أصول الشمولية The Origins of Totalitarianism،كتاب من تأليف المحررة اليهودية الألمانية حنة آرندت، نشر في عام 1951، وهويصف ويحلل الشكلين الأكثر بروزا للأنظمة الكليانية وهما النازية الألمانية والستالينية الروسية

تاريخ

تناولت المحررة ظاهرة الدولة الشمولية بصورة محترفة وموسعة منذ وقت مبكر، أوبصورة أدق بعد بروز أغلب معالمها بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وسقوط النازية والفاشية. ففي الكتاب (أصول الشمولية) يمكننا رؤية ملامح النازية الألمانية بوصفها النموذج “الأرقى للدولة” الشمولية.

وكتابها لا يتسم بمنهجية عميقة ومتجانسة، لكنه يحتوي على تصوير دقيق وموسع لمظاهر الشمولية الألمانية وتقديمها على أنها نموذج شامل.

ولا يخلوهذا التحليل والنقد من ردود العمل النفسية والأخلاقية على ما في النازية من إفراط في إرساء أسس المنظومة التي “تفقد الإنسان إنسانيته” وتجعله عنصرا فعالا في “جمهور” أو“رعاع” مبتهج ومتحمس فيما تقوم به الدولة من جرائم تجاهه وتجاه المجتمع.

كما تقول الفيلسوفة حنة أرندت: نشأت (الشمولية) أوالكليانية في تاريخ أوروبا كفلسفة بنائية، إذ تكونت من مصادر متعددة فكرية وسياسية واجتماعية وتداخلت عناصر متناثرة غير متسقة لتأخذ شكلها النهائي.

طرحت الفيلسوفه حنة ارندت في كتابها (أسس التوتاليتارية) حتى النازية والفاشية والستالينية تمثل الشكل الذي ولد من انهيار البنية السياسية والاجتماعية التقليدية بعد الحرب العالمية الأولى.

