرتكبة بعد 1 يوليو2002 ، تاريخ إنشائها، عندما ولج ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية حيز التطبيق. — and it can only prosecute crimes committed on or after that date.

ويكون للمحكمة اختصاص فيما يتعلق بجرائم الحرب ، ولا سيما عندما ترتكب في إطار خطة أوسياسة عامة أوفي إطار عملية ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائم.

أبرز المتهمين

نطقب:رئيسي:قائمة المتهمين بجرائم الحرب رؤساء حكومات ودول:

• President of Nazi Germany Großadmiral Karl Dönitz and Prime Minister General Hideki Tojo of the Empire of Japan in the aftermath of الحرب العالمية الثانية.
• Former Yugoslav President Slobodan Milošević was brought to trial for war crimes and genocide, but died in custody on March 11, 2006, before the trial could be concluded.
• Former Liberian President Charles G. Taylor was also brought to the Hague charged with war crimes; his trial was provisionally scheduled to begin in April 2007, but was postponed until June 2007 to allow the defense more time to prepare, and now ongoing.

متهمين آخرين بارزين

• Hermann Göring - Reichsmarschall, Commander in Chief of the Luftwaffe (German Air Force) and designated successor to Adolf Hitler (until 1945)
• Ernst Kaltenbrunner - highest ranking SS leader to face trial.
• Adolf Eichmann - senior member of the SS and the "the architect of the Holocaust"
• Wilhelm Keitel - Generalfeldmarschall, head of the Oberkommando der Wehrmacht (High Command of the Armed Forces)
• Erich Raeder - Großadmiral, Commander in Chief of the Kriegsmarine from 1928 until his retirement in 1943

لبس

العقاب

عادة ما تسقط أقصى العقوبة على المجرمين المدانين بإرتكاب جرائم الحرب ، ولكن في بعض الحالات يتم إرسال المدانين بتلك الجرائم لتمضية فترات عقوبة لمدى الحياة في سجون وطنية. وقد تم حظر عقوبة الإعدام.

مواضيع ذات صلة

• المحكمة الجنائية الدولية
• الإبادة الجماعية
• لويس مورينواوكامبو
• جرائم ضد الإنسانية
• قائمة مجرمي الحرب.

مشاع الفهم فيه ميديا متعلقة بموضوع War crimes.

قراءات إضافية

• Mark Santillen "My Life with Pietro Koch - The history of the beast of Frascati". Gunther edition , Rome 2007
• Aryeh Neier, War Crimes: Brutality, Genocide, Terror and the Search for Justice. New York: Times Books & Random House, 1998.
• Fabio Maniscalco, World Heritage and War, monographic collection "Mediterraneum", vol. 6, Naples: Massa Publisher, 2007.
• Documents and Resources on War, War Crimes and Genocide
• Iraqi Special Tribunal
• Crimes of War Project
• Rome Treaty of the International Criminal Court
• Special Court for Sierra Leone
• UN International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia
• Weblog about the hunt for indicted warcriminals in the Former Yugoslavia
• Web page about the war crimes against cultural property
• UN International Criminal Tribunal for Rwanda
• Ad-Hoc Court for East Timor
• CBC Digital Archives -Fleeing Justice: War Criminals in Canada
• USArmy Crimes in Iraq
• Interview with History by Oriana Fallaci- Allegation against Mass killing of Kader Siddique to Sheikh Muzibur Rahaman in his interview.
• Khojaly massacre

وصلات خارجية

• War Crimes in Sri Lanka:Quarter, Giving No By John Burns
• Video: War Criminals Balkans

المصادر والملاحظات