الفيزيوقراطية Physiocrats هي ممضى نشأ في فرنسا في القرن الثامن عشر، ومضى أصحابه إلى القول بحرية الصناعة والتجارة وبأنّ الأرض هي مصدر الثروة كلها.

مقدمة

كانت المسألة الاقتصادية من أبرز المشكلات التي تصدى لها فلاسفة ومفكروعصر التنوير -كما يسمى- في القرن الثامن عشر، وهوالعصر الذي بدأت فيه العلوم والآداب تستقل عن المؤثرات الدينية بدرجة إشارة. في ذلك العصر أخذت أوروبا الهاربة من نير الإقطاع وأغلال الكنيسة تبحث عن أنظمة ومناهج جديدة متحررة من التلازم التقليدي بين الشئون الحيوية وبين القواعد الأخلاقية الذي كان منهج القرون الوسطى. وكانت الجفوة العميقة بين الفهم والدين- التي مر الحديث عنها سلفاً - أبرز العوامل في انفصال النظريات الاقتصادية وغيرها عن المثل والقيم الدينية، وولادة الإله الذي عبده عصر التنوير بسذاجة متناهية: (الطبيعة).

كان لكل زاوية من زوايا الحياة ممضىها الطبيعي وكتابها الطبيعيون:

ففي السياسة عهدنا كيف من الممكن أن قامت الديمقراطية على أسس الممضى الطبيعي، وفي الفهم والفلسفة حلت حدثة (الطبيعة) محل لفظ الجلالة، وهوإجراء ليس المقصود به التغيير اللفظي فحسب، وفي الشئون الاجتماعية ظهر كتَّاب يرون حتى المجتمع الطبيعي هوالمجتمع المثالي الذي يجب حتى تعود إليه البشرية، وفي الأخلاق ظهرت فكرة الأخلاق الطبيعية؛ بل لقد خط فلاسفة كبار عن موضوع الدين الطبيعي، ولعل أوضح تطبيقات الممضى الطبيعي يظهر في الموضوع الذي نحن بصدده وهوالاقتصاد.

يستعرض مؤلف كتاب المذاهب الاقتصادية الكبرى تاريخ هذا الممضى عموماً فيقول: (اعتمد الناس خلال القرون التي خلت...على القدامى من أمثال أرسطووآباء الكنيسة يلتمسون عندهم الفهم بشأن العالم الخارج عن دائرة ما يعيشون فيه، وكفاهم حتى يعودوا إلى أولئك الأئمة ليستخلصوا من كتاباتهم تفسيراً لأي ظاهرة، وحل المنطق الاستنباطي محل دقة الملاحظة وعمق النظرية والتجربة. غير حتى نفراً من ذوي العقول أخذوا يكتسبون فهم جديدة أكثر دقة، وذلك عن طريق دراسة الطبيعة ذاتها في تواضع وبالأسلوب الموضوعي، فالإدراك بأن الأرض ليست مركز العالم؛ بل تدور حول الشمس، والكشف الذي اهتدى إليه هارفي بشأن الدورة الدموية، [305] والنظريات التي طلع بها نيوتن عن الجاذبية والحركة، جميع هذه أعقبتها عشرات من الملاحظات لها مغزاها وأهميتها، وإن كانت أقل شأناً ودرجة. فإذا كانت المصادر القديمة قد أخطأت في نظراتها إلى العالم الطبيعي، أما كانت كذلك مخطئة في نظراتها إلى السلوك البشري؟!

أصبح جميع شيء موضع التساؤل والشك، وعلى ذلك سمي الفهم فلسفة، ولم يعد هناك تمييز بين الميادين التي عني جميع منهما بفحصه، وأخذ الكتَّاب والمتفلسفون يعيدون البحث في النظم البشرية تماماً كما كانوا يعملون بالنسبة إلى الأمور غير البشرية، وهم في تصرفهم هذا كانوا يسلمون بأن الإنسان جزء من الطبيعة، وليس كائناً منفصلاً عن بقية المخلوقات؛ أوجدته العناية الإلهية وتولت رعايته.

