ميناء غزة البحري، هوميناء من المخطط انشائه في قطاع غزة.

خلفية

أشير أول مرة إلى مسألة الميناء البحري في اتفاق أوسلوالذي سقط عام 1993، ونص البند السابع في الاتفاق على حتى تقيم السلطة، من ضمن أمور أخرى، سلطة ميناء بحري في غزة، واتى في الملاحق تحديد خطوط عريضة لإنشاء منطقة مرفأ غزة.

وأنشأ الرئيس عهدات سلطة الموانئ البحرية الفلسطينية بقرار رئاسي (46) لعام 1999 بهدف توفير نظام نقل بحري في فلسطين ونص المرسوم على إقامة ميناء غزة، وذلك بعد الاتفاق على إقامته في مباحثات شرم الشيخ 1999.

ونص اتفاق شرم الشيخ على موافقة الجانب الإسرائيلي على حتى يبدأ الجانب الفلسطيني بأعمال البناء بميناء غزة البحري في الأول من أكتوبر 1999، وأن تشغيل الميناء لن يبدأ قبل الاتفاق على بروتوكول يضم الأمن. وحسب الاتفاق، فإن ميناء غزة البحري حالة خاصة، مثل مطار غزة، نظرا لوقوعه تحت منطقة تقع تحت مسؤولية الجانب الفلسطيني، وسيستخدم كمعبر دولي.

ويتضمن بناء الميناء ترتيبات مناسبة للفحص الأمني للأشخاص والبضائع، إضافة إلى إنشاء منطقة محددة للفحص داخله، وفي هذا السياق فإن الجانب الإسرائيلي سيسهل وبشكل مستمر الأعمال المتعلقة ببناء الميناء، وبما يضم الحركة من وإلى الميناء للسفن والمعدات والمصادر والمواد المطلوبة.

وأن ينسق الجانبان (الفلسطيني والإسرائيلي) مثل هذه الأعمال، بما يضم التصاميم والحركة من خلال آلية مشهجرة.

وكان يفترض حتى تصل الطاقة الاستيعابية للميناء، إلى سبع سفن بداية، ومن ثم 11 سفينة. وأكدت دراسة تسقطات النقل البحري بميناء غزة أنه في الحالة الأساسية سيكون حجم البضائع 1.42 مليون طن يزداد إلى 6.38 مليون طن عام 2012.

لكن مع بدء الانتفاضة الثانية، توقفت جميع الخطط. وفي اتفاقية المعابر 2005، اتفقت السلطة الفلسطينية وإسرائيل على إقامة ميناء غزة من جديد. واتى في بند مستقل بعنوان ميناء غزة أنه «يمكن البدء ببناء الميناء. ستؤكد الحكومة الإسرائيلية للممولين أنها لن تتدخل في عمل الميناء. وستشكل الأطراف لجنة ثلاثية تقودها الولايات المتحدة لتطوير الأمن والترتيبات الأخرى المتعلقة بالميناء قبل افتتاحه. وسيجري استخدام نموذج لطرف ثالث في رفح كأساس للعمل».

بدأت المفاوضات مع الشركات العالمية المختصة في بناء الموانئ، وخصوصا الشركات الهولندية والفرنسية، لعمل الدراسات والأبحاث والجدوى الاقتصادية لإنشاء الميناء، وتحديد المكان المناسب له على شاطئ بحر قطاع غزة طبقا لأسس فهمية، واعتبارات جغرافية وسياحية وتجارية وأمنية وسياسية لتحديد المكان الأنسب الذي يحقق النتائج المرجوة من إنشاء الميناء.

