هشام البسطويسي
|
هشام البسطويسي
| |
| الميلاد | 23 مايو1951 |
| المهنة | نائب رئيس محكمة النقض |
| الزوج(ة) | ألفت صلاح السهلي |
| الأبناء | محمد، أحمد، مصطفى |
| الجنسية | مصري |
المستشار هشام محمد عثمان البسطويسي، هوقاضي مصري ونائب رئيس محكمة النقض.
حياته
ولد في 23 مايو1951، وكان والده محمد عثمان البسطويسي يعمل محاميا، وبعد الانتهاء من دراسته الثانوية التحق بكلية الحقوق، حصل على ليسانس الحقوق عام 1976 من كلية الحقوق جامعة القاهرة، متزوج من السيدة ألفت صلاح السهلي وله ثلاثة أبناء محمد خريج هندسة، أحمد طالب بالصف الثالث حقوق فرنسي، ومصطفى يفهم في عامه الأول بنفس الكلية.
قضى فترة تدريبه في مخط أستاذه المحامي صلاح السهلي، وتزوج من ابنته وزميلته في الكلية السيدة ألفت صلاح السهلي، وسافرا إلى الإسكندرية وعمل هناك وكيل نيابة بالجمرك، ثم قاضي بالمحكمة الجزئية، ورجع إلى القاهرة في عام 1988، حيث عمل في نيابة النقض لمدة عشر سنوات، وفي عام 1998 اختارته الجمعية العمومية لمحكمة النقض، مستشاراً لمحكمة النقض، وفي عام 2000 تم ترقيته إلى نائب رئيس محكمة النقض.
في عام 1992 أعير البسطويسي للعمل في الإمارات العربية، وهناك قاد أول إضراب للقضاة المصريين احتجاجاً على وقف قاضيين مصريين عن العمل، وشاركه في الإضراب الذي استمر 25 يوماً صديق عمره المستشار محمود مكي، والمستشارين ناجي دربالة، وسيد عمر، وأحمد سليمان، وكانوا وقتها وكلاء نيابة خضر العود، لكنهم رغم جميع الضغوط رفضوا فض الإضراب إلا بعد إعادة القاضيين المصريين إلى العمل، والالتزام بكل شروط القضاة المصريين. وعاد إلى القاهرة بعد انتهاء فترة الإعارة في عام 1994.
الإشراف على الانتخابات
تولى المستشار البسطويسي الاشراف على الانتخابات البرلمانية 2005، حيث تولى الاشراف في اللجنة العامة في دائرة مينا البصل، محافظة الإسكندرية، وقرر القاضيات البسطويسي ومحممد بيوم درويش المشرفان على اللجنة إلغاء الانتخابات في الدائرة بعد التدخلات الأمنية والتلاعب في الصناديق الانتخابية.
كما أصدر حكما في 2006 مع المستشار حسام الغرياني ببطلان نتائج انتخابات دائرة الزيتون، دائرة د. زكريا عزمي، بعد قبول الطعون المقدمة في نزاهة النتائج.
مجزرة القضاة الثانية
وفي أبريل 2006، أحيل المستشارين هشام البسطويسي وأحمد مكي نائبي رئيس محكمة النقض المصرية إلى المحاكمة التأديبية بتهمة إهانة القضاء وأتى هذا القرار على خلفية مطالبة القضاة باستقلال القضاء المصري وباجراء اصلاحات عامة في الدولة سواء على المستوى القضائي أوالسياسي أوالاقتصادي. أصدر وزير العدل أمره باستنادىء القضاة ومثلوا للمحاكمة التأديبية بتهمة إهانة القضاء وتولى الحكم في القضية المستشار أحمد حملت خفاجي رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة وكان رئيس هيئة النيابة الادارية. ورئيس محكمة القيم. وقام نادي القضاة بتنظيم اعتصام احتجاجي على ذلك القرار، شارك فيه عدد كبير من القضاة والمواطنين وشاركوا في الاحتجاجات دعما لمطالب القضاة. قامت الشرطة بمهاجمة المعتثمين ومحصارتهم بآلاف الضباط، وتم ضربهم وتحميلهم بالإكراه في شاحنات للبضائع. وألقي القبض على 50 إنسان بتهمة تشجيع ومساندة القضاة، علي الرغم من حتى هذا لا يعد جريمة في القانون المصري، وتمت هذه الاعتنطقات بناءً علي قانون الطوارئ علي الرغم من إصرار الحكومة علي أنها لن تستخدمه إلا في محاربة الاتجار بالمخدرات والإرهاب.
ترشحه للرئاسة
يقوم المستشار هشام البسطويسي بجولات وزيارات ميدانية في كافة أنحاء الجمهورية ضمن حملته لترشحه لانتخابات الرئاسة.
انظر أيضا
- مذبحة القضاة الثانية
المصادر
- ^ وزير العدل يحيل البسطويسي ومكي لـ«مجلس صلاحية».. ومخاوف من مذبحة قضاة جديدة، المصري اليوم
- ^ «عندما يضرب القضاة» عنوان منطق خطه البسطويسي ومكي في «الجارديان»، المصري اليوم
- ^ رؤساء هيئة النيابة الادارية، المسقط الرسمي للهيئة
وصلات خارجية
- صفحته على فيسبوك