وأصبح البحث ينصب على تفسير النتائج والأسباب بالنسبة إلى السلوك البشري -سواء أكان مرغوباً فيها أم غير مرغوب- عن طريق قوانين الطبيعة بدلاً من البحث عنها في إرادة الله، كما نطقت الخط المقدسة أوالمذاهب الكنسية، ومعنى هذا - بتعبير آخر - حتى علينا حتى نسترشد في أعمالنا وتصرفاتنا بالعقل دون سلطة القدامى وآرائهم '[306] .

إذن فقد كان عصر التنوير يرفض بصراحة الحكم بما أنزل الله، والرجوع إلى الله في تنظيم حياته العامة، أوعلى الأقل كان كما يقول بعض فلاسفته: يريد الرجوع تحت اسم مستعار هوالطبيعة، ومن طريق آخر غير طريق الوحي والكنيسة، وهوالقانون الطبيعي.

أما أثر هذا الممضى على الاقتصاد فيوضحه سول بقوله: 'سيطرت فكرة الآخرة على المذاهب السائدة خلال العصور الوسطى، وإن لم تسيطر على العادات والتنطقيد، فالمجال الدنيوي بما فيه الحياة الإنسانية نفسها ليس سوى مكان يستعد فيه الناس للحياة بعد الموت بما تشتمل عليه من ثواب وعقاب، فكان على المرء حتى يتحمل الألم، وهوعالم أنه ليس إلا مقدمة لما يتسقط في حياة مستقبله، أما الدافع الفكري على تقويم العادات الاجتماعية أوزيادة الرفاهية الدنيوية فكان ضئيلاً اللهم إلا من حيث الفائدة الروحية التي يمكن اجتناؤها.

والآن تحول الاهتمام فأصبح محصوراً في تحسين الحياة على المجتمع، وكشفت العلوم والمخترعات عن إمكانيات المجتمع لذاتها، لقد كانت المكاسب المادية ظاهرة في جميع شيء، وكان لا حد لها من حيث وجود أساليب أفضل وأيسر لإنتاج الأمور، وسرت روح المغامرة. وهنا برز السؤال التالي: أليس في وسع الفلسفة حتى تعالج النظم البشرية بنفس الكيفية التي تدرس بها الأمور المادية؟.

وكان الجواب: بالإمكان، ذلك حتى المطلوب إنما هوتطبيق العقل على الأساليب التي يستخدمها الناس كيما يعيشون (كذا) معاً، وراح الكثيرون يصوغون الخطط والمشروعات التي تكفل قيام الحياة المثالية أواليوتوبيا.

وصار لزاماً على الذين نبذوا الإيمان بالله كلية حتى يبحثوا عن بديل لذلك، ووجدوه في الطبيعة، أما الذين ظلوا على استمساكهم بالدين ولوباللسان - وإن لم يكن في الواقع كما هوأغلبهم - فقد اعتقدوا حتى الله يعبر عن إرادته عن طريق الطبيعة وقوانينها، وليس بوسيلة مباشرة، وبذلك لم تعد الطبيعة مجرد شيء له وجود فحسب، وإنما هوشيء ينبغي حتى يطاع، وصارت مخالفتها دليلاً على نقص في التقوى والأخلاق. وتعددت وجهات نظر الفلاسفة الطبيعيين بشأن تنظيم المجتمع، لا سيما من ناحية توزيع الثروة بطريقة عادلة، إلا حتى الجامع المشهجر بينهم في ذلك هوالفكرة التي سلفت في الفصل السابق، وهي حرية العمل التي يعبر عنها شعارهم المعروف: دعه يعمل، دعه يمر، أودع الأمور وحدها تسير، فالطبيعة كفيلة بالتوازن.