اختيار المسقط

بعد حتى قامت الشركات الهولندية والفرنسية العالمية المتخصصة في إنشاء الموانئ البحرية، بعمل الدراسات اللازمة الميدانية والتخطيطية، وتم تحديد ستة مواقع مختلفة على ساحل قطاع غزة لإنشاء الميناء، ثم تم اختصارها إلى أربعة مواقع على النحوالتالي:

• المسقط الأول أقصى الشمال على الحدود بين غزة وأراضي 48.
• المسقط الثاني جنوب منطقة الشيخ عجلين (أرض أبومدين).
• المسقط الثالث وسط قطاع غزة عند منطقة دير البلح.

المسقط الرابع أقصى الجنوب عند الحدود الفلسطينية المصرية.

وبعد دراسة جميع الاعتبارات والأماكن المقترحة والتأثيرات الايجابية والسلبية لكل مسقط، تم اختيار المسقط الحالي الواقع في منطقة جنوب الشيخ عجلين بمدينة غزة لقاء محررة نتساريم سابقاً، وكان ذلك منذ عام 1996، وتم اعتماد هذا المسقط آنذاك من الرئيس الراحل ياسر عهدات، وبعد ذلك بدأت الإجراءات والدراسات التخطيطية والفنية والتصميمات اللازمة والمواصفات المطلوبة تمهيداً للبدء في تطبيق الميناء من قبل الشركات المتخصصة في إنشاء الموانئ في العالم.

جرت مفاوضات صعبة بين الجانب الفلسطيني والجانب الإسرائيلي شارك فيها الكثير من الخبراء والمختصين والمهندسين من الجانب الفلسطيني، وأدى التعنت والمراوغة الإسرائيلية إلى تأخير إنشاء الميناء عدة سنوات إلى حتى تمت الموافقة على البدء في إنشاء الميناء في المكان الذي تم تحديده من قبل الخبراء العالميين واعتماده من الرئيس الراحل ياسر عهدات، وتقرر بدء العمل عملياً في الإنشاء في نهاية عام 2000، وتم توقيع عقد الاتفاق في يوليو2000 مع شركة بالاست نيدم الهولندية، وهي متآلفة مع شركات أوروبية لتطبيق المشروع ، وبتمويل من حكومات هولندا وفرنسا ودول أروبية أخرى، وقامت الشركة المتعاقد معها للتطبيق بتجهيز المسقط وكافة الاستعدادات الرسمية واللوجستية لبدء العمل والتطبيق في الوقت المحدد، وذلك بإقامة المباني المؤقتة والكرافانات اللازمة للجهاز الفني المشرف والمخازن المؤقتة وغيرها من التجهيزات اللازمة عند البدء العملي في تطبيق الميناء في نهاية عام 2000، وكانت مدة التطبيق المتفق عليها في العقد للانتهاء من تطبيق مشروع الميناء والبدء في تشغيله لا تزيد عن 25 شهراً، بما يعني أنه لوتم العمل بدون العوائق التي حدثت بعد ذلك فإنه كان سيتم تشغيل الميناء في بداية عام 2003.

تطبيق المشروع

تم وضع حجر الأساس في المسقط لبناء الميناء من قبل الرئيس الراحل ياسر عهدات والرئيس الفرنسي جاك شيراك أثناء زيارته لفلسطين بحضور الكثير من الشخصيات الوطنية في الضفة والقطاع والزائري الأجانب والسفراء في السلطة الوطنية الفلسطينية.

بسبب قيام انتفاضة الأقصى في سبتمبر عام 2000 وما تبعها من أحداث، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتدمير جميع المباني والتجهيزات التي تمت في المسقط من قبل الشركة المتعاقد معها تدميراً كاملاً، ومنعت إسرائيل السلطة الوطنية الفلسطينية البدء في تطبيق المشروع، ولولا ذلك لكان الميناء حاليا طالما التشغيل منذ بداية عام 2003، مما كان سيحقق الرخاء الاقتصادي والسياسي والوطني لدولة فلسطين.