وتكمن قيمة الكتاب الأساسية في تتبع وتحليل مختلف مظاهر التوتاليتارية وأساليبها في تنظيم القمع و”نزع إنسانية الإنسان”. بمعنى انه يتسم بصفة التقرير والإشارة والتصوير، إضافة إلى امتلائه بالتلوين البلاغي، الذي لا يخلومن تأثير أصول المؤلفة والتجربة المريرة التي تعرض لها يهود ألمانيا آنذاك. ما طبع الكتاب في كثير من جوانبه بنزعة نقدية وجدانية عارمة للتوتاليتارية وتعرية أساليبها الهمجية في سحق الشخصية الإنسانية. وما عدا ذلك، فإن مستوى التأسيس النظري الفلسفي فيه يبقى ضعيفا. وقد تكون فكرة حتى التوتاليتارية الشيوعية الستالينية والنازية والفاشية هي نتاج لانهيار البنية السياسية التقليدية بعد الحرب العالمية الأولى أحد نماذجها. فمما لا ريب فيه، حتى التطور الرأسمالي كان يجري في جميع البلدان ضمن مسار كسر وتحطيم وتدمير وتذليل البنية التقليدية. لكنه لا يحتوي بحد ذاته على إمكانية الصعود التوتاليتاري. على العكس! ان الصعود التوتاليتاري هونكوص إلى تقليدية “متسامية”، أي محكومة بطوباوية الايديولوجية العملية (السياسية) وفي هذا يكمن تناقض النزعة التوتاليتارية. بمعنى، أنها تنتقد الواقع من أجل الاستيلاء على الماضي والحاضر والمستقبل، أي مصادرة الواقع والآفاق. فالتوتاليتارية “فكرة مستقبلية”. من هنا احتقارها للماضي. إنها لا تحتوي على أي نقد تاريخي بالمعنى الدقيق لهذه الحدثة، ما يجعل من الماضي والحاضر والمستقبل زمنا لا قيمة له مقارنة بما في نياتها وإرادتها وغايتها! فالشيوعية والنازية والفاشية، أي القوى المتربية بتنطقيد الايديولوجيات الكونية الكبرى وبدائلها الشمولية هي قوى راديكالية. وفي هذا يكمن سرّ عنفوانها زمن الأزمات و”مراحل الانتنطق” العاصفة. لكنها خلافا للقوى الأخرى الفاعلة زمن انكسار القيم والمفاهيم والمؤسسات عادة ما يرتبط نقدها للواقع بمحاولة تجاوزه إلى “الأفضل” و”الأسمى”. لكنه تجاوز يعادل في حقيقته الرجوع إلى نفسية وذهنية القطيع البدائي. وفي هذا يكمن سرّ وطبيعة “الشكل الجديد للهيمنة”، باختصار ليست هذه الأشكال الجديدة للسيطرة والاستحكام والهيمنة سوى مظاهر متنوعة لعمل الآلة التكنوقراطية الشكلانية الصارمة في “توحيد” الطبيعة وما وراء الطبيعة في بنية أوتشكيلة تتناسب مع الغاية الكبرى للايديولوجية وشعاراتها المعلنة: اجتماعية طبقية أوقومية عرقية. ذلك يعني حتى صعود هذه الأنماط التوتاليتارية ونماذجها في “الهيمنة” داخل “المجال الأوربي “يعكس أولا وقبل جميع شيء، كما هوالحال بالنسبة لكل التوتاليتاريات الأخرى، خصوصية الأزمة البنيوية الكاملة والحادة في مراحل الانعطاف الحاسمة وكيفية تنظيم الردود عليها في منظومات نظرية (ايديولوجية) وعملية (سياسية) تستقطب وتستنسخ بصورة مشوهة خليط القيم النفسية والأوهام السياسية والخيال الشعبي بحيث يجعل منهما كتلة لا عقلانية تحمل هيجانها إلى مصاف “القدر المحتوم”. وليس مصادفة حتىقد يكون صعود التوتاليتارية واستحكام سيطرتها في ثالوث القوة “الروحية” الكبرى لأوربا (روسيا وألمانيا وايطاليا). فقد كانت روسيا عند بداية القرن العشرين تحتوي على قدر هائل من الصعود “العالمي”، وإنتاج روحي فكري ثقافي فهمي غزير وضعها في أولية “الطليعة الأدبية” العالمية، بينما كانت ألمانيا مصدر الإشعاع الفلسفي العالمي ومنظومات “المطلق” العقلي والروحي والأخلاقي، أما ايطاليا فهي أس “الأنا الأوربية” المادية والروحية، بمعنى جمعها بين تنطقيد روما السياسية الحقوقية وفترة النهضة التي أسست لبنية الوحدة الثقافية الأوربية ومن ثم “مركزيتها الكونية”. إننا نلاحظ ظهور التوتاليتارية في “أقوى” البلدان وأضعفها، أي أقواها من حيث الاحتمال والإمكانية، وأضعفها من حيث العمل والواقع.

تناولت حنة آرندت الظاهرة الكليانية بصورة محترفة وموسعة منذ وقت مبكر، أوبصورة أدق بعد بروز أغلب معالمها بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وسقوط النازية والفاشية. ففي كتابها (أصول الشمولية) يمكننا رؤية ملامح النازية الألمانية بوصفها النموذج “الأرقى” للتوتاليتارية. وكتابها كما أشرت لا يتسم بمنهجية عميقة ومتجانسة، لكنه يحتوي على تصوير دقيق وموسع لمظاهر التوتاليتارية الألمانية وتقديمها على أنها نموذج شامل. ولا يخلوهذا التحليل والنقد من ردود العمل النفسية والأخلاقية على ما في النازية من إفراط في إرساء أسس المنظومة التي “تفقد الإنسان إنسانيته” وتجعله عنصرا فعالا في “جمهور” أو“رعاع” مبتهج ومتحمس فيما تقوم به الدولة من جرائم تجاهه وتجاه الجميع. من هنا فكرتها عما تدعوه بالطابع المجرم للنظام الكلياني وقدرته في الوقت نفسه على حصول تأييد الجماهير. لكن الدراسات والأبحاث تجمع في ما يتعلق بتحديد سمات التوتاليتارية باعتبارها ظاهرة مميزة للقرن العشرين.