وكانت بقايا النظام الإقطاعي في الواقع، مع شبحه الماثل في نفوسهم سبب مناداتهم بهذه الشعارات، واعتقادهم أنها أنجع الحلول لمشكلة الظلم الاجتماعي الناجمة عن سوء توزيع الثروة. أما الأساس الفهمي الذي توهموا أنهم أقاموا عليه صرح ممضىهم فهونظرية نيوتن عن الأجرام السماوية وقوانين الحركة الطبيعية، فكما حتى للنجوم والكواكب قانونها الطبيعي الذي يحدد لكل منها مساره الخاص دون حتى يحدث بينهما أي اصطدام على الإطلاق، فكذلك - في نظرهم - لوهجر الناس إلى طبيعتهم، ولم يفرض عليهم قوانين خارجية، لانتظمت أحوالهم، وسارت وفق القانون الطبيعي الذي يكفل تطبيقه الحياة المثالية للمجتمع والأفراد دون تعارض واضطراب، وقد عهدنا في الفصل السابق كيف من الممكن أن استغلت الطبقة المتوسطة المكونة من رجال المصارف وأصحاب المصانع الممضى الطبيعي، لكي تظفر باليد العاملة التي كانت حكراً على ملاك الإقطاعيات، ولتضمن حماية الدولة لممتلكاتها، لأن ذلك هوقانون الطبيعة.

وقد عبر راندال عن ذلك بقوله: 'هكذا كان هذا الفهم -أي: فهم الاقتصاد السياسي- يظهر في الظاهر محاولة مجردة عن المصلحة، للوصول إلى فيزياء اجتماعية للثروة، لكنه كان في الحقيقية تبريراً منظماً للمطالب التي تهدف إلى زيادة حرية جمع المال، وتستعين بالعلوم الجديدة البشرية والطبيعية

2- الممضى الرأسمالي الكلاسيكي

ليس هذا الممضى في الحقيقة إلا تطويراً للممضى الطبيعي اقتضته الظروف الطارئة، والتغيرات الاقتصادية والاجتماعية. وكان الغرض المنطقي حتىقد يكون هذا الممضى أكثر سماحة واعتدالاً في معاملة الطبقة الفقيرة، وأن يشتمل على خطط ومناهج إصلاحية تكفل إلى جانب امتيازات الأثرياء حقوقاً منصفة للفقراء. لكن الذي حصل عملاً هوعكس ذلك تماماً، فقد نادى زعماء هذا الممضى بكل صراحة إلى الجشع والاستغلال، وبرروا الوسائل غير الإنسانية التي كانت الطبقة الغنية تمارسها على المعدمين، ولم يكن إلحاحهم الشديد على حرية الفرد وحقه في العمل لمصلحته الذاتية إلا تأكيداً لحرية المحتكرين من أرباب المصانع والتجار والصيارفة.

كان الممضى الطبيعي ينسب للأرض القيمة الاقتصادية الكبرى، فمنح الممضى الكلاسيكي هذه القيمة للعمل، وليس مرد ذلك إلى الانتنطق من العصر الزراعي إلى العصر الصناعي فحسب، بل إنه ليعبر عن رغبات الطبقة الجديدة التي ترغب حتى تفرض نفوذها المالي على المجتمع، وتستأثر بالعمال الذين كانت غالبيتهم تعمل في الزراعة.

وتحت ستار التظاهر بالبحث عن أفضل السبل لتحقيق رفاهية المجتمع وتقدمه، وبناء قواعده على أسس فهمية، كان نادىة الممضى يحملون نزعة لا أخلاقية لم يكن في وسعهم التكتم عليها، فقد ظهرت في مؤلفاتهم الشهيرة التي يعدها العالم الرأسمالي اليوم أعز تراثه عليه، وإن كان حور وطور كثيراً من نظرياتها واستبعد الباقي. وأشهر الرأسماليين الكلاسيكيين آدم سميث ومالتس وريكاردوإذ على أكتافهم نهض الممضى الفردي الرأسمالي وترعرع.

وهذه خلاصة لممضى جميع منهم وآثاره العملية:

أ- آدم سميث (1790)