مراحل إنشاء الميناء

• عندما يتحدث البعض عن المساحات المخصصة للميناء، فلا بد من التأكيد بأن مساحة الأراضي المذكورة في المرسوم الرئاسي 1/2000 تبلغ حوالي 8000 دونم، ولكن ليس جميع هذه المساحات سيتم تشغيلها كمخازن للميناء كما يدعي البعض، حيث سيتم استخدام مساحة 4500 دونم لاستعمالات الميناء في الفترة الأولى، التي تبلغ الأراضي الحكومية منها 2800 دونم في منطقة محررة نتساريم سابقاً وحوالي 600 دونم من القسيمة رقم 1، إضافة إلى المساحات البحرية التي سيتم ردمها لإنشاء الأرصفة، أما باقي المساحات فانه سيتم التعامل معها حسب خطة استعمالات الأراضي للمخطط الإقليمي المعد من قبل جميع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، أما باقي الأراضي المذكورة في المرسوم الرئاسي رقم 1/2000 فإنه سيتم الحاجة لها عند تطبيق المراحل الأخرى لإنشاء الميناء وهي الفترة الثانية والثالثة على المدى البعيد وليس الآن.
• حسب المخطط الإقليمي فان المرسوم الرئاسي 1/2000 أكد على ضرورة الاحتفاظ بالمساحات المخصصة للإغراض الإستراتيجية كالأغراض السياحية والزراعية والترفيهية والأثرية وشبكة المواصلات وغيرها، وهذا مرشد كافي على صحة الدراسة العميقة بعيدة المدى وحرصها على الاحتفاظ بالمقومات الإستراتيجية اللازمة لعملية التنمية المستدامة.
• وهنا يجدر القول بأن بلدية غزة تقدمت باقتراح إلى سلطة الموانئ البحرية ووزارة النقل والمواصلات عام 2005 بعمل مذكرة تفاهم بين البلدية وسلطة الموانئ حول دور البلدية في ميناء غزة الدولي، وجرى في حينه دراسة هذه المذكرة، وتوقف جميع شيء بعد فرض الحصار على غزة، وهذا يؤكد أهمية مسقط الميناء بالنسبة إلى بلدية غزة وانسجامه مع مخططاتها.

فرض الحصار على قطاع غزة

إضافة إلى ذلك، فانه بعد الانتهاء من جميع الدراسات الفهمية والأبحاث والاعتبارات وكل ما ذكر بعاليه، فقد أصدر الرئيس محمود عباس عام 2005 مرسوما رئاسيا بتأكيد تحديد مسقط الميناء في المسقط الذي تم اختياره جنوب مدينة غزة، كما أصدر مجلس الوزراء الفلسطيني قرارا بالبدء في تطبيق الميناء في هذا المسقط بناء على المرسوم الرئاسي، وتم الاتفاق على البدء في تطبيق مشروع الميناء في اتفاق المعابر الأخير بين السلطة وإسرائيل والإدارة الأمريكية، ولكن للأسف توقف جميع شيء بعد إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية عام 2006 وفرض الحصار الكامل على قطاع غزة منذ ذلك التاريخ وحتى الآن.