تبين الفيلسوفه حنة أرندت ان الدولة الكليانية ظاهرة من ظواهر القرن العشرين. وتمثل الطور المكتمل للدولة البيروقراطية الحديثة، التي استطاعت اختراق المجتمع واحتكار السلطة.

تقول حنة ارندت: النظام الكلياني ليس أحادي البنية قط، بل هونظام قائم عن سابق وعي وتصميم على وظائف تتقاطع أوتتوازى وتتضاعف. وأن بقاء هذه البنية محكوم بأذرعه الرئيسية وهي الجهاز البوليسي وليس الحزب أوالايديولوجية. إذ تتحول هذه الأجهزة البوليسية المتعددة إلى جهاز عصبي يربط جميع مؤسسات السلطة وتنظيماتها (التشريعية والتطبيقية والقضائية). إذن ما هي وظيفة الايديولوجية الخاصة في هذا الفضاء التوتاليتاري،يا ترى؟ ألم تكن الايديولوجية تمثل المادة الاسمنتية التي تضبط حركة الأفراد والجماعات؟ ليس هناك من تناقض بين أحادية البنية السياسية للنظام التوتاليتاري وتعدد الوظائف وتقاطعها. إذا النظام التوتاليتاري متناقض بحد ذاته ومن حيث إمكانياته الداخلية. ولعل أحد أبرز تناقضاته بهذا الصدد تقوم في قدرته على استعمال جميع الوسائل والأدوات والقيم والمفاهيم والمبادئ من أجل خلق واحدي. أما النتيجة فهي تهشيم وتدمير فكرة الواحد. وذلك لأن مضمون الواحدية الكليانية محكوم بشعارات ايديولوجية “متسامية” لكنها بدائية في نفعيتها المباشرة وغير المباشرة. بعبارة أخرى، إذا النظام الكلياني أحادي البنية وليس كما تقول ارندت. انه محكوم بفكرة الواحد والوحدانية والواحدية في جميع شيء، لكنها واحدية ايديولوجية وليست ثقافية. من هنا عدم تعارضها مع تنوع الوسائل والوظائف، وذلك لأن مهمتها تقوم في “تنسيق هذه الوحدة” وتوسيع مداها وعمقها بحيث تضم جميع شيء وميدان، بما في ذلك عقل الإنسان وروحه، أي ليس عالمه الخارجي بل والباطني أيضا. الأمر الذي يجعل من الممكن تطابق وتمازج وتناسق الحزب والجهاز البوليسي، وشعار الطبقة وإلغاؤها، والأممية والعرقية، والإنسانية والهمجية.

ومن الممكن الإقرار الجزئي بعبارة حتى “الجهاز البوليسي هوالجهاز العصبي الذي يربط ويفصل السلطات” (التشريعية والتطبيقية والقضائية). رغم عدم دقتها الفهمية والعملية. والسبب يقوم في حتى الكليانية لا تعترف بفكرة ومبدأ وفلسفة فصل السلطات.

فالكليانية واحدية المبدأ والغاية. الأمر الذي حدد ويحدد فيها وحدة الشرعية المقدسة للعقيدة والحزب، ومن ثم “حكمة” القائد “المعصوم” وقدرته على جمع السلطات كلها في يد قوية واحدة. وليس مصادفة حتى تنتشر حدثة “القبضة الضاربة” و”الأيادي القوية” وصورها المتنوعة في الرسم والنحت والرمز في ظل التوتاليتاري.