أما آدم سميث فهوفيلسوف الاستعمار، وكاهن الرأسمالية الأكبر، وكتابه ثروة الأمم أبرز المؤلفات الاقتصادية وأبعدها أثراً، يقول روبرت داونز في مؤلفه خط غيرت وجه العالم : 'النظرية الأساسية في كتاب ثروة الأمم نظرية ذات نزعة مكيافيللية، وهي حتى العامل الأول في نشاط الإنسان هوالمصلحة الشخصية، وأن العمل على جمع الثروة ما إلا مظهر من مظاهرها، وبذلك قرر حتى الأنانية والمصلحة الشخصية تكمن وراء جميع نشاط للجنس البشري، وصارح الناس باعتقاده أنها ليست صفات ممقوتة يجب الابتعاد عنها، وإنما هي على العكس عوامل تحمل الخير إلى المجتمع برمته، وفي رأيه أنه إذا أريد توفير الرفاهية للأمة، فلا بد من هجر جميع فرد يستغل أقصى إمكانياته لتحسين مركزه بشكل ثابت منظم دون تقييد بأي قيد، فللحصول على غذائنا لا نعتمد على كرم الخمار أوالخباز أوالجزار، وإنما هم يقدمونه لنا بدافع من مصلحتهم الشخصية، وإنا عندما نخاطبهم لا نتجه إلى ما فيهم من دوافع إنسانية، وإنما نتجه إلى مصلحتهم المادية، ولا نحدثهم عن احتياجاتنا، بل عما يعود عليهم من نفع وفائدة' .

آثار ممضىه:

على الرغم من هذه الروح غير الأخلاقية، حظي سميث وكتابه بشهرة واسعة لا يضاهيها أي من المعاصرين له، ومنحه المفكرون والكتاب لقب (أبوالاقتصاد العصري) وليس ذلك إلا للخدمة التي أسداها سميث لرجال الأعمال الرأسماليين، والوسائل التي نبههم لاستعمالها في الوقت الذي أسقط فيه حساب الجموع الغفيرة من الزراعيين والعمال الذين يكابدون البؤس والشقاء. ولم يقتصر سميث على إنجلترا ولا على أوروبا وحدها، بل كان كتابه المذكور إنجيلاً للمستعمرين الذين تدفقوا على قارات العالم الأخرى، ينهبون خيراتها ويستعيدون شعوبها، حتى لقد عد الفصل الذي يتحدث عن المستعمرات أشهر فصول الكتاب. يقول ماركس لرز : 'كان أغلب الذين عنوا بقراءة ذلك الكتاب هم أولئك الذين أفادوا فائدة شخصية من الآراء التي وردت فيه، وهؤلاء هم التجار المحدثون وحلفاؤهم من الأعضاء في برلمانات العالم ولجانهم الثقافية التطبيقية في الجامعات، وعن طريق هؤلاء أثر الكتاب تأثيراً عظيماً في جميع من يليهم من شعوب العالم رغم أنها لا تفهم شيئاً عن الكتاب ذاته، كما أنه عن طريقهم أيضاً أحدث آثاره الهائلة في التفكير الاقتصادي والسياسة العالمية' [310] .

على حتى سميث لم يسلم من المعارضين من ذوي الميول الدينية مثل رسكن الذي نطق عنه: 'إنه الاسكتلندي الغبي الهجين الذي يدعوالناس عامداً إلى ارتكاب التجديف في الدين بقوله: عليك حتى تكره الرب إلهك، وتعصي وصاياه، وتشتهي مال قريبك... كما لم يسلم ممن عارضه لأسباب إنسانية، مثل كثير من أحرار المفكرين الذين لم يغفروا لـ سميث قط أنه أداة في ذلك الاستغلال الدنيء الذي انتهجه رجال الأعمال وأصحاب المصانع، إذ اتخذوا من مبدأ حرية التجارة وآرائه فيه منهجاً لهم في أعمالهم، فقد انتهز هؤلاء تلك الفرصة فشوهوا جميع مبدأ نادى إليه لحماية العامل والزارع والمستهلك والمجتمع عامة، وفسروها على أنها إباحة مطلقة لمصلحتهم الشخصية، لا تتقيد بأي قيود أوتدخل من جانب الحكومة' .

(ب) مالتس (1834)

لئن كان سميث أب الرأسمالية فإن مالتس هومحاميها العظيم، وإذا كان سميث قد اتخذ موقفاً سلبياً أوشبه سلبي من المعوزين والمهضومين، فإن مالتس اتخذ حيالهم دوراً إيجابياً، لكنه - للأسف - ضدهم إلى أبعد الحدود.