الآثار الإيجابية

• إن تأخير إنشاء الميناء يكلف الشعب الفلسطيني ما قيمته حوالي 250 مليون دولار أمريكي سنوياً نتيجة لاستخدام الموانئ الإسرائيلية للاستيراد والتصدير من وإلى مناطق السلطة الوطنية عبر الموانئ الإسرائيلية، وفي حال قيام ميناء غزة سيصبح هذا الدخل لصالح السلطة الفلسطينية.
• إن غالبية الأراضي الواقعة في تلك المنطقة (حوالي 3000 دونم) هي من الأراضي الحكومية وهذا يساعد في إيجاد المقومات اللازمة لإنجاح الميناء، حيث يمكن استثمار هذه الأراضي اقتصادياً طالما إقامة وتشغيل الميناء، إضافة إلى استفادة أصحاب الأراضي الخاصة الأخرى القريبة من مسقط الميناء في استثمارها في مشاريع اقتصادية وتجارية وسياحية نتيجة وجود الميناء بجوار أراضيهم.
• سياحياً فإن تلك المنطقة مرتفعة عن سطح البحر، ولا يوجد شاطئ واسع أمامها مما يجعلها لا تصلح لإقامة مناطق سياحية على البحر في المسقط الذي سيقام عليه الميناء.
• اقتصادياً وتجارياً فإن المنطقة المراد إقامة الميناء عليها تعتبر اقصر الطرق وأسهلها للنقل البري من مسقط الميناء إلى باقي مناطق القطاع والى الضفة الغربية وإلى خارج حدود فلسطين عبر الحدود الأردنية الفلسطينية، بدون الحاجة إلى المرور عبر المدن والمناطق المأهولة بالسكان، وذلك من خلال الشارع الموصل من الميناء إلى شارع صلاح الدين ثم شارع الكرامة على الخط الشرقي لمدينة غزة لعبور الطريق الآمن الذي يربط بين غزة والضفة الغربية المتفق عليه في اتفاق أسلو، ومن ثم للأردن عبر معبر الكرامة على جسر الملك حسين وللدول الأخرى.
• تم عمل دراسات بيئية مفصلة عن آثار الميناء على مدينة غزة بصفة خاصة وعلى قطاع غزة بصفة عامة وقد عالجت تلك الدراسات جميع الأضرار المتسقطة التي ستتأثر بها مدينة غزة مثل تآكل الشواطئ من الناحية الشمالية للميناء وبالتالي معالجة عمليات النحر المستقبلية، وكذلك تجمع الرمال على الشواطئ من الناحية الجنوبية للرمال، فهماً بأن هذه الآثار البيئية تؤثر على أي مسقط سيقام به الميناء، ومن خلال الدراسات التي تمت تبين حتى المسقط الذي تم اختياره هوأقل المواقع التي تؤثر سلبياً على الشواطئ القريبة من الميناء، إضافة إلى حتى العمل في تطبيق الميناء في العقد سيضم تغذية الشواطئ من الجهة الشمالية للميناء بالرمال من أعماق البحر في الخمسة سنوات الأولى بعد إنشاء الميناء وبعدها بنقل الرمال من الجهة الجنوبية للميناء إلى الجهة الشمالية حيث ستتجمع الرمال في تلك المنطقة الجنوبية نتيجة وجود الميناء.
• لقد أثبتت الدراسات التحصيلية الحديثة والتي أجرتها المجموعة الأوروبية للإدارة IMG بأن هذا المسقط يتمتع بعوامل إيجابية عدة منها ابتعاده عن المناطق الحدودية، وبالتالي لا يتأثر بأية مشاكل حدودية مع الدول المجاورة لفلسطين، وخصوصاً مع إسرائيل وأيضا لقربه من مدينة غزة وخصوصاً توفر المراكز الخدماتية المساعدة لإنجاح الميناء مثل المستشفيات، الفنادق، المؤسسات الحكومية المتعددة، الأسواق التجارية، البنوك، شركات التأمين، الضرائب، وغيرها التي يصعب توافرها في المواقع الأخرى.
• توفر شبكة المواصلات التي ستفي بأغراض الميناء وخصوصاً طالما استكمال تطوير هذه الشبكة ومدى علاقتها بالطرق المؤدية إلى باقي الأراضي الفلسطينية والدول المجاورة، إضافة إلى إمكانية إنشاء مدينة حديثة وسياحية وتجارية ومنطقة حرة حول الميناء.
• إن تحفظ بعض الأشخاص على هذا المسقط من أنه سيؤثر على التوسع العمراني والسكاني لمدينة غزة هوتعبير عن تطلعات من زاوية واحدة وقد تكون شخصية محضة وليس تطلعاً بعيد المدى، لأن إنشاء الميناء يفترض أن يحقق نواحي اقتصادية عديدة وخصوصاً خلق فرص عمل وإنعاش الاقتصاد القومي الذي يؤدي إلى إنعاش الحياة اليومية للمواطنين، إضافة إلى حتى الميناء البحري هورمز من رموز السيادة الفلسطينية لدولة فلسطين المستقلة.
• لوتابعنا التوسع العمراني لمدينة غزة من الجهة الجنوبية، لوجدنا حتى شارع رقمعشرة جنوب مسجد الشيخ عجلين هوأقصي جنوب مدينة غزة ويبعد حوالي 500 متر عن شمال الميناء وهوالحدود الطبيعية لعملية التوسع، والدليل على ذلك هوإصدار المرسوم الرئاسي رقم 1/2000، وعليه فإن التمدد العمراني جنوب شارع رقمعشرة ضعيف جداً، وهذا خير مرشد على سلبية الأفكار غير المدروسة فهميا وحضاريا واقتصاديا والتي تعارض إقامة الميناء في هذا المكان، بل يعطي إمكانية لخلق مدينة جديدة في هذه المنطقة كما ذكر سالفاً، سواء كانت مدينة مستقلة بحد ذاتها أوجزء من مدينة غزة طالما اعتماد ضم تلك المنطقة إلى حدود بلدية غزة.
• إن إقامة الميناء سيعود بالفوائد الإيجابية على مدينة غزة ومدن قطاع غزة بالدرجة الأولى وباقي الأراضي الفلسطينية بالدرجة الثانية وذلك عن طريق خلق فرص عمل مباشرة تقدر بحوالي 2000 فرصة عمل مباشرة وكذلك أكثر من 5000 فرصة عمل غير مباشرة.
• سيؤدي إنشاء الميناء في تلك المنطقة إلى إنعاش المؤسسات العامة والخاصة، مما سيؤدي إلى إنعاش الوضع الاقتصادي للمواطنين في مدينة غزة.

