محاكم التفتيش الإسبانية كانت مؤسسة تأسست في 1478 من قبل الملوك الكاثوليك، كبديل لمحكمة التفتيش البابوية التي كانت سائدة في القرون الوسطى، كمؤسسة لم يسبق لها مثيل في المؤسسات المماثلة في أوروبا في القرن الثالث عشر (انظر مادة محاكم التفتيش)، وكانت تحت السيطرة المباشرة للملكية، ولم يتم إلغاؤها حتى 1834. وقد تم التأسيس في 1 نوفمبر تشرين الثاني من عام 1478 بموافقة البابا سيكستوس الرابع.

سوابق

في القرن السادس عشر أصبحت [إاسبانيا]] أكبر قوة كاثوليكية في العالم آنذاك. وتم إجبار جميع المسلمين في قشتالة على التنصر في عام 1502، ثم تم إجبار المسلمين في أراغون على التنصر عام 1526. وكانت إسبانيا نموذجًا لدولة دينيه سلطويه، فتتحكم وتعين الكنيسة فيها الملوك والأباطرة الذين يحكمون بحاكميه تسمى ظل الله في الأرض أوقانون الحق الإلهي. وللقضاء على ما سموه وقتها بالفساد فقد قامت بتأسيس محاكم تفتيش، واستهدفت من تم إجبارهم على التنصر من المسلمين واليهود ثم استهدفت المعتقدات المسيحية الأخرى وخاصة البروتستانتية وظهرت حدثة الهرطقة، وهى وصف لمن اختلف معهم في الشرح المحدد للنص الإنجيلي من قبل الملتزمين في الكنيسة الكاثوليكية.

أهدافها

كانت محاكم التفتيش في إسبانيا منذ القرن الثاني عشر موجهة ضد المسلمين الذين تم إجبارهم على التنصر، وتمت تسميتهم بالموريسيين. ولذلك فإن معظم محاكم التفتيش الإسبانية (التابعة للملوك) قد أنئشت في مدن الأندلس الجنوبية. لكنها ضمت لاحقاً اليهود كذلك منذ نهاية القرن الرابع عشر. وفي القرن السادس عشر ظهر عدوحديث وهم البروتستانت حيث تم إحراقهم أحياء كهراقطة.

وكان القس "توماس دي هجريمادا"، يرأس هيئة التفتيش للبحث عن هؤلاء الهراطقه، فيقوم بوعظهم وتعذيبهم وقتلهم إذا لم يعودوا إلى كنف الكنيسه الكاثوليكيه، وكان يسمى بالمفتش العظيم أوجراند إنكويستر، وكان يعدم واحدًا على الأقل من جميع عشرة أشخاص يمثلون أمام محكمته وكان ذلك بأسلوب خجلت منه الكنيسه الكاثوليكيه واعتذرت عنه للعالم. ويكفي حتى ننقل ما سطره غوستاف لوبون في كتابه "حضارة العرب" حيث يقول عن محاكم التفتيش: «يستحيل علينا حتى نقرأ دون حتى ترتعد فرائضنا من قصص التعذيب والاضطهاد التي قام بها المسيحيون المنتصرين على المسلمين المنهزمين ، فلقد عمدوهم عنوة، وسلموهم لدواوين التفتيش التي أحرقت منهم ما استطاعت من الجموع. واقترح القس "بليدا" بتر رؤوس جميع العرب دون أي استثناء ممن لم يعتنقوا المسيحية بعد، بما في ذلك النساء والأطفال، وهكذا تم اغتال أوطرد ثلاثة ملايين عربي». وكان الراهب بيلدا قد اغتال في قافلة واحدة للمهاجرين قرابة مئة ألف في كمائن نصبها مع أتباعه. وكان بيلدا قد طالب بقتل جميع العرب في أسبانيا بما فيهم المتنصرين، وحجته حتى من المحال التفريق بين الصادقين والكاذبين فرأى حتى يقتلوا جميعاً بحد السيف، ثم يحكم الرب بينهم في الحياة الأخرى، فيدخل النار من لم يكن صادقاً منهم. يقول د. لوبون: «الراهب بليدي أبدى ارتياحه لقتل مئة ألف مهاجر من قافلة واحدة مؤلفة من 140 ألف مهاجر مسلم، حينما كانت متجهة إلى إفريقية».