ظهر في القرن الثامن عشر عدد من الكتاب المغرقين في التفاؤل من أمثال كوندورسيه وجدوين وتوماس بين وشكلوا مدرسة اجتماعية طبيعية، تؤمن بأنه إذا تمتع جميع فرد بما أسموه حقوق الإنسان، وأزيلت الحواجز الاصطناعية التي تعوق ذلك، فإن عصراً مزدهراً أويوتوبيا حقيقية تنتظر البشرية، فالطبيعة حسب تعبيرهم وفرت لوازم السعادة وهيأتها لبني البشر، وما عليهم إلا حتى يحسنوا اقتسامها وتوزيعها. لم ترق هذه النظرية لـمالتس ذي النزعة التشاؤمية، وكانت معاصرته لهؤلاء الكتاب من مسببات تحمسه للرد عليهم، فنشر سنة 1798 كتيباً بعنوان: منطق في قواعد ازدياد السكان أوضح فيه رأيه الصريح إزاء الموضوع.

يقول سول : 'إن ممضى مالتس سهل في جوهره، فالتكاثر إذا لم يحده قيد فإنه يدعوإلى تزايد السكان وفقاً لمتوالية هندسية، في حين حتى الزيادة في موارد الغذاء ليست بهذه السرعة أوأنها -بعبارة أخرى -تسير حسب متوالية عددية'[312] . ولم يخف مالتس اعتراضه على حقوق الإنسان التي أعربها توماس بين فقد رد عليه قائلاً: 'إن رجلاً يولد في دنيا قد استولى عليها الناس من قبله، وتملكوا خيراتها، ولم يجد العون الطبيعي من والديه، وما دام المجتمع في غنى عن خدماته، فهذا الرجل لا يستطيع حتى يدعي لنفسه حقاً في كسرة خبز، ولا حق له في الوجود في هذا العالم' كما أنه انتقد البرنامج الذي وضعته الحكومة الإنجليزية لإعانة الفقراء بقوله: 'إن قوانين الفقراء في إنجلترا تؤدي إلى تفاقم حالة الفقراء عامة في ناحيتين: الأولى: هي أنها تعمل على زيادة عدد السكان دون زيادة غلة الأرض لإعالتهم. والثانية: حتى كميات الحاجيات التي تستهلك في ملاجئ الفقراء -وهم طبقة غير منتجة- تقلل من الأنصبة التي كان يجب حتى تعطي كاملة للطبقة العاملة'[.

إلى غير ذلك حرم مالتس الإحسان تحريماً قاطعاً سواء أكان من الدولة أومن الأفراد، ومضى إلى حتى جميع مشروع لتحسين حالة المجتمع سينتهي إلى كارثة، ونطق: إذا على المجتمع حتى يرفض تقديم الإحسان أوالإعانات إلى الأسر التي تعجز عن تدبير وسائل معيشتها.

والمصيبة حتى الذي يطرح هذه الأفكار، ويطالب المجتمع بتطبيقها ليس رجلاً فهمانياً، ولكنه رجل دين بمرتبة قسيس! رجل دين يبرر سلوك طواغيت الرأسمالية ، ويحرم البر والإحسان إلى المنكوبين، ويقول: إذا ذلك هوقانون الطبيعة الذي يعبر عن إرادة الله، إذا في وسعنا حتى نتصور الأثر البالغ والانعكاس الذي تهجره المفارقة العجيبة في ذهن الفرد العادي عن الدين ورجال الدين. آثار ممضىه: يقول داونز : 'قوبلت آراء مالتس بترحاب وتحمس، إذ تلقفتها الطبقة المثرية وذووالسلطة في زمنه، فرددوا وراءه القول: بأن الفاقة الاجتماعية وغيرها من المساوئ الاجتماعية يصح إرجاعها الآن إلى مسببات الزواج المبكر وكثرة النسل، وليس لسوء توزيع الثروة في البلاد شأن في ذلك، وبالتالي لا يقع عليهم أي لوم' [315] . ويقول سول : كان ممضى مالتس هذا يخدم مصالح أولئك الذين بالرغم من الأرباح الطائلة التي جنوها بفضل نموالرأسمالية تعرضوا لهجوم عليهم، بسبب سوء الحال التي كان عليها فريق كبير من العمال والأجراء. لقد قام مالتس بالدفاع اللازم حين أعرب حتى شقاء الإنسان مرده إلى إغفال أحد القوانين الطبيعية (يعني: قانون زيادة السكان)، وإن تجاهل هذا القانون لن يؤدي إلى تحقيق أية منفعة اجتماعية في ظل أي نظام اقتصادي، وأن علاج الشقاء في يد هؤلاء التعساء أنفسهم، وأن الالتزام الوحيد على الطبقات العليا من المجتمع ينحصر في تعريف الناس بالموقف الحقيقي. إن آراء مالتس هذه هي التي جعلت فهم الاقتصاد يعهد باسم الفهم القاتم النظرة. والحق حتى تَقَبُّل نظرية مالتس ومثلها نظرية سميث ، وأضرابها ليس إلا جزءاً من ظاهرة فكرية أوروبية تستدعي الدهشة والعجب، وتستوجب التعليل والتفسير، وهي ميل الفكر الأوروبي دائماً إلى اعتناق الأفكار الشاذة والنظريات اللاأخلاقية المتطرفة، على الرغم من وفرة الأفكار والنظريات الأقرب إلى الاعتدال والموضوعية. وهذه الظاهرة رأيناها -في الفصل السابق- في المكيافيللية ، ثم هنا، وسنراها في الماركسية ، ثم في الفرويدية وكذلك بعض الاتجاهات الأدبية.