تتميز التجارب الفاشية والنازية والسوفييتية (الشيوعية) كلها بنزعة (الاشتراكية الوطنية). ما سرّ العلاقة بين النسق الكلياني والنزعة الاشتراكية الوطنية،يا ترى؟ ورأسمالية الدولة؟ - من الأدق القول، بأن التجارب السوفييتية والفاشية والنازية تشهجر بنزوعها الاشتراكي. بمعنى أنها جميعا تنحدر من أصل واحد ألا وهوتزاوج الفكرة الاشتراكية الأوروبية والحركة العمالية. أما “الاشتراكية الوطنية” أوالقومية، فإنها اسم للحركة النازية (الألمانية) ومرتبط بها من حيث الأصل والشهرة. أما الفاشية فاسم مرتبط بالحركة الاشتراكية العمالية الإيطالية التي قادها موسوليني. والشيء نفسه يمكن قوله عن السوفييتية، باعتباره الاسم الذي جسّد النزوع العمالي للاشتراكية الديمقراطية الروسية (البلاشفة، أوالماركسية اللينينية) عندما جرى ابتداع فكرة المجالس الشعبية العمالية (السوفيتية).

الدولة الشمولية (الكليانية) تقوم على تفكيك بنية المجتمع عبر إعادته إلى مكوناته التقليدية (العرقية والدينية والطائفية) مع تفكيك يعزلها بعضها عن بعض. كما تستخدم في سلوكها أيضا قاعدة “فرّق تسد” في جميع ميادين الحياة. كيف من الممكن أن تستطيع هذه الدولة الشمولية (الكليانية) تشكيل هذه الهوية الغامضة للجماعات المكونة للأمة وتختزل المجتمع في الوقت نفسه إلى هذا الرهط البدائي؟

تستند الفكرة الشمولية (الكليانية) إلى ايديولوجية الوحدة الواحدية، أي تلك التي لا تقرّ بالانفتاح والتعدد والاحتمال. من هنا سيادة وهيمنة اليقين والمقدس وما شابه ذلك من مفاهيم وقيم ايديولوجية بحتة. بمعنى حتى همومها الظاهرية والباطنية محددة من ألفها إلى يائها بنفسية القطيع. فالواحدية الكليانية هي واحدية القطيع، أوالكلّ المبعثر! وفي هذا يكمن تناقضها الذاتي.

• تقوم الدولة الشمولية (الكليانية) على أركان ثلاثة وهي: الأيديولوجية، والعنف، والإعلام. وعادة ما تتصف الايديولوجية بالتطرف والعصمة واحتكار الحقيقة والانغلاق على النفس وتحويل الجماهير إلى قطيع. فما هي الأطر المعهدية للأيديولوجية الكليانية؟

- فيما لوطرحت جانبا تدقيق الفكرة القائلة، بأن الأيديولوجية والإعلام والعنف هي الأركان الثلاثة للدولة الكليانية ، كما هورائج في الخط والدراسات والأبحاث المتعلقة بهذا الصدد، فإن الشيء الأهم فيها يعود للايديولوجية. فوسائل الإعلام ليست أقل أهمية في أكثر الأنظمة ديمقراطية وشرعية، كما حتى الدولة التي تمارس العنف، بما في ذلك أشد أنواعه وأشكاله قسوة، ليست كليانية بالضرورة. والشيء نفسه ينطبق على الدولة التي تستعين برؤية ايديولوجية قوية ومنظمة وواسعة الانتشار دون حتى يلازم ذلك سيادة العنف والنظام الكلياني. إن خصوصية الدولة الشمولية تقوم في سيادة نوع خاص من الأيديولوجية المتجوهرة في الوقت نفسه في صلب بنية الدولة وأجهزتها. إضافة إلى قابليتها واستعدادها وقدرتها على قبول جميع الوسائل والأساليب من أجل تثبيت وتوسيع نظام الواحدية الصارم على جميع المستويات وفي جميع الميادين.

القسم النهائي

الاستقبال

انظر أيضا

• John A. Hobson's Imperialism (1902)
• خط لوموند المائة للقرن

المصادر

وصلات خارجية

• The Origins of Totalitarianism
• 1951 public domain edition