تطبيقها

كانت محاكم التفتيش وسيلة ملوك أسبانيا الصليبيين لتطهير أسبانيا من الكفرة (ويعنون المسلمين). وذلك برغم المعاهدة المسقطة منهم عندما سقطت غرناطة –آخر قلاع المسلمين في إسبانيا- سنة (897 هـ \ 1492م). حيث نصت المعاهدة بين أبي عبد الله الصغير والملوك الكاثوليك وضمنها البابا وأقسم عليها: "تأمين الصغير والكبير في النفس والأهل والمال إبقاء الناس في أماكنهم ودورهم ورباعهم وإقامة شريعتهم على ما كانت ولا يحكم على أحد منهم إلا بشريعتهم وحتى تظل المساجد كما كانت والأوقاف كما كذلك وألا يدخل نصراني دار المسلم ولا يغصبوا أحدا ....وألا يؤخذ أحد بذنب غيره وألا يُكره من أسلم على الرجوع للنصارى ودينهم ولا ينظر نصراني على دور المسلمين ولا يدخل مسجدا من مساجدهم ويسير في بلاد النصارى آمنا في نفسه وماله ... ولا يمنع مؤذن ولا مصلي ولا صائم ولا غيره في أمور دينه".

لكن تلك الأيمان والعهود كانت ستاراً للغدر والخيانة، فتم نقض المعاهدة كلياً. وتم حظر اللغة العربية، وأحرق الكردينال "أكزيمينيس" عشرات الآلاف من خط المسلمين وفيها من العلوم ما لا يقدر بثمن بل هي خلاصة ما تظل من الفكر الإنساني. يقول غوستاف لوبون: "ظن رئيس الأساقفة أكزيمينيس أنه بحرقه مؤخرا ما قدر على جمعه من خط أعدائه العرب (أي ثمانين ألف كتاب) محا ذكراهم من الأندلس إلى الأبد. فما دَرَى حتى ما هجره العرب من الأثار التى تملأ بلاد إسبانية يكفي لتخليد إسمهم إلى الأبد". وفي عام 1500 أجبر المسلمون في غرناطة على تسليم أكثر من 15 مليون كتاب تتميز بتجليدات زخرفية لا تقدر بثمن، فقد تمّ حرقها وبقي منها بعض الخط الطبية فقط .

ثم تم إجبار المسلمين على التنصُّر. إلا حتى معظم هذا الاعتناق الديني كان بالاسم فقط: إذ كان المسلمون يمارسون الطقوس الدينية المسيحية، إلا أنهم استمروا في تطبيق الدين الإسلامي سراً. وكانت هناك محظورات كثيرة منها: حظر الختان، وحظر الوقوف تجاه القبلة، وحظر الاستحمام والاغتسال، وحظر ارتداء الملابس العربية. فإذا عُلم حتى أحداً اغتسل يوم الجمعة يصدر في حقه حكم بالموت، وإذا وجدوا رجلا لابساً للزينة يوم العيد عهدوا أنه مسلم فيصدر في حقه الإعدام. وكذلك لووجدوا في بيته مصحفا، أوامتنع عن الطعام في رمضان، أوامتنع عن استهلك الخمر وأكل الخنزير. وكانوا يكشفون عورة من يشكون أنه مسلم، فإذا وجدوه مختونًا أوكان أحد عائلته كذلك فليفهم أنه الموت ونهايته هووأسرته. وتعتبر المحكمة الكاثوليكية والرأي العام حتى تصرفات مثل تناول "الكوسكس"، واستخدام الحناء عادات غير مسيحية، يجب معاقبة فاعلها.

وكان الإمبراطور شارل الخامس حينما أصدر قراره بتنصير المسلمين، وعد بتحقيق المساواة بينهم وبين المسيحيين في الحقوق والواجبات، ولكن هذه المساواة لم تتحقق قط، وشعر هؤلاء أنهم ما زالوا موضع الريب والاضطهاد، ففرضت عليم ضرائب كثيرة لا يخضع لها المسيحيون، وكانت وطأة الحياة تثقل عليهم شيءًا فشيئًا، حتى أصبحوا أشبه بالرقيق والعبيد، ولما شعرت السلطات بميل الموريسكيين إلى الهجرة، صدر قرار في سنة (948 هـ=1514م)، يحرم عليهم تغيير مساكنهم، كما حرم عليهم النزوح إلى بلنسية التي كانت دائمًا طريقهم المفضل إلى الهجرة. وأصدر الملك شارل كانت قراراً حتى جميع إنسان يطمح لشغل وضيفة في أسبانيا عليه إثبات عدم وجود أي عضويهودي أومسلم في عائلنه منذ أربعة أجيال على الأقل.

