محضر الجلسة الثانية عشر بين عدلي باشا وبين مستر لندسي في وزارة الخارجية

محضر الجلسة الثانية عشر بين عدلي باشا وبين مستر لندسي في وزارة الخارجية، في 23 أغسطس 1921، مفاوضات سنة 1921- 1922 (عدلي- كرزون)، بين عدلي يكن باشا ومستر لندسي، منشور من "وزارة الخارجية المصرية ، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955 ص 165- 167"

المنشور

جرى لحضرة صاحب الدولة عدلي باشا مع المستر لندسي بعد حديث 19 أغسطس حديث في اليوم الثالث والعشرين من ذلك الشهر استعرضت فيه عدة مسائل أولها مسألة المندوب المالي. وكان المستر لندسي قد أوفد للوفد في الفترة التي بين هذه الجلسة وسابقتها مذكرة بالنص الذي يقترحه في هذا الموضوع.

عدلي باشا- إذا ذكر الاختصاصات الإضافية للمندوب المالي، إذا صح حتى له توجيها من ناحية. لا يخلومن الاعتراض، وأهم اعتراض هوحتى الخراج إذا قدّر حتى يتفق على التزام مصر بدفعه سيكون محل تعهد خاص في المعاهدة، ويكون شأن ذلك التعهد شأن باقي التعهدات فيها ولا حاجة مع النص الذي ينشئه إلى ذكره مرة أخرى بين اختصاصات المندوب المالي. كذلك فيما يتعلق بميزانية المحاكم المختلطة التي سيكون بقاؤها جزءا من نظام الامتيازات الباقي، فإنها أيضا مضمونة بالمعاهدة التي نبرمها معكم وبالمعاهدات التي أنشأتها، خصوصا وأنه من عهد إنشائها لم تقم حاجة لمثل هذه الضمانة. ومثل ذلك سليم بالنسبة لمكافآت ومعاشات المتقاعدين من الموظفين الأجانب فإن نظام هذه المكافآت سيرتب في المعاهدة. فالمعاهدة في مجموع نصوصها ضمانة كافية لحسن قيام الحكومة المصرية بهذه المسائل المتنوعة. أما التوجيه الذي سبقت الإشارة إليه فهوحتى هذا النص يشير على حتى اختصاص المندوب المالي منصرف بصفة خاصة إلى حماية مصالح الأجانب فنرى حتى ما يشفع لهذا النص دون ما يعترض عليه به.

المستر لندسي- إذا الذي حدا بي إلى ذكر هذه الاختصاصات. هوإيجاد طريقة للكلام عن الخراج، إذ على هذه الصورةقد يكون ذكره في المعاهدة عرضيا. على أني أقدر وجاهة ما تذكرون من حتى نصوص المعاهدة نفسها ستكون ضامنة لهذه الالتزامات المتنوعة.

عدلي باشا- يحسن حتى نوقف الحديث في هذا الموضوع عند هذا الحد حتى أراجع زملائي وأتداول معهم فيه.

(ثم انتقل الحديث إلى المندوب القضائي وكان المستر لندسي قد أوفد مذكرة بشأنه أيضا مع مذكرة المندوب المالي).

عدلي باشا- اتى في حديثنا إشارة إلى احتمال الاكتفاء بالحكمدارين وكنت أرى حتى هذا الاقتراح أدنى إلى القبول، وإن كنت لا أتعهد بشيء في هذا الصدد، ولكني رأيتك أضفت إليه المستشارين السلطانيين وموظفا في وزارة الداخلية، بل جعلت للمستشارين اختصاصا يشبه حتىقد يكون اختصاصا جديدا. وأرى حتى جميع هذاقد يكون كثيرا كبدل أوعوض عن المندوب القضائي.

المستر لندسي- أعرض حتى تكون مسألة الحكمدارين نظاما مؤقتا. وأن يقترن به إنشاء مخط في وزارة الداخلية للنظر في مسائل الأمن الخاصة بالأجانب.