وهذا- في نظرنا - يعود إلى سقم متأصل في النفسية الجاهلية أكثر من كونه نتيجة طبيعية للأوضاع الفكرية والاجتماعية غير الطبيعية[316] . وعلى أية حال فقد كان لـمالتس آثاره في العلوم الاقتصادية والاجتماعية لا يزال بعضها مثار نزاع الباحثين، على حتى أقوى أثر لممضىه - اتى بطريقة عفوية - هوإيحاؤه بقانون الانتقاء الطبيعي الذي بنى عليه داروين ممضىه في تطور الكائنات الحية، وقد طغى هذا الأثر على غيره نظراً للانقلاب الفكري الذي أحدثته نظرية التطور. [317]

ومن ناحية أخرى يجزم برتراند رسل بأن ماركس سرق من مالتس نظريته في السكان [318] ويبدوأنه يعني بذلك الشعار الشيوعي المعروف (من لا يعمل لا يأكل) في الوقت الذي تلعن الماركسية فيه مالتس عدوالطبقة الكادحة. (ج) ريكاردو : يعد دافيد ريكاردوالقطب الثالث من أقطاب الفكر الاقتصادي الكلاسيكي، وكان يهودياً يملك شركة تحمل اسمه جعلته من كبار الأثرياء ولمَّا يتجاوز الخامسة والثلاثين من عمره،. وهنا ينبغي حتى نقف قليلاً.

إن الربا الذي هوعماد الرأسمالية ولب نظامها ليلازم اليهودي ملازمة الظل لأصله، وقد تكون الكنيسة على حق حينما اعتقدت حتى جميع المرابين يهود كما سلف قريباً واليهود لا يأكلون الربا ويحتكرون ضروريات الناس بدافع شهوة المضى - التي يشهجر معهم فيها سائر البشر - فحسب، لكنهم يعملون ذلك باعتباره واجباً دينياً يفرضه عليهم كتابهم المقدس التلمود ! ضمن تعاليمه الصارمة تجاه الأميين.

من هذا المنطلق كانوا يتعاطون الربا الفاحش المشروط بأقسى الرهون كما في تاجر البندقية إلا حتى دورهم ظل محدوداً حتى قامت الثورتان الفهمية والفرنسية مع حركة الإصلاح الديني ، وابتدأ العصر الصناعي يمد ظله على القارة الأوروبية، عندئذٍ انتهز اليهود فترة التحول الاجتماعي والاقتصادي ليخرجوا من "الجيتو" ويحطموا الكنيسة والإقطاع:

الكنيسة لأنها عدوهم اللدود دينياً وكذلك اقتصادياً بسبب موقفها من الربا، والإقطاع لأن الملاك الإقطاعيين يستأثرون بحظ الأسد من الثروة، لذلك كانوا محط حقد ومقت النفسية اليهودية الشرهة. كما حتى تحطيم المجتمع وتدمير بنيانه خطوة أولى نحوتحقيق هدفهم النهائي (استحمار البشرية) هذا التحول منحهم فرصة القيام بدور المنافس القوي للملاك الإقطاعيين، وذلك حتى العهد الصناعي ابتدأ والمال محصور في يد طائفتين اثنتين هما: الأولى: الملاك الإقطاعيون سواء أكانوا من رجال الكنيسة أم من غيرهم. والأخرى: المرابون اليهود.