ولكن حتى هذا الحل لم ينجح كليا في حل المشكلة الاسلامية في اسبانيا فكان اللجوء إلى الطرد الجماعي في القرن السابع عشر، أما الخسائر التي ستترتب عن الطرد فتم تعويضها بشكل كبير بالأرباح الناتجة عن مصادرة أملاك المورسكيين. حيث أصدر الملك فيليب الثالث قراراً بطرد مئات الآلاف من الموريكسيين بعد حتى اقتنع بفشل محاكم التفتيش في إجبار المسلمين على هجر دينهم، على حتى يبقى الأطفال الذين كانت أعمارهم بين العاشرة أوأقل في إسبانيا ليقوم الرهبان أوأي أشخاص آخرين موثوق بهم بتعليمهم مع إبقائهم عبيداً بغير زواج. فما بين عامي 1609-1614 تم طرد ما لا يقل عن 500 ألف إنسان إلى البلدان الاسلامية المجاورة كالمغرب وتونس والجزائر بل وبعض البلدان المسيحية الاخرى، بعد نهب ومصادرة ثرواتهم وأملاكهم. وكان سكان إسبانيا حواليثمانية ملايين نسمة. وقد تمت إبادة كثير منهم أثناء هذا الترحيل حيث تلقيهم السفن بالبحر ليموتوا غرقاً. وقد أشار "هنري تشارلز لي" بعد دراسة المصادر المعاصرة حتى نسبة وفاة المسلمين تقع ما بين ثلثي وثلاثة أرباع مجموع عددهم.

وقد أدى هذا النفي لإدخال إسبانيا في أحلك فترة في تاريخها، حيث حتى الكثير من الأراضي الخصبة أصبحت أراضي موات، واندثرت أكثر الحرف ازدهاراً (كالبناء وتنظيم السقاية والنقل). لم يبق من الموريكسيين بعد الطرد إلا القليل مختفين بدينهم. أخر ذكر لهم في السجلات كان تقريرا رُفع إلى الملك سنة 1769 يتضمن شكوكا حول أشخاص متهمين بالإسلام سرّا. ولعل من المفيد حتى نذكر حتى رجلاً أسبانيًا يدعى "بدية" توجه إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج سنة (1222هـ=1807م) أي بعد 329 سنة من قيام محاكم التحقيق. وانتهت محاكم التفتيش رسمياً في 15 حزيران 1834. رغم بقاء الكثير من يؤيدها إلى يومنا الحالي، حتى أنه تقرر في نهاية عام 1960 وجوب إضافة اسم "جوان دوريبيرا" (مخطط عملية الطرد والإبادة وخطف الأطفال) إلى قائمة القديسيين.

طرق التعذيب

مورست في هذه المحاكم معظم أنواع التعذيب المعروفة في العصور الوسطى، وأزهقت آلاف الأرواح تحت وطأة التعذيب. ومن أنواع التعذيب: إملاء البطن بالماء حتى الاختناق، وسحق العظام بآلات ضاغطة، وربط يدى المتهم وراء ظهره، وربطه بحبل حول راحتيه وبطنه وحمله وخفضه معلقا سواء بمفرده أومع أثنطق تربط به، والأسياخ المحمية على النار، وتمزيق الأرجل، وفسخ الفك. وكثيراً ما كانت تصدر أحكام إعدام حرقاً، وكانت احتفالات الحرق جماعية، تبلغ في بعض الأحيان عشرات الأفراد، وكان الملك فرناندوالخامس من عشاق هذه الحفلات. وكان لهم توابيت مغلقة بها مسامير حديدية ضخمة تنغرس في جسم المعذب تدريجيا، وأيضا أحواض يقيّد فيها الرجل ثم يسقط عليه الماء قطرة قطرة حتى يملأ الحوض ويموت. كانوا أيضا يقومون بدفنهم أحياء، ويجلدونهم بسياط من حديد شائك، وكانوا يبترون اللسان بآلات خاصة.

وكان دستور محاكم التفتيش فييجيز محاكمة الموتى والغائبين وتصدر الأحكام في حقهم عليهم كالأحياء. فتصادر أموالهم وتنبش قبورهم. كما يتم حرمان أقاربهم من تولي الوظائف العامة وامتهان بعض المهن الخاصة.

مصادر