الميناء العائم

طرحت فكرة إنشاء الميناء العائم في البداية منذ عام 1993 عند توقيع اتفاق اوسلووتم دراستها جيدا، وكان هناك بعض المستثمرين الذين طرحوا الفكرة، وثبت عدم جدواها فنيا وتجاريا وأمنيا، إضافة إلى أنها تقضي على الهدف الاستراتيجي الرئيسي من إنشاء ميناء غزة الدولي باعتباره أحد أبرز رموز السيادة الفلسطينية في ظل الدولة الفلسطينية المستقلة، وأحد أبرز المعابر الدولية لفلسطين على العالم، أما الميناء العائم فإنه يفقد هذه السيادة بسبب وجوده في عرض البحر مما يسهل السيطرة الأمنية عليه في أي لحظة من قبل الاحتلال الإسرائيلي وفصله عن سواحل قطاع غزة، إضافة إلى زيادة تكاليف النقل من وسط البحر إلى البر، وقد تبين فيما بعد حتى بعض هؤلاء المستثمرين شركاء مع نظرائهم الإسرائيليين وأنها فكرة إسرائيلية المنشأ، وقد قتلت الفكرة من القيادة الفلسطينية في مهدها، وبدأ العمل الجاد في إنشاء الميناء الدائم والثابت منذ عام 1994، وكان رفض فكرة الميناء العائم من القيادة الفلسطينية أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى إعاقة الموافقة الإسرائيلية على البدء في تطبيق المشروع.

ميناء غزة

الميناء الوحيد الموجود حالياً في غزة، هوميناء غزة. ويضم الميناء قوارب الصيد الفلسطينية وهوقاعدة للشرطة البحرية الفلسطينية. ميناء غزة تحت الحصار منذ 2007، ضمن الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع.

انظر أيضاً

• ميناء غزة

المصادر

وصلات خارجية

• . Dissertation Mahmoud Zakaria Al-Madhoun, May 2007