(وانتهى الحديث في هذا الموضوع بالاتفاق أيضا على الوقوف فيه عند هذا الحد حتى يتحدث عدلي باشا فيه مع زملائه).

المستر لندسي- (ثم أثار مسألة الموظفين الذين يمكن الاستغناء عنهم من خدمة الحكومة المصرية ):

إن الموظفين البريطانيين كانوا قد كونوا لجنة في مصر للبحث في حالتهم ولتقديم اقتراحات عنها لوزارة الخارجية. وقد حملوا إلينا مشروع حل لهذه المسألة. وأخشى حتى أقول إنه مبالغ فيه وقد أحلناه على وزارة ماليتنا لفحصه من الوجهة الفنية . على حتى الواقع حتى المبادئ التي بني عليها ذلك المشروع مبادئ سليمة معقولة، ولكن تفصيل ذلك المشروع وتطبيقه على الحالات الفردية أوبعبارة أخرى ، الكشوف المرفقة به يظهر أنها من عمل أشخاص ليسوا خبراء بهذا النوع من العمل وسأوفد لكم مذكرة بالمبادئ التي اقترحوها.

عدلي باشا - لا يسعنا الحكم على قيمة هذه المبادئ إلا إذا تبينا كيف من الممكن أن يراد تطبيقها وسنفحص هذه المسألة من جانبنا نحن أيضا.

المستر لندسي- لا ننس أيضا ما يسمونه Bill of indemnty وهوالقانون الذي يراد به تسليم أعمال السلطة العسكرية تشريعية كانت أوقضائية أوإدارية فإنه يجب حتى تتضمن المعاهدة نصا في هذا المعنى.

عدلي باشا- نحن لا ننكر مبدأ تسليم إجراءات السلطة العسكرية على حتى الأحكام العهدية يجب حتى تكون قد ألغيت قبل إجراء الانتخابات الجمعية الوطنية التي سيعرض عليها مشروع الاتفاق بين إنجلترا ومصر، ولكن لما كان من الممكن حتى يتبع إلغاء الأحكام العهدية حمل قضايا بسبب إجراءات السلطة العسكرية تعين حتى القانون الذي يصحح تلك الإجراءات يصدر في الوقت الذي يتم فيه الإلغاء. وإذا كان تسليم تلك الإجراءات سواء في المعاهدة أوبقانون سابق عليها قد يحتاج فيه إلى موافقة الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف المختلطة أوموافقة الدول صاحبة الامتيازات ، فالأولى الحصول على تلك الموافقة من الآن لتكون الإجراءات اللازمة لإصدار قانون التسليم تامة عندما تهم الحكومة المصرية بإجراء الانتخابات وقبل تمام المعاهدة أبلغنا لمستر لندسي- إننا سنخط لدار الحماية في هذا الشأن.

عدلي باشا- إذا القاهرة هي المحل الصالح لدراسة هذه المسألة. حيث توجد أقلام قضايا الحكومة المصرية. ثم إذا المستر إيموس قصد مصر أخيرا. وعلى ذلك يمكن الوزارة في مصر حتى تشتغل بهذه المسألة وأن تضع بالاتفاق مع دار الحماية الصيغة اللازمة للقانون.

المستر لندسي- أعدكم بوضع تعليمات في هذه المسألة لدار الحماية وسأوفد لكم صورة منها

أما مسألة حرية الأديان فقد تضمن تقرير لجنة ملنر نصا في الموضوع ولكن الجهات الدينية المتنوعة لم ترض به وجعلت تقترح نصوصا لا يخلوبعضها من الغرابة ، وأعدكم بإرسال مذكرة في هذا الموضوع.

أما ما يتعلق بمسألة قناة السويس، فأرجوحتى تبدوا لنا ملاحظاتكم بشأن المذكرة التي نرسلها لكم في هذا الموضوع. وأرى حتى يتحدث صدقي باشا مع وزارة التجارة في موضوع القناة بعد دراسته وأن يتحدث أيضا مع وزارة المالية في موضوع الخراج.