والصناعة بحاجة - بالدرجة الأولى - إلى الثروة لإدارة المشروعات الصناعية وتنميتها ثم يد عاملة لتطبيقها، فأما اليد العاملة فقد كان للممضى الطبيعي -السابق الذكر- الفضل في توفيرها بهجريزه على حرية العمل بحسبانها حقاً من حقوق الإنسان الطبيعية، وأما المال فكان على رواد الصناعة حتى يستقرضوه من إحدى الطائفتين، وعملاً أعطى هؤلاء أيديهم إليها يلتمسون ذلك. وكانت النتيجة حتى أحجم الملاك الإقطاعيون عن إقراض وتمويل المشروعات الصناعية بسبب ظاهر، وهوأنهم بمد يد العون لها إنما يسهمون في هدم مركزهم المالي والمجتمع بإيجاد منافس قوي لهم، إذ حتى نموالمصنع سيكون على حساب الأرض، ومن ناحية أخرى كانت الصناعة لا تزال في مهدها، وليس من المؤكد حتى يتحقق ما يتوخى منها، وهم ليسوا مستعدين للمغامرة في أمر مشكوك في عواقبه.

أما الفئة الأخرى اليهود فقد اندفعت لتمويل الصناعة، ولم تر في ذلك شيئاً من المخاوف، وليس ذلك تكرماً من عبيد المضى ولا هوقصر نظر منهم، بل لأنهم كانوا واثقين من النتيجة، فهم - أولاً - يريدون حتى ينفثوا حقدهم على المجتمع الإقطاعي الزراعي - الذي يذلهم ويحتقرهم - بتهيئة المناخ لطبقة جديدة تتولى قيادته، وتكون تحت رحمتهم وإشرافهم.

وهم -ثانياً- مطمئنون إلى نتيجة قروضهم، فهي مكفولة بالرهون الثقيلة إلى جانب الأرباح الفاحشة. هذا مع الفهم حتى بعض أرباب المصانع كانوا يهوداً بأنفسهم، ومنهم ريكاردو، إلى غير ذلك سقطت الصناعة تلقائياً في قبضة المضى اليهودي، وظل الزمن يزيدها استحكاماً حتى وصلت سيطرتهم الاقتصادية على العالم الصناعي إلى الحال التي لا يجهلها أحد اليوم).

والآن لنعد إلى ريكاردو :

لقد خدم سميث اليهود بنزعه القيمة الاقتصادية الكبرى من الأرض إلى العمل؛ لكن ذلك لم يقض على نفوذ الملاك الزراعيين، فكان الأمر يستدعي نظرية فهمية تدفع العجلة إلى الأمام بسرعة أكبر، وكان الناس آنذاك مستعدين لتصديق جميع ما فهمي مبهورين به إلى أبعد حد. واتىت هذه النظرية على يد اليهودي ريكاردو : يرى ريكاردوحتى مسئولية التفاوت المجتمع والأزمات الاقتصادية تنصب على ما أسماه الريع، وليس على الربح. والريع هوالمكسب الذي يحصل عليه مالك الأرض، أما الربح فهومكسب الصناعي الرأسمالي، ويعلل ذلك معتمداً على نظرية سميث في إعطاء القيمة للعمل، بأن الريع ليس ثمناً للعمل ولكنه ناتج عن امتلاك مورد طبيعي للثروة.

