قرار الجمعية العمومية بوقف أوامر الخديوتوفيق ونظاره وعدم تطبيقها

قرار الجمعية العمومية بوقف أوامر الخديوتوفيق ونظاره وعدم تطبيقها، منشور من "وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882- 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة ص 14 - 15".

المنشور

«كان عرابي مرابطا في معسكره بكفر الدوار حين أصدر الخديوأمره بعزل من منصبه، فلم يأبه له واستمر يعد عدة الدفاع ليصدّ تقدم الإنجليز، وأوفد إلى يعقوب سامي باشا يطلب منه عقد الجمعية العمومية ثانية للنظر في أمر العزل، فقرر المجلس العهدي دعوة الجمعية العمومية إلى الانعقاد، واجتمعت بوزارة الداخلية يوم السبت 22 يولية سنة 1882، وأصدرت قرارها بوقف أوامر الخديوونظاره وعدم تطبيقها، وهذا نص القرار:

بعد تلاوة الأوامر الصادرة من الخديوأولا وآخرا وفيها الأمر الصادر بعزل أحمد باشا عرابي وتلاوة منشورات عرابي باشا، وبعد سماعنا ما عرضه وكيل الجهادية بصفة هذه الوظيفة وكونه رئيس المجلس المشكل لإدارة أشغال الحكومة على المجلس، وهوهل وجود الخديوفي الإسكندرية هوونظاره تحت محافظة عساكر الإنجليز يقتضي عدم تطبيق أوامره أم لا، وإذا صدرت له أوامر من الخديوهل يعمل بها أم لا، رأينا حتى وجود العساكر في الإسكندرية والمراكب الإنجليزية في السواحل المصرية ووقوف عرابي باشا بمدافعة العدويقتضي وجوب بقاء الباشا المشار إليه في نظارة الجهادية والبحرية مداوما على قيادة العساكر، ومتبعا في أوامره المتعلقة بالعسكرية وعدم انفصاله من تلك الوظيفة، ورأينا وجوب توقيف أوامر الخديووما يصدر من نظاره الموجودين معه الإسكندرية كائنة ما كانت لأي جهة من الجهات، وعدم تطبيقها حيث إذا الخديوخرج عن قواعد الشرع الشريف والقانون المنيف، ويلزم عرض قرارنا هذا على الأعتاب العالية الشاهانية بواسطة وكلاء النظارات.»