وتمشياً مع قانون الأجور الحديدي الذي اقتبسه عن مالتس يرى ريكاردوأنه: حين يتقاضى الملاك أثمامناً أعلى لوسائل العيش فهم لا يستغلون العامل ولكنهم يستغلون صاحب العمل الذي يضطر إلى أداء أجور عالية لعماله، بينما هولا يستطيع حتى يحمل من أثمان منتجاته، لأنها تتحدد في سوق قوامها التنافس. ويمضى ريكاردوإلى أنه نتيجة لذلك فإن الريع في جوهره عدوان على الربح، وتميل الأرباح في الأجل الطويل إلى الهبوط حتى تصل درجة الصفر، بينما يستولى ملاك الأراضي على الفائض الاقتصادي. وكانت أولى نظريته حتى أقنع الرأسماليون الحكومة الإنجليزية بإلغاء القوانين التي سنتها للغلال، وأفسحت المجال لاستيراد الغلال من الخارج، فهبطت أرباح الملاك الزراعيين وكسدت سوقهم، وفي الوقت نفسه تقلصت تكاليف الصناعة كثيراً، واتخذ الرأسماليون من انخفاض ثمن الغلال ذريعة لتخفيض أجور العمال، وبذلك ضربوا عصفورين بحجر واحد، ووطدوا مركزهم على حساب المجتمع، فنتج عن ذلك أزمات خانقة مضى ضحيتها جموع غفيرة من العاطلين والمعدمين.

ومن ناحية أخرى تمادى ريكاردوفطالب بتأميم الأراضي أوفرض الضرائب الباهظة عليها، ومن هنا سقط في خطأ غير مقصود، إذ أنه نبه الاشتراكيين الأوائل إلى هذه الفكرة مما جعل نتيجتها تكون على عكس رغبة الرأسماليين ورغبة ريكاردو.

جون ستوارت ميل

جون ستوارت ميل (1806-1873): فيلسوف واقتصادي بريطاني، ومن أشهر أعماله ”نظام المنطق“ و"مبادئ الاقتصاد السياسي توفي وهوفي السادسة والستين من عمره1873 – ترى الفلسفة الليبرالية في الإعلام أنها تقوم بتزويد الجماهير بالحقائق المجردة، بهدف بناء عقولهم بناء سليمًا بصورة طبيعية، وأن المعلومات التي يجب حتى تتناولها أجهزة الإعلام يجب حتى تتسم بالموضوعية، كما حتى الفرد في ظل هذه الفلسفة يتمتع بحرية مطلقة، ويستطيع حتى يعمل ما يحلوله، وليس لأحد التدخل في شؤونه وحياته.

وفي هذا يقول جون ستوارت ميل: (إن البشر جميعًا لواجتمعوا على رأي، وخالفهم في هذا الرأي فرد واحد، لما كان لهم حتى يسكتوه، بنفس القدر الذي لا يجوز لهذا الفرد إسكاتهــم حتى لــوكانت لــه القـــوة والسلطة ).

ويبرر جون ستوارت ميل ذلك بقوله: (إننا إذا أسكتنا صوتًا فربما نكون قد أسكتنا الحقيقة، وإن الرأي الخاطئ من الممكن يحمل في جوانحه بذور الحقيقة الكامنة، وإن الرأي المجمع عليه لا يمكن قبوله على أسس عقلية إلا إذا ولج واقع التجربة والتمحيص، وإن هذا الرأي ما لم يقابل تحديًا من وقت لآخر فإنه سيفقد أهميته وتأثيره ).

مخاوف الاكتظاظ السكاني

The physiocrats predicted that mankind would outgrow its resources: given the finite amount of land, it would not be able to support an endlessly increasing population.

انظر أيضاً

• Land Value Tax
• Luddites

الشخصيات

الهامش

المصادر

• Henry William Spiegel (1983) The Growth of Economic Thought, Revised and Expanded Edition, Duke University Press
• Yves Charbit; Arundhati Virmani (2002) , Population, Vol. 57, No. 6. (Nov. - Dec., 2002), pp. 855-883.
• A. L. Muller (1978) , Oxford Economic Papers, New Series, Vol. 30, No. 1., pp. 150-156.
• Steiner, Phillippe (2003) Physiocracy and French Pre-Classical Political Economy in eds. Biddle, Jeff E, Davis, Jon B, & Samuels, Warren J. A Companion to the History of Economic Thought. Blackwell Publishing, 2003.
• , The New School of Social Research.ستة Feb. 2006
• Tableau Économique - Modern view